moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحكم في القضيه رقم 14537/3/ق ل عام1437ه المقامه من المدعيه: شركه (...) المحدوده – سجل تجاري رقم(...) ضد المدعي عليها: شركه(...) (مساهمه مقفله) – سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، في يوم الاحد 5/3/1438ه انعقدت جلسه الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه الاداريه بمدينه الدمام المكونه من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي محمد بن سليمان القرعاوي رييسا القاضي عمر بن عبد العزيز بالطيور عضوا القاضي عبد العزيز بن محمد العتيق عضوا وبحضور عبد الله بن علي الجبران امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضحه اعلاه، والمحاله لها بتاريخ 2/11/1436ه وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع المرافعه وبعد المداوله اصدرت حكمها الماثل: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتاريخ 29/7/1436ه الصادره من كتابه عدل محافظه راس تنوره، الي المحكمه الاداريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت لها جلسه يوم الاحد 29/11/1436ه، وفيها حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، في حين لم يتبين حضور وكيلا عن المدعي عليها، وطلب وكيل المدعيه مهله لتبليغ المدعي عليها، وفي جلسه يوم الاحد 28/12/1436ه، حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، في حين لم يتبين حضور وكيلا عن المدعي عليها، وطلب وكيل المدعيه مهله لتبليغ المدعي عليها، وفي جلسه يوم الاحد 12/1/1437ه، حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) – هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وتاريخ 20/5/1436ه الصادره من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال ما ورد بصحيفه الادعاء والتي مفادها ان المدعي عليها تعاقدت مع موكلته لاستيجار معدات وعمال (مقاوله من الباطن) للقيام باعمال تمديد انابيب واعمال انشاييه لمصفاه الجبيل الصناعيه، وقد قامت موكلته باكمال العمل علي اكمل وجه الا ان المدعي عليها لم تسدد قيمه المشروع وترتب عليها مبلغ وقدره (2.501.645.28) مليونان وخمسمايه والف وستمايه وخمسه واربعون ريالا وثمانيه وعشرون هلله، قيمه المشروع الذي نفذته موكلته للمدعي عليها، واشار وكيل المدعيه الي وجود مصادقه رصيد من المدعي عليها علي مبلغ المطالبه، يطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (2.501.645.28) مليونان وخمسمايه والف وستمايه وخمسه واربعون ريالا وثمانيه وعشرون هلله، والزامها بقيمه اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (50.000) خمسون الف ريال، هذه دعوي موكلته، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب ان ما ادعي به وكيل المدعي عليها غير صحيح، ويطلب رفض الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه استمهل لتقديم الاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 19/1/1437ه، حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقتين مفادها ان المدعيه لم تقدم اي سند يثبت صحه دعواها وعليه تطلب رفض الدعوي، وفي جلسه يوم الاحد 26/1/1437ه، لم يحضر وكيل المدعيه ولم يرد للدايره اي عذر يسوغ لها امتناعها عن الحضور، وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، وفي جلسه يوم الاحد 3/2/1437ه، حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من ورقه واحده وعدد من المستندات مفادها اثبات المبلغ الذي تطالب به المدعيه وارفقت مصادقه علي مبلغ المطالبه، وعدد من الفواتير و المستندات، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه وفي جلسه يوم الاحد 10/2/1437ه، حضر طرفا الدعوي ، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقه واحده مفادها طلب تاجيل نظر الجلسه لفحص المستندات التي تقدمت بها المدعيه والرد عليها، فاجابت الدايره لطلبه، وفي جلسه يوم الاحد 17/2/1437ه، حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقتين مفادها ان موكلته تفصل المبلغ المذكور في المصادقه علي النحو التالي: تصادق علي صحه استحقاق المدعي عليها مبلغا قدره (1.012.560.81) مليون واثنا عشر الفا وخمسمايه وستون ريالا وواحد وثمانون هلله، اما فيما يتعلق ببقيه المبالغ المنصوص عليها في المصادقه وهي مبلغا قدره (1.565.155.78) مليون وخمسمايه وخمسه وستون الفا ومايه وخمسه وخمسون ريالا وثمانيه وسبعون هلله، ومبلغا قدره (331.616.10) ثلاثمايه وواحد وثلاثون الفا وستمايه وسته عشر ريالا وعشره هللات، فهي مبالغ محتجزه لدي موكلته كما جاء في المصادقه ؛ وسبب ذلك يعود الي ان المدعيه لم تكمل العمل علي الوجه المطلوب وترتب علي ذلك وجود عيوب ناتجه عن عملها ، تسببت في خساير لموكلته، وبناء علي هذه الاخطاء لم تصدر المدعي عليها للمدعيه شهاده انجاز عمل، وحيث ان الفقره رقم (2/11) والفقره رقم (3/11) من ملحق العقد رقم (1/1) تنصان علي انه في حال عدم توافق العمل المنجز فان المقاول من الباطن يتعهد باصلاح هذه الاخطاء متحملا جميع النفقات، وحيث ان لموكلته حق الخصم مقابل الاخطاء التي قامت بها المدعيه، لذا فان المبالغ التي تستحقها المدعيه هي مبلغا قدره (1.012.560.81) مليون واثنا عشر الفا وخمسمايه وستون ريالا وواحد وثمانون هلله، وختم وكيل المدعيه مذكرته برفض ما عدا ذلك من مبالغ تطالب بها المدعيه، وبعرضها علي وكيل المدعيه استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 24/2/1437ه، حضر طرفا الدعوي، واستمهل وكيل المدعيه لتقديم اجابته، فاجابته الدايره لطلبه، وفي جلسه يوم الاحد 2/3/1437ه، لم يحضر وكيل المدعيه ولم يرد للدايره اي عذر يسوغ لها امتناعها عن