moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 47 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439541989 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم: (...)، وترخيص المحاماه رقم: (...)، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه: (الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (50%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تمويل للمشاريع التي رست للمدعي عليه)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (399,150) ثلاثمايه وتسعه وتسعون الفا ومايه وخمسون ريالا سعوديا، وقد قام المدعي عليه بالعمل (صيانه (...)، كما دفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (108,000) مايه وثمانيه الاف ريال سعودي، ونشاط الشراكه تمويل، وقد بدات الشراكه في 23/ 12/ 1439ه الموافق 03/ 09/ 2018م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء المشروع)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (حوالات بنكيه واقرار المدعي عليه)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 23/ 12/ 1439ه الموافق 03/ 09/ 2018م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (291,150) مايتان وواحد وتسعون الفا ومايه وخمسون ريالا سعوديا للاسباب الاتيه: (انتهاء المشاريع التي تخص (...) استنادا علي (عدم استيفاء راس المال)، وحاله راس المال في الوضع الحالي (لم يتم استيفاؤها)، هذه دعواي). وقد ارفق طي صحيفته ما يلي: 1- خطاب التعميد رقم (11/ 0196220) وتاريخ 26/ 03/ 1440ه، المتضمن ترسيه عمليه الشراء المباشر رقم (95/ 2018م) الخاصه بتشغيل وصيانه ونظافه مباني الاداريه علي مؤسسه (...) للمقاولات باجمالي مبلغ قدره (258.632) ريال. 2- خطاب التعميد رقم(...)وتاريخ 23/ 12/ 1439ه، المتضمن ترسيه عمليه الشراء المباشر رقم (97/ 2018م) الخاصه بعمليه تشغيل وصيانه ونظافه (///)، ومبني (...)، ومبني (...)ومكاتب (...) (...)، علي مؤسسه (...) للمقاولات باجمالي مبلغ قدره (258.290) ريال. 3- كشف حساب العميل: (...) علي مطبوعات مصرف (...)، عن الفتره 01/ 07/ 2018م - 01/ 01/ 2021م، تضمن عددا من الحوالات -مظلله-. 4- كشف حساب علي مطبوعات البنك (...)، عن الفتره 01/ 01/ 2018م - 31/ 12/ 2020م. وفي 25/ 12/ 1443ه قدم وكيل المدعي طلبا علي القضيه قيد بالرقم (433937735) ارفق فيه تحريرا للدعوي -خاليا من المرفقات-، جاء فيه ما نصه: (ان المدعي عليه تعاقد مع اداره (...) بموجب الترسيه للمشاريع المرفقه في الدعوي (مرفق) وتواصل المدعي عليه مع موكلي ليكون ممولا له علي ان يعيد المدعي عليه لموكلي راس المال بعد نزول المستخلصات ويتم تقاسم الارباح فيما بينهم مناصفه، وتوالت الحوالات من حساب موكلي مرفق لفضيلتكم كشف حساب صادر من موكلي يثبت المبالغ التي تم تحويلها للمدعي عليه علي عده دفعات (مرفق2) مبلغا وقدره (399.150) ثلاثمايه وتسعه وتسعون الفا ومايه وخمسون ريالا، ولم يستوف موكلي الا (108.000) مايه وثمانيه الاف ريال فقط مرفق كشف الحساب صادر من موكلي (مرفق3)، وعليه يتبقي لموكلي مبلغا وقدره (291.150) مايتان وواحد وتسعون الفا ومايه وخمسون ريالا من راس المال، بالاضافه للارباح التي لم يفصح عنها المدعي عليه ونصيب موكلي منها (50%). وعليه اطلب من فضيلتكم: اولا: الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي في ذمته وقدره (291,150) ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه بالافصاح عن الارباح ونصيب موكلي فيها. ثالثا: الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه مبلغا وقدره (50,000) ريال). