moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4571195040 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيله المدعي تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكرت فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في بريده برقم (4470463072) وتاريخ 25/05/1444ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الثانيه) بشان المطالبه ب(فسخ عقد)، والقضيه انتهت بحكم نصه (فسخ العقد والزام المدعي عليه برد مبلغ وقدره 160000 ريال) وذلك حسب الصك رقم (4430773116) وتاريخ 18/09/1444ه وقد تضررت من هذه الدعوي بالتعاقد مع مكتب المحاميه (...)، وانتهي الي طلب التعويض بمبلغ قدره: سته وعشرون الفا ريال (26,000) وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد وفيها: حضر المدعي وكاله/ (...)، حامله الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتنتهي بتاريخ 7/6/1446ه وابرز رخصه المحاماه رقم (...) وتنتهي بتاريخ 22/5/1447ه وتبين انها لازالت ساريه، كما حضر لحضورها وكيل المدعي عليه/ (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتنتهي بتاريخ 17/9/1446ه، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها احالت علي ما ورد في لايحه الدعوي والمتضمنه المطالبه بمبلغ قدره سته وعشرون الف ريال (26.000) والذي يمثل اتعاب التقاضي في القضيه المفصول فيها المبين حكمها ضمن مرفقات الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بان الدعوي منظوره امام المحكمه العليا ولم تنتهي، ثم قررت المدعيه اكتفاءها، ورات الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي وكيله المدعي من اقامه الدعوي التعويض بمبلغ قدره (26,000) سته وعشرون الفا ريال وذلك مقابل اتعاب التقاضي للقضيه المقيده في المحكمه التجاريه ببريده برقم: (4470463072)، والمنظوره لدي الدايره التجاريه الثانيه بشان المطالبه بفسخ العقد، والذي اكتسب القطعيه وذلك بموجب الصك رقم: (4430773116) وتاريخ 18/9/1444ه، وحيث ان المطالبه منحصره في اتعاب المحاماه عن قضيه سبق ان نظرتها هذه الدايره واصدرت فيها حكمها المشار اليه اعلاه فان النظر في اتعاب المحاماه المتفرعه عنها تكون من اختصاص هذه الدايره مصدره الحكم بموجب الماده (5/۲۸) من نظام المحاماه والتي تنص علي ان:(نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه)، وحيث ان المدعي عليه هو من الجا المدعي لتعيين وكيل للترافع عنه، وتسببت له بالاضرار المتمثله في دفعه لاتعاب المحاماه، بموجب العقد المرفق والمؤرخ في 22/4/1444ه، لقول النبي صلي الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، وفي الحديث ايضا: لا ضرر ولا ضرار ، وحيث ان القاعده نصت علي: ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليه بما دفعه المدعي بسبب تلك الدعوي، وحيث ان وكيله المدعي طالبت بمبلغ قدره: (26,000) سته وعشرون الفا ريال، مقابل اتعاب التقاضي، وبعد الاطلاع علي لايحه الدعوي ومحضر الجلسه والحق المطالب به، وحيث ان اتعاب المحاماه التي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه فان الدايره تقدر اتعاب المحاماه بملغ وقدره: (16.000) سته عشر الف ريال وحيث ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد، لذلك كله فان الدايره تثبت صحه مطالبه المدعيه وكاله وتحكم بالزام المدعي عليه بادايه علي نحو ما ورد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعي/(...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره سته عشر الف ريال (16.000)، لما هو موضح بالاسباب، حكما نهاييا غير قابل للاعتراض. وصلي الله وسلم علي محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.