moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد الله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٨٦٧٧٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي – بموجب وكالته المخوله ونص الدعوي: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه ٠ وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (٠)، ونسبه الحصص من راس المال (٣٠٠٠٠٠%)، وراس مالها (٠.٠٠) ريال سعودي، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/١ه الموافق ٢٠١٨/١١/٠٩م،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي لذا اطلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي، للمسوغات التاليه: (تم تسليم للمدعي عليه راس مال بمبلغ ٣٠٠٠٠٠ وتم استرداد ٢٠٠٠٠٠ والمتبقي من راس المال بذمته ١٠٠٠٠٠)، هذه دعواي.. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر عبر الاتصال المريي حيث عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ: ١٤٤٤/٠٣/٢٩ ه وملخصها: حضر المدعي اصاله، هويه رقم: (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله، هويه رقم: (...)، وعرضت الدايره علي الطرفين انهاء النزاع صلحا فلم يصطلحا، ثم سالت الدايره المدعي عن حصر طلبه في هذه الدعوي وتوضيح دعواه فاجاب بانه سلم للمدعي عليه مبلغ: (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثميه الف ريال نقدا عام ١٤٣٣ه علي ان تكون شراكه في محل مساج والمحل مازال قايم وبعد سنه وثلاثه اشهر ذكر لي انه خسران واخبرني ان لي مبلغ: (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثميه وخمسون الف ريال وسلمني مبلغ قدره: (٢٥٠,٠٠٠) ميتين وخمسون الف ريال والمتبقي لي مبلغ: (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، اطلب الزامه بدفعها. ثم سالته الدايره عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: انه سلمني شيكات واعدتها له وعندي شهود، وبسؤال وكيل المدعي عليه الجواب عن الدعوي وحصر دفوعه اجاب بقوله: " ان المدعي دخل معي شراكه في مركز رياضي ودفع مبلغ قدره: (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثميه الف ريال ثم بعد سنه طالب باسترداد مبلغ راس المال وطالب الانسحاب من الشراكه، واعطيته ذلك واجمالي ما وصله مني مبلغ: (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمايه وخمسين الف ريال استلمها علي دفعات متفرقه واقام دعوي في المحكمه العامه وذكر ان المتبقي له مبلغ: (٦٥,٠٠٠) خمسه وستين الف ريال، وصدر له حكم بهذا المبلغ المتبقي. عليه فقد افهمت الدايره الطرفين بافتتاح تبادل المذكرات وان علي المدعي عليه ارفاق الحكم الذي ذكره وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ: ١٤٤٤/٠٤/٢١ ه وملخصها: حضر المدعي اصاله، كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي عليه اصاله عما استمهل من اجله وبيان ما يثبت ما يدعيه ويدفع به ذكر بانه قام بارفاق ذلك بالنظام، وباطلاع الدايره علي المذكرات المرفقه تبين خلوها من ذلك حيث لم يقم المدعي عليه بارفاق الا حكم واحد انتهي بعدم قبول الدعوي، وطلب مهله لتقديم ما يثبت ما يدفع به، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٢ ه، وملخصها: حضر المدعي اصاله، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه، وبطلب الحكم الصادر بين الطرفين طلب المدعي مهله لارفاقه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٩ ه، وملخصها: حضر المدعي اصاله، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله، وقرر المدعي انه قام بارفاق الصكوك الصادره بينهما، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٦ ه، وملخصها: حضر المدعي اصاله، كما حضر المدعي عليه اصاله، وبالاطلاع علي الحكم السابق تبين انه حكم بعدم قبول الدعوي؛ لعدم بيان نسبه الشراكه، وسالت الدايره المدعي عن وجه كون المتبقي له مبلغ: (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال مع انه قرر انه استلم من المبلغ: (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال فاجاب بان المدعي عليه منحه زياده مبلغ: (٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال. ثم سالت الدايره المدعي عن ذلك فانكر ذلك. وبطلب البينه من المدعي عليه علي دفع المتبقي قرر انه سلم للمدعي عليه شيك بالمبلغ وحين سلمته المبلغ نقدا اعاد الشيك الاصل واحتفظ بصوره معه. وبسؤال المدعي عن ذلك صادق علي انه استلم شيك بمبلع: (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال ولكنه لم ينفذه لانه اعاده للمدعي عليه. وبسؤال المدعي عن قبول يمين المدعي عليه نفي منحه مبلغ: (٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال فطلب يمين المدعي عليه علي ذلك، وبطلب يمين الاستظهار ايضا من المدعي عليه علي استلام المدعي حقه كاملا استعد بذلك وحلف قايلا: (والله العظيم اني لم ازد ولم امنح المدعي مبلغ: (٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال علي راس ماله في محل الشراكه بالمركز الرياضي وقد سلمت المدعي كامل راس ماله وقدره: (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثميه الف ريال والله العظيم والله العظيم والله العظيم). وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليه ناشيه عن عقد شراكه بين تاجرين؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، فانه لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ مايه الف ريال، يمثل المتبقي من راس مال الشراكه ؛ولما صادق المدعي عليه علي الشراكه وعلي استلامه راس المال وقدره ثلاثمايه الف ريال، ودفع بانسحاب المدعي من الشراكه وانه سلم للمدعي كامل راس ماله، ولما صادق المدعي علي فسخ الشراكه بينهما بقبول راس ماله واضافه مبلغ خمسين الف ريال، ولما انكر المدعي عليه مبلغ الزياده، ولما لم يقدم المدعي بينته علي ذلك، ولما اقر المدعي بانه استلم من المدعي عليه شيك بمبلغ مايه الف ريال ثم اعاده الي المدعي عليه بعد ان استلم قبل ذلك ميتان وخمسون الف ريال الامر الذي يقوي موقف المدعي عليه من تسليم المدعي كامل راس ماله، ولما كان الاصل ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر لقوله ﷺ (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) ولان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعين ولان المدعي طلب يمين المدعي عليه النافيه لزيادته مبلغ خمسين الف ريال ورات الدايره طلب يمين الاستظهار من المدعي عليه علي باقي ما دفع به وحيث حلف المدعي عليه اليمين كما طلبت منه ؛مما تنهي الي الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٨٦٧٧٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص الوقايع في مطالبه وكيل المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، يمثل المتبقي من راس مال الشراكه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي (رفض هذه الدعوي)، وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المستانف اصاله واكتفي بلايحه الاستيناف، واكد ان رافع الطلب المدعي اصاله وهو غير محامي، ولصلاحيه الطلب للفصل فيه تم رفعه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبما انه بعد الاطلاع علي طلب الاستيناف تبين انه تم رفعه من غير محام؛ وبما ان الماده (٥١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (٢) و (٨) و (٩) من الماده السادسه عشره من النظام..)؛ وبما ان هذه الدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه؛ وبما ان الماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف. نص الحكم: حكمت الدايره: عدم قبول طلب الاستيناف، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.