حكم رقم 11094 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 11094 لعام 1441 ه
المقامه من/ الشركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
القاضي (...)
القاضي(...)
القاضي (...)

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن (...)، بصفته رييس مجلس المديرين، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن الموثق/ (...) المرخص له من وزاره العدل بموجب ترخيص رقم(...)، برقم (...) وتاريخ 23/ 3/ 1439ه، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها: "تم توقيع عقد لمشروع (...) بحي (...)وذلك لتامين خدمه حراسات امنيه للمدعي عليها شركه (...) بتاريخ 02-01-2010م و مده العقد سنه ميلاديه تجدد تلقاييا لمده مماثله ما لم يشعر احد الطرفين الاخر بعدم رغبته في التجديد قبل نهايه العقد ب (15) يوم وتحسب التكلفه والمستحقات بالاشهر الميلاديه، بتاريخ 21/02/2011م ورد خطاب من المدعي عليها يتضمن تغيير ساعات الدوام فترات الورديات في مشروع (...) وطلب المدعي عليها بان يصبح العمل علي فترتين علي مدار (24) ساعه، وذلك لتفادي حالات التطبيق وهي (16) ساعه وحالات الغياب وبالتالي تم تغيير تكلفه رجل الامن لتصبح (4500) ريال بدلا من (3000) ريال وتكلفه مشرف الامن لتصبح (4950) ريال بدلا من (3300) ريال وتكلفه دوريه الامن (1900) ريال، وبتاريخ 18/04/2013م تم انهاء العقد من قبل المدعي عليها وتوقفت المدعي عليها عن سداد مستحقات المدعي لمده اربعه اشهر متتاليه، وقد قامت المدعي عليها بطلب تغيير الفواتير اكثر من مره واعاده الفواتير الشهريه بحجه ان هناك حسومات علي المدعيه وتم تعديلها وتسليمها لهم مره اخري وتم التعديل للفواتير الشهريه حسب محاضر رسميه وبتواجد ممثلي الشركتين وعلي مطبوعات المدعي عليها، وبلغت المستحقات الماليه المتاخره وغير المسدده من قبل المدعي عليها حتي نهايه العقد (1,124,898) ريال ولم تقم بسدادها من عام 2013م وحتي تاريخه اي منذ (7) سنوات وهناك مماطله من قبلهم وعدم تجاوب وتفاصيله علي النحو التالي الفاتوره رقم (...) بمبلغ اجمالي قدره (134,907) ريال (...)، - الفاتوره رقم (...) بمبلغ اجمالي قدره (133,842) ريال (...) الفاتوره رقم (...) بمبلغ اجمالي قدره (124,221) ريال (...)، الفاتوره رقم (...) تاريخ (...) بمبلغ اجمالي قدره (63,988) ريال (...)، قيمه فرق الساعتين الاضافيه من تاريخ طلب المدعي عليها من 01/03/2011م الي نهايه العقد بتاريخ 18/04/2013م اجمالي المبلغ مقابل الاضافي الفرق (667,940) ريال، الطلبات: 1- قبول الدعوي شكلا وموضوعا حيث ان القضيه المقامه في السابق علي جميع العقود علي المدعي عليها كانت مقدمه منذ (6) سنوات من عام 1435ه وهذا من اجل مطالبه ماليه بحق واضح وهم يعلمون بحقوقنا الماليه عندهم علم اليقين. 2- الزام المدعي عليها شركه (...) للتطوير العقاري بالتضامن مع رييس مجلس اداراتها: (...) بسداد مبلغ وقدره (1،124،898) ريال سعودي (مليون ومايه واربعه وعشرون الفا وثمانمايه وثمانيه وتسعون ريال سعودي). 3- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ ( 600,000) ريال سعودي فقط ستمايه الف ريال سعودي لانها قد خالفت العقد بالغاء العقد قبل انتهاء مدته حيث ينتهي العقد المجدد في 02/ 01/ 2014م وتم انهاء العقد بتاريخ 18/ 04/ 2013م، وكذلك الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه (300.000) ريال سعودي فقط ثلاثمايه الف ريال سعودي". وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وافتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الثلاثاء 21/ 12/ 1441ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه (...) السابق تعريفه، كما حضر وكيل المدعي عليها (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن (...)، بصفته رييس مجلس الاداره ، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن كتابه عدل محافظه (...) برقم (...)وتاريخ 14/ 2/ 1442ه واستمعت الدايره الي دعوي المدعيه فكانت وفق ما ورد في صحيفتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر انه لم يطلع علي اللايحه وطلب مهله للاطلاع والرد فافهم بايداع الجواب في الترافع الكتابي خلال خمسه ايام، وافهم الاطراف باحالتهم للترافع الكتابي وانه سيصل لهم رساله بذلك وعليهم الالتزام به، وعليه جري رفع الجلسه. وبعد اطلاق خدمه التقاضي الكتابي افتتحت الدايره جلسه للمرافعه الكتابيه بتاريخ 23/ 12/ 1441ه طلبت فيها من المدعي عليها : الجواب عن الدعوي ومرفقها خلال خمسه ايام والا قضي عليها بالنكول. وبتاريخ 27/ 12/ 1441ه قدم وكيل المدعي عليها (...) السابق تعريفه مذكره رد عبر الترافع الالكتروني جاء فيها: "1- تعاقدت موكلتي مع المدعيه علي الحراسه الامنيه لمواقعها وطوال السنتين الاولي من التعاقد وموكلتي ملتزمه بتمام التعاقد عليه وهذا ما قرره وكيل المدعيه في لايحه دعواه الا ان تغير حال المدعيه حيث تفاجات موكلتي بسرقات تمت علي المواقع المتعاقد علي حراستها من قبل المدعيه بلغت مبلغ (916,150ريال) تشمل 1/ عدد 4 محولات كهرباييه بقيمه (880,000 ريال). 2/ لوحات اعلانيه تشمل عدد 2 حوامل وعدد 6 قضبان حديديه وعدد 3 شبك باجمالي قدره (20,000ريال). 3/ مكيف اسبيلت باجمالي مبلغ (3,000ريال). 4/ عدد 4 مكيفات شباك باجمالي قدره (12,000ريال). 5/ عدم تسليم ريموت ومفتاح القاطع ومفتاح الطواري ومفتاح بوابه الدخول باجمالي قدره (1,150ريال) وحيث ان الغايه من تعاقد موكلتي مع المدعيه ودفعها لتلك المبالغ المتعاقد عليها هو حراسه مواقعها وممتلكاتها وبما ان العقد المبرم قد نص كما في الفقره الثالثه منه علي: (في حال حدوث سرقات او عمليات تخريبيه فان الطرف الثاني (شركه (...)) تلتزم بالاتصال المباشر بالشرطه ومتابعه الموضوع حتي انتهاء التحقيق وابلاغ الطرف الاول بالنتايج، كما ان الطرف الثاني سيقوم بالتامين ضد السرقه باجمالي قيمه المسروقات والذي يتنج عن اخطاء امنيه ويلتزم الطرف الثاني بتعويض الطرف الاول بقيمه المسروقات كامله) عليه فنطلب من فضيلتكم الزام المدعيه بان تدفع لموكلتي قيمه المسروقات البالغه تسعمايه وسته عشر الفا ومايه وخمسين ريال. 2- ما اورده المدعي بشان الدعوي القضاييه رقم (352501014) شمل العديد من المغالطات والتدليس ولعدم الخروج عن اصل النزاع نؤكد اننا علي اتم الاستعداد لتوضيح التفاصيل متي ما وجهتنا الدايره بذلك، والقضيه تم ردها بحكم قضايي مكتسب القطعيه من محكمه الاستيناف فنتحفظ علي ما ابداه المدعي. 3- لاحظت موكلتي مع الاسف مماطله وتدليس من المدعيه اثناء فتره التعاقد بتزويدها لموكلتي بكشوف الحضور والانصراف غير صحيحه جعلت موكلتي في حال عدم ثقه وحيث اشار المدعي في لايحه دعواه كما في الفقره 7 من الوقايع علي ما نصه: (وتم تعديل الفواتير الشهريه حسب محاضر رسميه وبتواجد ممثلي الشركتين وعلي مطبوعات المدعي عليها) ولم نجد المدعي ارفق تلك المحاضر التي اشار اليها مع مرفقات لايحه الدعوي، كما يلاحظ ان ما اشار له في لايحه دعواه من فواتير لم يرفق معها كشوف الحضور والانصراف الموقعه والمعتمده من ممثل موكلتي لنتمكن من مراجعتها والتاكد من مدي صحتها ومطابقتها للاجابه عنها برد ملاقي. 4- ما اورده المدعي في (ثالثا: التطبيق) وما اشار له من مستحقات ماليه عن فرق الساعات والتي قدرها بتقدير مخالف للعقد والذي زعم ان اجماليها مبلغ (667,940ريال) وحيث اوضح بانه قام باحتساب ساعات اضافيه واحتسابه الساعه بساعه ونصه واستند في ذلك علي نظام العمل وحيث لا يخفي ان كل ذلك مخالف لنص العقد المبرم بين موكلتي وبين المدعيه، فالعلاقه العماليه التي تربط حراس الامن بالمدعيه امر لا علاقه لموكلتي به، عليه وحيث ان علاقه موكلتي مع المدعيه مرتبط بما تم عليه التعاقد من تكلفه شهريه منصوص عليها بالفقره التاسعه من العقد ونصها: (تم الاتفاق بين الطرف الثاني والطرف الاول بان تكون تكلفه رجل الامن الواحد مبلغ (3,500ريال) ثلاثه الاف وخمسمايه ريال شهريا وتكلفه مشرف الامن (4,000ريال) اربعه الاف ريال شهريا وتكلفه سياره الدوريه الامنيه مبلغ (4,500ريال) اربعه الاف وخمسمايه ريال شهريا) عليه فمطالبه المدعيه بمبلغ (667,940ريال) مطالبه غير صحيحه ومخالفه للعقد فنطلب الحكم بردها. 5-لم يوضح وكيل المدعيه علاقه رييس مجلس الاداره بالدعوي حتي يطالب بالزام موكلتي بالتضامن مع رييس مجلس الاداره لالزامه بالمبلغ؟!. 6-ما يتعلق بما اورده وكيل المدعيه بان موكلتي خالفت العقد بالغايه قبل انتهاء مدته ومطالبته بمبلغ (600,000ريال)، فيظهر ان المدعيه غفلت او تغافلت ان تعاقدها مع موكلتي لغايه الحراسه الامنيه لمواقع موكلتي وممتلكاتها وتفريط المدعيه بما تم التعاقد عليه وسرقه موكلتي لمسروقات بلغت (916,150ريال) امر يدعو للتحفظ فلا نعلم من المستحق للتعويض؟ عليه نطلب رد طلب المدعيه لتفريطها بما تم التعاقد عليه واضرارها بموكلتي التي تضررت مما وقع. 7-ما يتعلق بما اورده وكيل المدعيه من مطالبه بسداد اتعاب محاماه بمبلغ (300,000ريال) مع تفريط المدعيه بالاصل الذي تم التعاقد عليه وتضرر موكلتي من جراء تفريط المدعيه بمسروقات بلغت قيمتها (916,150ريال) يجعل الحق في اتعاب المحاماه لموكلتي التي تكبدت المبالغ الطايله لتفريط المدعيه بما تم التعاقد عليه، عليه نطلب الحكم برد طلب المدعيه وتحتفظ موكلتي بحقها بما تكبدته من اضرار واتعاب محاماه بدعوي اخري مستقله. لكل ما تقدم نطلب