moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 48 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨١١٧٧٠ لعام ١٤٤٢ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات لاصحابها (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٠١ / ٠٦ / ١٤٤٢ه الصادره من كتابه العدل بالدمام، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها قال فيها: اولا: تعاقدت المدعي عليها مع موكلتي بموجب عقد رقم (...) وتاريخ ٠٥/ ٠٩/ ١٤٣٨ ه، والموافق ٣٠/ ٠٥/ ٢٠١٨ م، في مدينه (...)، لتنفيذ اعمال بالباطن وتنفيذ الاعمال المدنيه الخاصه بشبكه الالياف الضوييه علي ان تكون مده العقد سنه ميلاديه، ثانيا: بدايه الاعمال كانت في تاريخ ١٥/ ٠٩/ ١٤٣٨ه، وقامت موكلتي بتنفيذ جميع ما تم الاتفاق عليه، وتسليم جميع الاعمال بنسبه انجاز ١٠٠%، تاريخ نشوء الحق في ٢٨/ ٠٨/ ١٤٤٠ه، الموافق ٠٣/ ٠٥/ ٢٠١٩ م، ثالثا: محل المقاوله: الكباين الخاصه بشبكه الالياف البصريه في مدينه (...) حي (...) و حي (...)، رابعا: القيمه الاجماليه للاعمال المتفق عليها ثلاثه ملايين وستمايه وتسعون الفا ومايتان وسته (٣.٦٩٠.٢٠٦) ريال، والمبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها مليون وتسعه واربعون الفا ومايه وتسعه (١.٠٤٩.١٠٩) ريال، وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ مليون وتسعه واربعون الفا ومايه وتسعه (١.٠٤٩.١٠٩) ريال، والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ واحد وثلاثون الف (٣١.٠٠٠) ريال، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ٢٢/ ٠٨/ ١٤٤٢ه، حضر طرفا الدعوي، واشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وافهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، لانها تتعلق بقيمه تنفيذ اعمال مقاولات، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليه الجواب طلب مهله، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانهاء الدعوي وديا فطلب ومهله فافهمت الدايره الطرفين بالتواصل مع بعضهما لانهاء القضيه بشكل ودي، فافهمت الدايره الطرفين ان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا، ويبتدا من جواب المدعي عليها، علي ان يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعه ويحصر طلباته ودفوعه وبيناته، وعليه رفعت الجلسه، وفي ٢٩/ ٠٨/ ١٤٤٢ه، ارفق وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: ١- ما ورد في صحيفه الدعوي من تاريخ الحق فهو غير صحيح، حيث ان موكلتي تعاقدت مع المدعيه علي تنفيذ اعمال كباين الياف بصريه وهذه الكباين تم تنفيذها تباعا لذا تاريخ الاستحقاق يختلف من كابينه لاخري، ٢- تم الاتفاق بين الطرفين حسب العقد ان الدفعه النهاييه و قدرها ١٠% يتم صرفها بموجب تحقق النقاط التاليه: اخلاء الطرف من البلديه، تسليم خطاب ضمان اعمال لمده ١٠ سنوات للمنتجات الخرسانيه وعام ميلادي لباقي الخامات، مرور عام علي تاريخ تسليم الكابينه، والمدعيه الي الان لم تتقدم بما يفيد النقطه الاولي والثانيه حتي يستحق لها سداد الدفعه المحتجزه وقدرها مايتان وتسعه وتسعون الف وواحد وخمسون ريال واربعه وثلاثون هلله (٢٩٩.٠٥١.٣٤)، ٣- المبلغ المذكور في صحيفه الدعوي غير صحيح والمبلغ الصحيح المستحق للمدعيه فقط قدره ستمايه وخمسه وستون الف ريال و ثمانمايه وثمانيه وسبعون ريال سعودي وعشرون هلله (٦٦٥.٨٧٨.٢٠)، وذلك بعد خصم المبالغ التاليه: مبلغ اثنان مليون وخمسه وعشرون الف وتسعه ريالات وخمسه وخمسون هلله (٢.٠٢٥.٠٠٩.٥٥)، و هو ما يمثل قيمه المدفوعات من موكلتي للمدعيه، ومبلغ خمسمايه وثلاثه وتسعون الف واربعه وتسعون ريال وسته هللات (٥٩٣.٠٩٤.٠٦)، وهو ما يمثل قيمه الخامات التي قامت بموكلتي بتسليمها للمدعيه حسب الاسعار المتفق عليها، ومبلغ اثنان وثمانون الف وستمايه وواحد وسبعون ريال وثمانيه وثمانون هلله (٨٢.