حكم رقم 4430396796 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 54 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١١٣٥٠٢ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...) المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم: (...)، وترخيص المحاماه رقم: (...)، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: بدات الشراكه مع المدعي عليها في ٢٩/ ١٢/ ١٤٣٧ه الموافق٣٠/ ٠٩/ ٢٠١٦م، حيث دفع المدعي للمدعي عليها مبلغا قدره (١٥٠٠٠٠) ريال؛ بموجب سندي قبض، ولم تقم المدعي عليها بالعمل، ولم تدفع للمدعي شييا، ونشاط الشراكه: تجاره بيع وشراء المعدات الطبيه. لذا اطلب الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، هذه دعواي. وقد ارفق طي لايحته سند قبض رقم (٠١٥١) وتاريخ ٠٣/ ١٠/ ٢٠١٦م، علي مطبوعات مؤسسه (...)، بمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) ريال، ومدون به مقابل جزء من راس المال (الدفعه الاولي)، وسند قبض رقم (٠١٥٢) وتاريخ ٠٨/ ٠١/ ١٤٣٨ه الموافق ٠٩/ ١٠/ ٢٠١٦م، علي مطبوعات مؤسسه (...)، بمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال، ومدون به مقابل الدفعه الاخيره من راس المال.
وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه ١٣/ ٠٨/ ١٤٤٣ه موعدا لنظرها وفيها تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر الطرفان، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (٣) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضر وانتهاء الدعوي وديا فطلبا مهله لذلك، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عن طلب موكلها في هذه الدعوي فاجابت قايله: بان موكلها يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٥٠.٠٠٠) ريال قيمه راس ماله المسلم للمدعي عليها للمضاربه في تجاره بيع وشراء المعدات الطبيه، ولكنها لم تلتزم بذلك ولم تقم بالعمل، وذكرت بان بينه موكلها علي الدعوي سندي قبض الاول: بتاريخ ٠٣/ ١٠/ ٢٠١٦م بمبلغ خمسون الف ريال، ورقم السند هو: (٠١٥١)، والثاني: بتاريخ ٠٩/ ١٠/ ٢٠١٦م بمبلغ مايه الف ريال، ورقم السند هو: (٠١٥٢)، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، فافهمته الدايره بان عليه ارفاق رده خلال خمسه ايام من تاريخه وذلك عن طريق بريد الدايره. وفي ٠٤/ ٠٩/ ١٤٤٣ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره بمرفقاتها جاء فيها: الرد علي الجانب الشكلي: اولا: يتضح من صحيفه الدعوي ان المدعي وكاله لم يلتزم بما ورد المادتين الثامنه والتاسعه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه والتي يجب ان يخطر المدعي عليها قبل رفع الدعوي، وكذلك بالزاميه اللجوء الي اجراءات المصالحه والوساطه؛ لذا نامل من الدايره الحكم بعدم قبول الدعوي. ثانيا: يتضح لفضيلتكم جهل المدعي وكاله باجراءات التقاضي واساليبه المقرره بالنظام من قيامه برفع دعويين بوقت واحد، حيث من الثابت رفعه لدعوي مماثله لنفس الوقايع والطلبات المذكوره بصحيفه الدعوي هذه لدي المحكمه العامه بالرياض والمقيده برقم (٤٣١٩٤٣٩٦٤) وتاريخ ١٥/ ٠٦/ ١٤٤٣ه (مرفق صوره من لايحه الدعوي وضبوطها وترافعها الالكتروني)، وما زال مستمر النظر فيها حتي الان، ولم يصدر بها اي حكم حتي تاريخه! ولما نصت عليه احكام الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه نري ان الاجدر الحكم بعدم قبول هذه الدعوي مطلقا (مرفق). ثالثا: يتضح لفضيلتكم ان هذه الدعوي ليست بمحرره تحريرا يفهم معه فهم دعوي المدعي وكاله لما يدعي