الزام المدعيه بان تدفع لموكلتي قيمه المسروقات البالغه (916,150ريال) تسعمايه وسته عشر الفا ومايه وخمسين ريال بناء علي ما ورد اعلاه" اه وبتاريخ 23/ 1/ 1441ه قدم وكيل المدعيه (...) السابق تعريفه مذكره جوابيه رد فيها علي المدعي عليها عبر الترافع الالكتروني جاء فيها انه تم رفع دعوي في المحكمه العامه بالرياض بتاريخ 21/ 8/ 1435ه منذ 6 سنوات ميلاديه والمتضمنه المطالبه بمستحقاتنا الماليه غير المسدده من قبل المدعي عليها والتي تمثل رواتب ومستحقات الطواقم الامنيه والاداريه حراس ومشرفين امن ودوريات امنيه قامت موكلته بتسديدها. وان ما جاء في مذكره المدعي عليها بالوكاله عار عن الصحه وطول فتره التقاضي لم يتم تقديم اي خطابات اوراق من قبلهم ولم يكن لديهم اي جواب ملاقي للدعوي. وبجلسه 12/ 2/ 1442ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه (...) السابق تعريفه، كما حضر وكيل المدعي عليها (...)، سعودي الجنسيه، بموجب سجل مدني رقم (...) بوكالته عن (...)، سعودي الجنسيه، بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته رييس مجلس الاداره في شركه (...) للتطوير العقاري سجل تجاري رقم (...) بالوكاله رقم (...) ، وبعد الاطلاع علي الترافع الالكتروني بين الطرفين طلبت الدايره من المدعي تقديم بيان بجميع الفواتير الغير مسدده مبين فيه رقم الفاتوره وتاريخها وفتره الاستحقاق وقيمه الفاتوره وفق ترتيبها الزمني مع ارفاق الفواتير وايداع ذلك خلال 5 ايام تنتهي بتاريخ 17/ 2/ 1442ه من خلال تبادل المذكرات وارساله علي بريد الدايره مع مشاركه بريد الطرف الاخر في رساله واحد، علي ان يرد المدعي عليه علي كل فاتوره بالتفصيل ويرفق بينته علي السداد ان وجدت بعد ذلك خلال 5 ايام تنتهي بتاريخ 22/ 2/ 1442ه ثم سالت الدايره المدعي عليها عن البينه علي السرقه فذكر انها تتمثل في محاضر استلام الموقع وتسليمه فافهم بحصر بينته وارفاقها وتوضيح وجه الاحتجاج بها وحصر المسروقات وبيان قيمتها والبينه علي ذلك كله خلال 5 ايام تنتهي بتاريخ 17/ 2/ 1442ه من خلال تبادل المذكرات وارساله علي بريد الدايره مع مشاركه بريد الطرف الاخر، علي ان يرد المدعي علي كل ذلك بالتفصيل بعد ذلك خلال 5 ايام تنتهي بتاريخ 22/ 2/ 1442ه ثم جري سؤال الطرفين عن تاريخ انتهاء العمل المتعاقد عليه وتسليم الموقع فطلب الطرفان مهله لبيان ذلك فافهما بتقديمه مع المذكره المطلوبه منهما، ثم جري لافهام الطرفين بانه في حال عدم تقديم المطلوب في الاجل المحدد فانه يسقط حق المفرط في التقديم ويتخذ في حقه الاجراء اللازم نظاما، نصت الفقره الثانيه عشره من العقد علي ان تكون الفواتير المقدمه معتمده من قبل ممثل الطرف الاول في الموقع ولمطابقتها مع واقع نماذج ومسيرات اثبات الدوام، علي ان يلتزم الطرف الثاني بارسال بيان حضور وانصراف للفرد شهريا، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 26/ 2/ 1442ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر طرفا الدعوي (...) و(...) السابق تعريفهما، واطلعت الدايره علي ما ارسله وكيل المدعي عليها علي بريد الدايره بتاريخ 17/ 2/ 1442ه