moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 41807718 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: 1- المدعي اصاله (...) الهويه الوطنيه: (...)، 2- المدعي عليه اصاله (...) الهويه الوطنيه: (...)، وذلك بتقدم المدعي صحيفه دعوي لهذه المحكمه ذكر فيها: كان بين المدعي والمدعي عليه تعامل تجاري وانتهي واصبح عنده للمدعي مبلغ وقدره (79.940) ريال، وكتب للمدعي به سند وشهد عليه رجلين، قام المدعي بتقصيدها علي المدعي عليه بمعدل الف ريال شهريا بحد اقل او يزود نظرا لتدخل الاقارب بيننا ولا ثبت لهم عدم نيته في السداد، فوافق المدعي علي التقسيط ولكن المدعي عليه دفع ست اقساط وتوقف بعد ذلك، وعليه ست اقساط متاخره، كما يوجد شرط في السند الذي بخط يد المدعي عليه اذا تاخر في السداد لمده عشره ايام فان للمدعي الحق بالمطالبه بكامل المبلغ لدي المحكمه، وعليه ختم بمطالبه المدعي عليه بسداد دينه. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه بتاريخ 1441/07/06ه لم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه، وقدم المدعي مستنده في هذه الدعوي حيث ذكر انه يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (73.940) ريال من المتبقي من القرض الذي تم تسليمه للمدعي عليه وقد سدد جزءا من اصله والبالغ (79.940) ريال وامتنع عن سداد المتبقي وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، بعدها قدم المدعي طلب استيناف علي الحكم بتاريخ 1441/08/27ه فجاء حكم دايره الاستيناف الاولي مؤيدا لحكم الدايره الثانيه العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض، وصدر فيها صك بتاريخ 1442/03/18ه، ثم بتاريخ 1443/12/27ه عقد الدايره جلسه لهذه الدعوي وبالاطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين لها ان الدعوي منتهيه في الاصل بحكم في تاريخ 24/7/1441ه وبسؤال المدعي عن سبب تحديد هذه الجلسه؟ اجاب بانه صدر مؤخرا من المحكمه العليا قرار بتحديد المختص بنظر هذه الدعوي بانه المحكمه التجاريه، وانه راجع المحكمه اخيرا فتم تحديد هذه الجلسه، هكذا قرر، وبالاطلاع علي ملف القضيه تبين ان قرار المحكمه العليا غير مرفق فيها وان الملف لم يتضمن ما يفيد سبب احاله القضيه للدايره وتحديد هذا الموعد، وعليه ولاجل التحقق من ذلك ومما ذكره المدعي فقد قررت الدايره رفع الجلسه لموعد قادم. وفي جلسه 1444/01/16ه اشارت الدايره الي انها قد راسلت اداره الدعاوي والاحكام للتحقق من احاله القصيه للدايره وفق ما ضبط في المحضر الماضي ووردت الافاده بوجود معامله تخص طلب فصل في تنازع اختصاص مقدم من المدعي رقمها (439889515)، وحيث لم يتسن الاطلاع بعد علي المعامله المذكوره عليه ...، عليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه. وفي جلسه 1444/03/22ه اشارت الدايره الي انه بعد اطلاعها علي ملف الدعوي ومراجعه اداره الدعاوي والاحكام تبين ان الدعوي لم يصدر فيها حكم من المحكمه العليا وان ما ذكره المدعي هو مجرد طلب قدم في هذه المحكمه، وبما ان الدعوي الماثله قد صدر فيها حكم نهايي من محكمه الاستيناف مؤيد لحكم الدايره الابتدايي والقاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، وبما انه لم يرد ما ينقض او يلغي حكم الدايره، عليه اصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم جواز نظر الدعوي؛ لسابقه الفصل فيها، ثم بتاريخ 1444/05/06ه قدم المدعي طلب اعتراض امام دواير الاستيناف وبعد نظره من دايره الاستيناف الاولي اصدرت حكمها القاضي ب: اولا: الغاء حكم الدايره التجاريه الثانيه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بالصك المؤرخ في 1444/04/1ه. ثانيا: العدول عن حكم هذه الدايره الصادر بالصك المؤرخ في 1442/03/18ه. ثالثا: الغاء حكم الدايره التجاريه الثانيه والعشرون الصادر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بالصك المؤرخ 1441/07/24ه. رابعا: اعاده القضيه الي الدايره مصدره الحكم لنظرها موضوعا، وعليه عقدت الدايره جلسه بتاريخ 1444/06/29ه اشارت فيها الدايره الي وورد لها حكم من دايره الاستيناف الاولي في هذه المحكمه والمتضمن عدولها عن حكمها السابق المؤيد لحكم هذه الدايره المنتهي الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعوي، والغاء حكم هذه الدايره المشار له، ثم وبعد اطلاع الاطراف عليه سالت الدايره المدعي عن دعواه؟ فذكر بان المدعي عليه مع عده اشخاص كانوا شركاء في محلات تجاريه ثم عرضوا علي المدعي الدخول شريكا في المحلات بنسبه 20% مقابل راس مال قريبا من (600.000) ريال وبعد وفايه لراس المال تعرضت المحلات لخساره وقد قرر الشركاء حل الشراكه وبعد حساب نصيب كل شريك وتحمله الخساره كان مستحق في ذمه كل واحد من الشركاء لصالح المدعي مبلغ وقدره (79.940) ريال واقام دعواه لمطالبه المدعي عليه بالمبلغ المستحق في ذمته اذ انه سدد جزء من المبلغ وتبقي مبلغ مقداره (74.940) ريال ويطلب الزامه بسداد هذه المبلغ، وفي جلسه 1444/07/09ه لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسه عبر النظام الالكتروني، ثم وبعد اطلاع الدايره علي ما ذكره المدعي في الجلسه الاولي والجلسه الماضيه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: حيث ان المدعي انتهت الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (74.940) اربعه وسبعون الف وتسعمايه واربعين ريال، تمثل حصته من تصفيه الشراكه في مواجهه المدعي عليه حسب قوله، ولما كان المدعي اسس دعواه وفقا للجلسه الاولي علي انها مطالبه بقيمه قرض ثم وفي الجلسه قبل الاخيره عدل تاسيسها علي انها مطالبه بمستحقاته الناتجه عن تصفيه لشراكه بين طرفي الدعوي وغيرهم؛ ولما اضطرب المدعي في تاسيسه لدعواه مخالفا باضطرابه السبب الاصلي التي بنيت الدعوي عليه مخالفه ظاهره؛ مما يتعين علي الدايره مع ذلك الحكم بعدم قبول الدعوي، لا سيما وان هذا الاضطراب له اثر في الاختصاص الداخلي بين دواير هذه المحكمه، ولا ينال ذلك من حق المدعي في اقامه دعوي جديده تنظر امام هذه المحكمه متي اسس دعواه علي سبب واضح مجزوم فيه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي رقم (41807718)، والله الموفق.