به، ولما قرره الفقهاء رحمهم الله من ان من شروط الدعوي ان تكون محرره اي معلومه المدعي به، ولما نصت عليه احكام الماده السادسه والستين من نظام المرافعات الشرعيه ولايحتها التنفيذيه؛ نامل الحكم بصرف النظر عن الدعوي؛ لعدم تحريرها. الرد علي الجانب الموضوعي: اولا: فقد سبق للمدعي ان اقام دعوي تتضمن هذه الطلبات الوارده بهذه الدعوي، وحكم فيها بالحكم الصادر من الدايره التجاريه التاسعه بالقضيه ذات الرقم (٦٧٠٢) لعام ١٤٣٩ه، والقاضي فيها برفض الدعوي بناء علي ما سببت له من اسباب، ومنها ان القول قول المضارب في الخساره وفي صفه ما تم دفعه لرب المال، وقد تم تاييد هذا الحكم بقرار دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (١٠١٦) لعام ١٤٤١ه والمتضمن: (تایید حكم الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١١/ ١١/ ١٤٤٠ه الصادر في القضيه رقم (٦٧٠٢ /ق لعام ١٤٣٩ه) فيما انتهي اليه من قضاء، محمولا علي اسبابه)، ولما نصت عليه احكام الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه؛ مما يتبين معه ان هذه القضيه قد جري سبق الفصل فيها بحكم قطعي بات، فلماذا يصر المدعي اصاله ووكاله اقامه هذه الدعوي مع اكتساب هذه الاحكام الصفه القطعيه بعدم الاستحقاق نهاييا كما ورد بالحكم المشار اليه؟ مما نري معه الحكم بعدم قبول هذه الدعوي مطلقا لسبق الفصل فيها (مرفق). وتاسيسا علي ما تقدم فانني اطلب الحكم بما يلي: اولا: الحكم بعدم قبول هذه الدعوي؛ لعدم اقامتها بالوجه النظامي. ثانيا: الحكم بعدم قبول هذه الدعوي؛ لسبق الفصل فيها مسبقا. ثالثا: الحكم بعد قبول هذه الدعوي؛ لعدم الفصل فيها من قبل المحكمه العامه بالرياض. رابعا: الحكم بصرف النظر عن هذه الدعوي؛ لعدم تحريرها. وفي جلسه ١٠/ ٠٩/ ١٤٤٣ه حضرت وكيله المدعي بالوكاله رقم (...) وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...)، ونظرا لتغير التشكيل فقد صادق الطرفان علي ما سبق ضبطه، وتشير الدايره الي ورود جواب المدعي عليها والمرفق في ملف القضيه في ٠٥/ ٠٩ في مرفقات اخري، وبعرضه علي المدعي وكاله وسؤاله: هل مبلغ راس المطلوب في هذه الدعوي وقدره (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال يخص الشراكه المذكوره في صك الدايره التاسعه بهذه المحكمه والمرفق بملف القضيه؟ فقال: غير صحيح ما ذكره وكيل المدعي عليها بان القضيه المقيده في المحكمه العامه هي لذات القضيه المنظوره هنا، حيث ان القضيه في المحكمه العامه هي لموضوع اخر وقبل الشراكه، اما عن الدعوي المقامه سابقا في المحكمه التجاريه فقد كانت لمطالبه الشراكه ومطالبه بمبلغ مالي قبل الشراكه، ولكن حصر دعواه وكيل موكلي بالمبلغ الذي قبل الشراكه، لهذا كله فلم يتم نظر موضوع الشراكه نهاييا هكذا قرر، ثم افهمت الدايره المدعي وكاله بتحرير وتفصيل دعواه مرفقا معها كافه مستنداته، ومرفقا معها العقد الخاص بهذه الدعوي وذلك خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم يجيب المدعي عليه وكاله علي موضوع الدعوي خلال عشره ايام، ولكل طرف ردان ومهله عشره ايام للجواب علي الاخر، ويكون تقديم المذكرات عن طريق بريد الدايره، مشاركا كل طرف بريد الاخر، فوعد كل منهما بذلك وتبادل كل منهما بريد الاخر. وفي جلسه ٠٧/ ١١/ ١٤٤٣ه حضرت المدعيه وكاله بالوكاله رقم (...) والمدعي عليه وكاله بالوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي ورود مذكره المدعي والي ورود خطاب المدعي عليه المتضمن عده اسيله تتعلق بتحرير الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله وسؤالها