٦٧١.٨٨)، وهو ما يمثل قيمه الخصومات التي تم تطبيقها علي المدعيه بمعرفتها حسب البنود التعاقديه سواء خصم خاص بالبلديات او خصم تاخير او جوده، وما تم تطبيقه من العميل علي اعمال المدعيه، ثانيا: الدفوع: لم تمتنع موكلتي من سداد المبلغ المستحق عليها في وقتها بالرغم من تاثرها الشديد بالاثار الاقتصاديه الناجمه عن فيروس كورونا، ودعت المدعيه في اكثر من مناسبه للمطالبه فقط بالمبلغ الصحيح ومرفق لردنا هذا الخطاب الوراد من المدعيه لطلب سداد مبلغ اقل من المبلغ المذكور في صحيفه الدعوي التي قدمتها المدعيه وقدره سبعمايه وثمانيه واربعون الف واربعمايه وسته عشر ريال وسبعه واربعون هلله (٧٤٨.٤١٦.٤٧)، و هذه المطالبه ايضا اكبر من الرقم المستحق والذي ذكرناه سالفا وقدره ستمايه وخمسه وستون الف ريال و ثمانمايه وثمانيه وسبعون ريال سعودي وعشرون هلله (٦٦٥.٨٧٨.٢٠)، وختم مذكرته بطلب النظر بعين الاعتبار للضرر الحاصل للمدعي عليها من جايحه كورونا، وقبول طلب المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق للمدعيه وقدره ستمايه وخمسه وستون الف ريال وثمانمايه وثمانيه وسبعون ريال سعودي وعشرون هلله (٦٦٥.٨٧٨.٢٠)، خلال مده اقصاها سته اشهر عن طريق اقساط شهريه، واكد علي رفض المدعي عليها تحمل اتعاب المحاماه حيث ان المدعيه توجهت للقضاء للمطالبه بمبالغ اكبر من مستحقاتها بالرغم من ابلاغها بجميع الخصومات وما هي المبالغ المستحقه والمبالغ الغير مستحقه، وفي ١٢/ ٠٩/ ١٤٤٢ ه، ارفق وكيل المدعيه مذكره جاء فيها: اقرت المدعي عليها باستحقاق موكلتي مبلغ تسعمايه واربعه وستون الفا وتسعمايه وتسعه وعشرون ريال (٩٦٤.٩٢٩)، وهي علي التفصيل التالي: مبلغ ستمايه وخمسه وستون الفا وثمانمايه وثمانيه وسبعون ريال (٦٦٥.٨٧٨)، هو حال وواجب الدفع، ومبلغ ميتان وتسعه وتسعون الفا وواحد وخمسون ريال (٢٩٩.٠٥١)، وانه غير واجب الافراج حتي يتم تقديم الضمان علي حد قولها، وردنا علي ذلك: اولا: ان مبلغ المطالبه الصحيح هو كما ذكرنا في لايحه الدعوي وهو مليون وتسعه واربعون الفا ومايه وتسعه (١.٠٤٩.١٠٩) ريال، ثانيا: تزعم المدعي عليها ان الدفعه الاخيره غير واجبه الافراج، والصحيح انه تستحق موكلتي هذه الدفعه بعد مرور عام من تاريخ تسليم المشروع وذلك كما نص البند الخامس عشر من العقد، وقد مر اكثر من عام علي ذلك التاريخ، كما ان موكلتي استعدت بتقديم ضمان لمده عشر سنوات علي المنتجات الاسمنتيه من تاريخ التسليم، ثالثا: زعمت المدعي عليها ان فرق السعر مبلغ اثنان وثمانون الفا وستمايه وواحد وسبعون ريال وثمانيه وثمانون هلله (٨٢.٦٧١.٨٨)، وهي عباره عن خصم مخالفات وخصومات تاخير، وهذا كلام مرسل وغير صحيح لان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت تلك المخالفات، بل ان الطريقه الصحيحه عند وجود اي مخالفه تكون اجراءاتها بارسال صوره المخالفه، ولم تقم المدعي عليها بارسال صور المخالفات كالمعتاد، ونطلب من شركه (...) تقديم ما يثبت، يوجد بعض المخالفات التي اعترض عليها موكلي وشكلت فيها لجنه من المدعي عليها واقرت بعدم صحه تلك المخالفات، ولكن تفاجا موكلي بان المدعي عليها لم تقم بازالتها، وهي مخالفه بقيمه خمسه وعشرون الف وثمانمايه واربعه وثلاثون (٢٥.٨٣٤)، ومخالفه بقيمه اربعه الاف (٤.٠٠٠) ريال، رابعا: قام موكلي باعمال اضافيه في تاريخ ٢٢/ ٠٩/ ٢٠٢٠ م، وقام بتسليم تلك الفاتوره، ولكن لم يقم القسم التشغيلي بارسالها الي قسم الماليه الخاص بالمدعي عليها فاتوره بقيمه اربعه وعشرون الف وستمايه واثنان (٢٤.