الدليل الارشادي بشأن العناية الواجبة بالعميل المتعلقة بالمستفيد الحقيقي من خدمات الوساطة العقارية

rega_gov_sa · guide · processed · 32 chunks

المقدمه يهدف هذا الدليل الي مساعده الوسطاء العقاريين علي فهم التزاماتهم المتعلقه بتحديد المستفيدين الحقيقيين والتحقق منهم وفقا لنظام مكافحه غسل الاموال ونظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله في المملكه. كما يهدف الدليل الي ان يكون مرجعا عمليا للوسطاء العقاريين حول كيفيه التطبيق الفعال لمتطلبات العنايه الواجبه بالعميل المتعلقه بالمستفيد الحقيقي، وياخذ هذا الدليل في الاعتبار المعايير والارشادات الصادره عن مجموعه العمل المالي (فاتف) وافضل الممارسات في القطاع. ولا يعد هذا الدليل شاملا لكافه الحالات. كما انه لا يقيد الاجراءات التي يمكن ان يتخذها الوسيط العقاري في الوفاء بالتزاماته النظاميه ضمن الاطار النظامي القايم في المملكه. يؤكد عدد من التقارير المخاطر المرتبطه بالاشخاص الاعتباريين والاوقاف بغسل الاموال وتمويل الارهاب، وعلي سبيل المثال: الشركات، والاوقاف، والجمعيات والمؤسسات الاهليه، التي علي الرغم من دورها الاقتصادي المشروع في الغالب، الا ان بعضها قد يستغل ضمن مخططات معقده لاخفاء هويه المستفيد الحقيقي او لاخفاء الاصول او اخفاء اسباب امتلاكها، من اكثر الطرق شيوعيا لهذا الاستغلال هو استخدام الاشخاص الاعتباريين والاوقاف لاخفاء هويه المستفيد الحقيقي الفعلي والسيطره علي الحسابات، كما ان انشاء كيان قانوني (شخص اعتباري) او وقف قد يسمح للمجرم ان يخلق طبقه فاصله بينه وبين اصوله غير المشروعه، مما يصعب معه اكتشافها ويعرقل التحقيق الجنايي الذي قد يطاله، وعلي الرغم من ان العديد من الكيانات القانونيه بمختلف اشكالها تعمل بشكل مشروع، الا ان كثير من الممارسات الموضحه في هذ الدليل يمكن ان تستغل لاخفاء الاموال غير المشروعه، وتسهيل عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب وانتشار التسلح. مفهوم المستفيد الحقيقي 1- عرفت الماده (1/15) من نظام مكافحه غسل الاموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/20) وتاريخ 5/2/1439ه المستفيد الحقيقي انه:" الشخص ذو الصفه الطبيعيه الذي يمتلك او يمارس سيطره فعليه نهاييه مباشره او غير مباشره علي العميل او الشخص الطبيعي الذي تجري المعامله نيابه عنه، او علي المؤسسات الماليه او الاعمال والمهن غير الماليه المحدده او المنظمات غير الهادفه الي الربح او علي اي شخص اعتباري اخر". 2- تضمنت اللايحه التنفيذيه لنظام مكافحه غسل الاموال في الفقره (ج) من الماده (2/7) الي وجوب ان تتضمن تدابير العنايه الواجبه التعرف علي هويه المستفيد الحقيقي، واتخاذ اجراءات معقوله للتحقق منها باستخدام وثايق او بيانات او معلومات من مصدر موثوق ومستقل، بحيث تقتنع المؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده، بانها تعرف المستفيد الحقيقي، وذلك علي النحو التالي: ا) يجب تحديد هويه الشخص الطبيعي الذي يملك او يسيطر علي 25% او اكثر من حصص الشخص الاعتباري، واتخاذ التدابير المعقوله للتحقق من هويته. ب) في الحالات التي لا تتوفر فيها حصه مسيطره بحسب ماورد في الفقره السابقه، او حيث يشتبه بان مالك الحصه المسيطره ليس هو المستفيد الحقيقي، تحديد هويه الشخص الطبيعي الذي