moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٩٤٤٤٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها مستلزمات الوجبات السريعه وكل ما تحتاجه من الاكواب والسكاكين والشوك، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٢٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٩م بثمن اجمالي قدره (٤,٦٠١) اربعه الاف وستمايه و ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٣٠م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٢م، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤,٦٠١) اربعه الاف وستمايه و ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مطابقه رصيد علي مطبوعات شركه (...) للتغليف بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٣١م علي مبلغ قدره (٤,٦٠١) اربعه الاف وستمايه و ريال ممهوره بختم مؤسسه (...) لخدمات الاعاشه. ٢- كشف حساب صادر من شركه (...)للتغليف لحساب مؤسسه (...)لخدمات الاعاشه للفتره من ٢٠٢٢/٠١/٠١م الي ٢٠٢٢/٠٥/٣٠م بمبلغ (٤,٦٠١) اربعه الاف وستمايه و ريال ممهور بختم مؤسسه (...) لخدمات الاعاشه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٧ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه: احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وذكر وكيل المدعيه بان المدعي عليها تحولت من مؤسسه الي شركه بذات الاسم والسجل التجاري، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه قد حصرت طلبها في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤,٦٠١) اربعه الاف وستمايه و ريال. وبما ان المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (١٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، واستنادا علي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. ، وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعواه ورقه مصادقه تقر فيها المدعي عليها بكامل مبلغ المطالبه ذيلت بختم منسوب للمدعي عليها ولم تعترض عليها والختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. وبما ان الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره لكون مبلغ المطالبه لا يزيد عن خمسين الف ريال وبناء علي الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه فقره (١) والتي نصت: (١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، لذا فان الحكم نهايي. نص الحكم: فلكل ما تقدم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) لخدمات الاعاشه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتغليف سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤,٦٠١) اربعه الاف وستمايه و ريال لقاء قيمه التوريد، وبالله التوفيق.