الجواب قالت: تعقيبا لما ذكره وكيل المدعي عليها بان في القضيه رقم (٤٣٩١١٣٥٠٢) والمنظوره في المحكمه العامه بمدينه الرياض لذات المطالبه فهذا غير صحيح، انما تخص والشراكه بين موكلي والمدعي عليها لم تتم ولم يدخل اسم موكلي في السجل التجاري للمؤسسه، وبالتالي ينبغي علي المؤسسه ارجاع مبلغ موكلي الذي دفعه وهو (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال بموجب سند القبض رقم (٠١٥٢) وتاريخ ٠٨/ ٠١/ ١٤٣٨ه وهو بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال، وسند القبض رقم (٠١٥١) وتاريخ ٠٣/ ١٠/ ٢٠١٦م وهو بمبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال. اما عما ذكره وكيل المدعي عليها وهو علي علم بان القضيه السابقه المنظوره لدي المحكمه التجاريه هي ابدا لا تخص دعوي الشراكه، انما تخص مبلغ مالي ومقداره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال سلمها موكلي للمؤسسه بعقد تمويل وليس شراكه، وادعت الاخيره بانها خسرت المبلغ دون شهاده محاسب قانوني او يمين المؤسسه، وفي اثناء نظر تلك القضيه اقر وكيل المدعي عليها باستلامهم المبلغ، وانه كان بنيه الشراكه. اه، وبسؤال المدعيه وكاله عن نوع الشراكه؟ قالت: ان الشراكه في توريدات طبيه وهي مؤسسه ونحن سلمنا المبالغ لها للشراكه معها، حيث سلم موكلي المبالغ للمدعي عليها علي اساس ادخاله في السجل التجاري واعتباره شريك بماله وعمله، وتحول المؤسسه لشركه، ولم تلتزم المدعي عليها بذلك، ولم تعد المبلغ هكذا قررت، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله وسؤاله الجواب علي موضوع الدعوي والبينات قال: اطلب مهله للجواب حيث لم يردنا الرد الا في هذه الجلسه هكذا قرر، وعليه امهلت الدايره المدعي عليه وكاله لتقديم الجواب علي موضوع الدعوي خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم يجيب المدعي وكاله خلال عشره ايام، ويكون تبادل المذكرات عن طريق بريد الدايره، كما قدم الطرفان وكاله بريدهما في هذه الجلسه، وقررا انه سيتم التبادل عبر البريد الخاص بالدايره ومشاركه البريد بريد الطرف الاخر. وفي ١٦/ ١١/ ١٤٤٣ه قدمت وكيله المدعي عليها مذكره بمرفق جاء فيها: اولا: ان المدعي لم يبرم اتفاق الشراكه المرفق مع المدعي عليها، انما ابرم بين ثلاثه اطراف بصفتهم الشخصيه، ولم يكن لدي المدعي علم بهذا الاتفاق. ثانيا: عدم استلام المدعي عليها اي من المبالغ التي تم ذكرها في الاتفاق، وحيث ان تحقق الصفه في طرفي الدعوي شرط جوهري لقبول الدعوي؛ فلا يجوز اقامه الدعوي علي شخص لا صفه له فيها؛ استنادا للماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه. ثالثا: ان المطالبه في اصلها ارجاع مبلغ مالي بين شخصين طبيعيين وموكلتنا لم تكن طرفا في هذا التعامل بصفتها الشخصيه. تاسيسا علي ما تقدم اطلب الحكم بعدم قبول الدعوي؛ لرفعها علي غير ذي صفه، ولعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظرها. وفي ٢٤/ ١١/ ١٤٤٣ه قدمت وكيله المدعي مذكره بمرفق جاء فيها: ردا علي مذكره الرد المرسله من قبل المدعي عليها ودفعها بان الموقعين علي العقد وهم (...)، و (...) ابرموا العقد بصفتهم الشخصيه ولم يكن للمدعيه علم بذلك فهذا غير صحيح؛ فالعقد الاول في القضيه رقم (٦٧٠٢) لعام ١٤٣٩ قد كان بنفس الاطراف الموقعه وهم (...)