moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1099 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للخدمات والمقاولات المحدوده سجل تجاري (...) القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا (الوقايع) وجيز واقعات القضيه تتحصل في تقدم وكيل المدعيه المحامي/ (...) الي هذه المحكمه بطلب تشكيل هييه تحكيم لنظر النزاع الثاير بين موكلته والمدعي عليها بشان اتفاق موكلته كمقاول من الباطن مع المدعي عليها كمقاول رييس علي تنفيذ الحزمه رقم (...) و(...) من مشروع غاز (...) رقم (...) العايد الي شركه (...) وبموجب اوامر شراء معده لهذا الامر، مضمنا مطالبه موكلته الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (42.195.762) ريال، وباحاله الطلب الي هذه الدايره باشرت نظرها في جلسه 16/08/1442ه، بحضور وكيل المدعيه انف الذكر، وبسؤاله عن الدعوي احال علي اللايحه المقدمه بطلب تشكيل هييه التحكيم، وتسميه محكم من المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن مفاد الشرط الوارد في العقد باللجوء الي (...) لاتمام اجراءات التحكيم فافاد بسلامه هذا الشرط واكتفي بذلك، وبعد اطلاع دايره الاستيناف علي اوراق القضيه، رفعت القضيه للمداوله، واصدرت حكمها الماثل (الاسباب) ودايره الاستيناف بعد تصفحها لاوراق القضيه، ولما كان نظر الاختصاص الولايي من المسايل التي يتعين علي الدايره الفصل فيها قبل التصدي لنظر الموضوع، بل وللدايره ان تثيره من تلقاء نفسها دونما الحاجه الي الدفع به بحسبان ما نصت عليه الماده (76/2) من نظام المرافعات الشرعيه، باعتبارها من المسايل ذات الصله بالنظام العام، ولما كان من القواعد القضاييه المقرره في بحث الاختصاص بنظر الدعوي؛ ان العبره في تحديده تتعلق بمجرد الادعاء بعد تكييفه، لا بمدي صحته من عدمه، ذلك ان العبره في فصل الخصومات انما ينصب علي الطلبات المرصوده من الخصوم بحسب ما يثار في منازعاتهم، ولذلك يتحتم هذا التكييف وفق ما ادلت به المدعيه في صحيفه دعواها، اذ المتبين لدايره الاستيناف بعد امعانها في العقد المبرم بين الطرفين، وبحسبان ما تضمنه البند (32) بان تتم اداره اجراءات التحكيم عن طريق (...) ووفقا لقوانين التحكيم في (...) باختيار المحكمين، ويعهد الي (...) اداره عمليه التحكيم وتعيين المحكمين بموجب قوانينها وانظمتها الاساسيه، ولين ارست الماده (2) من نظام التحكيم بانعقاد ولايه هذه الدايره حال اخضاع اطرافه نزاع التحكيم فيما بينهم الي نظام التحكيم السعودي، الامر الذي يستبين منه انحسار ولايه المحاكم التجاريه ولاييا عن نظر هذه القضيه باعتبار التجاء الاطراف الي جهات اخري وعدم تطبيق احكام نظام التحكيم علي اجراءات فصل النزاع حيالها، وبحسبان ما اقتضته الماده (3/3) من ذات النظام باعتبار التحكيم دوليا لما كان من اتفاق الطرفين علي اللجوء الي هييه تحكيم خارج المملكه، مما يتعين معه الالتزام بانفاذ اجراء هذا الاتفاق وفق ما نصت عليه الماده (5) من نظام التحكيم بوجوب العمل بمضمون هذه الوثيقه محل الرضا من الطرفين، ومن اللازم والحاله كذلك انفاذه في حق الكافه، لاسيما وانه من شروط العقد، ومن المقرر انفاذ الشروط واحترامها؛ ارساء لمبدا الوفاء بالعقود، والمسلمون علي شروطهم، وبما انه شرط نافذ محترم وتقضي معه دايره الاستيناف بامضاءه، وبذلك ينحسر قضاء هذه الدايره عن نظر الدعوي التحكيميه والفصل في موضوع الطلبات الوارده بها، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو ملحم بن ناصر الملحم عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني