moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570156750 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 13\02\1443ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (علب حوامل كابلات بمقاسات ومواصفات مخصصه حسب امر الشراء) وتاريخ ابتداء التعامل 13\02\1443ه بثمن اجمالي قدره (241,128.60) مايتان وواحد واربعون الفا ومايه وثمانيه وعشرون ريالا وستون هلله، سددت منها (80,000) ثمانون الف ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب موكل المدعيه بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (81,043.38) واحد وثمانون الفا وثلاثه واربعون ريالا وثمانيه وثلاثون هلله، وقدم سندا لطلبه يتضمن صوره من مطابقه الرصيد علي مطبوعات مصنع الحديد المتكامل مؤرخ بتاريخ 07\11\2021م، وقد عقدت الدايره جلسه في 18\02\1445ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، وحضر وكيل المدعي عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم مذكره ونصها:(اولا: من حيث الشكل: 1- فقد سبق للمدعيه اقامه دعوي في ذات الموضوع، قيدت بالرقم (449029292) لدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون، وصدر بها الصك رقم (4430224088) والقاضي بعدم قبول هذه الدعوي، المؤيد من الاستيناف بالصك رقم 4430401557 وتاريخ 28/5/1444ه. 2- بالرجوع الي موكلتي افادت بانها لم تردها رسايل فيما يخص جلسات التسويه الوديه او المصالحه لهذه الدعوي. 3- لم يحرر المدعي دعواه بالشكل الذي يمكننا من الرد عليها بجواب ملاقي، فقد ذكر ان اجمالي التعاقد مبلغ وقدره (241,128.60) مايتان وواحد واربعون الفا ومايه وثمانيه وعشرون ريالا وستون هلله، وانه تم سداد مبلغ (80,000) ثمانون الف ريال، ويطالب بكامل مبلغ المبيع وقدره (81,430.38) واحد وثمانون الفا واربعمايه وثلاثون ريالا وثمان وثلاثون هلله، ومستند علي مصادقه صحه الرصيد! وهذا لا يستقسم فهل المدعي يطالب بتسليم كامل قيمه العقد او يطالب بالمبلغ الذي اورده خطاب المصادقه علي صحه الرصيد؟ ثم ان المدعي لم يبين ما هي المواد المورده لموكلتي واوصافها وكم قيمتها وكم المبلغ المستلم من قبل موكلته وكم المبلغ المتبقي؟. ثانيا: من حيث الموضوع: 1- ما ذكره المدعي من التعاقد بتاريخ 20\09\2021م فذلك صحيح، وبناء علي المرفق المقدم مع المصادقه وفيه ان مبلغ الكميه المورده (161,043.38) مايه وواحد وستون الفا وثلاث واربعون ريالا وثمان وثلاثون هلله، وما ذكرته المدعيه من سداد موكلتي مبلغ (80,000) ثمانون الف ريال فذلك صحيح وتبقي للمدعيه في ذمه موكلتي مبلغ وقدره (81,043.38) ريال وموكلتي علي استعداد بسداده. واما ما ذكرته المدعيه في دعواها من ان الاتفاق تم علي تصنيع بضاعه بقيمه (241,128.60) ريال فكل ذلك غير صحيح. 2- والصحيح ان المدعيه اقرت في تحرير دعواها انه تم الاتفاق علي توريد، وهذا حقيقه الاتفاق فلم يتم الاتفاق علي تصنيع علب حوامل الكابلات وانما تم الاتفاق علي توريدها الطلبات: نطلب الحكم للمدعيه بمبلغ وقدره (81,043.38) ريال)، وبسؤال الدايره وكيل المدعي عليها عن المبلغ المستحق للمدعيه؟ ذكر انه مبلغ (81,043.38)، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعيه وكاله حصرت طلباتها في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (81,043.38) واحد وثمانون الفا وثلاثه واربعون ريالا وثمانيه وثلاثون هلله، واجمل المدعي عليه اجابته في: ما ذكره المدعي من التعاقد بتاريخ 20\09\2021م فذلك صحيح، وما ذكرته المدعيه من سداد موكلته مبلغ (80,000) ثمانون الف ريال فذلك صحيح وتبقي للمدعيه في ذمه موكلته مبلغ وقدره (81,043.38) ريال، وبما ان محل الدعوي بيع وتوريد، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه، وبما ان وكيل المدعي عليها لم ينكر الدعوي من حيث الاستحقاق ولم يطعن في الاسانيد المقدمه واقر بان موكلته لم تقم بسداد مبلغ المطالبه ولا تمانع موكلته من السداد، ولما كان الاقرار معتبرا شرعا وهو حجه بذاته علي المقر يظهر اثره في ثبوت الحق المقر به عليه ولا يحتاج الي دليل اخر يؤيده في اظهار الحق، وبما انه يجب الحكم بالاقرار، ولما جاء في شرح بلوغ المرام الاقرار سيد الادله ، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بقيمه المطالبه كما في وقايع الحكم استنادا علي الفقره (1) من الماده (14) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ 1443/05/26 ه ونصها: يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه ، والماده (17) من ذات النظام ونصها: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه ، ومما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه(...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨١,٠٤٣.٣٨) واحد وثمانون الفا وثلاثه واربعون ريال وثمانيه وثلاثون هلله .