moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم في القضيه رقم 2244/3/ق لعام 1439ه المقامه من المدعي: (...) ضد المدعي عليها: شركه ابناء (...) للتجاره والمقاولات الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاربعاء 2/8/1439ه، انعقدت بالمحكمه التجاريه بالدمام الدايره التجاريه السادسه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي مالك بن محمد الملحم رييسا القاضي معاذ بن حمد الزيدان عضوا القاضي عدنان بن جمال الحربي عضوا وبحضور امين السر/ عبد الله بن عبد اللطيف ال محمد، وذلك لنظر القضيه المحاله الي هذه الدايره من قسم الاحاله بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 16/6/1439ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) – هويه وطنيه رقم (...)، الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت لها جلسه يوم الخميس 27/6/1439ه، وفيها حضر وكيل المدعي، في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، ولم يرد ما يفيد تبلغها بهذه الدعوي، وطلب وكيل المدعي ابلاغ المدعي عليها عن طريق الشرطه، وفي جلسه يوم الخميس 12/7/1439ه، حضر وكيل المدعي، وحضر لحضوره رييس مجلس اداره المدعي عليها/ (...) – هويه وطنيه رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي لايحه الدعوي ومفادها انه قد صدر حكم علي المدعي عليها بالزامها بدفع مبلغ قدره مليون وثلاثمايه وواحد وثلاثون الفا وسبعمايه وتسعه وعشرون ريالا وخمسون هلله (1.331.729.50)، الا انه حصل اتفاق بين الطرفين علي ان تقوم المدعي عليها بدفع مبلغ قدره تسعمايه الف ريال (900.000)، ويتم خصم المتبقي من مبلغ الحكم لتحصيل كامل المبلغ، وقد قامت المدعي عليها بدفع المبلغ المتفق عليه، ولكن بعد تاخير منها، يطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع المبلغ الذي تم خصمه والبالغ قدره خمسمايه وسبعه وسبعون الفا ومايتان وثمانيه عشر ريالا (577.218)، كما يطلب اتعاب المحاماه، هذه دعوي موكله، زود رييس مجلس اداره المدعي عليها بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاربعاء 2/8/1439ه حضر طرفا الدعوي، وقدم رييس مجلس اداره المدعي عليها مذكره مكونه من ورقه واحده يفيد فيها بانه قد تم سداد مبلغ المطالبه للمدعي، كما ارفق صوره من مخالصه تمت بين المدعي عليها والمدعي ذكر فيها انه ليس للمدعي المطالبه باي مبلغ بعد هذه المخالصه، ويكون كل من الطرفين قد استوفي كامل حقوقه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي افاد بصحه استلام موكلته للمبلغ المذكور في المخالصه، كما افاد بان المخالصه صحيحه الا ان موكله يطالب بالمبلغ الذي تم خصمه للمدعي عليها، واتعاب المحاماه، واكتفي بما قدمه، كما اكتفي رييس مجلس اداره المدعي عليها بما قدمه، وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ خمسمايه وسبعه وسبعون الفا ومايتان وثمانيه عشر ريالا (577.218)؛ قيمه المبلغ الذي تم خصمه للمدعي عليها من قيمه المبلغ الذي استحقته المدعيه بموجب الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام، كما يطلب اتعاب المحاماه، ولكون رييس مجلس اداره المدعي عليها قد دفع بانه قد تم سداد مبلغ المطالبه للمدعي، كما ارفق صوره من مخالصه تمت بين المدعي والمدعي عليها وعلي مطبوعاتها وممهوره بختم وتوقيع المدعي وذكر فيها انه يتم خصم مبلغ قدره اربعمايه وواحد وثلاثون الفا وسبعمايه وتسعه وعشرون ريالا (431.729) من مبلغ الحكم الصادر للمدعيه، وان تقوم المدعي عليها بصرف شيك للمدعي بمبلغ قدره تسعمايه الف ريال (900.00)، كما ذكر فيها بانه علي المدعي ان يقدم خطاب مخالصه نهاييه لرصيد المدعي عليها لدي المدعي، وحيث قدم وكيل المدعي عليها خطابا صادرا من المدعي وعلي مطبوعاته ممهورا بختمه وتوقيعه ومصادقا عليه من الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، وفيه انه يقر بانه استلم كافه حقوقه لدي المدعي عليها، ولا يحق له مطالبتها باي مبالغ او التزامات بعد تاريخ هذه المخالصه، ويكون كل من الطرفين قد استوفي كامل حقوقه، ولكون الدايره قد سالت وكيل المدعي عن صحه هذه المخالصه وصحه ما فيها فافاد بصحه استلام موكله للمبلغ المذكور في المخالصه، وان المخالصه صحيحه، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (المسلمون علي شروطهم)، ولكون المدعي قد قام بخصم جزء من المبلغ المستحق له بطوعه واختياره غير مجبر عليه، وقد اتفق الطرفان علي انه لا يحق لاي منهما