حكم رقم 3438 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٣٤٣٨ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض/ (...) هويه رقم (...) بصفته وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) وبتاريخ ٢٤/٠٢/١٤٤١ه الصادره من كتابه العدل بشرق الرياض، بلايحه دعوي جاء فيها انه تم توريد وحدات اناره الي المدعي عليها بمبلغ قدره (١,٠٦١,٤٧٩.٩٥) مليون وواحد وستون الف واربعمايه وتسعه وسبعون ريال وخمسه وتسعون هلله، وتم مراجعه المدعي عليها لاكثر من مره لسداد المبلغ المستحق ولم يتم التجاوب، وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها، ودفع قيمه اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه ٢٨/٠٣/١٤٤١ه استمعت الدايره للدعوي فكانت وفق ما ورد في صحيفه الدعوي ومستنداتها حيث اوضح وكيل المدعيه ان موكلته تطالب بمبلغ (١.٠٦١.٤٧٩.٩٥) ريال تمثل المتبقي من قيمه توريد اناره، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه بعد تسلمه صوره من صحيفه الدعوي ومستنداتها طلب مهله للرد. وفي جلسه ١٨/٠٥/١٤٤١ه وبسؤال وكيل المدعي عليها عن رده علي الدعوي؟ طلب مزيد امهال لتقديم الرد فافهمته الدايره بان عليه تقديم رده علي الدعوي خلال (اسبوعين) من تاريخ هذه الجلسه والا عده الدايره ناكلا عن الجواب. ثم قدم وكيل المدعي عليها رده من خلال تبادل المذكرات في ١٩/٣/١٤٤٢ه حيث ذكر فيه ما يلي : " ذكرت المدعيه في لايحه الدعوي انها قامت بتوريد وحدات اناره، ولكنها لم تذكر ان هذه الوحدات ناتجه عن عقدين مختلفين ومستقلين لمشروعين مختلفين، نصت الماده (١٥) (غرامه التاخير) من كلا العقدين المذكورين اعلاه علي فرض غرامه تاخير في حال تاخر المدعيه عن التوريد خلال (٢٠) اسبوع من تاريخ الدفعه المقدمه لعقد مدينه (...) و(٢٤) اسبوع من تاريخ الدفعه المقدمه لعقد مدينه (...)، والدفعه المقدمه لكلا العقدين كانت بتاريخ (٢٨/ ١٠/ ٢٠١٤م)، حيث تطبق غرامه تاخير بواقع (٢%) عن كل اسبوع تاخير وبحد اقصي (٦%) اي لثلاثه اسابيع، والمدعيه تاخرت في توريد مواد كلا العقدين بفترات طويله تتجاوز الثلاث اسابيع حسب تواريخ تسليم المواد، فضلا عن ان هناك كميات لم توردها المدعيه حتي الان، مما يعني جواز تطبيق غرامه التاخير علي المدعيه بحدها الاقصي والبالغه (٥٧٩,١٣٦) ريال، وبالتالي يكون المتبقي للمدعيه من مستحقاتها هو فقط مبلغ (٤٨٢,٣٤٤) ريال. واستنادا علي ما تقدم، فاننا نتقدم لفضيلتكم بطلب خصم غرامه التاخير البالغه (٥٧٩,١٣٦) ريال من مستحقات المدعيه والحكم لها بالمبلغ المتبقي وهو (٤٨٢,٣٤٤) ريال وفسخ العقد". وفي جلسه ١٦/٠٩/١٤٤٢ه افاد وكيل المدعي عليها ان المصادقه واحده المشروعين مملوكين لوزاره (...)، فيما احال وكيل المدعيه علي الطلبات الوارد في لايحه دعواه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
لما كان وكيل المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره ١,٠٦١,٤٧٩.٩٥ ريال قيمه توريد وحدات الاناره المشار اليها في لايحه الدعوي , والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه ,ولما كانت المدعيه قد استندت في دعواها الي المصادقه المختومه من قبل المدعي عليها والتي تفيد استحقاق المدعيه لاكثر من مبلغ المطالبه؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه , ولا ينال من ذلك ما طالب به وكيل المدعي عليها من خصم غرامه تاخير؛ حيث لم يقدم ما يوجب اجابته لهذا الطلب , ولم يتبين انه تم فرض غرامات تاخير عليه من قبل المالك. وفيما يتعلق بمطالبه المدعيه باتعاب المحاماه , وحيث تبين للدايره استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه ومماطله المدعي عليها في سداده مما احوجها الي اقامه هذه الدعوي , لذلك فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بها.
(منطوق الحكم)
اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره ١,٠٦١,٤٧٩.٩٥ مليون وواحد وستون الفا واربعمايه وتسعه وسبعون ريال وخمسه وتسعون هلله. ثانيا :الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره ٥٠,٠٠٠ خمسون الف ريال.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ١٩٧ لعام ١٤٤٣ ه
المقامه من/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه غير ذلك (...)

(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره ١.٠٦١.٤٧٩.٩٥ ريال من قيمه توريد اناره والزامها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها ٥٠.٠٠٠ ريال. وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ المطالبه، والزامها بان تدفع للمدعيه مبلغ ٥٠.٠٠٠ ريال. فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي طلب فيها نقض الحكم والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي، واحتياطيا حسم غرامه التاخير من مستحقات المدعيه والحكم لها بالمبلغ المتبقي من مستحقاتها وفسخ العقد. وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الحاديه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٦/ ٠٩/ ١٤٤٢ه في القضيه الابتداييه رقم ٣٤٣٨ لعام ١٤٤١ه والقاضي بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره ١,٠٦١,٤٧٩.٩٥ مليون وواحد وستون الفا واربعمايه وتسعه وسبعون ريال وخمسه وتسعون هلله. ثانيا :الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره ٥٠,٠٠٠ خمسون الف ريال وبالله التوفيق.