يمارس السيطره علي الشخص الاعتباري عبر وسايل اخري. او يمكن اللجوء -كوسيله اخيره- الي تحديد هويه الشخص الطبيعي الذي يشغل منصب مسؤول الاداره العليا والتحقق منها. ج) بالنسبه للترتيبات القانونيه، فيجب علي الوسيط العقاري تحديد هويه المنشي، او الناظر، او المستفيدين او اصناف المستفيدين واي شخص طبيعي اخر يمارس السيطره الفعليه والنهاييه علي الترتيب القانوني او يشغل مناصب مماثله للانواع الاخري من الترتيبات القانونيه واتخاذ التدابير المعقوله للتحقق من هذه الهويه. 3- يجب علي الوسيط العقاري التمييز بين المالك النظامي والمستفيد الحقيقي، فالمالك النظامي يعني الشخص الطبيعي او الاعتباري الذين يمتلك الشخص الاعتباري، ويمتد تعريف المستفيد الحقيقي الي ما بعد الملكيه النظاميه ليشمل مفهوم الملكيه والسيطره الفعليه النهاييه، كما ان تحديد المساهمين في الكيان وحده لا يكشف دايما عن المستفيدين الحقيقيين، نظرا لان المساهمين قد يكونون كيانات قانونيه اخري. 4- من المهم التاكيد علي ان المستفيد الحقيقي قد يكون: ا- شخص طبيعي (وليس شخص اعتباري) يمتلك فعليا ويستفيد من راس المال او اصول الكيان القانوني، ب- الاشخاص الذين يملكون السيطره الفعليه علي ذلك الكيان (سواء كانوا يشغلون مناصب رسميه داخل ذلك الكيان القانوني ام لا)، ج- الاشخاص المخولين نظاما باداره ذلك الكيان سواء كانوا اشخاصا (طبيعيين او اعتباريين). د-الاشخاص المتحكمين في الكيان القانوني بناء علي نوع الاسهم التي يتملكونها بغض النظر عن نسبه ملكيتهم. ه- الاشخاص المتحكمين في الكيان من غير المساهمين. الالتزامات المتعلقه بتحديد هويه المستفيدين الحقيقيين والتحقق منهم 1- تحاول المؤسسات الاجراميه غالبا اخفاء المستفيد والمسيطر الحقيقي، مما يجعل عمليه تحديده والتعرف عليه والتحقق منه امرا صعبا. وتقع المسؤوليه في التعرف علي المستفيد الحقيقي علي الوسيط العقاري عن تقديمه للخدمه، مع التاكيد علي ان المستفيد الحقيقي يكون دايما شخصا طبيعيا وليس شخص اعتباري. وقد يكون لدي الشخص الاعتباري او الاوقاف اكثر من مستفيد حقيقي، مما يستلزم تحديد هوياتهم جميعا والتعرف والتحقق منها. 2- تتمثل المهمه الاساسيه في تحديد ترتيبات المستفيد الحقيقي للعملاء والتحقق منها، ويساعد فهم من هم المستفيدون الحقيقيون علي اتخاذ قرارات منطقيه بشان المخاطر المرتبطه بغسل الاموال وتمويل الارهاب، وتمويل انتشار التسلح، ويشمل ذلك التزام الوسيط العقاري بالاتي: 1. معرفه هيكل ملكيه العميل. 2. تحديد المستفيد الحقيقي. 3. التحقق من هويه المستفيد الحقيقي. 3- يجب علي الوسيط العقاري تحديد هيكل ملكيه العميل كخطوه اولي، اذ يعتبر هيكل المكيه عنصرا اساسيا لتوجيه اختيار التدابير المناسبه للعنايه الواجبه بالعميل. كما يوفر ايضا مؤشرات حول مدي تعقيد ترتيبات ملكيه العميل. 4- من المهم معرفه المستفيد الحقيقي من العميل (الشخص الاعتباري او الوقف) الذي يتعامل معه الوسيط العقاري سواء اكان مملوكا بشكل مباشر او غير مباشر، او ما اذا كانت سلسله الملكيه تتضمن شخصيات اعتباريه او ترتيبات قانونيه معقده، ويتيح هذا التقييم الاولي للوسيط العقاري تصنيف مستوي المخاطر الخاص بالعميل بدقه. 5- كخطوه ثانيه ولغرض تحديد المستفيد الحقيقي، يجب علي الوسيط العقاري البدء بتحديد ما اذا كان هناك اي شخص طبيعي يمتلك العميل (الشخص الاعتباري او الوقف)، واذا لم يتم تحديد ملكيه مباشره او غير مباشره، فيجب عليه تحديد الشخص الذي يسيطر علي 25% او اكثر من الاسهم، او من حقوق التصويت للشخص الاعتباري. 