moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٨٥٢٥٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٥/١٢ه الموافق ٢٠١٧/٠٢/٠٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه وتموينيه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٥/١٢ه الموافق ٢٠١٧/٠٢/٠٩م بثمن اجمالي قدره (٣٨,٢٦٩.١٣) ثمانيه وثلاثون الفا وميتان وتسعه وستون ريال سعودي و ثلاثه عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٣٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد مصادق عليها من المدعي عليها مختومه منها بالاضافه لكفاله غرم واداء من مدير الشركه). وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٨,٢٦٩.١٣) ثمانيه وثلاثون الفا وميتان وتسعه وستون ريال سعودي وثلاثه عشر هلله. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه هذا اليوم ٢٢/١١/١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه /(...) بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (...)، لذا قررت الدايره السير في الدعوي حقها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال لصحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبعد الاطلاع عليها؛ رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٨.٢٦٩.١٣ ريال) يمثل قيمه توريد مواد غذاييه، ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي نظاما، ولنص الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليها، اما عن الموضوع؛ وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه كشف حساب صادر من موكلته يتضمن كامل مبلغ المطالبه ومصادق عليه من المدعي عليها بتوقيع وختم منسوبان لها؛ وحيث نصت الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.) وحيث لم تنكر المدعي عليها ما هو منسوب اليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي صحه الكشف والمصادقه عليه وثبوت نسبه التوقيع والختم للمدعي عليها، وحيث ان الاصل والظاهر استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وعدم سداد المدعي عليها له؛ اذ ان عدم حضورها وتخلفها عن الاجابه رغم تبلغها يعد قرينه علي صحه دعوي المدعيه، ولو كان لها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره الي الزامها بدفع مبلغ المطالبه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣٨.٢٦٩.١٣) ثمانيه وثلاثون الفا وميتان وتسعه وستون ريال سعودي و ثلاثه عشر هلله، وبالله التوفيق.