moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في القضيه رقم 2205/3/ق لعام 1439ه المقامه من المدعيه/ شركه (...) الاقتصاديه وشركاه، سجل تجاري (...) ضد المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه (...)، صاحب مؤسسه (...) للتجاره، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، ففي يوم الاحد 24/10/1439ه، انعقدت الدايره العاشره بمقر المحكمه التجاريه بالدمام؛ والمشكله من: القاضي/ (...) رييسا وبحضور/ (...)؛ امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله اليها بتاريخ 13/6/1439ه. (الوقايع) تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه – وكيل المدعيه/ (...) – بصحيفه دعوي، ضمنها مطالبته الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره خمسه وعشرون الفا ومايه واثنان وعشرون ريالا وستون هلله (25.122.60)؛ قيمه بيع العاب اطفال نادره للمدعي عليه، وتراخي المدعي عليه عن سداد ما في ذمته، وطلب في ختام دعواه الزام المدعي عليه سداد المبلغ، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وحددت الدايره لنظرها جلسه 18/6/1439ه، وفيها حضر وكيل الدعي/ (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال علي اللايحه، واستمهل وكيل المدعي عليه للاجابه، وفي جلسه 15/7/1439ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره ضمنها القول بانه تم الاتفاق مع المدعيه بفتح حساب للبيع الاجل لموكله وتم النص في الشروط والاحكام علي ان يكون الحد الايتماني لمسحوبات موكله هو مبلغ (30.000) ريال وبمده سداد لا تزيد عن (90) يوما، واوضح وكيل المدعي عليه انه جري تعديل الحد الايتماني بعد ذلك الي (50.000) ريال بدليل كشف لحساب المرفق من المدعي عليه والذي يثبت ان المديونيه قد وصلت في بعض الاحيان الي (48.383.60) ريال، كما ان موكله لم ينقطع عن السداد فقد ظل مستمرا في سداد الدفعات المستحقه للمدعيه حيث كان اخر تاريخ للسداد هو 10/12/2017م، كما ان هناك فواتير سداد من موكله للمدعيه بعد تاريخ المصادقه وكذلك فاتوره استرداد لبضايع تالفه لم تقم المدعيه بخصمها من قيمتها من اجمالي المديونيه، سلمت نسختها لوكيل المدعيه الذي استمهل للاجابه، وفي جلسه 6/8/1439ه قدم وكيل المدعيه مذكره اوضح فيها ان زعم المدعي عليه بتعديل الحد الايتماني الي (50.000) ريال غير صحيح فما جري هو ان المدعي عليه قام بارسال خطاب مصدق من الغرفه التجاريه يطلب فيه من موكلته رفع الحد الايتماني فقط، وقد وافقت موكلته علي ذلك لكنها لم توافق علي تاجيل مده السداد، كما ان اخر دفعه من المدعي عليه كانت بتاريخ 30/6/2017م وليس كما ذكر المدعي عليه، واما ما اشار اليه وكيل المدعي عليه من ان موكلته لم تقم بخصم مبالغ تم سدادها من قبل موكله بعد تاريخ المصادقه ولم تقم كذلك بخصم البضايع التالفه فهذا امر لا يصح فقد تم خصم مبلغ (400) ريال كما هو موضح بكشف الحساب، واما فاتوره الاسترداد للبضايع التالفه وزعمه انه لم تقم موكلته بخصمها فهو كذلك امر لا يصح حيث ان العرف انه يجب علي المدعي عليه قبل المصادقه ان يسجل اختلاف الا ان المدعي عليه وقع بدون ابداء راي او اختلاف، ووعد وكيل المدعيه بتزويد وكيل المدعي عليه بنسخه خارج المحكمه، وفي جلسه 27/8/1439ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره تمسك فيها بما ذكر سلفا، سلمت نسختها لوكيل المدعيه الذي اكتفي بما سبق، كما اكتفي وكيل المدعي عليه بما سبق، وعليه حجزت القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 24/10/1439ه رفعت الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) بناء علي ما تقدم وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره خمسه وعشرون الفا ومايه واثنان وعشرون ريالا وستون هلله (25.122.60)؛ قيمه بيع العاب اطفال نادره للمدعي عليه، وحيث دفع المدعي عليه بقيام موكله بسداد جزء من المبالغ بعد تاريخ المصادقه المقدمه من المدعيه، وبوجود فواتير لبضايع تالفه لم يتم خصمها من قبل المدعيه، وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعوي موكلته مصادقه المدعي عليه علي مبلغ المطالبه بتاريخ 25/11/2017م، ممهوره بختمها وتوقيعها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الاعتداد بما ورد فيها بموجب الماده (139) من نظام المرافعات الشرعيه والماده (500) من نظام المحكمه التجاريه وتعتد الدايره بحجيتها وكفايتها في اثبات تعلق ذمه المدعي عليه بمطالبه المدعيه، وتمضي في الزام المدعي عليه بقيمتها، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليه من وجود سدادات بعد تاريخ المصادقه ووجود فواتير لبضايع تالفه لم تقم بخصمها المدعيه من قيمه المطالبه، فالثابت ان هذا الدفع جاء مرسلا خاليا من اي بينه فلم يقدم وكيل المدعي عليه بدليل مصادقه موكله علي الرصيد المرسل من قبل المدعيه والذي لم يشر فيه المدعي عليه الي وجود اختلاف، مما تري معه الدايره ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه والالزام به في مواجهته. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره خمسه وعشرون الفا ومايه واثنان وعشرون ريالا وستون هلله (25.122.60)، والله الموفق. الحكم في القضيه رقم 177 لعام 1440ه المقامه من المدعيه/ شركه (...) الاقتصاديه وشركاه، سجل تجاري (...) ضد المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه (...)، صاحب مؤسسه (...) للتجاره، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/03/07ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/20ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه، اصدرت حكمها محل التدقيق المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (25,112,60) ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من اعلام الحكم طلب تدقيقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فاستبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها. (الاسباب) وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا و رفضه موضوعا و تاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.