6- يجوز للوسيط العقاري وفقا للنهج القايم علي المخاطر، عدم تطبيق متطلب تحديد المستفيد الحقيقي علي الشركات التي يتم تداول اوراقها الماليه في سوق منظم، والتي تخضع لالتزامات الافصاح وفقا لانظمه المملكه او للمعايير الدوليه المكافيه التي تضمن الشفافيه الكافيه للمعلومات المتعلقه بملكيه راس المال. 7- واختصارا، يجب علي الوسيط العقاري ما يلي: ا- تحديد الاشخاص الطبيعيين الذين لديهم في النهايه حصه ملكيه مسيطره في الشخص الاعتباري، اي تحديد الاشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون 25 % او اكثر من حصص الاسهم. ب- في حال وجود شك حول ما اذا كان الاشخاص المسيطرون هم المستفيدون الحقيقيون، او اذا لم يمارس اي شخص طبيعي السيطره عبر الملكيه، فيجب تحديد الشخص الطبيعي الذي يمارس السيطره باي وسايل نظاميه اخري متاحه. ت- في حال عدم تحديد اي شخص طبيعي، يتعين علي الوسطاء العقاريين تحديد واتخاذ تدابير معقوله للتحقق من هويه الشخص الطبيعي المعني الذي يشغل منصب المسؤول التنفيذي او شاغلي الوظايف القياديه. الملكيه المباشره وغير المباشره لتحديد المستفيد الحقيقي 1- تتمثل الخطوه الاولي للوسيط العقاري ضمن تحديد المستفيد الحقيقي في ما اذا كان العميل (الكيان القانوني) مملوكا بشكل مباشر او غير مباشر من قبل شخص طبيعي او اكثر. 2- قد تكون المكيه مقسمه الي حصص بنسبه 25% او اقل، الا ان العلاقات بين الاطراف قد تمنح احد الافراد ملكيه اجماليه في العميل تتجاوز نسبه 25%. ويشمل ذلك الافراد الذين يمتلكون بشكل مباشر او غير مباشر نسبه محدده من الملكيه في الكيان القانوني. 3- يجب علي الوسيط العقاري حساب نسبه الملكيه، كجزء من اختبار الملكيه، ويجب تحديد نسبه راي المال المملوكه عبر عده مستويات متتاليه من الملكيه غير المباشريه، حيث تكون النسبه الاجماليه لراس المال المملوكه لكل فرد كناتج رياضي لهذه النسب المختلفه للملكيه غير المباشره ويكون ذلك حسابا مرجحا لنسب الاسهم المملوكه. مثال 1 مثال 2 مثال 3 مثال 4 – الملكيه المجمعه مفهوم السيطره 1- يجب علي الوسيط العقاري تحديد شخص طبيعي يملك السيطره النهاييه علي العميل عندما لا يتم تحديد ملكيه مباشره او غير مباشره تمثل 25% او اكثر من اسهم الكيان القانوني. 2- يشير مفهوم السيطره الي القدره علي اتخاذ القرارات الجوهريه داخل الشخص الاعتباري او الترتيب القانوني وفرض تلك القرارات، ويجب التمييز بين العمل نيابه عن العميل وامتلاك السيطره الفعليه عليه، بما يسهم في معرفه هيكل الاداره والحوكمه في تحديد الافراد الذين لديهم سيطره فعليه، وعند تحديد الاشخاص المسيطرين فعليا علي العملاء غير الافراد، يجب ان ناخذ بالاعتبار الافراد الذين يمكنهم السيطره علي العميل وتعيين او فصل الاداره العليا، والذين يمتلكون 25% او اكثر من حقوق التصويت والافراد في المناصب الاداريه العليا (مثل: الرييس التنفيذي) والامناء حيثما ينطبق ذلك، تضمن هذه المقارنه الشامله فهما دقيقا للمستفيد الحقيقي الذي يمتلك السيطره الفعليه. 