moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٧٠٧٦٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات (شركه شخص واحد) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/١٢ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه (اجهزه امن وسلامه)، بثمن اجمالي قدره (٤٩,٥٨٥) تسعه واربعون الفا وخمس ميه وخمسه وثمانون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ولم يسدد الثمن، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٩,٥٨٥) تسعه واربعون الفا وخمس ميه وخمسه وثمانون ريال ، وقدم سندا لطلبه: فواتير مذيله بختم مؤسسه (...) للمقاولات العامه. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه/ (...) بالوكاله رقم ((...)) كما حضر المدعي عليه/ (...)، واشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتحققت ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي المذكره المقيده بتاريخ ٢٠ / ٩ / ١٤٤٤ه ، وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من المدعي عليه ابرزه مذكره ونصها:: ذكر المدعي انه اتفق مع مؤسستي علي توريد اجهزه امن وسلامه بمبلغ وقدره٤٩.٥٨٥.٠٠ريال وذكر في صحيفه دعواه باستلامنا لهذه الاجهزه . ونرد عليه بالاتي :١- ارفقت المدعيه صور لفواتير غير واضحه وغير واضح الختم المدون بها .٢- زعمت بان هناك اتفاقيه ولا نجد بالمرفقات اي اتفاقيه .٣- لم تتم ترجمه الفواتير المرفقه لمعرفه اصل هذه المواد المورده لنا٤- لم ترفق المدعيه ما يثبت استلام هذه الاجهزه لذا نطلب من فضيلتكم ١- رد دعوي المدعيه لعدم ارفاق اصل تلك الفواتير وترجمتها وعدم اثبات استلام تلك الاجهزه)ا.ه ثم سالت الدايره المدعي عليه عن جوابه عن موضوع الدعوي نفيا او اثباتا فقال لا يوجد تعاقد ولا عقد. والفواتير غير واضحه، وليس لهم في ذمتي شيء. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه يوجد مطابقه ولا مانع لدينا من تزويد الدايره الكشف بشكل واضح وعناصر المواد المورده مكتوبه باللغه العربيه وعدم وجود عقد لا يعني عدم وجود تعاقد. ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه ارفاق كشف الحساب بصوره اوضح فقال اطلب مهله لذلك، ورفعت الجلسه وبالله التوفيق. وفي جلسه ١٨ / ١١ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه/ (...) هويه وطنيه (...) بالوكاله رقم ((...))، كما حضر المدعي عليه اصاله (...) ، واشارت الدايره الي ان وكيل المدعيه ارفق كشف حساب ممهور بتوقيع وختم مؤسسه (...)، ومجموعه من الفواتير وجميعها ممهوره بتوقيع وختم المؤسسه وبعرضها علي المدعي عليه قال المدعي قدم المستندات بالامس ولم اتمكن من الاطلاع عليها، ثم قررت الدايره رفع الجلسه لامهاله، وافهمته الدايره بانه يجب ان يقدم جوابه خلال (١٠) ايام واذا لم يقدمها في هذه المده سيعد ذلك اكتفاء منه بما سبق، ورفعت الجلسه وبالله التوفيق. وفي جلسه ٣ / ١٢ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه/ (...) المدونه وكالته سابقا، كما حضر المدعي عليه/ (...)، ثم سالت الدايره المدعي عليه عن جوابه فقدم مذكره عبر خانه المحادثات ونصها: هذه تعتبر فاتوره فقط، ولا يوجد فيها ما يثبت استلام خدمه البضاعه، المستلم هنا استلم الفاتوره ولم يستلم البضاعه، وهذا ليس توقيعي يشيخ ارجو منكم من فضيلتكم يا شيخ التكرم في رد الدعوي والله علي ما اقوله شهيد ا.ه ثم قرر اطراف الدعوي اكتفايهما بما سبق، ورات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليه ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه باداء مبلغ قدره (٤٩,٥٨٥) تسعه واربعون الفا وخمس ميه وخمسه وثمانون ريال يمثل ثمن اجهزه امن وسلامه وردتها المدعيه للمدعي عليه بصفته صاحب مؤسسه الا ان المدعي عليه لم يقم بسداده. وحيث ان المدعي عليه انكر وجود علاقه تعاقديه بينه وبين المدعي وانكر استحقاق المدعيه للمبلغ المدعي به.وحيث قدمت المدعيه بينتها المتمثله في مجموعه من الفواتير وجميعها ممهوره بتوقيع وختم مؤسسه (...) للمقاولات العامه المملوكه للمدعي عليه، وحيث جاء في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه. ا.ه، واستنادا للفقره (٢) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، وحيث ناقش المدعي عليه موضوع الفواتير وذكر ان التوقيع علي الفاتوره يثبت استلام الفاتوره ولا يثبت استلام البضاعه ثم انكر ان التوقيع توقيعه، وعليه فلا يقبل منه انكار التوقيع بعد مناقشته لموضوع الفواتير؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم لصالح المدعيه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٩,٥٨٥) تسعه واربعون الفا وخمس ميه وخمسه وثمانون ريال والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.