، و (...) (مرفق)، ولم تدفع المدعي عليها بانه قد تم توقيع العقد بصفه شخصيه، ولم يكن لديها علم، بل اقرت بالعقدين وبصحتهم، علما بان المبلغ المايه وخمسون الفا كان منه خمسون الف ريال كاش، ومايه الف ريال تحويل بنكي. وفي جلسه ٢٦/ ١٢/ ١٤٤٣ه حضر اطراف الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي انه تعذر تحضير وكيله المدعي عليها (...) والمدونه بيانتها في ضبط سابق، وبسؤال وكيله المدعي عن مبلغ الشراكه محل المطالبه هل هي المتعقله بالعقد المؤرخ بتاريخ ٣١/ ٠٨/ ٢٠١٥م ام العقد المعنون باتفاقيه شراكه والمؤرخ بتاريخ ٢٩/ ١٢/ ١٤٣٧ه الموافق ٠١/ ١٠/ ٢٠١٦م؟ افادت: بانها تطالب المدعي عليها بمبلغ الشراكه وقدره مايه وخمسون الف ريال وذلك بموجب عقد الشراكه المؤرخ بتاريخ ٢٩/ ١٢/ ١٤٣٧ه الموافق ٠١/ ١٠/ ٢٠١٦م، وبعد الاطلاع علي العقد ودراسته تبين ان العقد مبرم بين كل من المدعي (...) وشخصين اخرين اسمهما (...) و(...)، وبمناقشه وكيله المدعيه في ذلك افادت بان المدعي عليها اقرت في صك سابق بصحه العقد، فجري سؤالها هل اقرت بالشراكه ام بصحه العقد؟ فافادت بانها اقرت بصحه العقد، ثم جري افهام الطرفين بالافاده عن قيام الشراكه من عدمها وهل هناك عمل تم بناء علي هذه الشراكه ام لا؟، كما جري طلب الافاده من المدعي عليها وكاله حيال البينات المقدمه من المدعيه المتمثله في سندي القبض وما احتوته مستندات المدعيه، وعلي الطرفين الجواب عما طلب منهما عن طريق الطلبات علي القضيه وبريد الدايره خلال اسبوعين من تاريخ هذه الجلسه. وفي ١٠/ ٠١/ ١٤٤٤ه قدمت وكيله المدعي عليها مذكره جاء فيها: اولا: نؤكد علي عدم صحه ادعاء المدعي بوجود اقرار بصحه هذا العقد في حكم قضايي سابق، حيث ان الاقرار بصحه عقد المضاربه لا يعني الاقرار بالعقد المدعي به بالتبعيه، ولو كان الاطراف الموقعين هم نفسهم. ثانيا: كما نؤكد علي عدم استلام المدعي عليها اي من المبالغ التي تم ذكرها في الاتفاق، ولا علم لموكلتي بسند القبض المدعي به، حيث لم تستلم اي مبالغ نقديه او حواله بنكيه كما يدعي المدعي. ثالثا: كل ما جاء في هذا العقد المدعي به كان بمعزل عن علم موكلتي، ونود توجيه السؤال للمدعي ان كان يدعي صحه العقد فلما لم يلتزم بتحويل المبلغ الشهري لموكلتي حسب اقراره؟ كما ان موكلتي صاحبه مؤسسه فكيف يتم الدفع لها كراتب شهري في العقد؟ ونود افاده من المدعي حيال الالتزامات المترتبه عليه تجاه موكلتي كما جاء في العقد المدعي به. وفي جلسه ١٢/ ٠١/ ١٤٤٤ه حضر الاطراف، وبسؤالهم هل قدموا ما طلبت منهم فاجابوا نعم، وزادت وكيله المدعي بما يلي: المدعي عليها تناقض نفسها فتاره تقول اين نصيبي من العقد، وتاره تدعي بان العقد غير صحيح ولا تعلم عنه شييا، والصحيح ان العقد هي علي علم ودرايه به بموجب القضيه رقم (١٠٢٣٩) لعام ١٤٤١ه وتم التواصل مع امانه سر الدايره ناظره القضيه السابقه حيث تم العثور في ضبوطها علي مذكرات مقدمه من المدعي عليها شركه (...)بتاريخ ٠٥/ ٠٣/ ١٤٤٠ه، وايضا بتاريخ ٢٥/ ٠٤/ ١٤٤٠ه، وبتاريخ ١٧/ ٠٥/ ١٤٤٠ه، وتاريخ ٢٨/ ٠٦/ ١٤٤٠ه وقد كان طلب منهم تقديم تفصيل لجميع المبالغ المستلمه من موكلي الا ان امين السر اخبر انها اصبحت في الارشيف واذا كنت اريد الحصول عليها ينبغي ان ارفع خطاب لرييس المحكمه التجاريه ونحن نعمل علي ذلك ونرجو من فضيلتكم الامهال، واطلب من فضيلتكم ادخال الموقعين علي العقد وعلي سندات القبض، اه وانها تطلب مهله للرد علي ما ردت به وكيله المدعي عليها، فافهمتها الدايره بان لها حق الرد خلال خمسه من ايام من تاريخه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. ثم تقدمت وكيله المدعي بالطلب رقم (٤٤٧١٢٤١٩٢)، والمتضمن: نطلب من فضيلتكم ادخال: اولا: (...)، اقامه نظاميه رقم (...)، (...) الجنسيه. ثانيا: (...)، اقامه نظاميه رقم (...)