3- في الحالات التاليه امثله علي الاشخاص الطبيعيين الذين يمكن اعتبارهم مستفيدين حقيقيين علي اساس انهم المالكون/المسيطرون فعليا علي الشخص الاعتباري، اما من خلال مصالحهم، او من خلال المناصب التي يشغلونها داخل الصفه الاعتباريه او من خلال الوسايل الاخري، وهم كالاتي: ا) المساهمون الذين يملكون السيطره بمفردهم او مع مساهمين اخرين وذلك من خلال عقود، او اتفاقيات، او علاقات، او وسطاء داخل الكيان، او وسايل اخري: تركز هذه المقاربه علي المساهمين الذين يملكون هذه السيطره، سواء بمفردهم او بشكل جماعي، من خلال عقود، او اتفاقيات، او علاقات، او وسطاء، او كيانات متداخله، وتشمل السيطره غير المباشره والتي قد تمتد الي ما هو ابعد من الملكيه القانونيه من خلال الكيانات المؤسسيه والشخصيات الوهميه. ب) السيطره من خلال العلاقات الشخصيه: تشمل الافراد الذين يتحكمون في كيان اعتباري نتيجه علاقاتهم الشخصيه مع الافراد المالكين للكيان او يتمتعون بنفوذ داخله. ت) السيطره دون ملكيه: قد يسيطر الاشخاص الطبيعيون دون ملكيه من خلال المساهمه في تمويل المشروع او لوجود علاقات عايليه وثيقه او ارتباطات تاريخيه او تعاقديه مع الكيان، ويمكن افتراض وجود سيطره، حتي لو لم يتم ممارستها فعليا، علي سبيل المثال: الانتفاع من الاصول المملوكه من الكيان الاعتباري، ويمكن ايضا اثبات السيطره غير المباشره من خلال اتفاقيات المساهمين او ممارسه النفوذ السايد او القدره علي تعيين او فصل الاداره العليا، وقد يتعاون المساهمون لتعزيز السيطره من خلال اتفاقيات رسميه او غير رسميه، بما في ذلك استخدام المساهمين الوهميين. ث) السيطره من خلال المناصب التي يشغلها: ان معرفه الافراد المسؤولين عن القرارات الاستراتيجيه التي تؤثر علي ممارسات الكيان او اتجاهه، مثل المدراء التنفيذيين امر مهم، فقد يتحكم المدراء التنفيذيون في الكيان، او قد لا يتحكمون به فعليا، وقد يكون لديهم معلوماتهم محدوده اذا كانت هناك شخصيات وهميه تمثل مصالح غير محدده. ج) السيطره التنفيذيه: لدي الاشخاص الطبيعيين سيطره تنفيذيه مهمه علي الشؤون اليوميه من خلال مناصبهم الاداريه العليا، مثل الرييس التنفيذي، او المدير المالي، او المدير التنفيذي، او الرييس، فلدي هؤلاء الافراد سلطه كبيره علي العلاقات والشؤون الماليه القايمه للكيان الاعتباري، بما في ذلك التعاملات مع الاعمال والمهن غير الماليه المحدده، التي تدير الحسابات نيابه عن الكيان. و) الامناء (عند الاقتضاء). يوضح المخطط التالي مفاهيم السيطره التي علي اساسها يجب اعتبار الشخص الطبيعي مستفيدا حقيقيا. المصدر: منظمه التعاون الاقتصادي والتنميه اطار بناء انظمه فعاله للملكيه المستفيده: مجموعه ادوات مشتركه للمنتدي العالمي والبنك الدولي للتنميه المثال 5 التحقق من هويه المستفيد الحقيقي 1- يجب علي الوسطاء العقاريين النظر فيما اذا كانت المعلومات المقدمه بشان المستفيد الحقيقي كافيه لتحديد هويته وان تستند علي وثايق او بيانات او معلومات محدثه من مصادر مستقله وموثوقه تلبي المتطلبات النظاميه. 2- تشمل المعلومات الكافيه لتحديد هويه المستفيد الحقيقي، علي سبيل المثال، الاسم الكامل، الجنسيه او الجنسيات ،تاريخ ومكان الميلاد بالكامل، عنوان محل الاقامه، بيانات الهويه للمواطن او وثيقه التعريف ( هويه مقيم) او جواز السفر بالكامل، ونوع الوثيقه وتاريخ اصدارها وانتهايها، او الاسم الكامل لمن يمثله وجنسيته وتاريخ ومكان ميلاده وعنوان محل اقامته ورقم هويته وتاريخ اصدارها وانتهايها، رقم الهاتف المحمول وعنوان البريد الالكتروني -ان وجد-. 