gstc_gov_sa · decision · processed · 33 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م زكاه 1 (IZD-107-2020) القار رقم (Z-10207-2019) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخافلات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتيح: زکاه - ربط زکوي - ربط تقييري - قوايم ماليه. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء الربط الزكوي من عام ٢٠٠٩ الي عام ٢٠١٥ بشان الربط التقديري والربط بالقوايم الماليه - است المدعيه اعتراضها علي ان اجمالي الفروقات المحسوبه تقديريا تختلف عن الحسابات النظاميه والقوايم الماليه المراجعه والمدقه - اجابت الهييه بانها اسدرت قرارها بالربط التقديري للعاقيين ٢٠١٣ م بناء علي القوايم الماليه باعتبارها الاساس الذي يعتمد عليه عند احتساب الزكاه، اما الاعوام من ١٤ م حتي ٢٠١ م فتم الربط التقديري لها لعدم وجود قوايم ماليه يستند عليها عند اصدار الربط - دلت النصوص النظاميه علي انه حال عدم امساك المدعيه دفاتر وسجلات نظاميه، فللهييه اجراء الربط بالاسلوب التقديري، وعلي المدعيه يقع عبع تقدمي مستنداتها الثبوتيه المؤيده لما تضمنته اقراراتها - ثبت للجنه ان قيام الهييه بمحاسبه المدعيه زكويا عن العامين ٢٠١٢ م ٢٠١٢م تم بناء علي القوايم الماليه المعتمده والمدقه من محاسب قانوني معتمد، وتبين معها وجود التزامات زكويه واجبه السداد، كما ثبت ان القوايم الماليه للسنه الماليه ٢٠١٤ م غير مكتمله ولا تënضمن تقرير المراجع الداخلي الذي يفيد بحه ما ورد فيها من حسابات مع تاريخ الاعتماد، وان الهييه قبلت براي المدعيه. مؤدي ذلك: انتهاه الخلاف في بند ورفض الاعتراض في الباقي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المنايعات الضريبيه. المستند: - الماده (٤/اول), (٥/١٢), (٧/٢٠), (٩/١٢), (٨/١٣), (٥/١٢), (١/٢), (١/٢), (١/٢), (١/٢), (١/٢), (١/٢), (١/٢), (١) من اللازجه التنيويه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: تتلخص وقايع الدعوي في ان (...) سجل مدني رقم (...) بصفته مالك المؤسسه المدعيه سجل تجاري رقم (...) تقدم بالغه دعوي تضمن الاعتراض علي الربط الزكوي من عام ٢٠٩ م الي عام ٢٠١٢ م ٢٠١٢ م ٢٠١٢ م ٢٠١٢ م ٢٠١٢ م ٢٠١٢ م ٢٠١٤ م ٢٠١٢ م ٢٠١٢ م ٢٠١٢ م ٢٠١٢ م ٢٠١٢ م ٢٠١�٢ م ٢٠١٢ م ٢٠١٢ م ٢٠١٢ م ٢٠١٢ م ٢٠١٢ م ٢⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰ في يوم الاثنين الموافق ٢٠١٠٦/٦/٢٩ انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، والبداء علي الطرفين تقدم (…) سجل مدني رقم (…) بصفته وكيلا عن المديعه بموجب وكاله رقم (…)، و周三 مثل المدعي عليها (…) سجل مدني رقم (…) بصفته وكيلا (…). بتفويضه من محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (…) وتاريخ ١٥٥/٠٥/١٣١ ه، وسبقال وكيل المدعيه عن دعوانا اكتفي بما تقدم من مستندات، وبسؤال مثل المدعي عليها اكتفي بما تقدم من مستندات; وعليه تم قفل باب المرافه. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١) بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٠ ه، وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ٢٠٨١ (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١ ه، وبناء علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم ٢٠٨١ (٥٧٧/٢٨/١٧) والتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١ ه، وتعديلاتها، الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ٢٠٨١ (١٥٣٠) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١ ه، واعداد عصل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ٢٠٦٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كانت المدينه تهدف من دعواها الي اضاءه قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكي من عام ٢٠٠٩ الي عام ٢٠٠٩ ه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الصريبيه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الجهه مصدره القرار خلال (١٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث نصت الفقره (١) من الماده (الثانيه والعشرين) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) علي ان «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسابقه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاه مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبوله اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره». وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان‘المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٧٠٧/١٤٠٠ ه، وقدمت اعتراضها مسبا ومن ذي صفه علي القرار الصادر من المدعي عليها بالربط الزكي بتاريخ ١٣٠٧/١٤٤٠ مما يتعين معه قبول الدعوي شکلا. ومن حيث الموضوع: فانه بتال الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرقيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره: اولا: بند ربط العامين ٢٠١٢ م بناه علي القوايم الماليه: لما كانت المدعي عليها اصدرت قراها المتعلق ببند ربط العامين ٢٠١٢ م ٢٠١٢ بناء علي القوايم الماليه باعتبارها الاساس الذي يعتمد عليه عند انتساب الزكاه، استنادا للبنود (اولا وثانيا) من الماده (الرابعه) من لايحه جابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١٠) وتاريخ ١٤٣٨٠٠. حيث تطلب المدينه اغاء قرار المدعي عليها، وعدم احتسابها ضمن الوعاء الزكي، وحيث نص اللابند (اولا) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨٠٠ علي: «يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاصه للزكه ومنها: ١ - راس المال الذي حال عليه الحول، وكذا الزياده فيه ان لم يكل عليها الحول اذا كان مصدر هذه الزياده احد عناصر حقوق الملكيه، اكانت تمويلا لاصل من اصول القنيه المخصومه من وعاء الزكاه». كما جاء في ذات البند ما نصه: «يسم من الوعاء الزكوي الاتي: ١ - الاصول الثابنه وتشمل ما ياتي: ضفي قيمه الاصول الثابنه (اصول قنيه) واي دفعات لشراء اصول ثابته». ونشت الفقره (الثالثه) من الماده (العشرين) من للاثيه التنفيذيه لجابيه الزكاه علي انه: «يقع عربيه اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهينه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف، او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتاحه لها». وتاسيسا علي ما سبق، وبنا علي ما تقدم تري للدايره ان الاساس في احتساب الوعاء الزكي هو القوايم الماليه، علي اعتبار انها تمثل الواقع الفعلي لما كانت المدعي عليها اصدرت قراها المتعلق ببند ربط العامين ٢٠١٢٠ م ٢٠١٢٠ م ٢٠١٢٠ م ٢٠١٢٠ م ٢٠١٢٠ م ٢٠١٢٠م بناء علي القوايم الماليه باعتبارها الاساس الذي يعتمد عليه عند اتصاب الزكاه، استنادا للبنود وثانيا) من الماده (الاربعه) من لايحه جابه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١٠) وتاريخ (٢٠٨١٠) ١٠٠٤٠. و حيث تطلب المدعيه اعفاء قرار المدعي عليها، وعدم اتصابها ضمن الوعاء الزكي، و حيث نغ اللبند (اولا) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوارقي رقم (٢٠٨١٠) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، كما جاء في ذات البند ما نصه: «يسم من الوعاء الزكي الاتي: - الاصول الثابنه وتشمل ما ياتي: طفي قصمه الاصول الثابنه (اصول قنيه) واي دفعات لشراء اصول ثابته». ونشت الفقره (الثالثه) من الماده (العشرين) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، كما جاء في ذات البند ما نصه: «يسم من الوعاء الزكي الاتي: - الاصول الثابنه وتشمل ما ياتي: طفي قصمه الاصول الثابنه (اصول قنيه) واي دفعات لشراء اصول ثابته». ونشت الفقره (الثالثه) من الماده (العشرين) من اللايحه لجابيه الزكاه، كما جاء