حكم رقم 4630135130 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571426074 لعام 1445 ه 
المدعي: 
الشركه (...) للماكولات الخفيفه المحدوده
المدعي عليه:
شركه (...) وشريكه شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 2023/01/01ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (مواد غذاييه)، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وقد بقي في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (100,246.80) ميه الف وميتان وسته واربعون ريالا وثمانون هلله، سدد منه مبلغ قدره (40,706.87) اربعون الفا وسبعميه وسته ريالات وسبعه وثمانون هلله، وبقي في ذمته مبلغ وقدره (59,539.93) تسعه وخمسون الفا وخمسميه وتسعه وثلاثون ريالا وثلاثه وتسعون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي مطابقه رصيد وفواتير موقعه ومختومه من المدعي عليها. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم ثمن المبيع وقدره (59,539.93) تسعه وخمسون الفا وخمسميه وتسعه وثلاثون ريالا وثلاثه وتسعون هلله، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (11,930) احد عشر الف وتسعميه وثلاثون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: محررات عاديه متمثله في: 1- كشف حساب علي مطبوعات (...) والمتضمن مبلغ قدره (79,539.93) تسعه وسبعون الفا وخمسميه وتسعه وثلاثون ريالا وثلاث وتسعون هلله، مكتوب عليها عباره الرصيد مطابق حتي 2024/03/31م وانه يوجد تحويل بتاريخ 2024/04/04م بمبلغ قدره (20,000) عشرون الف ريال، وممهور بختم المدعي عليها وتوقيع ممثلها. 2- اتفاقيه تطوير عميل المبرمه بين المدعيه وشركه اسواق (...) سعوديه والممهوره بتوقيع المدعيه وختم المدعي عليها توقيع ممثلها. 3- عدد (5) فواتير علي مطبوعات (...) والمتضمنه مبالغ اجماليه قدرها (18,690.69) ثمانيه عشر الف وستميه وتسعون ريالا وتسعه وستون هلله، وممهور بختم الاستلام من المدعي عليها وتوقيع ممثلها. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/01/11ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ احال علي صحيفه الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه علي الدعوي؟ اجاب: بانه يطلب مهله للرجوع لموكلته. ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه بتاريخ 1446/02/07ه وفيها: (ما ذكره المدعي وكاله من التعامل فصحيح، وما ذكره من المبلغ المسدد فغير صحيح فان موكله قد سدد للمدعيه (70,706.87) سبعون الفا وسبعميه وسته ريالات وسبعه وثمانون هلله، وان المبلغ المتعثر (29,539.92) تسعه وعشرون الفا وخمسميه وتسعه وثلاثون ريالا واثنان وتسعون هلله، وان المدعيه علي علم بما تم تسديده ولم يتم خصمه من المبلغ المستحق، واشاره لما طلبه المدعي وكاله من اتعاب محاماه فانه قد طالب باكثر مما يستحق ولم تحوجه المدعي عليها للشكايه للسداد، واشاره لعقد المحاماه المرفق من المدعيه ووفقا لما نصت عليه الفقره (3) من الماده (6) من العقد، علي استحقاق الطرف الثاني ما نسبته (15) من مبلغ المطالبه حال اقامه الدعوي القضاييه، وطالب في جوابه بالحكم للمدعيه بملغ قدره (29,539.92) تسعه وعشرون الفا وخمسميه وتسعه وثلاثون ريالا واثنان وتسعون هلله، رد طلب المدعيه باتعاب المحاماه. وقدم سندا لجوابه كشف حساب علي مطبوعات المدعي عليها للفتره 2023/01/01م الي 2024/07/31 والمتضمن المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها). وعقدت المحكمه جلسه في 1446/02/15ه وفيها: وافاد وكيل المدعيه: بان المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (29,539.92) تسعه وعشرون الفا وخمسميه وتسعه وثلاثون ريالا واثنان وتسعون هلله وبهذا يحصرون دعوي المدعيه فيه، وطلب ارجاء الحكم باتعاب المحاماه لتقديمه في دعوي مستقله مع مستنداته، واقر وكيل المدعي عليها بصحه المبلغ، وباطلاع المحكمه علي وكالته تبين ان له حق الاقرار، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي في ذمتها وقدره (29,539.92) تسعه وعشرون الفا وخمسميه وتسعه وثلاثون ريالا واثنان وتسعون هلله لقاء توريد مواد غذاييه. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: اقراره بصحه مبلغ المطالبه. وبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بتسليم ثمن توريد مواد غذاييه، وقدم في سبيل اثبات دعواه اتفاقيه تطوير عميل وكشف حساب وعدد من الفواتير المذيله بختم المدعي عليها، وبما ان وكيل المدعي عليها المخول له بالاقرار بموجب وكالتها اقر بصحه التعاقد ومبلغ المطالبه، وفق ما هو موضح باقرارها المثبت في الضبط بتاريخ 1446/02/15ه،، وحيث ان الاقرار صدر من وكيل المدعي عليها بموجب المذكره المرفقه والوكاله اعطته الحق في الاقرار، فيكون اقرارا قضاييا معتبرا وحجه علي موكلته، وذلك وفقا لما ورد في نص الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443ه، والتي جاء نصها: (1- يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه.)، وكذلك نص الماده السابعه عشر من النظام ذاته والتي نصت علي: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)، وهو اقرار صادر من ذي اهليه للتصرف وفقا لنص الماده الخامسه عشر من ذات النظام المشار اليه انفا والتي اشترطت الاهليه في الاقرار حيث جاء نصها بالتالي: (1- يشترط ان يكون المقر اهلا للتصرف فيما اقر به)، وللبينات المقدمه ولاقرار وكيل المدعي عليها بصحه الفواتير، وصحه التعامل، وصحه مبلغ المطالبه، وحيث ان المبلغ المطالب به اقل من خمسين الف ريال فيكون الحكم نهاييا استنادا لنص الماده(78) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي التالي(1- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، عليه فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد في منطوقها ادناه، وبه تحكم.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) وشريكه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ الشركه (...) للماكولات الخفيفه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (29,539.92) تسعه وعشرون الفا وخمسمايه وتسعه وثلاثون ريالا واثنان وتسعون هلله، وبالله التوفيق.