moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 3971 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص واقعات هذا الطلب بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه كان قد صدر في 28/5/1441ه حكم هذه الدايره بافتتاح اجراء التصفيه للمدين المشار اليه اعلاه، وتعيين امين الافلاس (...) امينا للتصفيه، وقد تقدم امين الافلاس بكتاب متضمن طلب انهاء اجراء التصفيه، وذكر الامين بان الاعمال المتبقيه في الاجراء تتمثل في القضايا التي يرغب المدين في اقامتها ضد الغير والتي تتطلب تعين محامين لتولي هذه القضايا، واوضح انه نظرا لتقادم القضايا وان النتيجه المتوقعه من كل قضيه تعتمد علي عوامل كثيره وليست مضمونه فان جميع المحامين طلبوا اتعاب مقدمه باستثناء بعض المحامين الذين طلبوا فقط 50% من اتعاب قضيتين تبلغ قيمه اقل عرض مقدم بها 100.000 ريال. وعليه فان اقل قيمه اتعاب مهنيه مطلوب سدادها تتجاوز حصيله اصول التفليسه الحاليه والبالغه 84.000 ريال، وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه للنظر في طلب امين الافلاس، ولكون الطلب صالحا للفصل فيه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: (الاسباب) لما كان امين التصفيه قد تقدم بطلبه انهاء اجراء التصفيه للمدين لعدم كفايه حصيله التصفيه للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه، ولما كانت الدايره قد افتتحت اجراء التصفيه للمدين في 28/5/1441ه، وكان قد بان وفق ما اوضحه امين التصفيه بعدم كفايه اموال التفليسه الحاليه للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه، ولما كانت الفقره (1/ب) من الماده الثانيه والعشرون بعد الميه من نظام الافلاس قد نصت علي ان للمحكمه ان تقضي بانهاء اجراء التصفيه: "اذا تقدم الامين بطلب انهاء الاجراء لعدم كفايه حصيله بيع اصول التفليسه للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه"، كما نصت الماده الثالثه والعشرون بعد الميه من النظام السالف علي ان: "تقضي المحكمه بافتتاح اجراء التصفيه الاداريه للمدين اذا قضت بانهاء الاجراء بموجب الفقره (1/ا) من الماده الثانيه والعشرون بعد الميه من النظام، وتحيل اوراق الدعوي الي لجنه الافلاس"، عليه فان الدايره تنتهي الي انهاء اجراء التصفيه للمدين، وافتتاح اجراء التصفيه الاداريه له، وتعيين لجنه الافلاس للقيام بمهمات اداره الاجراء وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الحاديه والسبعين بعد الميه من النظام، كما ان الدايره تشير الي ان من لازم حكمها وفق ما تضمنته الفقرتان الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والسبعين بعد الميه من النظام غل يدين المدين عن اداره نشاطه، وان تحل لجنه الافلاس محل المدين في اداره نشاطه والوفاء بواجباته النظاميه خلال فتره الاجراء، علي الا تسال في مواجهه الغير عن التصرفات التي تجريها، كما ان من لازم الحكم بافتتاح اجراء التصفيه الاداريه -وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه والستين بعد الميه من النظام- تعليق المطالبات حتي انهاء الاجراء، ومفاد هذا ايقاف جميع القرارات والاوامر والاجراءات الصادره بشان المدين او ضامنيه وكفلايه؛ سيان اكانت تلك القرارات او الاوامر او الاجراءات صادره او متخذه من قبل محكمه التنفيذ او اي جهه قضاييه او شبه قضاييه؛ من ذلك جميع القرارات الصادره عن محكمه التنفيذ تجاه المدين او ضامنيه وكفلايه بشان اي عقوبه نص عليها نظام التنفيذ ولايحته التنفيذيه، وعلي الا يشمل التعليق الاوامر والقرارات الصادره بالمنع من السفر. ويجب علي الامين السابق تزويد لجنه الافلاس بكافه المستندات المتعلقه بالمدين، وعليه التجاوب مع لجنه الافلاس في اي طلب بشان ذلك. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: انهاء اجراء التصفيه ل (...) سجل مدني رقم : (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم : (...). ثانيا: افتتاح اجراء التصفيه الاداريه ل (...) سجل مدني رقم : (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم : (...) وتعيين لجنه الافلاس للقيام بمهام اداره الاجراء.