moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٥٧٣٧١ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) للطباعه والنشر المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للتسويق الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٧ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مطبوعات بروشورات اعلانات تسويقيه تجاريه)، بثمن اجمالي قدره (٢,٨٥٩,٢١٧) مليونان وثمان ميه وتسعه وخمسون الفا وميتان وسبعه عشر ريال، سدد منه (١,٦٧٨,٣٠٤) مليون وست ميه وثمانيه وسبعون الفا وثلاث ميه واربعه ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (تصدر موكلتي فاتوره لطلب المدعي عليها للمطبوعات لبروشورات اعلانات تجاريه تسويقيه وتقوم موكلتي بطباعتها وتوريدها للمدعي عليها بموجب سندات استلام، وجري التعامل لما بين الطرفين علي هذه الطريقه وقد اقرت المدعي عليها بوجود مديونيه مستحقه لموكلتي ولم تفي بسدادها حتي هذه اللحظه بموجب مطابقه رصيد منذ تاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٣٠م دون سبب وعذر بل ان ذلك التاخير نتجه عنه فوات منفعه موكلتي من هذا البيع وتعارضها مع التزاماتها ليترب عليها خساير واضرار ماديه، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١,١٨٠,٩١٢.٧٢) مليون ومايه وثمانون الف وتسعمايه واثنا عشر ريال واثنان وسبعون هلله. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٠/٠٧ه وفيها: حضر طرفا النزاع وكاله، وقد قدم اطراف الدعوي محضر للصلح ونصه: (تم الاصطلاح والتراضي بين طرفي هذه الدعوي في ٢٠٢٤/٠٣/٢١م علي ان يتم اعاده جدوله هذه المديونيه علي ست دفعات كالتالي: ان تدفع مبلغ (١٦٥,٠٠٠) مايه وخمس وستون الف ريال، بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٠٧م، وان تدفع مبلغ (١٥٥,٠٠٠) مايه وخمس وخمسون الف ريال، بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/١٤م، وان تدفع مبلغ (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٢١م، وان تدفع مبلغ (١٤٠,٠٠٠) مايه واربعون الف ريال، بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٢٨م، باجمالي مبلغ وقدره (١,١٧٦,٠٨٢) مليون ومايه وست وسبعون الف واثنان وثمانون ريال، وفي حال تاخر المدعي عليها عن سداد اي من الدفعات لمده تزيد عن (١٠) ايام من موعد الاستحقاق يحل كامل المبلغ المتبقي. ثالثا: تم تحويل الدفعات الاولي والثانيه والثالثه والرابعه والمتبقي من اجمالي هذا المبلغ هي الدفعتين الخامسه والسادسه، عليه طلب اثبات هذا الصلح)، واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١,١٨٠,٩١٢.٧٢) مليون ومايه وثمانون الف وتسعمايه واثنا عشر ريال واثنان وسبعون هلله، وبناء علي ما تقدم، وبما ان الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقايع علي انهاء هذه القضيه صلحا، ولكونه صدر من جايزي التصرف، فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩) فقره (٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) بتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٤ه ونصها: (اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك)، وللماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه الدايره الي اثباته. نص الحكم: ثبت لدي الدايره صلح اطراف الدعوي، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.