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه 28/ 12/ 1443ه موعدا لنظرها وفيها تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (3) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضر وانتهاء الدعوي وديا فطلب مهله لذلك، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلب موكله في هذه الدعوي فاجاب قايلا: ان موكله يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (291.150) ريال يمثل المتبقي من راس مال موكله المسلم للمدعي عليه للمضاربه به في مشروع (...)، وبسؤاله عن بينه موكله وادلته التي يستند عليها في طلبه؟ اجاب قايلا: بان بينه موكله حوالات بنكيه، محادثات واتساب، اقرار المدعي عليه، وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب مهله للرد. وفي جلسه 11/ 02/ 1444ه حضر وكيل المدعي (...)وحضر المدعي عليه اصاله، وذكر المدعي عليه بانه ارفق رده عن طريق النظام وارسل نسخه منه عن طريق بريد الدايره، وقد تضمن ما يلي: (اشاره الي لايحه الدعوي المقدمه من المدعي فاني اجيب عنها بما يلي: اولا: سبق وان تقدم المدعي بذات الحوالات التي قدمها في هذه الدعوي (مرفق1) مدعيا انها مبالغ لعقد تمويل مشاريع سحب كيابل وخدمات الياف بصريه والتي طالب فيها بمبلغ (426,1125) ريال واقر باستلامه مبلغ (268,240) ريال من مؤسستي وقيدت الدعوي لدي الدايره التجاريه الثالثه برقم (42804806) وتاريخ 10/ 08/ 1442ه، وصدر بها (437658204) بتاريخ 09/ 07/ 1443ه (مرفق2)، ولا يسوغ شرعا ونظاما ان تقام الدعوي مره اخري علي ذات المبالغ التي ادعي بها في الدعوي السابقه، وعليها فاننا ندفع بسبق الفصل في الدعوي. ثانيا: سبق وان انكر المدعي وجود عقد بين مؤسستي وبينه فيما يتعلق بمشروع (...) وانكر وجود اي حوالات صادره منه بهذا الخصوص وذلك في مذكرته التي قدمها في الدعوي المذكوره في اولا (مرفق3) في الفقره الثالثه منها، ونص الحاجه منها: (يدعي وكيل المدعي عليه بان هناك عقد لمشروع (...) وانه يوجد لدي موكلي نسخه من العقد وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا وتم الطلب في المذكره السابقه ان يزودنا وكيل المدعي عليه بنسخه من العقد الذي يدعيه وما هي شروطه وما هي التزاماته وماهي قيمته؟ وما هو الا ادعاء باطل ولا صحه له ولا وجود له)، و "من سعي الي نقض ما تم من قبله فسعيه مردود عليه"، وهذا التناقض الظاهر بين كلام المدعي يمنع من سماع دعواه ويجعل سعيه فيها مردودا عليه، بناء علي ما سبق فاني من اصحاب الفضيله قضاه الدايره الحكم بعدم قبول الدعوي وردها). اه، فعقب وكيل المدعي بان رد موكله يتضمن ما يلي: (اولا: المبالغ التي تم الحكم فيها لموكلي في الدعوي التي تم الفصل فيها ليست المبالغ محل المطالبه في هذه الدعوي، فالحكم لموكلي في الدعوي رقم (42804806) كانت للحوالات التي صدر فيها التقرير المحاسبي (مرفق 1) ولا تمت للحوالات محل الطالبه باي صله؛ اي ان ما يدفع به المدعي من انه تم الفصل فيها غير صحيح جمله وتفصيلا. ثانيا: لا زال موكلي ينكر وجود عقد ورقي بينه وبين المدعي عليه بخصوص مشروع (..) ولا يملك عقد يخص المشروع خلاف ما ذكره المدعي عليه من وجود عقد ورقي يخص هذه المشاريع، ولكن لديه ما يثبت من حوالات ومحادثات واتساب واقرار للمدعي فيه صك الحكم الصادر للقضيه (42804806) بان موكلي شريكا له في مشروع (..) (مرفق2). ثالثا: ما يقوم به المدعي عليه ما هو الا تنصل من حق في ذمته وامداد في زمن التقاضي دون وجه حق وهذا ما دفع به المدعي في دعوي مماثله اقيمت عليه لدي الدايره العشرون بمحكمتكم الموقره وتم الحكم لموكلي برد راس المال له (مرفق3). عليه نطلب من فضيلتكم: 1- الزام المدعي عليه باعاده راس المال المدفوع مبلغا وقدره (291.150) ريال. 2- الزام المدعي عليه بالافصاح عن نصيب موكلي في الارباح. 3- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه مبلغا وقدره (50.000) ريال). اه، فعقب المدعي عليه بانه يطلب مهله للرد. وفي جلسه 09/ 03/ 1444ه حضر المدعي عليه اصاله وحضر وكيل المدعي، وبسؤال المدعي عليه عن جوابه علي الدعوي؟ قال: (اولا: ذكرنا في مذكرتنا السابقه ان المدعي سبق وان تقدم بذات الحوالات التي قدمها في هذه الدعوي مدعيا انها مبالغ لعقد تمويل مشاريع (...) والتي طالب فيها بمبلغ (426,1125) ريال واقر باستلامه مبلغ (268,240) ريال من مؤسستي وقيدت الدعوي لدي الدايره التجاريه الثالثه برقم (42804806) وتاريخ 10/ 08/ 1442ه وصدر بها (437658204) بتاريخ 09/ 07/ 1443ه وهو باقراره السابق بانها مبالغ لتمويل مشاريع (...) يكذب دعواه هنا بانها لتمويل مشروع (...) الذي سبق وان نفي تعاقده مع موكلي مطلقا بقوله في مذكره قدمها في الدعوي المشار لها سابقا (يدعي وكيل المدعي عليه بان هناك عقد لمشروع (...) وانه يوجد لدي موكلي نسخه من العقد وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا وتم الطلب في المذكره السابقه ان يزودنا وكيل المدعي عليه بنسخه من العقد الذي يدعيه وما هي شروطه وما هي التزاماته وماهي قيمته؟ وما هو الا ادعاء باطل ولا صحه له ولا وجود له)، واقراره في الدعوي السابقه بان هذه المبالغ التي يطالب بها في هذه الدعوي لتمويل مشروع (...) مع انكاره وجود عقد لمشروع (..) يكذب دعواه ويجعلها غير مقبوله، و"من سعي الي نقض ما تم من قبله فسعيه مردود عليه". ثانيا: يحاول المدعي التملص من اقراره الذي ذكرنا نصه سابقا بقوله ان موكلي ينكر وجود عقد ورقي وبالاطلاع علي اقراره يتبين انه نفي وجود عقد لمشروع (...) جمله وتفصيلا، ومن المعلوم انه لا يسوغ قبول الدعوي مع وجود ما يكذبها. ثالثا: يحاول المدعي التلبيس علي الدايره بقوله ان هذه المبالغ لم تدخل ضمن المبالغ التي احتسبها المحاسب في الدعوي السابقه وهو اقرار ضمني منه بانه سبق وان ادعي بها في الدعوي المذكوره سابقا والتي ذكر فيها بانها عباره عن تمويل (...) وعليه فاننا نوجه له سؤالا ونطلب منه الاجابه عنه مباشره وهو: هل سبق وان تقدم بهذه المبالغ وادعي بانها لتمويل مشروع (..) ام لا؟ وذلك حتي نبين للدايره بالدليل القاطع بان هذه الدعوي كيديه وانه في حال ثبوت كذب المدعي اصاله ووكاله فانه يجب تعزيرهما، لاسيما وان المدعي وكاله هو ذاته من تقدم بالدعوي السابقه. بناء علي ما سبق فاني من اصحاب الفضيله قضاه الدايره الحكم بعدم قبول الدعوي وردها). اه، هكذا اجاب، وبعرضها علي وكيل المدعي قال: لدي مذكره جوابيه وهذا نصها: (جوابا علي ما ذكره المدعي عليه فيه هذه المذكره التي لم يات فيها بجديد يذكر. اولا: عند تقديم الدعوي التي يدعي بانه تم الفصل فيها بالمبالغ محل الدعوي تم تقديم الدعوي لجميع المبالغ التي بذمه المدعي عليه وطلب فضيله ناظر الدعوي تقديم كل مشروع في قضيه منفصله وتم النظر والفصل والحكم لموكلي في مشروع سحب (...) الذي قيمه راس ماله لا تتجاوز (30) الف ريال. ثانيا: تم تقديم كل مشروع في قضيه منفصله وتم الحكم لموكلي في احدي القضايا المقدمه ضد المدعي عليه بالدايره العشرين في محكمتكم الموقره. ثالثا: لم نذكر وجود عقد ورقي لمشروع (..) والبينه علي هذه الدعوي اقرار المدعي عليه