3- يجب التحقق من صحه المعلومات المقدمه حول المستفيد الحقيقي ومعلومات الملكيه لضمان دقتها، كما يجب ان تستند عمليه التحقق علي اتباع النهج القايم علي تقييم المخاطر، ويلزم توفير هيكل الشركه المبسط للتحقق من صحه وسلامه الوثايق المقدمه، اما هياكل الملكيه المعقده فيلزم توفير المزيد من المصادر الموثوقه والجهات المختصه للتحقق من صحه المعلومات المقدمه، بما في ذلك فحص دقه الوثايق لتحديد حاله المستفيدين الحقيقيين، فالهياكل المؤسسيه البسيطه تتطلب التحقق من ان الوثايق المقدمه صحيحه وساريه المفعول. اما هياكل الملكيه الاكثر تعقيدا فتتطلب مزيدا من المصادر للتحقق من المعلومات المقدمه، بما في ذلك تركيز اكبر علي انواع الوثايق وصحه الوثايق المقدمه لاثبات حاله المالك المستفيد (مثل: مستندات المساهمين والاتفاقيات الاخري التي تمنح الاشخاص الطبيعيين السيطره علي الكيان القانوني او الترتيب القانوني). 4- بالنسبه لهياكل الملكيه المعقده، قد تشمل الوثايق المساعده في التحقق من الملكيه الحقيقيه علي سبيل المثال لا الحصر: عقد تاسيس الشركه، السجل التجاري الذي يظهر الملكيه و/او سجل المساهمين يبين نسب الملكيه، سند الايتمان، اتفاقيه الشراكه، شهاده التسجيل، النظام الاساسي – ان وجد – للكيان القانوني او الترتيب القانوني، اي اتفاقيات للمساهمين تظهر من يمارس السيطره الفعليه، واي اتفاقيات للمساهمين التي تبين ان سيطره شخص طبيعي في اسهم اكثر من مساهم واحد، ووثايق تثبت ان شخصا طبيعيا قادر علي السيطره علي شخص اعتباري، ووثايق تثبت ان شخصا طبيعيا لديه السلطه لتعيين او عزل الاداره العليا، ووثايق (علي سبيل المثال: عقد عمل) علي ان مديرا او موظفا يمكنه التاثير علي شخص اعتباري، او وثايق تثبت ان شخصا طبيعيا لديه السيطره علي كيان قانوني او ترتيب قانوني. 5- هذه القايمه ليست شامله، بل هي توضيحيه، وكلما كان هيكل الملكيه اكثر تعقيدا او غموضا، زادت الحاجه لاتخاذ المزيد من اجراءات التحقق حتي يعرف الوسيط العقاري من هو المستفيد الحقيقي. 6- يوضح الجدول ادناه امثله علي الكيانات وانواع المستفيدين الحقيقيين والوثايق التي يجب تقديمها لتحديد هويه المستفيد الحقيقي والتحقق منه: امثله علي المستفيدين الحقيقيين حسب نوع الكيان القانوني نوع الكيان القانوني نوع المستفيد الحقيقي نوع الوثايق لتحديد والتحقق من الهويه الشركات بكافه اشكالها - الاشخاص الطبيعيون الذين يمتلكون بشكل مباشر او غير مباشر بنسبه 25% او اكثر من الاسهم او حقوق التصويت. - اذا لم تتحقق النسبه المطلوبه، او هناك شك في ان من يملك تلك النسبه لا يمارس سيطره فعليه، فيعد المستفيد الحقيقي كل شخص طبيعي يمارس سيطره فعليه نهاييه علي الشركه باي وسيله كانت سواء بشكل مباشر او غير مباشر. - اذا تعذر تحديد الشخص الطبيعي فيعد مدير الشركه او عضو مجلس ادارتها او رييسها المستفيد الحقيقي – بحسب الاحوال-. - عقد التاسيس - شهاده التسجيل التجاري - النظام الاساسي للشركه - سجل المستفيد الحقيقي الجمعيات او المؤسسات الاهليه - عضو مجلس اداره جمعيه او عضو مجلس امناء مؤسسه. - مسؤولا تنفيذيا لجمعيه او مؤسسه او كيان من شاغلي الوظايف القياديه. - اي شخص طبيعي لا