وبتاريخ 22/ 2/ 1442ه وطلب وكيل المدعيه مهله للاجابه عنها فافهم بارسال الجواب خلال يومين علي بريد الدايره مع مشاركه بريد المدعي عليه، علي ان يرد وكيل المدعي عليها بنفس الطريقه خلال يومين. وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 3/ 3/ 1442ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر طرفا الدعوي (...) و(...) السابق تعريفهما، واطلعت الدايره علي ما تم ارساله من الطرفين والذي يتضمن تمسك المدعي وكاله بكافه طلبات موكلته المدونه سابقا، كما تضمن حصر المدعي عليه وكاله للمسروقات التي يدعي بها مع قيمتها وكذلك اقراره بالاربع فواتير المقدمه من المدعيه وانكاره للساعات الاضافيه التي يدعيها المدعي وكاله ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن سبب تغيير سعر حراس الامن والمشرفين في الفواتير عن المتفق عليه في العقد فاجاب بان الفواتير تكون وفق الواقع لانه قد يحصل غياب من بعض الحراس فلذلك تصدر الفاتوره وفق الواقع اما عن تغيير السعر عن العقد فلا علم لي به ولكن تمت مراجعه الفواتير التي يدعيها المدعي وكاله مع المحاسب واقر بصحتها اما ما عدا ذلك من الطلبات والساعات الاضافيه فغير صحيح، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن سبب تغيير سعر حراس الامن والمشرفين في الفواتير عن المتفق عليه في العقد فاجاب بان الفواتير تغيرت بسبب تغيير فترات العمل من 8 ساعات الي 12 ساعه بناء علي خطاب المدعي عليها وهذه الساعات الاضافيه مشموله في الفواتير الاربعه وغيرها من الفواتير السابقه الا ان نظام العمل قدر الساعات الاضافيه بساعتين عن كل ساعه لذلك نطلب اضافه 50% من قيمه الفواتير للساعات الاضافيه، وبسؤال المدعي عليه وكاله هل لديه بينه علي المسروقات التي ادعاها اجاب بانه يطلب يمين المدعيه علي نفي هذه المسروقات وبعرضه علي وكيل المدعيه ذكر ان موكله لا يستطيع الحضور ولم يكن هو المدير التنفيذي اثناء العقد ويطلب توجيه اليمين علي رييس مجلس اداره المدعي عليها وبعرضه علي المدعي عليه وكاله قال موكلتي مستعده باحضار الشخص المسؤول عن المشروع لحلف اليمين واطلب مهله لذلك فعقب وكيل المدعيه بانه يطلب يمين رييس مجلس الاداره (...) فجري افهام المدعي عليه وكاله بتبليغ رييس مجلس اداره الشركه بالحضور لحلف اليمين فذكر انه لا يعلم بتفاصيل عمل الشركه فافهم بان المطلوب حضوره لاداء اليمين والا عد ناكلا عن اليمين فطلب مهله لتبليغه بالحضور، والا عد ناكلا وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 5/ 3/ 1442ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر طرفا الدعوي (...) و(...) السابق تعريفهما، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل لاجله ذكر ان موكله هو رييس مجلس الاداره للشركه ولا يعلم عن السرقات لذلك لا يستطيع حلف اليمين علي شيء لا يعلمه وموكلتي مستعده لاحضار الاشخاص المسؤولين عن العقد والمباشرين للعمل لحلف اليمين عن السرقات ثم جري سؤال الطرفين هل لديهما ما يضيفانه اكتفوا بما سبق تقديمه، لذا قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. 