٦٠٢) ريال، ونطلب منهم اضافتها، اما بخصوص الاشعار المرفق في رد المدعي عليها نفيد الدايره ان ذلك الخطاب يخص طلب مستقل (اصدار امر اداء) علي الفواتير المذكوره فيه والسبب في تحديد تلك الفواتير فقط هو وجود توقيع وختم عليها، اما باقي الفواتير يوجد عليها توقع فقط دون ختم، كما انه من اشتراطات قبول طلب امر الاداء ان تكون الفواتير عليها ختم وتوقيع معا مع العلم ان ذلك الطلب رفض، وختم مذكرته مؤكدا علي طلباته السابقه، وفي جلسه ٢٥/ ١٠/ ١٤٤٢ ه، حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن قدر الاعمال المنفذه وتحديدها وعن الخصومات التي تم خصمها، وطلب مهله، وعليه رفعت الجلسه الي تبادل المذكرات الالكتروني، وفي ١٢/ ١١/ ١٤٤٢ ه، ارفق وكيل المدعيه مذكره جاء فيها: ان المدعي عليها لم تقدم جوابها بعد سؤال الدايره لها عن حجم العمال والمخالفات، وبذلك تعد ناكله عن الاجابه، كما انها لم تقدم المدعي عليها ما يثبت صحه المخالفات، مما يدل ان ما ذكرته المدعي عليها كلام مرسل، كما ان المدعيه سبق واعترضت علي المخالفات وتم تشكيل لجنه من اجل مناقشه موضوع المخالفات والتاكد من صحتها، وبالصور تاكدت المدعي عليها ان المخالفات ليست تابعه لموكلتي وانها تخص مقاولين اخرين وتم الانتهاء علي ازاله هذه المخالفات، ولكن تفاجات موكلتي بانها لم تحذف من حساب المؤسسه لدي قسم الماليه، كما ان موكلتي علي استعداد بتقديم جميع الفواتير المستلمه من المدعي عليها متي ما طلبت الدايره ذلك، وختم مذكرته مؤكدا علي طلباته السابقه، وفي ١٧/ ١١/ ١٤٤٢ه، ارفق وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: ان ما يلي جوابا علي طلبات الدايره السابقه: قامت المدعيه بالعمل مع موكلتي لتنفيذ عدد تسعه كباين الياف ضوييه، اثنان منها للعميل (شركه (...)) في حي (...) (كابينه رقم ١ و ك رقم ٢)، و سبع كباين للعميل (شركه (...))، في احياء (...) – (...) – (...) (كابينه رقم ٠٠٢، ك رقم ٠٠٤، ك رقم ٠٢١، ك رقم ٢٤١، ك رقم ٢٤٢، ك رقم ٣٢١ و ك رقم ٣٥٤)، قامت المدعيه بارتكاب (١٤) مخالفه، هذه المخالفات بين مخالفات امن وسلامه مهنيه وتاخيرات ومخالفه تصاريح وخلافه، حيث نتج عن هذه المخالفات تطبيق غرامات علي موكلتي وحسب العقد المبرم بين الطرفين الذي نص علي اي مخالفه خصم من سواء من المالك او الجهات الحكوميه بخصوص الاعمال المنفذه عن طريق المدعيه تتحملها المدعيه، وهذه الخصومات بيانها كالاتي: عدد (٢) مخالفه في الكابينه رقم (١) بحي (...) بقيمه تسعه الاف وخمسمايه واثنان وخمسون وسته ريال (٩.٥٥٢.٠٦)، و هذه المخالفات اعترفت بها المدعيه و حذفتها من حسابها، وعدد (٢) مخالفه في الكابينه رقم (٢) بحي (...) بقيمه سته الاف وثمانمايه وتسعه وخمسون وتسعه وستون ريال (٦.٨٥٩.٦٩)، وعدد (١) مخالفه بالكابينه رقم (٠٠٤) بحي(...) بقيمه ثلاثه الاف وسبعه وستون وتسعه ريال (٣.٠٦٧.٠٩)، وعدد (١) مخالفه بالكابينه رقم (٠٢١) اعمال مدنيه (شوارع تجاريه) بقيمه سته الاف ومايه وثمانيه وتسعون واربعه ريالات (٦.١٩٨.٤)، وعدد (١) مخالفه بالكابينه رقم (٠٢١) اعمال فيبر بقيمه الف واربعمايه وواحد وستون وسبعه وعشرون (١.٤٦١.٢٧) ريال، عدد (١) مخالفه بالكابينه رقم (٢٤١) بحي (...) بقيمه اربعمايه وسته واربعون وسته واربعون (٤٤٦.٤٦) ريال، عدد (١) مخالفه بالكابينه رقم (٢٤٢) بحي (...) بقيمه الف وسبعمايه وثمانيه واثنان وعشرون (١.٧٠٨.٢٢) ريال، عدد (٣) مخالفات بالكابينه رقم (٣٢١) بحي (...) بقيمه تسعه وثلاثون الف وثمانمايه واربعه وثلاثون وثلاثه وستون (٣٩.٨٣٤.٦٣) ريال، وعدد(٢) مخالفه بالكابينه رقم (٣٥٤) بحي (...) بقيمه ثلاثه وعشرون الف وسته وتسعون واثنا عشر (٢٣.٠٩٦.١٢) ريال، ليصبح اجمالي قيمه المخالفات الواجب خصمها من مستحقات المدعيه اثنان وثمانون الف وستمايه وواحد وسبعون وثمانيه وثمانون (٨٢.٦٧١.٨٨) ريال، (باستثناء المخالفات اللتان اعترفت بهما المدعيه) كما اشرنا سابقا، تسلمت المدعيه من موكلتي سبع دفعات سواء تحويلات بنكيه او اعتمادات مستنديه بقيمه اجماليه قدرها مليونان وخمسه وعشرون الف وتسعه ريالات وخمسه وخمسون هلله (٢.٠٢٥.٠٠٩.