في ذات البند ما نصه: «يسم من الوعاء الزكي الاتي: - الاصول الثابنه وتشمل ما ياتي: طفي قصمه الاصول الثابنه (اصول قنيه) واي دفعات لشراء اصول ثابته». ونشت الفقره (الثالثه) من الماده (العشرين) من اللايحه لجابيه الزكاه، كما جاء في ذات البند ما نصه: «يسم من الوعاء الزكي الاتي: - الاصول الثابنه وتشمل ما ياتي: طفي قصمه الاصول الثابنه (اصول قنيه) واي دفعات لشراء اصول ثابته». ونشت الفقره (الثالثه) من الماده (العشرين) من اللايحه لجابيه الزكاه، كما جاء في ذات البند ما نصه: «يسم من الوعاء الزكي الاتي: - الاصول الثابنه وتشمل ما ياتي: طفي قصمه الاصول الثابنه (اصول قنيه) واي دفعات لشراء اصول ثابته». ونشت الفقره (الثالثه) من الماده (العشرين) من اللايحه لجابيه الزكاه، كما جاء في ذات البند ما نصه: «يسم من الوعاء الزكي الاتي: - الاصول الثابنه وتشمل ما ياتي: طفي قصمه الاصول الثابنه (اصول قنيه) واي دفعات لشراء اصول ثابته». ونشت الفقره (الثالثه) من الماده (العشرين) من اللايحه لجابيه الزكاه، كما جاء في ذات البند ما نصه: «يسم من الوعاء الزكي الاتي: - الاصول الثابنه وتشمل ما ياتي: طفي قصمه الاصول الثابنه (اصول قنيه) واي دفعات لشراء اصول ثابته». ونشت الفقره (الثالثه) من الماده (العشرين) من اللايحه لجابيه الزكاه، كما جاء في ذات البند ما نصه: «يسم من الوعاء الزكي الاتي: - الاصول الثابنه وتشمل ما ياتي: طفي قصمه الاصول الثابنه (اصول قنيه) واي دفعات لشراء اصول ثابته». ونشت الفقره (الثالثه) من الماده (العشرين) من اللايحه لجابيه الزكاه، كما جاء في ذات البند ما نصه: «يسم من الوعاء الزكي الاتي: - الاصول الثابنه وتشمل ما ياتي: طفي قصمه الاصول الثابنه (اصول قنيه) واي دفعات لشراء اصول ثابته». ونشت الفقره (الثالثه) من الماده (العشرين) من اللايحه لجابيه الزكاه، كما جاء في ذات البند ما نصه: «يسم من الوعاء الزكي الاتي: - الاصول الثابنه وتشمل ما ياتي: طفي قصمه الاصول الثابنه (اصول قنيه) واي دفعات لشراء اصول ثابته». ونشت الفقره (الثالثه) من الماده (العشرين) من اللايحه لجابيه الزكاه، كما جاء في ذات البند ما نصه: «يسم من الوعاء الزكي الاتي: - الاصول الثابنه وتشمل ما ياتي: طفي قصمه الاصول الثابنه (اصول قنيه) واي دفعات لشراء اصول ثابته». ونشت الفقره (الثالثه) من الماده (العشرين) من اللايحه لجابيه الزكاه، كما جاء في ذات البند ما نصه: «يسم من الوعاء الزكي الاتي: - الاصول الثابنه وتشمل ما ياتي: طفي قصمه الاصول الثابنه (اصول قنيه) واي دفعات لشراء اصول ثابته». ونشت الفقره (الثالثه) من الماده (العشرين) من اللايحه لجابيه الزكاه، كما جاء في ذات البند ما نصه: «يسم من الوعاء الزكي الاتي: - الاصول الثابنه وتشمل ما ياتي: طفي قصمه الاصول الثابنه (اصول قنيه) واي دفعات لشراء اصول ثابته». ونشت الفقره (الثالثه) من الماده (العشرين) من اللايحه لجابيه الزكاه، كما جاء في ذات البند ما نصه: «يسم من الوعاء الزكي الاتي: - الاصول الثابنه وتشمل ما ياتي: طفي قصمه الاصول الثابنه (اصول قنيه) واي دفعات لشراء اصول ثابته». ونشت الفقره (الثالثه) من الماده (العشرين) من اللايحه لجابيه الزكاه، كما جاء في ذات البند ما نصه: «يسم من الوعاء الزكي الاتي: - الاصول الثابنه وتشمل ما ياتي: طفي قصمه الاصول الثابنه (اصول قنيه) واي دفعات لشراء اصول ثابته». ونشت الفقره (الثالثه) من الماده (العشرين) من اللايحه لجابيه الزكاه، كما جاء في ذات البند ما نصه: «يسم من الوعاء الزكي الاتي: - الاصول الثابنه وتشمل ما ياتي: طفي قصمه الاصول الثابنه (اصول قنيه) واي دفعات لشراء اصول ثابته». ونشت الفقره (الثالثه) من الماده (العشرين) من اللايحه لجابيه الزكاه، كما جاء في ذات البند ما نصه: «يسم من الوعاء الزكي الاتي: - الاصول الثابنه وتشمل ما ياتي: طفي قصمه الاصول الثابنه (اصول قنيه) واي دفعات لشراء اصول ثابته». ونشت