في القضيه السابقه بان موكلي شريكا له مرفق صوره من اقراره في صك الحكم، اضافه الي الحوالات التي تمت من حساب موكلي للمدعي عليه (399.150) ريال لم يستوف منها الا (108.000) ريال. عليه اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه باعاده راس المال المقدم له (291.150) ريال. الزام المدعي عليه بالافصاح عن الارباح لموكلي. الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه (50) الف ريال). اه، هكذا قرر، وبعرضه علي المدعي عليه قال: اطلب مهله للجواب عليه هكذا قرر، وعليه افهمت الدايره المدعي عليه اصاله بالرد علي ما قدمه وكيل المدعي خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه وعلي المدعي الاطلاع عليه والرد خلال مده خمسه ايام من تاريخ الرد، وعليهم تقديم مذكرات ردهم عبر الطلبات علي القضيه. وفي جلسه 15/ 04/ 1444ه حضر الاطراف، وبعرض الصلح علي الاطراف امتنع المدعي عليه عن ذلك، ولتمسك كل واحد من الاطراف بموقفه، قررت الدايره ندب خبير محاسبي للتاكد من ان الحوالات التي تم تقديمها في هذه الدعوي ليست هي الحوالات ذاتها التي تم تقديمها في الدعوي السابقه بينهم والتي صدر فيها الحكم رقم (42804806) بعد ان تم التاكد منها من قبل خبير محاسبي تم ندبه، وقررت الدايره تحميل المدعي ابتداء اتعاب الخبير ويتحملها الطرف الخاسر نهايه، وبعرض ذلك علي الاطراف قرر كل واحد منهم استعداده لذلك. وفي جلسه 13/ 05/ 1444ه حضر عن المدعي وكاله (...) بموجب رقم الوكاله (...) كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال الاطراف عن تقرير الخبير اجاب وكيل المدعي: ان الخبير تواصل معهم، لكن لم يسلمهم التقرير حتي الان هكذا قرر، كما اجاب المدعي عليه: ان الخبير تواصل معه، لكن الي الان لم يصدر التقرير، وبرجوع الدايره الي الطلبات علي القضيه والاطلاع علي خانه ندب الخبير تبين لها عدم صدور التقرير حتي الان، عليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه لحين ورود التقرير. وفي جلسه 11/ 06/ 1444ه حضر الاطراف، وبسؤال وكيل المدعي والمدعي عليه هل صدر تقرير الخبير؟ اجاب وكيل المدعي: ان التقرير صدر يوم امس الساعه التاسعه والنصف ليلا وقد اعتمدناه هكذا قرر، كما اضاف المدعي عليه ان التقرير اطلعت عليه اليوم وفيه ملاحظات لابد ان ارد عليها وقد امهلنا الخبير خمس ايام لاصدار التقرير النهايي ولا بد ان ارد عليه هكذا قرر، عليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه لحين ايداع التقرير النهايي. وفي 15/ 06/ 14440ه قدم المدعي عليه مذكره مع مرفقاتها جاء فيها ما نصه: (تقريركم تجاهل الكثير من طلبات الندب. 1- التحقق من التزام الطرفين ببنود العقد؟ فلم تفيدوا الدايره او توضحوا انه يوجد عقد ام لا؟ مع اننا قمنا بارفاق الاتفاقيه بمنصه خبير (مرفق 1) وتوضيحها لكم في مكتبكم ان عقد مشروع (...)باسم المدعي (...) هو المسجل العقد باسمه (مرفق 2)، وكانت المحادثه بالواتساب ان بعض الحوالات تات من (...) (المرفقه لكم سابقا والتي تم توضيحها لكم بمكتبكم مرفق ۳)، تبين ان الحواله بتاريخ 04/ 12/ 2018م كانت لمواد نظافه ب (6000) ومواد مستعاضه ب (10.000)، ومجموعها (16.000) الف محوله من (...) صاحب العقد الرييسي) (للمدعي) (وتم تحويلها لنا) فبعد كل ذلك لم توضحوها لدايره او اخذها بالاعتبار وهي تبين ان المدعي يعلم بانه لا يحق له مطالبتا وان الذي له الحق بالمطالبه (...). لقد بينا لكم (بالمرفق 4) ان المدعي يعلم ان عقد (...) خاسر وانه ادعي في دعوي سابقه ان الحوالات هذه تخص عقد (105) وعند ندب خبير لم يتطرق لها لعدم صحتها ولا تخص عقد (105)، والان ادعي ان الحوالات ذاتها تخص عقد (...) وهو يعلم ان العقد باسم/ (...) كل هذا لتفادي الخساره وعدم محاسبتهم بشروط العقد. ومع ذلك نجد انكم تفيدون بتقريركم ان المدعي له في ذمتنا مبالغ ولا نعلم لماذا لم تبينوا للدايره ولنا كيف اصبح في ذمتنا مبالغ للمدعي وهل تخص عقد ماذا، تخص المبالغ الذي في ذمتنا هل هي لعقد او سلفه او ماذا؟ ۲- امل دارسه كامل النزاع حسبما هو مطلوب في قرار الندب ورؤيه ما في تقريركم الذي لا يساعد الدايره في القضيه (439541989). 3- التحقق من المتبقي في ذمه كل طرف). وفي جلسه 22/ 07/ 1444ه تشير الدايره اولا الي وجود خلل تقني منع من انعقاد الجلسه الا بوقت متاخر، كما تشير الدايره الي ورود قرار الخبره، وفيها حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله باسم مؤسسه (...) للمقاولات وقرر انه يملكها فجري افهامه بالحضور باسمه الشخصي ففهم ذلك، وفيها رات الدايره سؤال وكيل المدعي عن حصر طلباته؟ فقرر انه يحصر طلبه في المبلغ الصادر من الخبير واتعاب المحاسب القانوني واتعاب المحاماه خمسون الف هكذا قرر، كما تم سؤاله كم مده الشراكه المقرره في مشروع تطوير (...)؟ فاجاب: العقد من تاريخ 01/ 10/ 2018م الي 02/ 04/ 2019م هكذا قرر، فجري سؤاله هل هناك عقد؟ اجاب: كانت عن طريق حوالات بدون عقد هكذا قرر، كما تم سؤاله ما نسبه موكلك من هذه الارباح الخاصه بالمشروع؟ فقرر انها خمسون بالمايه والمدعي عليه قرر سابقا انها خمسه عشره بالميه هكذا قرر، كما ارسل المدعي عليه عن طريق المحادثه الجانبيه ما يلي: (بعد صدور تقرير الخبير المبديي ابدينا ملاحظاتنا: 1- ان ما ارفقنا له في منصه خبير من عقد واثباتات ان المدعي يعلم ان الحوالات التي يتقدم بها في هذه الدعوي ودعواه سابقه انها تخص مشروع (..) والذي كان - العقد باسم (...) المسجل و يثبت علم المدعي بذلك - محادثات المجموعه ببرنامج الواتس اب التي كانت تجمعني انا والمدعي و(...) المسجل العقد باسمه ان الحواله التي بتاريخ 04/ 12/ 2018م والمسجله بتقريركم كانت اتيه من حساب (...)للمدعي ثم لحسابنا وتخص مواد نظافه بقيمه (6000) وبنود مستعاضه بقيمه (10000) ومجموعها (16000) الف ريال ولم يوضحوا للدايره ذلك، وانه لا يحق للمدعي باقامه تلك الدعوي لعلمه واخفاء الحقيقه بدعواه) هكذا ارسل، وعند وصول القضيه الي هذا الحد افهمت الدايره الطرفين ان عليهم ابلاغ الخبير بالحضور يوم غد الساعه (11:00) صباحا للدايره لمناقشته، ففهم الاطراف واستعد كل واحد منهم بذلك. وفي جلسه 24/ 07/ 1444ه تشير الدايره الي حضور (...) وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعي هل موكلك مستعد ببذل اليمين المتممه علي دعواه من ان هذا المبلغ المستحق له في تقرير الخبير خاص بمشروع (...) علي سبيل المضاربه؟ فاجاب: نعم، وهو مستعد للحضور في الجلسه القادمه هكذا قرر، عليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه من اجل ذلك. وفي جلسه 23/ 08/ 1444ه حضر المدعي ووكيله وتبين عدم حضور المدعي عليه، وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي ومرفقاتها بتشكيلها الحالي جري سؤال المدعي ووكيله عما تم ضبطه سابقا هل يصادقون عليه؟ فقررا المصادقه علي جميع ما تقدم. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلباته؟ فذكر بانه يطالب بالمبلغ الذي اثبته الخبير بالاضافه الي اتعاب الخبره، ونظرا لتغير تشكيل الدايره وحاجتها الي الاطلاع الي تقرير الخبير ودراسته من قبل جميع اعضاء الدايره فان الدايره تقرر تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه 07/ 09/ 1444ه حضر المدعي والمدعي عليه اصاله والمدعي وكاله كذلك، ثم انه نظرا لتغير تشكيل الدايره سالت الدايره الاطراف عما سبق ضبطه ايصادقون عليه؟ فاجاب كل واحد منهم: نعم، ثم قرر المدعي عليه انه قدم جوابا وهو: "بينا للخبير ان المدعي يعلم ان الحوالات التي يتقدم بها في هذه الدعوي ودعاوي سابقه انها تخص مشروع (..) والعقد باسم (...) المسجل، وانه يثبت علم المدعي بذلك محادثات المجموعه ببرنامج الواتس اب التي كانت تجمعني انا والمدعي و(...) المسجل العقد باسمه ان الحواله التي بتاريخ 04/ 12/ 2018م والمسجله بتقريركم كانت اتيه من حساب (...) للمدعي ثم لحسابنا وتخص مواد نظافه بقيمه (6000) وبنود مستعاضه بقيمه (10000) ومجموعها (16000) الف ريال ولم يوضحوا للدايره ذلك وانه لا يحق للمدعي باقامه تلك الدعوي لعلمه واخفاء الحقيقه بدعواه"، ثم استفهمت الدايره منه جوابه وسالته عن طبيعه العلاقه بينه وبين المدعي؟ وكيف انه بينهم مجموعه والحوالات تصل له؟ فاجاب: بيني وبين (...) عشري عقد في تعاقدنا به بعد ترسيه عقد (..) علي، وليس بيني وبين المدعي عقد، والمدعي ممول او شريك خفي انا ما ادري عنه، هكذا اجاب، فسالته الدايره: كيف يكون خفيا وجميعكم بمجموعه واحده؟ فاجاب: الحوالات تاتي من المدعي بناء علي تحويل من (...)، والمدعي يعلم ان المشروع خسران اجور عماله وبنود مستعاضه وكباسات حقت الزبايل وقيمه العقد، وهو يريد ان يحملني خسارته، هكذا اجاب، فسالته الدايره: من الذي وقع مع الجهه الاداريه؟ فاجاب: انا، هكذا اجاب، فسالته الدايره عما يعمله بالمال حين يصله؟ فاجاب ادفعه في مصاريف العماله والاجور وغيرهم، والمفترض انا ما اشتغل بس لان الشغل في وجهي بديت اشتغل، هكذا اجاب، فسالته الدايره عن المستخلصات التي تصدر من الجهه؟ فاجاب: صدر اكثر من واحد وبقي اثنين الي الان ما صرفوا هكذا اجاب، ثم سالته الدايره عن الشراكه بينه وبين (...) والمدعي؟ فاجاب: هي ليست شراكه؛ هو عمل اسندته لهم ولسنا متشاركين فيه، والذي يدل علي ذلك اني اخذ 40 الفا واتنازل عن مستخلصات الاشهر الخمسه الاولي ثم ما زاد لهم (15%) من المستخلصات، وانا لا ادفع مالا؛ انا اشتغل، والربح بخسارته له هو هكذا قرر، ثم سالت الدايره المدعي عن سند طلبه رد راس المال؟ فاجاب هذه حوالات مسلمه للمدعي عليه ودخلت في حسابه، وليست اول مره يقول ان المشروع خسران ولا يعطينا اي مستندات ولا اوراق ولا مستخلصات، هكذا اجاب، ثم سالت الدايره المدعي عليه عن جميع المستخلصات في المشروع المذكور؟ فقرر انه مستعد بتقديمها كلها –علي انه ليس للمدعي حق فيها- هكذا قرر، وطلب مهله لاحضار صوره منها من الجهه الحكوميه، فقررت الدايره امهاله لذلك، وعدم احضارها يجري المقتضي الشرعي والنظامي. وفي جلسه هذا اليوم الثلاثاء 19/ 10/ 1444ه والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المريي؛ وفيها حضر المدعي ووكيله كما حضر المدعي عليه ثم ذكر وكيل المدعي بانه يحصر دعوي موكله بمبلغ المطالبه فقط ويحتفظ بحق موكله باتعاب المحاماه بدعوي مستقله. ثم ذكر المدعي عليه بان هناك عقد يجمع بين المدعي وشخص اخر يدعي (...) وقد قاما بتحويل بعض المبالغ لغرض مشروع (..) الا ان المشروع خسران وانا قد دفعت مبلغ العماله من مالي الخاص، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن تقرير الخبير فاكد قناعته فيه، ثم وجهت الدايره اليمين للمدعي علي انه سلم للمدعي المبلغ المشار اليه في تقرير الخبير لغرض المضاربه في مشروع (..) وقدره ميتا الف والفان وميتان واربعه