، (...) الجنسيه. ثالثا: (...) اقامه نظاميه رقم (...)، (...) الجنسيه. وفي جلسه ١٨/ ٠٢/ ١٤٤٤ه حضر الاطراف المسجله بياناتهم سابقا، وبسؤال وكيله المدعي عن العقد الذي قدمته بتاريخ ٢٩/ ١٢/ ١٤٣٧ه قالت: ان (...) الطرف الثالث و(...) قد وقعوا عن المدعي عليها (...)، وبينتي علي ذلك اقرارها في قضيه اخري بصحه هذا العقد وانها فوضتهم باستلام المبلغ، وذكرت انها ارجعت المبلغ وهذا في مذكرتها في القضيه رقم (٣٩٨٠٦٧٠٢) وتاريخ ٠٥/ ٠٥/ ٢٠١٨م في الدايره التاسعه في المحكمه التجاريه والموظف (...) ذكر ان الدايره هي من تطلب بشكل رسمي المذكرات لكي يزودكم بها، ورفض تسليمي اياها، كذلك سندي القبض المقدمه والتي تثبت استلامهم المبلغ هكذا اجابت. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قال: اولا: العقد غير ممهور بتوقيع موكلتي واسمها. ثانيا: موكلتي ليس لها صفه، حيث ذكرت وكيله المدعي ان الذي وقع العقد هم (...) و(...). ثالثا: العقد في شراء معدات طبيه. رابعا: الحكم الصادر برقم (٦٧٠٢) قد حكم فيه برفض الدعوي وهو في ذات موضوع الدعوي. خامسا: لم اقر بالعقد المقدم من وكيله المدعي. سادسا: سندات القبض المقدمه من وكيله المدعي لا تعلم موكلتي عنها شييا. ونطلب صرف النظر عن الدعوي وردها هكذا قال، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي قالت: ان القضيه التي ذكرها وصدر فيها الحكم قد الزمت الدايره بالاقتصار علي احد العقود، وبناء عليه تم الاقتصار علي العقد الاخر المؤرخ بتاريخ ٣١/ ٠٨/ ٢٠١٥م كما ورد ذلك في الصفحه الرابعه السطر الرابع من الحكم المرفق، وهو ما تم الحكم في موضوعه، ولذلك رفعنا هذه القضيه في العقد الاخر. اما عن الصفه فان (...) و(...) اقروا في القضيه رقم (٣٩٨٠٦٧٠٢) هكذا قالت، وبسؤال الاطراف هل لديهم ما يرغبون باضافته؟ قرر وكيل المدعي عليها بالاكتفاء بما قدم، كما قررت المدعيه وكاله طلب مهله لاحضار ما يثبت اقرار المدعي عليها اصاله بالعقد وبتفويض (...) و(...) وهي ضبوط الجلسات في القضيه رقم (٣٩٨٠٦٧٠٢) وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه ٢٥/ ٠٢/ ١٤٤٤ه تشير الدايره الي ورود ملف في بريد الدايره مكون من (٩٧) صفحه وقالت المدعيه وكاله: انا من قدمته هكذا قررت، ثم افهمت الدايره المدعيه وكاله بارساله للمدعي عليه وكاله، وبسؤالها عن وجه الاستدلال به قالت: في هذه القضيه انكرت المدعي عليها العقد، وادعت انها ليست علي علم به، وانكرت استلام المبلغ المذكور بالعقد، الا انها في قضيه سابقه برقم (٣٩٨٠٦٧٠٢) اقرت بالعقد محل هذه الدعوي في صفحه رقم (٣٢) من المرفق المرسل لفضيلتكم عبر البريد، وعليه فنحن نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بالمبلغ المطالب به وهو مايه وخمسون الف ريال قيمه عقد الشراكه الذي وقعه موكلي مع المدعي عليها، ولم يتم باقرار منها في الصفحه ايضا المشار اليها سابق، اه هكذا قدمت، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله قال: بالاشاره الي ما قدمته المدعيه وكاله حيال ما ادعته ان موكلتي قد اقرت بقضيه سابقه علي انها هي من قامت باستلام الاموال وتوقيع العقود مع المدعي اصاله، فنجيب عليه بان ما ورد فيه غلط وتدليس، وذلك ان العقد المقدم من قبل المدعي وكاله قد تضمن توقيعات غير توقيع موكلتي، وكذلك لم تستلم موكلتي اي مبالغ كما قد ذكرنا سابقا بالجلسات السابقه. وبناء عليه ولما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوي؛ لعدم الاستحقاق اولا، وثانيا صرف النظر عن الدعوي؛ لانعدام الصفه، وذلك لكون الذين قاموا بالتوقيع واستلام الاموال ليس موكلتي، بل الاطراف الذين مهرت تواقيعهم بالعقد المقدم من قبل المدعي اصاله ووكاله. اه هكذا قدم، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، وعليه رفعت الجلسه للدراسه. وفي جلسه هذا اليوم ٢٣/ ٠٣/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وقد جري التحقق من سجل مؤسسه الرعايه الالماسيه للتجاره في الاستعلام فاذا هو مملوك للمدعي عليها، ثم سالت الدايره الطرفين عما لديهما؟ فقررا اكتفايهما، وعليه وبعد الدراسه والمداوله رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه علي ما يلي:
الاسباب:
بما ان المنازعه القايمه بين الطرفين تتعلق بعقد مضاربه، فانها تندرج تحت نص الفقره الثالثه من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه، وحيث ان وكيل المدعي طلب الحكم بالزام المدعي عليها برد راس مال الشراكه وقدره مايه وخمسون الف ريال، واسس بينته علي سندي قبض مطبوعين علي اوراق مؤسسه المدعي عليها (...) تضمنت في مجموعهما استلام المؤسسه ذات المبلغ المطالب به وقدره ١٥٠.٠٠٠ من المدعي، وبما ان المدعي عليه وكاله دفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها، وقدم لذلك الصك الصادر من الدايره التاسعه بهذه المحكمه، وبما ان المدعي بين كذلك ان السندي قبض المشار اليها في مستهل الاسباب ناشيان عن اتفاق شراكه كان قد عزم المدعي مع اطراف اخرين علي قيامها باسم مؤسسه المدعي عليها، وقدم لاثبات ذلك العقد المؤرخ في ٢٩ / ١٢ / ١٤٣٧ والمختوم بختم مؤسسه المدعي عليها ومطبوع علي اوراقها والذي تضمن علي انشاء الشراكه باسم مؤسسه المدعي عليها وتتقاضي راتبا شهريا لذلك، هذا وبما انه قد جاء في القضيه السابقه لدي الدايره التاسعه والتي استند المدعي عليه وكاله علي حكمها علي عدم جواز نظر هذه الدعوي، قد جاء في صكها في السطر ٤ من الصفحه ٤ حصر المدعي دعواه في عقد واحد ضد المدعي عليهم بما فيهم المدعي عليها، وقد رفضت دعواه فيما يخص ذلك العقد، واما العقد محل الدعوي الذي استندت عليه المدعيه مؤخرا وهو المؤرخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٣٧ فقد حصرت المدعيه دعواها في تلك الدعوي عنه ولم تطالب به بموجب ما جاء في الجلسه المؤرخه في ٠٩ /٠٨ / ١٤٤٤ في القضيه لدي الدايره التاسعه والمرفق ملفها في مرفقات اخري في ملف القضيه، وعلاوه علي ذلك كله من البينه الصريحه المتمثله في استلام المدعي عليها لمبلغ ١٥٠.٠٠٠ريال بموجب سندي قبض مطبوعين علي اوراق مؤسسه المدعي عليها ولم تطعن المدعي عليها فيها بشيء، فان المدعيه قدمت مؤخرا كذلك ملف القضيه السابقه والمكون من ٩٧ صفحه والذي جاء في الصفحه ٣١ مذكره منسوبه لمؤسسه المدعي عليها مذكور فيها في ثالثا: اقرار المدعي عليها باستلام مبلغ ١٥٠.٠٠٠ريال نظير الشراكه والدفع بانه تم اعاده المبلغ للمدعيه لمعرفتها مستقبلا بعدم جواز اقامه هذه الشركه، وعليه وبما ان المدعي عليها لم تقدم بينه لاعاده المبلغ، وبما انه باضافه البينه الصريحه من المدعيه والمتمثله في سندي القبض والتي لم تجب عليها في بادي الامر في مذكرتها الجوابيه ولم تطعن فيها بتزوير او نحوه وهي علي مطبوعات مؤسستها وتضمنت في مجموعهما الاقرار باستلام مبلغ ١٥٠.