الفقره (الثالثه) من الماده (العشرين) من اللايحه لجابيه الزكاه، كما جاء في ذات البند ما نصه: «يسم من الوعاء الزكي الاتي: - الاصول الثابنه وتشمل ما ياتي: طفي قصمه الاصول الثابنه (اصول قنيه) واي دفعات لشراء اصول ثابته». ونشت الفقره (الثالثه) من الماده (العشرين) من اللايحه لجابيه الزكاه، كما جاء في ذات البند ما نصه: «يسم من الوعاء الزكي الاتي: - الاصول الثابنه وتشمل ما ياتي: طفي قصمه الاصول الثابنه (اصول قنيه) واي دفعات لشراء اصول ثابته». ونشت الفقره (الثالثه) من الماده (العشرين) من اللايحه لجابيه الزكاه، كما جاء في ذات البند ما نصه: «يسم من الوعاء الزكي الاتي: - الاصول الثابنه وتشمل ما ياتي: طفي قصمه الاصول الثابنه (اصول قنيه) واي دفعات لشراء اصول ثابته». ونشت الفقره (الثالثه) من الماده (العشرين) من اللايحه لجابيه الزكاه، كما جاء في ذات البند ما نصه: «يسم من الوعاء الزكي الاتي: - الاصول الثابنه وتشمل ما ياتي: طفي قصمه الاصول الثابنه (اصول قنيه) واي دفعات لشراء اصول ثابته». ونشت الفقره (الثالثه) من الماده (العشرين) من اللايحه لجابيه الزكاه، كما جاء في ذات البند ما نصه: «يسم من الوعاء الزكي الاتي: - الاصول الثابنه وتشمل ما ياتي: طفي قصمه الاصول الثابنه (اصول قنيه) واي دفعات لشراء اصول ثابته». ونشت الفقره (الثالثه) من الماده (العشرين) من اللايحه لجابيه الزكاه، كما جاء في ذات البند ما نصه: «يسم من الوعاء الزكي الاتي: - الاصول الثابنه وتشمل ما ياتي: طفي قصمه الاصول الثابنه (اصول قنيه) واي دفعات لشراء اصول ثابته». ونشت الفقره (الثالثه) من الماده (العشرين) من اللايحه لجابيه الزكاه، كما جاء في ذات البند ما نصه: «يسم من الوعاء الزكي الاتي: - الاصول الثابنه وتشمل ما ياتي: طفي قصمه الاصول الثابنه (اصول قنيه) واي دفعات لشراء اصول ثابته». ونشت الفقره (الثالثه) من الماده (العشرين) من اللايحه لجابيه الزكاه، كما جاء في ذات البند ما نصه: «يسم من الوعاء الزكي الاتي: - الاصول الثابنه وتشمل ما ياتي: طفي قصمه الاصول الثابنه (اصول قنيه) واي دفعات لشراء اصول ثابته». ونشت الفقره (الثالثه) من الماده (العشرين) من اللايحه لجابيه الزكاه، كما جاء في ذات البند ما نصه: «يسم من الوعاء الزكي الاتي: - الاصول الثابنه وتشمل ما ياتي: طفي قصمه الاصول الثابنه (اصول قنيه) واي دفعات لشراء اصول ثابته». ونشت الفقره (الثالثه) من الماده (العشرين) من اللايحه لجابيه الزكاه، كما جاء في ذات البند ما نصه: «يسم من الوعاء الزكي الاتي: - الاصول الث قرارات اللجان الضريبيه ل سنه 2020 ثانيا: بند عدم الربط عن الاعوام ٢٠١٦ م حتي ١٦٠ م وفقا القوايم الماليه: لما كانت المعدي عليه اصدرت قاراها بالربط التقديري علي المدعيه بتاريخ قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 اللجوء للاسلوب التقديري لاغراض احتساب الزكاه، وذلك من خلال جمع المعلومات التي تتمكن من التوصل اليها من الجهات الاخري للوصول الي افرجب تقدير لحقيقه نشاط المكلف بشكل عادل، وحيث ان الثابت ان المدعي عليها قامت بمراجعه القوايم الماليه المقدقه التي تطلب العديد الاخذ بها، اضح ان تزبح تصديفها من المحاسب القانوني المعتمد لدي لسنه الربط ولا يمكن الاخذ بها; حيث انه بالرجوع الي القوايم الماليه المرققه للسنه الماليه ٢٠١٤ م يënح عدم اكتمالها، ولا تتضمن تقرير المراجع الداخلي الذي يفيد بصحه ما ورد فيها من حسابات مع تاريخ الاعتماد; وعليه قدرت الدايره رفض اعتراض المدهيه. ثالثا: الربط تقدريا لنشاط النقل المدرسي للاعوام من ٢٠١٤ م حتي ٢٠١٥. لما كانت المدعي عليها اصدرت قرارها المتضمن الربط التقديري علي نشاط النقل المدرسي للاعوام من ٢٠١٥ م بنا علي الاساس medوصه في المدف الدعوي تبين انه تم شطب السابق. وبالطلاق علي المستندات المرفقه في ملف الدعوي تبين انه تم بعد ترخيص النشاط محل الخلاف بتاريخ ٢٧/٢٤ ا ه