وسبعون (202,274) ريالا فاستعد بذلك، وبعد تذكيره بعظم امر اليمين وخطر الكاذبه منها وبعد تلاوه صيغه اليمين عليه حلف بالله العظيم قايلا: (اقسم بالله العظيم اني سلمت المدعي عليه مبلغا وقدره مايتا الف والفان ومايتان واربعه وسبعون (202,274) ريالا لغرض المضاربه به في مشروع (...) ولم يعد لي اي مبلغ منه). وبعد دراسه الدايره لجميع مرفقات الدعوي والمداوله فيها رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه علي ما يلي: الاسباب: فبما ان المدعي يهدف من هذه الدعوي وفقا لما حصرها به في جلسه هذا اليوم الي الحكم بالزام المدعي عليه له بان يدفع له مبلغ المطالبه وقدره مايتان وواحد وتسعون الفا ومايه وخمسون (291,150) ريالا يمثل المتبقي من راس ماله المدفوع للمدعي عليه للمضاربه به في (...) والبالغ قدره ثلاث ميه وتسعه وتسعون الفا وميه وخمسون (399,150) ريالا علي ان توزع الارباح مناصفه بين الطرفين. وبما ان مثار النزاع في هذه الدعوي متفرع عن شراكه مضاربه بين طرفيها اذ نحصر دور المدعي في تمويل المشروع ودور المدعي عليه بالعمل وبالتالي فان الاختصاص الولايي والنوعي بنظر هذه الدعوي والفصل فيها منعقد لهذه المحكمه وفقا لما نصت عليه الفقره (3) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 8 / 1441ه. وبما ان هذه الدعوي قد استوفت الاجراءات المطلوبه لتقديمها ونظرها فانها من ثم تكون مقبوله شكلا. وفيما يتعلق بنظر الدعوي موضوعا: فلما كان المدعي عليه قد انحصر دفاعه الاول في بادي سماعه للدعوي في ان المدعي سبق وان تقدم بذات الحوالات التي يستند اليها في هذه الدعوي مدعيا انها مبالغ لعقد تمويل (...) وقيدت الدعوي في هذه المحكمه بالرقم (42804806) وتاريخ 10/08/1442ه وصدر بها الحكم رقم 437658204 بتاريخ 09/07/1443ه ولا يسوغ شرعا ونظاما ان تقام الدعوي مره اخري علي ذات المبالغ التي ادعي بها في الدعوي السابقه ؛ كما ان المدعي كان منكرا لعقد مشروع (..)؛ وبما ان المدعي اجاب علي ما تقدم بان الدعوي السابقه والمشار اليها انفا لا تمت للحوالات محل المطالبه بصله اذ انها مختلفه عن الحوالات محل الحكم السابق؛ كما انه لا زال متمسكا بانكاره بعدم وجود عقد ورقي بينه وبين المدعي فيما يخص (...)؛ ولما كان الفصل في النزاع الماثل متوقف علي بيان ما اذا كانت الحوالات محل المطالبه هي ذات الحوالات التي فصل في موضوعها بموجب الحكم الصادر في الدعوي السابقه ام انها غيرها؛ وبما ان الدايره رات ان التحقق من ذلك يستلزم ندب جهه خبره محاسبيه لاستجلاء حقيقه النزاع بين الطرفين لذا فانها قد اصدرت قرارها رقم (4461065404) وتاريخ 15 / 4 / 1444ه والمنتهي الي ندب خبره محاسبيه للقيام بالمهام المنصوص عليها فيه، مستنده في ذلك الي الفقره (1) من الماده (110) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 26 / 5 / 1443ه والتي نصت علي انه: (للمحكمه – من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي.) وبما ان منصه خبره قد انتدبت لهذه المهمه مكتب ياسر عايد الجهني للمحاسبه والمراجعه والذي خلص في تقريره الي انه بعد مقارنه الحوالات الوارده في هذه القضيه مع المبالغ والحوالات المشار اليها في التقرير المحاسبي المعد من قبل الخبير المحاسبي السابق في القضيه رقم (42804806) تبين اختلافها وليست هي ذات الحوالات التي تم تقديمها سابقا؛ كما انه وبناء علي حساب الحوالات تبين ان مجموع المبالغ المدفوعه من المدعي للمدعي عليه مبلغا وقدره ثلاث ميه وسبعه وتسعون الفا وميه وخمسون (397,150) ريالا ومجموع المبالغ المسدده من المدعي عليه