المطالبه بعد هذه المخالصه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعي، واستنادا للماده السابعه والثمانيه بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ان: (مده الاعتراض بطلب الاستيناف او التدقيق ثلاثون يوما، ويستثني من ذلك الاحكام الصادره في المسايل المستعجله فتكون عشره ايام، فاذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستيناف او التدقيق وعلي الدايره المختصه تدوين محضر بسقوط حق المعترض عند انتهاء مده الاعتراض في ضبط القضيه، والتهميش علي صك الحكم وسجله بان الحكم قد اكتسب القطعيه)، فان للمدعي حق الاعتراض علي هذا الحكم امام هذه الدايره خلال مده ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ استلام الحكم؛ (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) – هويه وطنيه رقم (...)/ صاحب مؤسسه/ (...) للمقاولات – سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليها/ شركه ابناء (...) للتجاره والمقاولات – سجل تجاري رقم (...). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين الدايره عبد الله عبد اللطيف ال محمد القاضي عدنان بن جمال الحربي القاضي معاذ بن حمد الزيدان رييس الدايره مالك بن محمد الملحم حكم في قضيه الاستيناف رقم 954/ ق لعام 1439ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 2244/3/ق لعام 1439ه المقامه من/ (...) ضد/ شركه ابناء (...) للتجاره والمقاولات والصادر بشانها حكم الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بدمام بتاريخ 02/08/1439ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاثنين 03/11/1439ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: سلمان بن غرم الشهراني رييسا د. خالد بن سعود الرشود عضوا د. احمد بن خالد العبد القادر عضوا وبحضور/ محمد احمد عبد الوهاب الصياح امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله لهذه الدايره في 19/10/1439ه. (دايره الاستيناف) بما ان واقعات هذه القضيه قد احاط بها الحكم محل الاعتراض لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتحصل في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (577.218) ريال؛ قيمه المبلغ الذي جري خصمه للمدعي عليها من المبلغ المستحق له جراء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالدمام، وباحاله القضيه الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها برفض هذه الدعوي. استلم وكيل المدعي نسخه اعلام الحكم فاعترض عليه وطلب تدقيقه، فاحيلت القضيه الي هذه الدايره، وقامت بدارسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب، فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، مما يجعلها خليفه بالقبول شكلا، وفيما يتصل بالموضوع، فانه قد استبان لهذه الدايره ان هذه المنازعه ناشيه عن اعقاب منازعه مفصول فيها من لدن الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام في القضيه رقم (1037/3ق لعام 1438ه)، والبين انقضاؤها بسداد المطالبه امام قضاء التنفيذ، بيد ان المدعي يقيم هذه المطالبه بدعوي عدم اعمال الخصم المقدم منه للمدعي عليها، ولين كانت هذه القضيه مفصول النزاع فيها بحكم قضايي نافذ، الا ان معاوده النظر فيها لا يحفل بحظ من النظر باعتباره ولايه القضاء التجاري تنحسر عن الفصل في هذه المنازعه بعد ان باتت تحت ولايه قضاء التنفيذ بحسبان ما قضت به الماده (3/7) من اللايحه التنفيذيه لنظام التنفيذ، وذلك باعتبار اقرار المدعي باستيفايه كافه مستحقاته من المنازعه السابقه امام قضاء التنفيذ، ومن ثم نشوء هذه المنازعه علي اعقابها، فهي ذا ارتباط بها واتصال جلي، وانقضاء الطلب بموجبه، ومن ثم غدا تصدي الدايره ناظره القضيه لا يقوم علي سوقه والحال ما تقدم من انحسار ولايتها عن النظر فيها مجددا، واعمالا للماده (192) من نظام المرافعات الشرعيه، فان هذه الدايره تقضي بالغاء الحكم محل النظر، والفصل فيها مجددا بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظرها. (لذلك) حكمت الدايره بالاتي: اولا/ الغاء حكم الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 02/08/1439ه. ثانيا/ عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه المنازعه والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر محمد احمد الصياح عضو د. احمد بن خالد العبد القادر عضو د. خالد بن سعود الرشود رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني