moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٢٩٢١١ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٦٤,٨٠٠) اربعه وستون الفا وثمان ميه ريال، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليها مبلغا قدره (٩٠,٠٠٠) تسعون الفا ريال، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم تدفع المدعي عليها للمدعي شييا، ونشاط الشراكه تجاره الجمله، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٨/٠١/٨ه الموافق ٢٠١٦/١٠/٠٩م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انقضاء مدتها)، ومستند الشراكه مع المدعي عليها (عقد ورقي)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠١/٨ه الموافق ٢٠١٦/١٠/٠٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه، وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (٩٠,٠٠٠) تسعون الفا ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- سند لامر بتاريخ ١٤٣٨/٠١/٠٤ه علي مطبوعات مؤسسه (...) متضمن تعهد منها بدفع مبلغ (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال للمدعي متي ما طلبه حين انتهاء العقد، ممهور بختم المؤسسه وتوقيع المدير، ٢- سند لامر بتاريخ ١٤٣٨/٠٢/٢٠ه علي مطبوعات مؤسسه (...) متضمن تعهد منها بدفع مبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال للمدعي اعتبارا من تاريخ توزيع المواد الغذاييه ١٤٣٨/٠٣/٠١ه، ممهور بختم المؤسسه وتوقيع المدير، ٣- عقد بتاريخ ١٤٣٨/٠١/٠٨ه علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليها مبرم بين طرفي الدعوي، وممهور بختم مؤسسه المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/١٥ه وملخصها: حضر المدعي وكاله وتخلف المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي اللايحه، وبطلب البينه ذكر انها عباره عن العقد المرفق وسندات لامر وهي عباره عن راس المال، وحصر طلبه بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (٩٠,٠٠٠) تسعون الفا ريال. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٢/٢٦ه وملخصها: حضر المدعي وكاله وتخلف المدعي عليه او من يمثله وافاد النظام بتعذر تبلغها بموعد الجلسه وتشير الدايره انها سالت وكيل المدعي هل قام موكله بدفع راس المال فاجاب بنعم وطريقه دفع راس المال اولا مبلغ وقدره(٧٥,٠٠٠)خمسه وسبعون الف ريال نقدا والباقي وقدره(١٥,٠٠٠)خمسه عشر الف ريال كان بواسطه حواله ويطلب مهله لارفاق ذلك فافهمته الدايره بايداع ذلك عن طريق النظام ففهم ذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠١/٢٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي المعرف به سلفا فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وفقا لافاده النظام وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي قد عقب في هذه الجلسه وافاد بانه بعد الرجوع الي موكله تبين ان جميع راس المال دفع نقدا وتم تحرير السندات لامر لصالح موكله باجمالي راس المال ويطلب تصحيح ما ورد في ضبط الجلسه الماضيه ثم قرر وكيل المدعي الاكتفاء بما تم تقديمه وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (٩٠.٠٠٠) تسعون الف ريال، وبما ان محل الدعوي منازعه في شركه مضاربه فانها داخله ضمن اختصاص المحكمه التجاريه بجده نوعيا بناء علي ما نصت عليه الفقره الثالثه من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٨ /١٤٤١ه، وبما ان المدعي عليها قد ثبت علمها بمواعيد هذه الجلسات بناء علي محضر التبليغات الالكتروني والذي يفيد بارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعي عليها، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعي عليها والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليها وذلك استنادا للفقر (ا/١) من الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع وبما ان وكيل المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه المشار اعلاه، وقدم في سبيل اثبات دعواه مايلي ١- العقد المبرم بين الطرفين و الممهور بختم مؤسسه المدعي عليها ٢- سند لامر متضمن تعهد من المدعي عليها بدفع مبلغ (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال للمدعي، ٣- سند لامر متضمن تعهد من المدعي عليها بدفع مبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال للمدعي، وبما ان المدعي عليها قد تبلغت بمواعيد هذه الجلسات ولم تحضر للدفاع عنها او توكل احدا بالمدافعه عنها، فان ذلك ينزل منزله النكول، ويعد اقرارا ضمنيا من المدعي عليها بصحه هذه الدعوي، فبامكانها تقديم الجواب الملاقي للدعوي اما بعدم صحه دعوي المدعيه او الاقرار بها، مما يعضد ذلك جانب المدعي ويقوي ادلته التي يستند عليها في هذه الدعوي، وبما ان ما استند عليه المدعي وكاله قد اطمانت له الدايره وذلك لانطباق نص الفقره الاولي من الماده ٢٩ من نظام الاثبات ونصها (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) وعليه فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المشار اليه في منطوق هذا الحكم، وتشير الدايره بان الحكم في حق المدعي عليها يعتبر حضوري وذلك بحسبان ما نصت عليه الماده (١/٣٠) من نظام المحاكم التجاريه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي: نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها / (...) سجل مدني رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (٩٠,٠٠٠) تسعون الف ريال، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.