moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439325255 لعام 1444 ه المدعي : مؤسسه (...) للمقاولات المدعي عليه : مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي –وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم- في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي ورد فيها ما يلي:(الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (190,000) مايه وتسعون الفا ريال سعودي ، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (عقد العمل لمشروع مدرسه (...) الكاينه ب(...) والمصادق علي توقيعه بالغرفه التجاريه)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (190,000) مايه وتسعون الفا ريال سعودي ، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه مقاولات وبناء ، وقد بدات الشراكه في 1442/03/23ه الموافق 2020/11/09م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد الشراكه)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/03/23ه الموافق 2020/11/09م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه، وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليه ب: 1-رد قيمه راس المال وقدره (40,000) اربعون الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم التزام المدعي عليه بتسليم موكلي حصته في الشراكه ) استنادا علي (حواله ) وحاله راس المال في الوضع الحالي (مسلمه للمدعي عليه ). 2-دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (150,000) مايه وخمسون الفا ريال سعودي ومستند هذه الارباح (العقد) عن الفتره من التاريخ 1442/03/23ه وحتي 1443/08/1ه حيث انها مستحقه في تاريخ 1442/06/24ه وذلك بسبب (العقد). 3-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال سعودي هذه دعواي) وارفق بصحيفته ما يراه سندا لدعواه، وباحاله القضيه للدايره اجرت ماهو لازم لنظرها وحددت لها جلسه وفيها: حضر المدعي علي (...) هويه وطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ 5/4/1443 فيما حضر عن المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ. 1442/3/25 ه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب قدم ما يلي: (ان موكلتي : مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) المدعي عليها : مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) موضوع الدعوي : بموجب اتفاقيه الشراكه الموقعه بين موكلتي والمدعي عليها بتاريخ 23-3-1442ه الموافق 9-11-2020م ؛ وعقد العمل لمشروع مدرسه (...) والمصادق علي توقيعه بالغرفه التجاريه بمبلغ 646.127 ستمايه وست واربعون الف ومايه وسبعه وعشرون ريال؛ حيث ان الشراكه بين موكلتي والمدعي عليها ثابته بموجب اتفاقيه الشراكه المشار اليها والموقعه من طرفيها والمصادق علي توقيعها بالغرفه التجاريه وفيها تم الاتفاق علي ان تلتزم موكلتي بتوفير الضمانات الماليه للمشاريع التي يتم تعميد مؤسستكم بها علي ان تستحق نسبه 50 % من صافي الدخل من كل عقد؛ ولانه تم تعميد المدعي عليها بمشروع مدرسه (...) السالف الاشاره اليه بمبلغ (646.172) ريال وقامت موكلتي بتنفيذ التزاماتها وتحويل الضمان المالي للمشروع بموجب الحواله المسحوبه علي مصرف (...) بتاريخ 23-3-1442ه الموافق 9-11-2020م بمبلغ (40.000) اربعون الف ريال ؛ ولان موكلتي لم تتحصل علي ايه مبالغ من المدعي عليها وقد طلبت اعاده المبلغ المحول اليها ولكن دون جدوي الامر الذي حدا بموكلي الي اقامه هذه الدعوي الزام المدعي عليها بتسليم موكلتي مبلغ وقدره اربعون الف ريال) وبسؤاله عن سبب الاستحقاق اجاب بقوله بين موكلتي والمدعي عليها شراكه موكلي عليه المال والمدعي عليها تقوم بالعمل في المقاولات حيث دفع موكلي للمدعي عليها 40.000 اربعون الف ريال لاجل تبدا المدعي عليها في اعمال انشاء المدرسه التي رست عليها. وتكون الارباح 50٪ لموكلي 50٪ للمدعي عليها بعد انتهاء المشروع وخصم المصروفات) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بقوله: ( بسم الله الرحمن الرحيم فضيله رييس الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بابها حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الموضوع مذكره رد علي الدعوي رقم 439325255 والمحدد لنظرها جلسه 9/10/1443 مقدمه من وكيل المدعي عليها/مؤسسه (...) للمقاولات ضد المدعي/(...) اشاره الي الدعوي المقامه من المدعي والتي يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع(40 الف ريال ) حصته في الشراكه ويطلب الزام المدعي عليها بدفع 150 الف ريال يدعي انها حصته من ارباح مشروع مدرسه (...) ب(...) و ير تكن علي اتفاقيه شراكه مع المدعي عليها مؤرخه 23/3/1442 عليه ندفع بالاتي: الدفاع اولا: عدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها تنص الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه علي (1-الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر وكذا الدفع بعد جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وحيث ان المدعي قد اقام ذات الدعوي بنفس الطلبات والموضوع ضد المدعي عليها (...) بالدعوي رقم 439197599 وتاريخ 23/3/2022ومنظوره امام فضيلتكم ومحدد لنظرها جلسه 23/10/1443ه مما لا يجوز نظاما نظر دعوتين بذات الموضوع والطلبات والخصوم في ان واحد مما يتعين القضاء بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها . لذلك نلتمس من فضيلتكم الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها). بسؤاله هل قام المدعي برفع قضيه بنفس موضوع هذه الدعوي من قبل فاجاب بقوله نعم فطلبت منه الدايره ما يثبت ذلك فاستعد باحضاره في الجلسه القادمه ثم اقفل المحضر. وفي هذه الجلسه المنعقده بتاريخ 4 / 1 / 1444 ه حضر وكيل المدعيه علي (...)