moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 449038311 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للاتصالات السلكيه المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله وتركيب امدادات ومواسير دقيقه، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1441/06/22ه علي مبلغ قدره (8,035,813.3) ثمانيه ملايين وخمسه وثلاثون الفا وثمان ميه وثلاثه عشر ريال وثلاثه هللات، وعليه فيطالب المدعي بالمتبقي من قيمه التنفيذ مبلغا قدره: (955,374.67) تسع ميه وخمسه وخمسون الفا وثلاث ميه واربعه وسبعون ريال وسبعه وستون هلله. كما يطالب بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (90,000) تسعون الفا ريال. وقدمت سندا لدعواها الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ 2015/08/25م مذيله بتوقيعهما و ختمهما.، كما تقدم بعده مستندات تفيد حصر الاعمال بذات المبلغ المطالب به. وقد عقدت الدايره جلسه تحضيريه في تاريخ 1444/02/16ه وفيها: حضرت وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلها؟ احالت الي ما ورد في صحيفتها، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فقررت وكيله المدعي عليها عدم اصطلاحهم علي شيء مما يتبين للدايره عدم امكانيه الصلح بين الطرفين، وطلبت الدايره من المدعي عليها وكاله تقديم الاجابه عن الدعوي، وذلك خلال خمسه ايام والا عدت ناكله،. وفي تاريخ 1444/03/14ه حضر وكيلا المتداعيين، وبمراجعه ملف القضيه تبين عدم ارفاق وكيله المدعي عليها لما طلب منها، وبسؤالها عن ذلك؟ اجابت بان هناك بوادر صلح مع المدعيه، والفصل في هذه الدعوي يترتب علي ما ينتهي اليه الصلح، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه؟ اجابت بوجود بوادر صلح، وطلبت تاجيل الجلسه، فاجيبا لطلبهما، وافهمت الدايره وكيله المدعي عليها ان عليها الاجابه عند عدم اصطلاحها مع المدعيه علي شيء قبل الجلسه القادمه والا عدت ناكله او مكتفيه بحسب الحال. وفي تاريخ 1444/04/14ه حضرت وكيله المدعيه، كما حضرت وكيله المدعي عليها، وتبين عدم ارفاق وكيله المدعي عليها ما طلب منها في الجلسه الماضيه، وبسؤالها عن ذلك اجابت بطلب مهله للاجابه، وطلبت الدايره من وكيله المدعي عليها الاجابه علي الدعوي والا ستعد ناكله وكررت عليها ذلك ثلاثا، فاجابت في كل مره بان الاجابه متعذره وتطلب مهله للجواب، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبناء علي ما تقدم من الدعوي، وحيث ان وكيل المدعي عليها نكل عن الاجابه، وبما ان المدعي عليها امهلت عده مرات، اولها: بتاريخ 19/01/ 1444ه، حيث تم ابلاغها بقيد الدعوي، وتم التنصيص في بيانات صحيفه الدعوي بضروره ايداع مذكره الدفاع الاولي قبل موعد الجلسه الاولي بيوم واحد علي الاقل؛ تطبيقا للماده (45) من نظام المرافعات، الا انها لم تلتزم. وثانيها: بتاريخ 16/ 02/ 1444ه، تم توجيها بالاجابه عن الدعوي خلال (5 ايام) والا ستعد ناكله ولم تجب. وثالثها: في جلسه 14/ 03/ 1444ه، طلبت الدايره من وكيلها الاجابه وطلب مهله فامهلتها الدايره وافهمتها بانه عند عدم الاجابه فستعدها الدايره ناكله، ورابعها في 14/04/1444ه، حيث كررت الدايره عليه طلب الاجابه او ستعده ناكلا وتقضي عليه، وامتنع عن الاجابه وطلب مهله اضافيه، وبما ان الماده (67) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه: (اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي)، كما نصت اللايحه التنفيذيه له في الماده (67/1) علي انه: (الانذار الوارد في هذه الماده هو ان تقول الدايره للمدعي عليه: اذا لم تجب علي دعوي المدعي جعلتك ناكلا وقضيت عليك، وتكرر ذلك عليه ثلاثا، وتدون كل ذلك في ضبط القضيه، فان اجاب والا عدته الدايره ناكلا، واجرت المقتضي الشرعي)، وتنتهي الدايره الي ان النكول عن الجواب كاف للحكم عليه بالدعوي، وتكون المدعي عليها ملزمه بدفع مبلغ قدره (955,374.67) تسع ميه وخمسه وخمسون الفا وثلاث ميه واربعه وسبعون ريال وسبعه وستون هلله. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع الي المدعي شركه (...) للاتصالات السلكيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (955,374.67) تسع ميه وخمسه وخمسون الفا وثلاث ميه واربعه وسبعون ريال سعودي وسبعه وستون هلله، لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.