٠٠٠ريال وقد تزامنت هذه السندات مع تاريخ العقد المؤرخ في ٢٩ / ١٢ / ١٤٣٧ وهو الموافق لتاريخ ٠١ / ١٠ / ٢٠١٦ والسندين احدهما في تاريخ ٠٣ / ١٠ / ٢٠١٦ والاخر ٠٩ / ١٠ / ٢٠١٦ مما يدل علي انهما يخصان هذا العقد، والقول قول المدعيه في ذلك، لاسيما ان عضده ان الشراكه باسم المدعي عليها ولم تقدم اي بينات علي قيامها لانعقاد الصفه في بقيه الشركاء، ولاسيما وانها من تستلم المبالغ باسم مؤسستها وفي مقابل العمل باسمها مقابل راتب شهري كما جاء في العقد، وهو مختوم بختمها يؤيد ذلك صفتها فيه حال عدم قيام الشراكه او الاخلال بالتزامها، وبما ان الثابت ان المبلغ في عهده مؤسسه المدعي عليها، وقد جري ادخال سجلها التجاري في الاستعلام فاذا هو مملوك للمدعي عليها، وحيث دفعت باعاده هذا المبلغ كما في جاء مذكره المدعي عليها المشار اليها في الملف المكون من ٩٧ صفحه، ولم تقدم اي بينه علي ذلك، لذا فالواجب اعادته حال عدم القيام بالعمل، لذا تنتهي الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها باعاده المبلغ للمدعي لان الاصل سلامه راس المال وعدم قيام الشراكه للعقد محل الدعوي لمخالفتها النظام كما يذكر وكيل المدعي عليها في المذكره، واما ما دفع به المدعي عليه وكاله في هذه الدعوي من عدم الصفه فليس بمسلم بناء علي اقرار وكيلها في المذكره المذكوره سلفا ولم تقدم ما يثبت قيام الشراكه وهي المعنيه بالمسؤوليه عنها اذ المبالغ تستلمها هي علي الاصل، اذ ان العمل باسمها فلابد ان تكون المبالغ دخولا وخروجا باسمها، كذلك ما دفع به من عدم جواز النظر فسبق بيان انه تم حصر العقد في القضيه السابقه في عقد واحد دون الاخر والذي هو محل الدعوي ومبني عليه سندي قبض، وما دفع به من وجود قضيه سابقه فان ما ارفقه من صحيفه دعوي لدي المحكمه لا يظهر فيها تطابق المبلغ المطالب به ولم يقدم بينه ان المدعيه احتجت بذات العقد والسندات في المحكمه العامه علاوه علي ان الدايره تري ان الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه اذا انها نزاع في شراكه في مؤسسه قد اعتزم علي تحويلها شركه ذات مسؤوليه محدوده الا انه لم يرد ما يثبت قيام الشراكه بين الاطراف ولم تتم ولم تقدم المدعي عليها ما يثبت ذلك، علاوه علي ثبوت اقرار وكيلها بذلك كما جاء في مذكره وكيلها في القضيه السابقه والمستشهد بها في هذه القضيه، لذلك كله
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...)، هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد
فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439113502 لعام 1444 ه
المدعي:
(...) المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيل المدعي الزام المدعي عليها برد راس المال مبلغ وقدره (150.000) مايه وخمسون الف ريال، المسلم للمدعي عليها للمضاربه في تجاره بيع وشراء المعدات الطبيه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها (...)، هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (150.000) مايه وخمسون الف ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه الذي تضمن طلب نقض الحكم والحكم مجددا برد الدعوي لعدم قيامها علي مستند نظامي او شرعي ولعدم الاستحقاق. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي وكاله، وقررا الاكتفاء، فقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد المداوله ودراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه وفق المقرر نظاما؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم موضوعا فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييده؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 05 / 04 /1444ه، الصادر في القضيه رقم (439113502) القاضي ب(الزام المدعي عليها (...)، هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (150.000) مايه وخمسون الف ريال.)، محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.