٥٥)، كما تسلمت المدعيه من موكلتي خامات قدرها خمسمايه وثلاثه وتسعون الف اربعه وتسعون ريال وست هللات (٥٩٣.٠٩٤.٠٦)، وبخصم المبالغ المذكوره في النقطه الثانيه (٨٢,٦٧١.٨٨)ريال/ هلله، والنقطه الثالثه (٢,٠٢٥,٠٠٩.٥٥)ريال، والنقطه الرابعه (٥٩٣,٠٩٤.٠٦)ريال/ هلله، نجد ان المبلغ المتبقي للمدعيه لدي موكلتي فقط (٦٦٥,٨٧٨.٢٠) ريال/ هلله، مع مراعاه المبلغ المحتجز لحين استيفاء الاشتراطات التعاقديه قدره مايتان وتسعه وتسعون الف وواحد وخمسون ريال واربعه وثلاثون هلله (٢٩٩,٠٥١.٣٤)، ولم تمتنع موكلتي من سداد المبلغ المستحق عليها في وقتها، ودعت المدعيه في اكثر من مناسبه للمطالبه فقط بالمبلغ الصحيح المستحق، ومرفق لردنا هذا الخطابات الوارده من المدعيه لطلب سداد: الاول بتاريخ ٠٨/ ٠٢/ ٢٠٢١ م، بمبلغ قدره مليون وتسعه واربعون الف ومايه وتسعه (١.٠٤٩.١٠٩) ريال، وكونه خطا ادي بالمدعيه لارسال الخطاب الثاني، والثاني بتاريخ ٠٩/ ٠٣/ ٢٠٢١م، بمبلغ قدره سبعمايه وثمانيه واربعون الف واربعمايه وسته عشر (٧٤٨.٤١٦) ريال، وهو حسب ما يمثل المبلغ المستحق المسجل لدينا (٦٦٥,٨٧٨.٢٠) مضافا اليه قيمه الغرامات التي لم تعترف بها المدعيه اثنان وثمانون الف (٨٢.٠٠٠) ريال، وحسب ما تم توضيحه لفضيلتكم لا يوجد خلاف بين موكلتي والمدعيه علي المبلغ الاساسي للمطالبه وقدره (٦٦٥,٨٧٨.٢٠) ريال/ هلله، ونطلب من الدايره مهله للسداد خلال مده اقصاها ثلاثه اشهر، نظرا للاوضاع الحاليه وتاثر قطاع المقاولات من توابع ازمه كورونا، وحسب ما تم توضيحه يوجد مبلغ خلافي قدره اثنان وثمانون الف وستمايه وسبعه عشر ريال وثمانيه وثمانون هلله (٨٢.٦١٧.٨٨)، ويجب علي المدعيه قبوله عملا بمبدا العقد شريعه المتعاقدين والمسلمون علي شروطهم وقد قبلت المدعيه التعاقد علي هذا الاساس (اي انها تتحمل اي مخالفات قد تنشا عن اعمالها)، ولا يجوز الان التنصل من المسيوليه، واكدت المدعي عليها علي رفضها تحمل اتعاب المحاماه، كون المدعيه قد توجهت للقضاء للمطالبه بمبالغ اكبر من مستحقاتها بالرغم من ابلاغها بجميع الخصومات وما هي المبالغ المستحقه والمبالغ الغير مستحقه، وفي ٢٢/ ١١/ ١٤٤٢ ه، ارفق وكيل المدعيه مذكره جاء فيها: ان جميع ما ذكرته المدعي عليها تم الرد عليه مسبقا، واكد علي الطلبات السابق ذكرها، وفي جلسه ٢٤/ ١١/ ١٤٤٢ ه، حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن المخالفات التي تسببت بها المدعيه وطلبت منه الدايره تقديم البينه عليها فاستعد بذلك، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن سبب احتجاز مبلغ قدره مايتان وتسعه وتسعون الف وواحد وخمسون ريال واربعه وثلاثون هلله (٢٩٩,٠٥١.٣٤)، فذكر انه الي حين اصدار ضمان من المدعي عن الاعمال المنفذه واخلاء الطرف من البلديه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر وانه سبق اصدار ضمان من موكله مرفق في ملف القضيه واما ما يتعلق بالاخلاء فانما يكون عن طريق المدعي عليها لكونها المقاول الرييسي وكذلك تصاريح الاعمال والمخالفات، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن اجمالي قدر الاعمال المنفذه وما يقابلها من مبالغ وقيمه امر الشراء وتقديم ما يتعلق باخلاء الطرف من البلديه وعليه قررت الدايره احاله الاطراف الي تبادل المذكرات الالكتروني ودراسه القضيه، وفي ٠٤/ ١٢/ ٤٤٢ ه، ارفق وكيل المدعيه مذكره جاء فيها: نرفق لفضيلتكم ما يثبت تقديم موكلي لضمان الذي طلبته المدعي عليه حسب ما ورد في العقد، اما فيما يتعلق باخلاء الطرف ولكون ان موكلي متعاقد من الباطن مع المدعي عليها فليس له صفه امام البلديه والتراخيص اللازمه للمشروع واخلاء الطرف يصدر من البلديه الي المدعي عليها (شركه (...) مرفق صوره من الترخيص الصادر من البلديه)، وفي ٠٨/ ١٢/ ١٤٤٢ ه، ارفق وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: ردا علي طلبات الدايره في الجلسه الاخيره بخصوص المخالفات التي ارتكبتها المدعيه و تم توقيع الخصم علي موكلتي من العميل شركه (...) وحسب شروط العقد يستوجب خصم هذه المخالفات من مستحقات المدعيه ولكنها تتنصل من المسيوليه وترفض تحمل المخالفات كما نص العقد، مخالفتين في الكابينه رقم (٢) مقسمه كالاتي: (مبلغ ٦٠٠٠ ريال غرامه جوده + ٨٥٩.٦٩ ريال غرامه اشراف من المالك) وهذه الكابينه تم فوترتها للمالك في مستخلص رقم (١٢٤٧٣٦)، ومخالفتين بالكابينه رقم (٤) مقسمه كالاتي: (مبلغ ٢٢٨٣,٢١ مقابل التاخير و مبلغ ٧٨٣,٨٨ غرامه اشراف من المالك)، وهذه الكابينه تمت فوترتها للمالك في مستخلص رقم (١٢٦٦٠٠)، وثلاث مخالفات بالكابينه رقم (٢١) اعمال مدنيه / احياء تجاريه مقسمه كالاتي (مبلغ ٣٠٠٠ ريال غرامه جوده + ٢٩٧٨.٦٦ غرامه سلامه + ٢١٩,٧٤ غرامه اشراف من المالك) و هذه الكابينه تمت فوترتها للمالك في مستخلص رقم (١٢٤٧٣٦)، ومخالفتين بالكابينه رقم (٢١) اعمال فايبر/ احياء تجاريه ب مقسمه كالاتي (مبلغ ١٠٥٠ ريال غرامه جوده + ٤١١.٢٧ ريال غرامه اشراف من المالك)، وهذه الكابينه تمت فوترتها للمالك في مستخلص رقم (١٢٦٦٠٠)، مخالفه بالكابينه رقم (٢٤١) بحي (...) بقيمه (٤٤٦.٤٦) ريال، غرامه اشراف من المالك وهذه الكابينه تمت فوترتها للمالك في مستخلص رقم (١٢١١٦١)، ومخالفه بالكابينه رقم (٢٤٢) بحي (...) بقيمه (١٧٠٨,٢٢) ريال، غرامه اشراف من المالك، و هذه الكابينه تمت فوترتها للمالك في مستخلص رقم (١٢٢١٢٣)، ومخالفات بالكابينه رقم (٣٢١) بحي (...) مقسمه كالاتي: (مبلغ ٢٥,٨٣٤.٦٣ ريال عن السلامه فيما يخص الاعمال المدنيه و مبلغ ٤٠٠٠ ريال عن السلامه فيما يخص اعمال الفايبر و مبلغ ١٠,٠٠٠ ريال غرامه من البلديه)، وهذه الكابينه تمت فوترتها للمالك في مستخلص رقم (١١٦٢٨٥)، مخالفتين بالكابينه رقم (٣٥٤) بحي (...) مقسمه كالاتي: (مبلغ ٥٠٠٠ ريال غرامات جوده ٤٠٠٠ ريال عن الاعمال المدنيه و ١٠٠٠ ريال غرامات جوده عن اعمال الفايبر بالاضافه الي مبلغ ١٨,٠٩٦.١٢ غرامه سلامه)، وهذه الكابينه تمت فوترتها للمالك في مستخلص رقم (١١٦٠٣٥)،ليصبح اجمالي قيمه المخالفات التي تم خصمها من مستحقات المدعيه (٨٢,٦٧١.٨٨) ريال، كما اشرنا في ردودنا السابقه و نرفق لكم مع ردنا هذا خطاب موجه لشركه (...) لارسال بيان مفصل بهذه المخالفات لتاكيد افادتنا، وبخصوص طلبكم عن قيمه الاعمال التي نفذتها المدعيه نفيدكم علما ان قيمه الاعمال المعتمده لدي موكلتي قدرها اثنان مليون وتسعمايه وتسعه وثمانون الف وتسعمايه وتسع وثلاثون ريال وثمان هللات (٢.٩٨٩.٩٣٩.٠٨)، والمبالغ المسدده قيمتها (٢,٠٢٥,٠٠٩.٥٥)، والمبلغ المتبقي للمدعيه لدي موكلتي المستحق الان فقط (٦٦٥,٨٧٨.٢٠) واكدت علي طلبها في المذكرات السابقه، وفي ١٥/ ١٢/ ١٤٤٢ ه، ارفق وكيل المدعيه مذكره جاء فيها: اولا: ارفقت المدعي عليها في ردها السابق، خطاب مرسل الي (...) (مالك المشروع) والذي يظهر فيه اقرار المدعي عليها بانها استلمت مستخلصات المشروع، وذلك يدل دلاله واضحه علي تعمد حبس مستحقات موكلي كامله دون وجه حق بسبب زعمها بوجود مخالفات ولم تثبتها حتي الان، ثانيا: لم تقدم المدعي عليها عن تقديم ما يثبت صحه المخالفات كما طلب فضيلتكم في جلسه ٢٤/ ١١/ ١٤٤٢ ه، فضلا عن كثرت استمهالها لتقديم ما يثبت صحه المخالفات ورغم ذلك لم تقدم اي مستند يثبت صحه كلامها، ثالثا: ما ذكرت المدعي عليها بخصوص قيمه الاعمال فهو غير وصحيح والصحيح كما ذكرنا سابقا ونرفق لفضيلتكم فواتير الاعمال المنفذه والمذيله باستلام المدعي عليها (مرفقه مع الترجمه)، وفي ١٧/ ١٢/ ١٤٤٢ ه، ارفق وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: ردا علي ما ورد من المدعيه فنقول ان محل الخلاف ليس التحصيل من عدمه ولكن النقطه الخلافيه هي ان المدعيه ترفض تحمل الغرامات التي تسببت فيها كما هو مذكور في العقد و ذكرناه في ردنا السابق برقم الكابينه ونوع المخالفه وقيمه المخالفه