moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٣٠١١٢٤٠٤ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) لصناعه الاثاث المحدوده اثاث شركه شخص واحد المدعي عليه : شركه(...) وشريكه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (قطع اثاث) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/٢٤ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م بثمن اجمالي قدره (٣٣,٥٨٤.٢٥) ثلاثه وثلاثون الفا وخمس ميه واربعه وثمانون ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م، وطالب بالزام المدعي عليها ب: ١- تسليم الثمن وقدره (٣٣,٥٨٤.٢٥) ثلاثه وثلاثون الفا وخمس ميه واربعه وثمانون ريال وخمسه وعشرون هلله. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وقدم سندا لطلبه: اتفاقيه جدوله المديونيه موقعه بين الطرفين، المتضمنه تعهد المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه، علي مطبوعات المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٢/٠٦ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواها احالت علي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته اجابت اتفاقيه السداد المرفقه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: . وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها ب: ١- تسليم الثمن وقدره (٣٣,٥٨٤.٢٥) ثلاثه وثلاثون الفا وخمس ميه واربعه وثمانون ريال وخمسه وعشرون هلله. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. فبناء علي ما تقدم ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣ وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه)، وبالاطلاع علي الدعوي وما جاء فيها وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٣,٥٨٤.٢٥) ثلاثه وثلاثون الفا وخمس ميه واربعه وثمانون ريال وخمسه وعشرون هلله، وحيث ان وكيل المدعيه قدم بينته المتمثله في اتفاقيه جدوله المديونيه موقعه بين الطرفين، المتضمنه تعهد المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه، وبناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبته بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، فان الجاء المدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقها هو من الضرر الذي تنفيه الشريعه قال صلي الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعيه اعباء واتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعيه لرفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان بالنظر الي ما بذل في هذه الدعوي، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) وشريكه سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعيه (...) لصناعه الاثاث المحدوده اثاث شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاثه وثلاثون الفا وخمس ميه واربعه وثمانون ريالا و خمسه وعشرون هلله اضافه الي مبلغ الف ريال مقابل اتعاب التقاضي وبما ان هذه الدعوي من الدعوي اليسيره فان هذا الحكم لا يخضع لطرق الاعتراض مرافعه او تدقيقا والله الموفق