الحضور، وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الثانيه، وفي جلسه يوم الاحد 11/11/1437ه، حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي اعاده القضيه من امانه هييه التدقيق مجتمعه بالموافقه علي سماع الدعوي، وطلبت الدايره من وكيل المدعيه الاجابه علي مذكره المدعي عليها المقدمه في جلسه 14/2/1437ه، فاستعد بذلك ، وفي جلسه يوم الاحد 25/11/1437ه، حضر طرفا الدعوي ، قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من ورقتين مفادها ان المدعي عليها صادقت علي مبلغ وقدره(1.565.155.78) بعد سنتين من انتهاء العمل، مما يدل علي ان العمل نفذ بشكل صحيح والا لما صادقت المدعي عليها بعد سنتين من انتهايه، واما ما يخص المبلغ الذي ذكرته المدعي عليها (331.616.10) ثلاثمايه وواحد وثلاثون الفا وستمايه وسته عشر ريالا وعشره هللات، فان موكلته لم تطالب به، وانما طالبت بما اقرت به المدعي عليها وهو مبلغا قدره (1.012.560.81) مليون واثنا عشر الفا وخمسمايه وستون ريالا وواحد وثمانون هلله، وتطالب بمبلغ قدره(1.565.155.78) ، ليصبح مجموع المطالبه (2.501.645.28) مليونان وخمسمايه والف وستمايه وخمسه واربعون ريالا وثمانيه وعشرون هلله، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 24/12/1437ه، حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقتين وعدد من المستندات لم تخرج في مضمونها عما ذكره سابقا ، وبعرضها علي وكيل المدعيه اكتفي بما قدم، كما اكتفي وكيل المدعي عليها بما قدم، وعليه تقرر لدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الاحد 8/1/1438ه، لم يحضر وكيل المدعيه ولم يرد للدايره اي عذر يسوغ لها امتناعها عن الحضور، وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، وفي جلسه يوم الاحد 5/3/1438ه، حضر طرفا الدعوي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها ، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (2.501.645.28) مليونان وخمسمايه والف وستمايه وخمسه واربعون ريالا وثمانيه وعشرون هلله، مقابل استيجار المدعي عليها معدات وعمال(مقاوله من الباطن) من المدعيه للقيام باعمال تمديد انابيب و اعمال انشاييه لمصفاه الجبيل الصناعيه؛ وحيث ان المدعيه قد قدمت المستندات المثبته لمبلغ المطالبه، تتمثل في صوره ضوييه من فواتير مستحقه للمدعيه علي المدعي عليها؛ وصوره ضوييه لمصادقه مطابقه لاصلها صادره من المدعيه علي مطبوعاتها بتاريخ 4/2/2015م، وفيها مصادقه المدعي عليها علي مبلغ قدره(2.501.645.28) مليونان وخمسمايه والف وستمايه وخمسه واربعون ريالا وثمانيه وعشرون هلله، وهو مبلغ المطالبه، وعليه ختم وتوقيع المدعي عليها؛ وحيث ان المدعي عليها قد صادقت علي صحه وجود هذا المبلغ بعد انتهاء المدعي عليها من العمل، مما يدل علي ثبوت هذا المبلغ في ذمه المدعي عليها، مما تنتهي معه الدايره بالزامها بهذا المبلغ، وحيث ان الدايره تري ان هذه بينه كافيه لاثبات المبلغ المدعي به علي المدعي عليها، اضافه الي ان المدعي عليها قد اقرت بجزء من مبلغ المطالبه بمبلغ قدره (1.012.560.81) مليون واثنا عشر الفا وخمسمايه وستون ريالا وواحد وثمانون هلله، (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه(...) (مساهمه مقفله) - سجل تجاري رقم(...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) المحدوده – سجل تجاري رقم (...) مبلغا (2.501.645.28) مليونان وخمسمايه والف وستمايه وخمسه واربعون ريالا وثمانيه وعشرون هلله، وباعلان منطوق الحكم علي طرفي الدعوي، قرر وكيل المدعيه القناعه به، وفيما قرر وكيل المدعي عليها عدم القناعه والله الموفق وصلي الله وسلم علي سيدنا نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عبد الله بن علي الجبران امين السر عبد العزيز بن محمد العتيق القاضي عمر بن عبد العزيز بالطيور القاضي محمد بن سليمان القرعاوي رييس الدايره القرار في قضيه الاستيناف رقم 1849/ق لعام 1438ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 14537/3/ق لعام 1437ه المقامه من/ شركه (... (المحدوده ضد / شركه (...) المحدوده. الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 5/3/1438ه المؤيد من هذه الدايره بالحكم المؤرخ في 4/8/1438ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاثنين الموافق 17 / 2 / 1439ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: محمد بن صالح اليحيي رييسا ابراهيم بن عبد الله العجلان عضوا عبد الله بن سليمان المزروع عضوا وبحضور/ زياد بن عبد المنعم العبيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 5/2/1439ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وما سبق وان صدر بشانها من احكام وبعد الاطلاع علي الالتماس المقدم وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت القرار الماثل. (الدايره ) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه باشرت النظر فيها واصدرت بشانها الحكم محل الالتماس المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا وقدره (2.501.645.28) ريالا، والذي تم تاييده من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في 4/8/1438ه. ثم تقدم وكيل المدعي عليه بهذا الالتماس طالبا اعاده النظر في القضيه. وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس، اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه، ومن ثم فان الدايره تذهب الي عدم قبوله. (لذلك) قررت الدايره عدم قبول هذا الالتماس. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. زياد بن عبد المنعم العبيد امين السر عبد الله بن سليمان المزروع عضو د. ابراهيم بن عبد الله العجلان عضو د. محمد بن صالح اليحيي رييس الدايره