moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ١١١٩ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه الكترونيه ونصها : بتاريخ ١٧/ ٢/ ١٤١٥ه الموافق ٢٥/ ٧١٩٩٤م يوم الاثنين تعاقد المدعي/ (...) مع المدعي عليه (...) وبصفته صاحب (...) للاستثمار في مشروع (...) علي ان يدفع المستثمر مليون ونصف ريال عند التعاقد وعلي ان يقوم المدعي عليه باستيجار سفن للصيد ويقوم المستثمر بدفع مايه الف ريال عند استيجار كل سفينه , وقد تم استيجار خمسه عشر سفينه صيد وبدا المدعي عليه في الصيد والبيع وحقق مكاسب ماليه باهظه الا انه لم يقم بتسليم المستثمر لاي مبلغ مما حققه من مكاسب بل قام بتحرير خمسه شيكات بمبالغ مختلفه بلغ اجماليها (١٢.٠٦٥.٠٠٠) اثني عشر مليون وخمسه وستين الف ريال وعند التقدم بصرفها تبين ان الرصيد لا يكفي لسحب هذه المبالغ ولم يستلم المستثمر حتي الان اي مبلغ من ذلك المشروع، وخلص الي طلب الزام المدعي عليه بمبلغ (٣٩.٤٦٥.٠٠٠) ريال تمثل راس مال المدعي وشرط جزايي واتعاب المحاماه، وقد سجلت لايحه الدعوي بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره جلسه بتاريخ ١٣/٠٨/١٤٤٠ه وفي هذه الجلسه وبسؤال المدعي عن الدعوي احال الي ما ورد في لايحه الدعوي طالبا الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٣٩.٤٦٥.٠٠٠) ريال تمثل راس مال وارباح الشراكه في مشروع (...) واستمهل لتحرير الدعوي واستعد بتزويد وكيل المدعي عليه بنسخه منها خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه، وفي جلسه اخري بتاريخ ١٣/٠٨/١٤٤٠ه وفي هذه الجلسه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحه واحده ارفق بها عدد من المستندات انتهي فيها الي الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها بالاضافه الي عدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الشيكات تسلم وكيل المدعي نسخه منها ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن القضيه المنظوره لدي المحكمه العامه قرر قالا : لقد سبق الفصل في القضيه المنظوره لدي المحكمه العامه في جده والتي كانت منظوره لدي فضيله القاضي (...) بالقضيه رقم ٢٤٦ /٤٥٩ /١٧ بتاريخ ٣/١١/١٤٢١ ه والتي صدر فيها الحكم بنقض الحكم السابق والحكم بعدم اختصاص المحكمه العامه نوعيا بنظر هذه الدعوي ثم طلب مهله لاحضار صوره الصك في الجلسه القادمه ، ثم طلب الطرفان تحديد موعد الجلسه القادمه بتاريخ ٧/١١/١٤٤٠ ه، وفي جلسه اخري بتاريخ ٧/١١/١٤٤٠ه وفي هذه الجلسه تشير الدايره الي ورود خطاب فضيله رييس المحكمه العامه بجده المتضمن ارفاق صوره مصدقه من ضبوط القضيه المنظوره في المحكم العامه وباطلاع الدايره عليها تبين لها الاشاره الي صدور قرار محكمه الاستيناف بنقض الحكم ثم سالت الدايره طرفي الدعوي هل تم السير في القضيه بعد ذلك ام لا فافاد وكيل المدعي بانه لم يتم السير في القضيه بعد ذلك فيما افاد وكيل المدعي عليه بانه موكله بعد صدور الحكم برد الدعوي لم يبلغ بعد ذلك بجلسات اخري ولا يعلم عن نقض الحكم شيء، وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٨/٠٤/١٤٤١ه وفي هذه الجلسه وبحضور اطراف الدعوي قدم وكيل المدعي عليه مذكره تسلم وكيل المدعي نسخه منها وطلب اجلا للاطلاع والرد ، وافهمت الدايره طرفي الدعوي بتبادل المذكرات الكترونيا قبل موعد الجلسه القادمه وعدم تقديمها يعد نكولا من الطرف الممتنع والم يتمكنا من الرد الكترونيا يكون عن طريق الدايره، وفي