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وما مضي من مرافعات وتبادل مذكرات، ولما كانت المدعيه قد تعاقدت مع المدعي عليها علي تقديم حراسات امنيه لمشروع (...) بحي (...)، ولما كان قد بدء العقد بتاريخ 2/ 1/ 2010م ونص فيه علي انه يتجدد تلقاييا كل عام ما لم ينص احد الطرفين علي فسخه قبل موعد انتهايه ب 15 يوما، ولما كانت المدعي عليها قد فسخت العقد بتاريخ 18/ 4/ 2013، ولما كانت غايه طلب المدعيه: الزام المدعي عليها بدفع قيمه الفواتير الاربع الغير مسدده باجمالي (456,958) ريال والزامها بدفع مبلغ (667.942) ريال يمثل فرق الساعات الاضافيه من بدابه تغيير وقت الساعات حتي انتهاء العقد بناء علي تسعيره نظام العمل للساعات الاضافيه، ولما كانت المدعي عليها قد اقرت باستحقاق المدعيه قيمه الفواتير الاربع وعدم سداداها وانكرت استحقاق احتساب الساعات الاضافيه وفق نظام العمل لعدم الاتفاق عليه وعدم العمل به من اول التعاقد، ولما كان وكيل المدعيه قد اقر بان الساعات الاضافيه مضمنه في الفواتير بسعر العقد الا انه طلب احتسابها وفق تسعير نظام العمل، مما تنتهي به الدايره الي استحقاق المدعيه مبلغ (456,958) ريال فقط وذلك لان الساعات الاضافيه مضمنه في الفواتير، ولان العقد بين الطرفين عقد تجاري لا يخضع لنظام العمل، ولا يصح ان يطبق عليه نظام العمل اذ ان تقدير الساعه الاضافيه بساعتين خاص بالموظفين داخل المنشاه، كما ان الفواتير صدرت من المدعيه باحتساب الساعات الاضافيه وفق تسعيره العقد وتم الحساب بين الطرفين علي وفق ذلك مما يدل علي عدم وجود اتفاق مخالف لهذا الاتفاق، ولما كان وكيل المدعي عليها قد طلب تضمين المدعيه قيمه المسروقات في فتره حراستها المقدره بمبلغ (916,150) ريال ولما كانت المدعيه قد انكرت وجود السرقه في فتره حراستها ولم تقدم المدعي عليها بينه علي ذلك وطلبت يمين ممثل المدعيه الذي رد اليمين علي ممثل المدعي عليها، ولما كان ممثل المدعي عليها قد امتنع عن اداء اليمين مما تنتهي به الدايره الي رفض مطالبته، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليه من طلب توجيه اليمين للمدير التنفيذي لدي موكلته اذ ان المدعيه ردت اليمين علي رييس مجلس ادارتها وهو الممثل النظامي لها.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للتطوير العقاري [شركه مساهمه، سجلها التجاري (...)] بان تدفع للشركه (...) [شركه ذات مسؤوليه محدوده، سجلها التجاري (...)] مبلغا قدره (456,958) اربعمايه وسته وخمسون الفا وتسعمايه وثمانيه وخمسون ريالا ورفض ما عدا ذلك من الطلبات. وحدد يوم الاحد 22/ 3/ 1442ه موعدا لاستلام الحكم، ولمن لم يقنع به الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلامه.
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 1429 لعام 1442 ه
المقامه من/ الشركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
القاضي (...)
القاضي(...)
القاضي(...)
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغا وقدره(456.958) اربعمايه وسته وخمسون الفا وتسعمايه وثمانيه وخمسون ريالا ، ومبلغا وقدره (667.942) ستمايه وسبعه وستون الفا وتسعمايه واثنان واربعون ريالا يمثل فرق الساعات الاضافيه من بدابه تغيير وقت الساعات حتي انتهاء العقد بناء علي تسعيره نظام العمل للساعات الاضافيه ، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (456,958) اربعمايه وسته وخمسون الفا وتسعمايه وثمانيه وخمسون ريالا ورفض ما عدا ذلك من الطلبات ، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب الغاء الحكم .اه ، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي .وبعد تبليغ الاطراف ، وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل .
(الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.
(منطوق الحكم)
تاييد حكم الدايره التجاريه العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 05/03/1442ه في القضيه رقم 11094 لعام 1441ه والقاضي بالزام شركه (...) للتطوير العقاري شركه مساهمه، سجلها التجاري (...)بان تدفع للشركه (...) شركه ذات مسؤوليه محدوده، سجلها التجاري (...) مبلغا قدره (456,958) اربعمايه وسته وخمسون الفا وتسعمايه وثمانيه وخمسون ريالا وبﷲ التوفيق.
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)