moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٢٢٩٢٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي اصاله -المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه:" انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في تشطيب اعمال المكتب وفق الرسومات المرفقه والعقد المحدد، لمده (٣٠) يوما، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٩ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٥م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٧٥,٣٨٥.٠٠) ريال، سدد منها مبلغ قدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) ريال، والمتبقي مبلغ قدره (٣٥,٣٨٥.٠٠) ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التفصيل التالي: ١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٧٥,٣٨٣.٠٠) ريال، بموجب مستند الاستحقاق (حصر الاعمال) في ١٤٤٤/٠٥/٢١ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٥م بمبلغ قدره (٣٥,٣٨٥.٠٠) ريال. ٢- تدليس المدير التنفيذي للمدعي عليه وقيامه بتغيير رقم السجل التجاري بالعقد وانتحاله لرقم سجل تجاري لشركه اخري. ٣- الاحتيال بمبلغ فاتوره مشتريات بمبلغ ٤٥٠٠ ريال، ومماطلته بالسداد ورفضه ذلك بموجب رساله صوتيه منه. وعليه فان الطلبات: ١- الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره ٣٥٣٨٣ ريال. ٢-الزام المدعي عليه بتحمل الرسوم القضاييه"، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه ١١/٧/١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفيها حضر المدعي اصاله (...) بهويه رقم (...) وحضر لحضوره مدير الشركه المدعي عليها (...) بهويه رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وبطلب الجواب من المدعي عليه ذكر بانه يطلب مهله للجواب فافهمته الدايره بان هذه هي المهله الاخيره فاستعد بالجواب،ثم افهمت الدايره المدعي اصاله بان عليه تقديم بيناته في مذكره مجدوله ومرتبه عن طريق النظام، وذلك خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه، كما تشير الدايره بان وكيل المدعي عليها يذكر بانه لا ينكر صحه العقد، وانه مستعد في دفع المستحق في الدعوي المتعلقه بالعقد دون الاعمال الاضافيه علي موكلته، بشرط انجاز جميع الاعمال المترتبه علي المدعي، كما دفع بان المحكمه غير مختصه حيث ان مبلغ المطالبه اقل من ٥٠٠.٠٠٠ ريال، فافهمته الدايره بان الدعوي قايمه بين اطراف تاجرين وعليه تكون الدعوي من اختصاص المحكمه، فاستعد بالجواب علي موضوع الدعوي خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه، وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي اصاله (...) بهويه رقم (...) وحضر لحضوره مدير الشركه المدعي عليها (...) بهويه رقم (...) ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه يحيل الي جوابه المقدم في ملف القضيه والذي جاء في مضمونه بان ينكر دعوي المدعيه حيث ان المدعي لم يقم بتنفيذ الاعمال المترتبه عليه ليستحق المبلغ محل المطالبه، كما قدم خطابات صادره من المدعي يبين من خلاله عدم انهاء الاعمال وتعهد المدعي باكمالها (مصادق عليه من وزاره التجاره) كما قدم خطاب صادر من المدعي عليها يفيد فيه بعدم اكمال المدعي للاعمال المترتبه عليه، وتطالب المدعي عليها المدعي بتنفيذها، وعليه يطلب رد دعوي المدعي لما تقدم، وبعرض ذلك علي المدعي اصاله طلب الزام المدعي عليها بالسداد استنادا لما تم تقديمه من مستندات، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي اصاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٣٥,٣٨٣.٠٠ ريال تمثل قيمه اعمال مقاوله لصالح المدعي عليها ويطلب الزامها بفسخ العقد، والزامها بدفع الرسوم القضاييه المترتبه بسبب قيد هذه الدعوي، وبما ان المدعي عليه وكاله ينكر دعوي المدعي، ويدفع بان المدعي لم يقم بتنفيذ الاعمال علي الوجه المتفق به بين الطرفين وقدم في سبيل اثبات صحه دفعه خطابات صادره علي مطبوعات مؤسسه (...) بوجود اعمال متبقيه مستعده لتنفيذها، وكذلك خطاب صادر من المدعي عليها بانه يوجد اعمال لم يتم استكمالها وقد مضت المده عن ما هو متفق به بين الطرفين بموجب الخطاب الصادر بتاريخ ٢٦/١٢/٢٠٢٢م علي مطبوعات شركه(...)، وبما ان المدعي قد استند في سبيل اثبات صحه دعواه علي العقد المؤرخ بتاريخ ١/١٠/٢٠٢٢م -موقع من طرف المدعي- وقد خلا من توقيع وختم المدعي عليها، وسند باستلام الدفعه الاولي من المدعي عليها، ومحضر حصر اعمال اضافيه صادره من المدعي، واشعار صادر من المدعي بطلب فسخ العقد، وحواله عن طريق مصرف (...) بمبلغ قدره ١٠.٠٠٠ريال يذكر من خلاله المدعي بانها تمثل قيمه دفعه تشطيب المكتب – الارضيات والسيراميك-،وبما ان البينات التي قدمها المدعي من خلال المستندات المرفقه بملف القضيه لا يمكن الاعتماد عليها لاثبات استحقاق المدعيه للمبلغ محل الدعوي، وبما ان الدايره ثبت لديها بان ما تم تقديمه لا يعتبر بينه موصله للحق المدعي به، وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن البينه علي المدعي...) فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي المدعيه، واما بخصوص المستندات التي استندت عليها المدعي في دعواها فان الدايره تجيب بشكل مفصل عنها: اما ما يتعلق بالعقد المرفق بملف القضيه، فان الدايره تجيب: انه يمكن ان يستدل به علي العلاقه بين طرفي الدعوي ولا يمكن ان يستدل به علي استحقاق المدعي للمبلغ الذي يطالب به المدعي عليها لاسيما وانه قد خلا من توقيع وختم المدعي عليها، واما بخصوص مستند حصر الاعمال الاضافيه فان الدايره تجيب: بان ذلك انما هو صادر علي مطبوعات المدعي وليس فيه ما يثبت قبوله من طرف المدعي عليه من عدم ذلك، وبما ان المدعي عليها قدمت ما يثبت عدم التزام المدعي بالتنفيذ من خلال الخطابات المرسله عن طريق مطبوعاته فان الدايره وتاسيسا علي ما تقدم تنتهي الي رفض دعوي المدعي؛ وتفهم الدايره المدعي بان له الحق في المطالبه في حال وجدت مستندات موصله للحق المطالب به، وبينات واضحه لصحه دعواه، كما تفهم الدايره المدعي بان المدعي عليها مستعده بالسداد في حال انجاز جميع الاعمال المترتبه عليه، لاسيما وانها لم تنكر العقد بين الطرفين، وعليه فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب. وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاطراف الاعتراض عليه بناء علي الماده (١/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء برقم (١٥٤٤/ت في ٢٥/١٤٤١ه، وبالله التوفيق؛ وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.