التي تم تطبيقها من قبل العميل وحيث ان العقد المبرم بين المدعيه وموكلتي هو عقد نسبه واستقطاع لذا نص العقد صراحه ان اي غرامات او مخالفات يتم توقيعها علي الطرف الاول (موكلتي) بسبب خطا او اهمال من الطرف الثاني (المدعيه) تتحملها المدعيه، واما بخصوص اثبات الغرامات والمخالفات فانها تصدر بشكل الكتروني علي موقع شركه (...) وهذا معلوم لجميع المقاولين العاملين مع شركه (...) التي تعتمد نظام المعاملات الالكترونيه في اليه تطبيق المخالفات والغرامات انطلاقا من رؤيه المملكه ٢٠٣٠، وقد ارسلنا الخطاب فقط لاستلام رد خطي توضيحي من شركه (...) لتقديمه للدايره القضاييه كما يمكن للدايره مخاطبه شركه (...) للتاكد فيما ورد في رد موكلتي من حيث اليه تطبيق الخصم ومن الخصومات ذاتها التي تم تطبيقها بسبب المدعيه علي الكباين محل الخلاف، ورد من رد المدعيه بعدم صحه الرقم المذكور في ردنا نؤكد للدايره صحه الرقم و ذلك لوجود خامات تم تسليمها بنظام الخصم من موكلتي للمدعيه قيمتها خمسمايه وثلاثه وتسعون الف واربعه وتسعون ريال وست هللات (٥٩٣.٠٩٤.٠٦)، هذا بخلاف الخصومات الناجمه عن اهمال و تقصير المدعيه كما وضحناها بشكل مفصل مسبقا، وفي جلسه ٢٩/ ١٢/ ٤٤٢ ه، حضر طرفا الدعوي، وقرر الاطراف الاكتفاء بما قدماه سابقا، وعليه رفعت الجلسه للدراسه، وفي جلسه ١ / ٢ / ١٤٤٢ه حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبعد الدراسه رات الدايره حاجه القضيه الي ندب خبير هندسي وذلك لدراسه العقد المبرم بين الطرفين، وبيان ا المبلغ المستحق للمدعيه، واستحقاقها لخطاب الضمان من عدمه، والافاده عما ذكرته المدعي عليها من ان المدعيه لا تستحق الدفعه الاخيره لعدم استيفايها لشروط استحقاقها، وبيان الغرامات ومن المتسبب بها، والاطلاع علي المستندات المقدمه من الطرفين والتحقق من تاريخها، وصحيفه الدعوي والمذكرات المقدمه في ملف القضيه وما يقدم لاحقا علي ان يتحمل الطرفان الاتعاب مناصفه ويتحمل الخاسر كامل الاتعاب وبعرض ذلك علي الطرفين قررا موافقتها وعليه رات الدايره الكتابه الي مكاتب الخبره لتقديم عروضهم ثم رفعت الجلسه. وفي جلسه ٩ / ٢ / ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، واشارت الدايره الي ورود عرض سعر الخبره من مكتب (...) بمبلغ قدره (٥٣,٠٠٠) ريال مع الضريبه، ولم تردنا عروض المكاتب الاخري، وعليه فقد قررت رفع الجلسه. وفي جلسه ٨ / ٣ / ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، واشارت الدايره الي ورود عرض اتعاب الخبره لمكتب (...) بمبلغ قدره (٦٥,٠٠٠) مع القيمه المضافه، وبعرضه علي المدعي وكاله قال نختار مكتب (...)، وبعرض علي وكيل المدعي عليها قال نختار مكتب (...)، وبناء عليه قررت الدايره ندب مكتب (...)، والكتابه الي الخبير لمباشره مهامه وافهمت اطراف الدعوي بالمتابعه. ثم عقدت الدايره عده جلسات لم يرد فيها تقرير الخبير. وفي جلسه ٥ / ٨ / ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، واشارت الدايره الي ان الخبير اصدر تقريره النهايي، وبعرضه علي وكيل المدعيه قال اعترضنا علي التقرير ولا زالت موكلتي تتمسك بملاحظاتها، وبعرض التقرير علي وكيل المدعي عليها قال ولا زالت موكلتي تتمسك بملاحظاتها، ثم قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه ٢٠ / ٨ / ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل سددت موكلتك كامل الاتعاب فقال: سددت موكلتي مبلغا قدره (٣٠،٤٧٥) ريال مع الضريبه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قال سددت موكلتي نصف الاتعاب مع الضريبه ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. وتشير الدايره الي انها عقدت جلسه ٢٠/ ٠٥/ ١٤٤٤ه وفيها حضر المدعي اصاله ووكيله (...) هويه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه كما هو موضح في النظام، وقد افاد وكيل