moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٠٢١٩٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسه (...) التجاريه المدعي عليه: شركه (...) للصناعه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه اعلاه قدم عبر البوابه الالكترونيه للقضاء التجاري صحيفه دعوي ومرفقاتها ادعي فيها: ان موكلته تستحق في ذمه المدعي عليها اعلاه مبلغا قدره (٦٢٠٧٤٢.٧٥) ستمايه وعشرون الفا وسبعمايه واثنان واربعون ريالا وخمسه وسبعون هلله مشمول بمصادقه رصيد ومستحق لموكلته كثمن قطع غيار سيارات باعتها علي المدعي عليها، ولم يتم سداد المبلغ بعد لموكلته. وبناء عليه خلص الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداده لموكلته. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي، وباحالتها لهذه الدايره عقدت لها جلسه مرييه في هذا اليوم ١٤٤٤/١/١٢ه حضرها: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيل عن مالك المؤسسه المدعيه: (...) (سجل مدني رقم: (...)) فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبليغها بموعد ورابط الجلسه برساله نصيه عبر نظام (ابشر) وفق ما تضمنته ايقونه التبليغات وذلك بموجب التبليغ الالكتروني رقم (١٦٦٩٧٣٨٦٨)؛ وبناء عليه وعلي الماده (١/٣٠) من نظام المحاكم التجاريه؛ فقد قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وحصر دعواه في طلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره (٦٢٠٧٤٢.٧٥) ستمايه وعشرون الفا وسبعمايه واثنان واربعون ريالا وخمسه وسبعون هلله واكتفي بذلك. وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها رات صلاحيه الفصل في القضيه فتم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم، وحيث تم تبليغ المدعي عليها بموعد ورابط هذه الجلسه بالصفه النظاميه المعتبره طبقا للمواد (٩) و (١٠ / ١ / ا) من نظام المحاكم التجاريه؛ ما يوجب نظر الدعوي حضوريا في حقها طبقا لنص الماده (١٠/٣٠) من النظام، وحيث ان الماده (٢٢) من النظام والماده (٢٤٣) من اللايحه التنفيذيه له اوجبتا علي المدعي عليه ان يقدم قبل الجلسه الاولي مذكره بدفاعه وجوابه علي الدعوي، وحيث ان المدعي عليها لم تحضر جلسه هذا اليوم ولم يرد منها اي جواب علي الدعوي ولا اي اعتذار عن ذلك، وحيث ان الماده (١/٥٨) من نظام المحاكم التجاريه تضمنت انه متي مكن الاطراف من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق احكام النظام فللمحكمه قفل المرافعه، وحيث استوفت المدعي عليه حقها في ذلك بتخلفها عن حضور هذه الجلسه وتفويتها علي نفسها فرصه تقديم الجواب علي الدعوي، ولان الماده (٦٨) من نظام المرافعات الشرعيه والفقره الثالثه من لايحتها نصتا علي عدم امهال المدعي عليه للجواب اكثر من مهله، ولان تخلف المدعي عليها عن الحضور وعدم ورود اي جواب منها علي الدعوي ولا اي اعتذار عن ذلك يعتبر حكما نكولا منها عن الجواب وقرينه علي عدم وجود دفع مقبول لديها وعلي صحه وسلامه مستندات الدعوي، وحيث ان المدعيه قدمت رفق صحيفه الدعوي بينتها عليها متمثله في خطاب مصادقه رصيد صادر منها للمدعي عليها متضمنا وفق ظاهره مصادقه المدعي عليها علي ان رصيدها لدي المدعيه حتي تاريخ (٢٠٢١/٤/١٥م) مدين بالمبلغ محل المطالبه مع التوقيع علي ذلك عن والختم عليه بختم باسم المدعي عليها ورقم سجلها، وحيث ان الامر كذلك وان ظاهر هذه الختم انه ختم المدعي عليها، وحيث ان هذا الظاهر قد سلم مما يعارضه وتايد بعدم حضور المدعي عليها جلسه هذا اليوم وعدم ورود اي جواب منها علي الدعوي، وحيث ان الاصل في حامل ختم الغير تفويضه منه بتمثيله في محل الختم؛ ما تكون به هذه المصادقه حجه علي المدعي عليها مثبته لما بباطنها، وحيث ان الامر كذلك وان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ لذلك كله: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام/ شركه (...) للصناعه شركه شخص واحد (سجل تجاري رقم: (...)) بان تدفع ل/ (...) (سجل مدني رقم: (...)) مالك (مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...)) مبلغا قدره (٦٢٠,٧٤٢.٧٥) ستمايه وعشرون الفا وسبعمايه واثنان واربعون ريالا وخمسه وسبعون هلله، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.