moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٢٩٣٢٠ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض، ذكر فيها: تعاقدت المدعي عليها مع المدعيه بموجب عقد مقاوله من الباطن علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله تركيب وتوريد اعمال جبس وتركيبها، وقد كانت المدعي عليها تسدد مستحقات المدعيه بموجب فواتير تصدر من المدعيه ويتم السداد من المدعي عليها بعد استلام الفاتوره مباشره ماعدا الفاتوره موضوع الدعوي لم تسدد من قبل المدعي عليها. للمدعيه مبلغ مستحق في ذمه المدعي عليها قدره (٥٦,٠٩٣.٩٠) سته وخمسون الفا وثلاثه وتسعون ريال سعودي وتسعون هلله. وطالب ب: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٥٦,٠٩٣.٩٠) سته وخمسون الفا وثلاثه وتسعون ريال وتسعون هلله عباره عن قيمه الاعمال المنجزه بموجب الفاتوره المستحقه. وقدم سندا لطلبه الاتي: ١- عقد علي مطبوعات المدعي عليها مبرمه مع المدعي مترجمه علي مطبوعات مكتب (...)، بتاريخ ٢٠١٤/٠٦/٢٣م. ٢- فاتوره علي مطبوعات مؤسسه المدعي بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٢٠، مذيله بتوقيع منسوب للمدعي عليها. عقدت المحكمه جلسه في تاريخ ١٤٤٦/٠٢/١٤ه، وفيها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، ثم جري حصر الطلبات وتبين انها كما يلي: ١- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٥٦,٠٩٣.٩٠) سته وخمسون الف وثلاثه وتسعون ريال وتسعون هلله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن البينات؟ اجاب قايلا: ١-العقد. ٢- فاتوره موقعه من المدعي عليها . ولصلاحيه القضيه للحكم قررت المحكمه قفل باب المرافعه. الاسباب: حصر وكيل المدعي طلبه بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٥٦,٠٩٣.٩٠) سته وخمسون الفا وثلاثه وتسعون ريال وتسعون هلله عباره عن قيمه الاعمال المنجزه بموجب الفاتوره المستحقه.، ولعدم حضور المدعي عليها او من يمثلها لتقديم جواب علي الدعوي، ولما ورد في الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات وقد ثبت للمحكمه تبلغ المدعي عليها بالدعوي، مما يجعل المحكمه تقضي علي وفق ما قدمته المدعيه من مستندات، ولتغيب المدعي عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط اولي بالخساره، وبناء علي الماده الثالثه من نظام الاثبات، وللبينه التي قدمت من وكيل المدعيه المتمثله في العقد والفاتوره المذيله بتوقيع المدعي عليها، وحيث ان الاصل عدم السداد؛ لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه وحيث ان المحكمه ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) اقامه رقم (...) مبلغا قدره (٥٦,٠٩٣.٠٩) سته وخمسون الفا وثلاثه وتسعون ريالا وعشر هللات، وبالله التوفيق.