جلسه اخري بتاريخ ١٨/٧/١٤٤٢ه وفي هذه الجلسه حضر طرفي الدعوي وطلب المدعي وكاله الامهال لتقديم مذكره للرد علي جواب المدعي عليه، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تقديم بينته علي خساره المشروع، ٣/٨/ ١٤٤٢ه وفي هذه الجلسه حضر طرفي الدعوي وقرر وكيلا طرفي الدعوي الاكتفاء بما سبق وطلبا الفصل في الدعوي، وفي جلسه اخري بتاريخ ١٠/٨/١٤٤٢ه وفي هذه الجلسه حضر وكيلا الطرفين، وافهمت الدايره وكيل المدعيه بان له حق طلب اليمين فطلب مهله لرجوع الي موكله، وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤٢ه وفي هذه الجلسه حضر طرفي الدعوي، وقرر وكيل المدعي عدم قبوله ليمين المدعي عليه، ولصلاحيتها لفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبما ان المدعي في هذه الدعوي يطلب الزام المدعي عليه (٣٩.٤٦٥.٠٠٠) ريال تمثل راس مال وارباح الشراكه في مشروع (...)، وفق ما ساقته واقعات الدعوي وما تضمنته صحيفه دعواه لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده ( ١٦ ) من نظام المحاكم التجاريه ؛ وبناء عليه فان الدايره مختصه بنظر هذه القضيه وعن الموضوع : فبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بموجب التعاقد بينهما وسندات القبض الصادره من المدعي عليه والشيكات المحرر من المدعي عليه لامر المدعي، وبما ان المدعي عليه دفع بخساره المشروع وقدم في سبيل ذلك شهاده الشهود المرصوده بالمحكمه العامه بجده، وبما ان يصعب تقديم مستندات تثبت خساره المدعي عليه في المشروع محل الدعوي، وذلك لقدم التعاقد بين المدعي والمدعي عليه، والمؤرخ بتاريخ ١٧/٠٢/١٤١٥ه ، وكونها خارج المملكه العربيه السعوديه، اذ ان اغلب التجارات التي تكون من ذلك القبيل تحفها المخاطر، ولا ينال من ذلك ما قدمه وكيل المدعي من الشيكات المشار اليها اعلاه، كون المدعي قد حرر للمدعي عليه اقرار بانها لاغيه وهو ما يؤيد كونها ضمان، ولما قرره اهل العلم ان العامل امين في مال المضاربه؛ لانه متصرف في مال غيره باذنه، لا يختص بنفعه، فكان امينا، كالوكيل , لا ضمان عليه بغير تعد ولا تفريط، المغني ٥/٥٥، كشاف القناع ٣/٥٢٢، ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم : " البينه علي المدعي واليمين علي من انكر"، وبما ان وكيل المدعي قد رفض يمين المدعي عليه، لذا فان الدايره تخلص الي الحكم وفق ما يرد في منطوقها ادناه؛ (منطوق الحكم) حكمت الدايره : برفض هذه الدعوي. وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٣٥٤١ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ٣٩.٤٦٥.٠٠٠ ريال تمثل راس مال وارباح الشراكه في مشروع (...). وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. واما من حيث الموضوع فقد حددت الدايره لنظره جلسه هذا اليوم وفيها اطلعت الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه وذكر وكيل المستانف ضده انه اطلع علي الاعتراض وان ما تضمنه سبق الرد عليه امام الدايره الابتداييه ويكتفي بما سبق ويطلب تاييد الحكم فيما تمسك المستانف بما جاء في الاعتراض وطلباته الوارده فيه . (الاسباب) وحيث لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه مما تنتهي معه الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ٢٤/٨/١٤٤٢ه من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ١١١٩ لعام ١٤٤٠ه القاضي : برفض هذه الدعوي ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.