للمدعي مبلغا وقدره ميه واربعه وتسعون الفا وثمان ميه وسته وسبعون (194,876) ريالا ليكون المستحق للمدعي مبلغا وقدره ميتا الف والفا وميتا واربعه وسبعون (202,274) ريالا. وباطلاع طرفي الدعوي علي التقرير اقتنع المدعي بما انتهي اليه الخبير فيما ابدي المدعي عليه ملاحظاته علي التقرير وقد اجاب عنها الخبير المحاسبي بما تطمين معه الدايره الي الركون اليه والاخذ بنتيجته. وبما ان المدعي عليه في بادي سماعه للدعوي قد انكر استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه وفقا لما اشير اليه انفا كما انكر شراكته في (...) وبما انه ثبت استلام المدعي عليه لهذه المبالغ بعد انكاره لها ولم يبين في بادي سماعه للدعوي مال هذه المبالغ مما يدل علي عدم تشغيلها فيما دفعت من اجله؛ وبما ان الدايره وجهت اليمين للمدعي علي انه سلم هذه المبالغ للمدعي عليه لغرض المضاربه بها في (...) علي اعتبار انه الدافع والاصل في حال اختلاف القابض والدافع في الجهه -اي سبب الدفع- فالقول قول الدافع بيمينه [المنثور للزركشي 1 / 145] وقد اداها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بدفع ما انتهي اليه الخبير لصالح المدعي وترفض ما زاد عن ذلك. ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما دفع به المدعي عليه في جلسه هذا اليوم من خساره المشروع وان دوره منحصر في العمل فقط؛ اذ انه انكر في بدايه هذه الدعوي استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه وفقا لما اشير اليه انفا دون ان يدفع بالخساره وبالتالي فان دفعه بخساره المشروع بعد الانكار السابق للدفع المشار اليه هو في حقيقته تكذيب لدعوي الخساره مما يحتم عدم سماعها منه ومثل ذلك ما جاء في كشاف القناع [6 / 341] بما نصه: (فاما ان انكره ثم ثبت فادعي قضاء او ابراء سابقا لانكاره لم يسمع منه وان اتي ببينه نصا فلو ادعي عليه الفا من قرض فقال ما اقترضت منه شييا او من ثمن مبيع فقال ما ابتعت منه شييا ثم ثبت انه اقترض او اشتري ببينه او اقرار فقال قضيته من قبل هذا الوقت او ابراني من قبل هذا الوقت لم يقبل منه ولو اقام به بينه لان القضاء والابراء لا يكون الا عن حق سابق وانكار الحق يقتضي نفي القضاء او الابراء منه فيكون مكذبا لدعواه وبينته فلا تسمع.....) الامر الذي تلتفت معه الدايره عن هذه الايراد وتمضي نحو قضايها. وبما ان الماده (122) من نظام الاثبات قد نصت علي ان: (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي)؛ وتطبيقا لهذه الماده فان الثابت للدايره مما تقدم خساره الطرفين خساره نسبيه حيث لم يثبت صحه دعوي المدعي فيما ادعاه في صحيفه الدعوي في قدر المبالغ المتبقيه من راس المال لذا فان الدايره حملت كل طرف نسبه خسارته من الدعوي فيما يتعلق باتعاب الخبير وبما ان المدعي هو من قام بدفع اتعاب الخبره ابتداء فان الدايره تقضي بتحميل المدعي عليه اتعاب الخبير بالنسبه لما خسره من الدعوي وتلزمه بدفعها للمدعي وفقا للوارد في منطوق هذا الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره مايتا الف والفان ومايتان واربعه وسبعون (202,274) ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك. ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره سبعه الاف ومايه وتسعون ريالا وسبع وخمسون (7,190,57) هلله يمثل اتعاب الخبره بنسبه ما ربحه من الدعوي، وجري افهام اطرف الدعوي بان المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم طبقا للماده (79/ 1) من نظام المحاكم التجاريه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.