moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 3557 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) (الوقايع) تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...) (...) الجنسيه ويحمل هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) بلايحه ادعاء؛ حاصلها قيام المدعيه بتوريد مواد للمدعي عليها، وتبقي في ذمه المدعي عليها للمدعيه مبلغ (77.132) ريال ، وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع قيمه المتبقي من المواد المورده، والزامها بمبلغ (11.570) ريال كاتعاب محاماه ، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره، وعقدت لنظرها جلسه 23/12/1442ه، وذلك لاتمام الاجراءات المنصوص عليها في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، حضر وكيل المدعيه انف الذكر، وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه، فاحال علي اللايحه والمرفقات، وتم تاجيل نظر الدعوي لخلل تقني، وفي جلسه اليوم، وباطلاع الدايره علي بينات المدعيه سالت وكيلها عن الاختلاف بين مبلغ المطالبه وبين الفواتير المقدمه فاشار الي ان اجمالي التعامل بمبلغ (95.607.75) ريال والمسدد مبلغ (18.475.57) ريال والمتبقي هو مبلغ المطالبه والبالغ (77.132) ريال متمسكا بمطالبته، بناء عليه رفعت الجلسه للمداوله, واصدرت الدايره حكمها الماثل . (الاسباب) استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي ، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (77.132) ريال، وذلك مقابل توريد مواد للمدعي عليها، وحيث ان الدايره في طور تبليغ المدعي عليها تبين تبلغها من خلال النظام الالكتروني " ابشر" حسب المستخرج المرفق في ملف القضيه، واستنادا للامر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليها استنادا للماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، واما موضوعا وحيث ابرز وكيل المدعيه بينته علي دعواه والتي تمثلت في اصل خمسه فواتير الاولي بالرقم (20-02666) والمؤرخه في 9/3/2020م بمبلغ (14.700) ريال، والثانيه بالرقم (19-02337) والمؤرخه في 12/12/2019م بمبلغ (21.864.63) ريال، والثالثه بالرقم (20-02548) والمؤرخه في 11/2/2020م بمبلغ (19.465.92) ريال، والرابعه بالرقم (19-02431) والمؤرخه في 9/1/2020م بمبلغ (14.134.62) ريال، والخامسه بالرقم (19-02225) والمؤرخه في 7/11/2019م بمبلغ (25.443.12) ريال ، والمتضمنه مبلغ يفوق مبلغ المطالبه وجميعها ممهوره بختم المدعي عليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه، واما ما يتعلق باتعاب المحاماه فلم يبرز وكيل المدعيه ما يثبت تكلف موكلته بايه اتعاب الامر الذي تشيح معه الدايره بنظرها عن هذا الطلب، (منطوق الحكم) ، فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (77.132) سبعه وسبعون الفا ومايه واثنين وثلاثون ريالا، وﷲ الموفق، والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.