الموافق ٢٨/٠١ م. اي بعد تاريخ سنوات الربط المشار اليها; وعليه فان الفتره السابقه للشطب يجب فرض الزكاه عليها. فيما تطلب المعديه اغاء قرار المدعي عليه نطرا لكون الفروع ليس له اي نشاط يذكر، وتم ادراجه في القوايم الماليه ولكن تم الربط عليه تقديريا واحتساب مبلغ زكاه عن (٣) سنوات، وحيث نعت الفقره (٥) من الماده (الثالثه عشره) من اللاتده التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٢٨١ ه الي انه: «يحق للهيثه محاسبه المكلفين بالاسلوب التقديري من اجل ازامهم بالمتطلبات النظاميه في الحالات التاليه: - عدم تقدم المكلف اقرار الزكوي المستند الي دغات وسجلات نظاميه في الموعد النظامي. - عدم مسك دفتر وسجلات نظاميه دقيقه داخل المملكه تعكس حقيقه وواقع نشاط المكلف. - مسك الدفاتر والسجلات بغير اللغه العربيه في حاله اخطار المكلف كتابيا بترجمتها للعربيه خلال مهله تحدا الهييه بما لا يتجاوز ثلايه شهور وعدم تقييده وذلك. - عدم التقيد بالشكل والنماذج والطريقه المطلوبه في دفات وسجلات المكلف وفقا لما قضي به نظام الدفات التجريه. - عدم تمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المدونه في اقراره بموجب مستندات ثبوتيه. و - اخفاء معلومات اساسيه في الاقرار كاضافه ايرادات او ادراج مصروفات غير دقيقيه او تسجيل اصول لا تعود ملكيتها للمكلف. - و-nت الصفه (العشرين) من Nالاده (العشرين) المكلف الزكاه علي اني اني ابعث اثبات صحه ما وود في اقرار من Nالاده الزكاه علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما وود في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صفته من قبل المكلف، او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها». وتاسيس علي ما سبق، وبناء علي ما تقدم، فان الداتره تري ان اتساب الوعاء الزكوي يتم بناء علي الاقرار المقدم من المكلف، ويلزمه ان يقدم ما يزيد ما ورد في اقراره، وفي حال عدم توفر دفاتر وسجلات نظاميه، فانه يحق للهييه اللجوء للاسووب التديري لاغراض قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م احتساب الزكاه بتجميع المعلومات التي تتم لوصول الي اقرب تقدير لحقيقه نشاط المكلف بشكل عادل، وحيث ان تم شطب الربط، وهو خلاف ما تذعيه المديعه من ان الفروع ليس له اي نشاط يذكر; وعليه قرت الدايره رض اعتراض المدعيه. رابعا: بند الربط تقديريا لشاط المضع ترخيص صناعي (…) للاعوام من ٢٠٠٩ الي :٢٠١٦ ثبت انتهاه الخلاف بقبول طلبات المديعه من قبل المدعي عليها في مذكره الرد الجوابيه بما نصه: «قدم شهاده من وزاره التجاره والاستثمار تفيد بان الترخيص الصناعي المبديي رقم (…) بتاريخ ١٤٢٩٠٦/٦١ ه ونشاطه ابواب وشبابيك ودرابزين متع بتاريخ ١٠٠١ ه لم يتم استخوار سجل تجاري لهذا الترخيص; وعليه تم قبول اعتراهه علي هذا البند حيث اتضح ان الترخيص مؤقت ولم يتم مزاوله الشاط». القرا: ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: : الناحيه الشكليه - قبول الدعوي من الناحيه الشكليه. : الناحيه الموضوعيه - رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند «ربط العامين ٢٠١٢ م ٢٠١٣ م بناء علي القوايم الماليه». - رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند «عدم الربط عن الاعوام من ١٤١٢ م ٢٠١٦ م - رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند «الربط تغديريا لنشاط النقل المدرسي لاعوام من ١٤١٢ م ٢٠١٦ م حتي ٢٠١٢. - انتهاه الخلاف فيما يتعلق ببند «الربط تقديريا لنشاط المصنع ترخيص صناعي (…) لاعوام من ٢٠٠٩ م الي ٢٠١٢ م. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الداره يوم الخميس الموافق (٢٠) م موعا لتسليم نسخه القرار، وطرفي الدعوي طلب استثنافه خلال (٢٠) تلبين يوقا من اليوم الثاني للاتيخ المحدد لسلمه، وفي كان عدم تقديم الاعتراض يجب نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.