المدعي عبر الاتصال المريي بما نصه: (تم نطق الحكم بتاريخ (١٤٤٣/١١/٠١) ولم يعترض اي طرف علي الحكم، وكان من المفترض ان يكتسب القطعيه وان يهمش فيه بالصيغه التنفيذيه، ولكن الحكم رفع الي الاستيناف من غير لايحه اعتراض علي الحكم من اي طرف في الدعوي، وعليه حكم الاستيناف بان الحكم رفع لها من غير لايحه اعتراض من اي طرف فقام بالغاء الحكم واعادته الي الدايره مصدره الحكم لخلو الملف علي صحيفه اعتراض، وعليه كان من المفترض ان يهمش علي الصك بالصيغه التنفيذيه لاكتسابه القطعه لعدم اعتراض اي طرف عليه، لذلك نامل من فضيلتكم التهميش علي الصك بالصيغه التنفيذيه حفظا لحقوق موكلي خصوصا ان الحكم مضي عليه اكثر من خمسه اشهر) ا. ه. وتشير الدايره الي صدور حكمها برقم (٤٣٧٠٢٥١١٦) وتاريخ ٠٢/ ٠٩/ ١٤٤٣ه والذي انتهي في منطوقه الي ما يلي: حكمت الدايره بما يلي:اولا/الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات لاصحابها (...) وشريكه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١،٠١٨،٠٠٦،١٣) مليون وثمانيه عشر الف وسته ريالات وثلاثه عشر هلله ورفض ما زاد عنه. ثانيا/الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٣١.٠٠٠) واحد وثلاثون الف ريال عن اتعاب المحاماه. ثالثا/الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٣٠،٤٧٥) ثلاثون الف واربعمايه وخمسه وسبعون ريال عن اتعاب الخبير. والله الموفق والهادي الي سواء السبيل ا. ه. بالتشكيل السابق للدايره من قبل اصحاب الفضيله الشيخ (...) رييسا والشيخ (...) عضوا والشيخ (...) عضوا، وقد احيلت القضيه لدي محكمه الاستيناف لخطا تقني وقد صدر حكم محكمه الاستيناف برقم (٤٣٣٣٩٠١٩٢) وتاريخ ٠٧/ ١١/ ١٤٤٣ه والذي انتهي في منطوقه محمولا باسبابه علي ما يلي: فحيث تم احاله ملف القضيه الي هذه الدايره خاليه من طلب الاستيناف، وكان الاجراء المنصوص عليه في الماده (٨١/١) من نظام المحاكم التجاريه ان: (يرفع الاستيناف بصحيفه يودعها المستانف او من يمثله لدي الاداره المختصه، علي ان تتضمن الصحيفه: بيانات الحكم المستانف، واسباب الاستيناف، وطلبات المستانف، والبيانات الاخري التي تحددها اللايحه). كما نصت الماده (٨١/٢) من نظام المحاكم التجاريه علي ان: (تقيد الاداره المختصه الاستيناف وتحدد - بحسب الاحوال - موعد جلسه نظره فور تقديمه، وتحيله الي دايره الاستيناف مرافقا له ملف الدعوي، وتبلغ المستانف ضده بصحيفه الاستيناف.) وحيث وردت القضيه خلوا من ذلك؛ فان هذه الدايره تنتهي الي المنطوق ادناه، وبه تقرر. قررت الدايره: اعاده القضيه رقم ٤٢٨١١٧٧٠ الي الدايره الابتداييه مصدره الحكم لاستيفاء المقتضي النظامي المشار اليه في اسباب هذا القرار، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين ا. ه مما ترتب علي اثره الغاء الحكم الابتدايي تقنيا وجعل حاله القضيه قيد النظر، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه تبين عدم وجود اعتراض الكتروني او ورقي من قبل اي من الطرفين، وحيث جري رفع تذكره الكترونيه برقم (٧٦١٨٥٦١٥) وتاريخ ٢٥/ ٠١/ ١٤٤٤ه كما انه جري رفع تذكره اخري برقم (٧٦٢٤٧٩٩٩) وتاريخ ٢٣/ ٠٣/ ١٤٤٤ه الا ان القضيه ما زالت قيد النظر ولم تعالج المشكله، كما ان المدعي تقدم برفع تذكره برقم (٢٢١٠٩١٢٥٤٧) وتاريخ ٠٩/ ١٠/ ٢٠٢٢م وقد وردت افاده دعم تقاضي حسب ما هو مرفق في ملف القضيه بما نصه: تم الغاء الحكم من قبل محكمه الاستيناف لذا يلزم اصدار حكم جديد ، وعليه ولكل ما سبق واثباتا للواقع، فان الدايره تنتهي الي اصدار صك حكم جديد بما انتهي اليه اصحاب الفضيله سابقا، والله ولي التوفيق. الاسباب: وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (١،٠٤٩،١٠٩) مليون وتسعه واربعون الف ومايه وتسعه الاف ريال تمثل قيمه اعمال مقاوله نفذتها المدعيه للمدعي عليها ولم تقم المدعي عليها بسدادها، وتطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٣١،٠٠٠) واحد وثلاثون الف ريال عن اتعاب المحاماه، ولما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد مقاوله وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. وعن موضوع الدعوي فان المدعي عليها اقرت بصحه العقد واستحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٦٥٥،٨٧٨،٢٠) ريال بعد خصم مبلغ قدره (٢،٠٢٥،٠٠٩،٥٥) ريال يمثل المبالغ المسدده، ومبلغ قدره (٥٩٣.