، سجل مدني رقم (...)، وكاله رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من ينوب عنها رغم تبلغها. وقد تبين للدايره ان المدعي سبق واقام هذه الدعوي امام الدايره وصدر فيها حكم. وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق؛ وبناء علي طلب المدعي الزام المدعي عليه بان يعيد له راس المال والارباح، فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه لكونها من النزاعات بين الشركاء في شركه المضاربه المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وعليه تكون المحاكم التجاريه مختصه بنظر الدعوي، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعي طالب بما في صدر هذه الاسباب، وبما انه ثبت للدايره قيام المدعي بسبق رفعه دعوي ضد المدعي عليها بنفس موضوع هذه الدعوي ورقمها (439197599 )، وحكمت فيها الدايره والغي الحكم من دايره الاستيناف وعادت للدايره لنظرها مره اخري، ثم قام برفع هذه الدعوي ايضا، وهذا فيه اشغال للمحكمه، وللمدعي عليه، وعليه فلا يجوز للدايره النظر في محل النزاع مرتين، فمن المستقر عليه انه لا يجوز النظر في دعويين بنفس الموضوع في وقت واحد، تجنبا لازدواجيه الاحكام القضاييه، وبناء علي ان النظر في الاختصاص بنظر الدعوي من النظام العام، ويجوز للدايره ان تتمسك به في اي حال تكون عليها الدعوي، استنادا علي الماده السابعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه ونصها: ( الاحكام النهاييه - التي حازت حجيه الامر المقضي - حجه فيما فصلت فيه من الخصومه، ولا تكون لتلك الاحكام هذه الحجيه الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتعلق بالحق ذاته محلا وسببا، وتقضي المحكمه بهذه الحجيه من تلقاء نفسها)، والدعوي الثانيه مرفوعه ضد ذات المدعي عليه في هذه الدعوي، فاتحدت صفات الطرفين فيها ومحل وسبب الخلاف بينهم، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه القضيه لسبق الفصل فيها؛ وذلك لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439325255 لعام 1444 ه المدعي : مؤسسه (...) للمقاولات المدعي عليه : مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: بما ان الوقايع اوردها حكم الدايره الابتداييه الموضح بياناته اعلاه فان دايره الاستيناف تحيل اليه و الي اسبابه منعا للتكرار و طلبا للاختصار ، و ملخصها ان وكيل المدعي تقدم تقدم بصحيفه دعوي يذكر فيها ان الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (190,000) مايه وتسعون الفا ريال سعودي ، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (190,000) مايه وتسعون الفا ريال سعودي ، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه مقاولات وبناء واختتم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه ب: 1-رد قيمه راس المال وقدره (40,000) اربعون الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم التزام المدعي عليه بتسليم موكلي حصته في الشراكه ) استنادا علي (حواله ) وحاله راس المال في الوضع الحالي (مسلمه للمدعي عليه ). 2-دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (150,000) مايه وخمسون الفا ريال سعودي ومستند هذه الارباح (العقد) عن الفتره من التاريخ 1442/03/23ه وحتي 1443/08/1ه حيث انها مستحقه في تاريخ 1442/06/24ه وذلك بسبب (العقد ). 3 - التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال سعودي ، ثم انتهت الدايره الي حكمها المستانف القاضي بعدم جواز نظر هذه القضيه لسبق الفصل فيها ، فاعترض عليه وكيل المدعي و تقدم بلايحه اعتراضيه تضمنت طلب الغاء الحكم و القضاء مجددا باجابه موكلي الي طلباته ، و باطلاع الدايره عقدت جلسه استيناف للترافع عبر الاتصال المريي ( عن بعد ) حضرها المستانف وكاله/ (...) هويته الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 5 / 4 / 1443ه، كما لم يحضر المستانف ضده ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسه حسب التبليغ رقم (186298318) وبالاطلاع علي ملف القضيه واللايحه الاعتراضيه والحكم الصادر ، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم ، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بابها والصادر في القضيه رقم 439325055لعام 1443ه ، والمؤرخ في 6 / 3 /1444ه فيما انتهي اليه الحكم من عدم جواز نظر هذه القضيه لسبق الفصل فيها؛ وذلك لما هو مبين في الاسباب. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.