moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحكم الغيابي في القضيه رقم 6395/3/ق لعام 1436ه المقامه من المدعيه: شركه (...) للصناعات الغذاييه المحدوده ضد المدعي عليها: مؤسسه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاربعاء 10/4/1437ه انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالدمام الدايره التجاريه الاولي المشكله من: القاضي/ د. فهد بن عبد الرحمن الحمام رييسا القاضي/ مالك بن محمد الملحم عضوا القاضي/ عثمان بن صالح العنزي عضوا وبحضور/ محمد بن شنيف العيسي امينا للدايره وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله الي الدايره من قسم الاحاله بالمحكمه الاداريه بالدمام بتاريخ 15/4/1436ه والمحاله اخيرا بعد شطبها بتاريخ 4/2/1437ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه / (...) بلايحه دعوي تضمنت طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره مايه وسته واربعون الفا وثلاثمايه وثمانيه واربعون ريالا (146.348) قيمه توريد مواد غذاييه من قبل المدعيه لصالح المدعي عليها وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات لنظرها حضرها وكيل المدعيه المذكور اعلاه ولم يحضرها وكيل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق صحيفه اليوم عدد رقم (...) وتاريخ (...) وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه ولم يحضر وكيل المدعي عليها، وطلب الحكم الغيابي في الدعوي واحال علي لايحه الدعوي وما قدمه من بينات، وعليه تم رفع للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعيه طلبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره مايه وسته واربعون الفا وثلاثمايه وثمانيه واربعون ريالا (146.348) قيمه توريد مواد غذاييه من قبل المدعيه لصالح المدعي عليها. وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين؛ فانه يعد من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الماده الثانيه في نظام المحكمه التجاريه، والتي تختص الدواير التجاريه في ديوان المظالم بنظر المنازعات الناشيه عنها والفصل فيها حسب الماده (443) من نظام المحكمه التجاريه وقراري مجلس الوزراء رقم (241) لعام 1407ه ورقم (261) لعام 1423ه وقرارات معالي رييس الديوان المنظمه لاختصاص الدواير التجاريه النوعي والمكاني. وحيث ان المدعي عليها قد تبلغت بهذه الدعوي المرفوعه من المدعيه عن طريق صحيفه اليوم عدد رقم (...) وتاريخ (...) فيجب عليها والامر كذلك ان يحضر وكيل المدعي عليها جلسات المرافعه ويقرر الاجابه بالنفي او الاثبات واذ تخلف وكيل المدعي عليها عن حضور جلسات المرافعه مع تبلغها بالدعوي ولم يقدم عذرا عن هذا التخلف فان هذا يعتبر نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الدفاع عن موكلته وطلب رد الدعوي وقدم ما يثبت بطلانها او ما يثبت السداد. وحيث جاء في المغني لابن قدامه المقدسي انه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغاب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له)" ج14 ص96-97"، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها) "ج5 ص299-300"، وحيث نصت الماده (57) (527) من نظام المحكمه التجاريه علي انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض). وحيث ان ما قدمه وكيل المدعيه من مستندات بالاضافه الي عدم حضور وكيل المدعي عليها مما يعتبر ذلك نكولا عن الدعوي مع تبلغ المدعي عليها بالدعوي والذي تراه الدايره بينه كافيه لاثبات المبلغ المدعي به علي المدعي عليها، وحيث انه من المقرر قضاء انه للمحكمه اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بدون عذر مقبول او امتنع عن الاجابه دون مبرر ان تسمع البينه وان تستخلص ما تراه من ذلك التخلف او الامتناع وحيث ان الدايره تري ان ما قدمه وكيل المدعيه من مستندات بالاضافه الي عدم حضور وكيل المدعي عليها نكولا عن الدعوي مع تبلغه بالدعوي مما يترتب عليه صحه ثبوت مبلغ المطالبه في ذمتها، والزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه. (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله حكمت الدايره غيابيا: بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للصناعات الغذاييه المحدوده مبلغا قدره مايه وسته واربعون الفا وثلاثمايه وثمانيه واربعون ريالا (146.348) وباعلان منطوق الحكم علي وكيل المدعيه قرر القناعه وللمدعي عليها حق الاعتراض علي الحكم خلال خمسه عشر يوما خلال تبلغها به، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر محمد بن شنيف العيسي عضو عثمان بن صالح العنزي عضو مالك بن محمد الملحم رييس الدايره د. فهد بن عبد الرحمن الحمام الحكم في القضيه رقم 527 لعام 1439ه المقامه من/ شركه (...) للصناعات الغذاييه، سجل تجاري/ (...) ضد/ مؤسسه (...)، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/05/08ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن صالح اليحيي رييسا القاضي ابراهيم بن عبد الله العجلان عضوا القاضي عبد الله بن سليمان المزروع عضوا وبحضور منيب بن ابراهيم الزبن امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/12ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل طلب التصحيح فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم الغيابي المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (146,348) ريال. ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب تصحيح اسم المؤسسه المدعي عليها المرصود في صك الحكم من: مؤسسه (...) الي الاسم الصحيح وهو: مؤسسه (...) التجاريه وباحاله الطلب للدايره مصدره الحكم، اجرت ما هو لازم لذلك وتم التصحيح في ديباجه الحكم الي الاسم الصحيح وهو مؤسسه (...) التجاريه ثم تم رفع الاوراق لهذه المحكمه لتصديقه. (الاسباب) وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي طلب التصحيح المقدم من وكيل المدعي، وبما ان الدايره مصدره الحكم اتمت ما هو لازم لذلك من تصحيح اسم المدعي عليها الوارد في ديباجه الحكم الي الاسم الصحيح وهو مؤسسه (...) التجاريه لذا فان الدايره تذهب الي تاييد هذا التصحيح. (لذلك) قررت الدايره تاييد تصحيح اسم المدعي عليها الوارد في ديباجه الحكم الي الاسم الصحيح وهو مؤسسه (...) التجاريه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر منيب بن ابراهيم الزبن عضو عبد الله بن سليمان المزروع عضو ابراهيم بن عبد الله العجلان رييس الدايره محمد بن صالح اليحيي