٠٩٤،٠٦) ريال يمثل قيمه مواد وردتها للمدعيه، ومبلغ قدره (٨٢،٦٧١،٨٨) ريال يمثل خصومات علي المدعيه بسبب مخالفات وغرامات، ودفعت بان المدعيه لا تستحق الدفعه المحتجزه وقدرها (٢٩٩،٠٥١،٣٤) ريال الا بعد اخلاء الطرف من البلديه وتقديم ضمان حسن تنفيذ ومرور عام علي تسليم الكابينه حسب ما هو منصوص عليه في العقد. وحيث ان وكيل المدعيه ذكر بان موكلته قامت باصدار ضمان ومضت اكثر من سنه علي تسليم الكبينه واما اخلاء الطرف من البلديه فيكون عن طريق المدعي عليها لانها المقاول الرييسي، ثم اقتضي النظر القضايي ندب خبير هندسي وذلك لبيان المبلغ المستحق للمدعيه عن الاعمال المنفذه واستحقاقها للدفعه الاخيره وبيان الغرامات والمتسبب بها. واصدر الخبير تقريره الذي انتهي فيه الي الاتي:(١-المستخلصات المعتمده للمدعيه (٣،٦٦٥،٧٠٥) ريال. ٢-عدم احتساب الاعمال الاضافيه لعدم وجود مستندات. ٣-خصم قيمه المبالغ المسدده وقدرها (٢،٠٢٥،٠٠٩،٦٩) ريال. ٤-خصم قيمه المواد المخصومه (٥٩٣،٠٩٣،٠٦) ربال. ٥-خصم قيمه الغرامات (٢٩،٥٩٦،١٢) ريال. اجمالي المستحق للمدعيه (١،٠١٨،٠٠٦،١٣) ريال) ا.ه وحيث ان الدايره تري سلامه النتيجه التي انتهي اليها الخبير وتحكم بمقتضاها. ولا يؤثر علي ذلك ما لاحظه وكيل المدعيه من ان الخبير لم يحتسب الاعمال الاضافيه؛ فان المدعيه لم تقدم ما يثبت الاعمال الاضافيه. ولا يؤثر علي ذلك ايضا ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان الخبير لم يحتسب الغرامات؛ فان الخبير اجاب عن ذلك بان المدعي عليها لم تقدم اي مستند يثبت تعلق هذه الغرامات بالمدعيه. وعن مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه وقدرها (٣١،٠٠٠) واحد وثلاثون الف ريال؛ فان الثابت من خلال اقرار المدعي عليها والمستندات التي اثبتها الخبير ثبوت المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليها؛ مما يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعيه، والجاء المدعيه الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقه، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، مما تنتهي معه الدايره الي اثبات قيمه الاتعاب وتري مناسبته وتحكم بالزام المدعي عليها بادايها للمدعيه علي نحو ما سيرد في المنطوق. وعن اتعاب الخبير فان الثابت ان اتعاب الخبير دفعت من اطراف الدعوي مناصفه، وبما ان الخبير اثبت جميع طلبات المدعيه عدا الاعمال الاضافيه ورفض جميع مطالبات المدعي عليها المتعلقه بالغرامات والمخالفات؛ فان الدايره تري تحميل المدعي عليها اتعاب الخبره، وتشير الدايره الي وجود خلل تقني مما استلزم معه اعاده اصدار هذا الحكم، وذلك وفق التفصيل الوارد في الوقايع المشار اليها اعلاه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا/الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات لاصحابها (...) وشريكه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١،٠١٨،٠٠٦،١٣) مليون وثمانيه عشر الف وسته ريالات وثلاثه عشر هلله ورفض ما زاد عنه. ثانيا/الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٣١.٠٠٠) واحد وثلاثون الف ريال عن اتعاب المحاماه. ثالثا/الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٣٠،٤٧٥) ثلاثون الف واربعمايه وخمسه وسبعون ريال عن اتعاب الخبير. والله الموفق والهادي الي سواء السبيل.