يندرج ضمن الفقرتين السابقتين ويمتلك السلطه لتعيين او عزل المسؤول التنفيذي او شاغلي الوظايف القياديه في الجمعيه او المؤسسه، او يمارس بطريقه مباشره او غير مباشره سيطره علي الانشطه العامه للجمعيه او المؤسسه. - بيانات الجمعيه او المؤسسه. - شكلها القانوني. - عنوان مقرها الرييسي، رقم التسجيل، والتصنيف، والجهه المشرفه عليها فنيا. - قايمه اعضاء مجلس الاداره او مجلس الامناء وشاغلي الوظايف القياديه. - اللايحه الاساسيه للجمعيه او المؤسسه. - بيانات المستفيد الحقيقي (اسمه، رقم هويته، مكان وتاريخ ميلاده، عنوانه الوطني، بينات التواصل، التاريخ الذي اصبح فيه مستفيدا حقيقيا من الجمعيه او المؤسسه الاهليه، السبب الذي اصبح بموجبه مستفيدا حقيقيا من الجمعيه او المؤسسه). الترتيب القانوني - الواقف اذا كان يمارس سيطره فعليه نهاييه علي الوقف. - الناظر. - اي شخص طبيعي اخر يمارس السيطره الفعليه والنهاييه علي الوقف. صك الوقف - شهاده تسجيل الوقف - صك النظاره - كافه المستندات الرسميه ذات العلاقه بالوقف. المراقبه المستمره لتحديد هويه المستفيدين الحقيقيين 1- في الحالات التي يدخل فيها الوسطاء العقاريين في علاقه مستمره مع العميل، لا ينبغي الاكتفاء بمعالجه عمليه التحقق من هويه المستفيد الحقيقي في المره الاولي فقط، بل تصبح المراقبه المستمره للمستفيد الحقيقي اكثر اهميه لضمان التعرف الدقيق علي الاشخاص الذين يملكون السيطره الفعليه علي الكيان او يستفيدون منه، اذ يمكن ان تتغير مصالح المستفيد الحقيقي بمرور الوقت خاصه في الهياكل المعقده التي توزع فيها الحقوق او السيطره بين عده اطراف و يمكن ان تتغير مصالح المستفيد خاصه في هياكل الشركات المعقده حيث يتم تقسيم الاسهم او حقوق التحكم بين مختلف اصحاب المصلحه وعاده ما يتم ممارستها بشكل غير مباشر، فقد ياخذ مستثمرون جدد دورا كبيرا في الشركه او قد ينقل المالكون الحاليون السيطره، ويمكن ان تحدث هذه التغييرات بشكل متكرر. عليه، ينبغي علي الوسطاء العقاريين اجراء مراجعه ومراقبه مستمره للعمليات للتاكد من ان فهمهم لهويه المستفيد الحقيقي لا يزال محدثا ودقيقا. 2- غالبا ما يستغل المجرمون هياكل الملكيه المعقده او يستخدمون اسماء وهميه كواجهه لاخفاء المستفيدين الفعليين من الشخص الاعتباري او الترتيب القانوني، مما يسهل عليهم تنفيذ انشطه غير مشروعه دون ان يتم اكتشافهم. وفي حال غياب المراقبه المستمره، قد تمر هذه المحاولات لاخفاء هويه المستفيد الحقيقي دون ان يتم ملاحظتها، مما يتيح تحريك الاموال بطرق غير قانونيه. ومن خلال المراقبه المستمره للتدفقات الماليه ومراجعه التغيرات في هياكل الملكيه، يمكن للوسطاء العقاريين تحديد ورصد الانماط غير الاعتياديه او التحويلات الي دول عاليه المخاطر او التناقضات بين السجلات الرسميه والانشطه الفعليه، حيث يساعد الاكتشاف المبكر في منع اساءه استخدام القطاع العقاري في الانشطه غير القانونيه. 3- بما يتماشي مع معايير مجموعه العمل المالي(فاتف). يجب علي الوسطاء العقاريين اعتماد نهج قايم علي المخاطر عند اجراء العنايه الواجبه بالعملاء، والذي يشمل الحاجه الي المراقبه المستمره. كما يجب ان يخضع الاشخاص الاعتباريه والترتيبات القانونيه المصنفه عاليه المخاطر الي تدقيق اكثر تكرارا وتفصيلا، مما يتيح ذلك للوسطاء العقاريين تعديل تدابير التدقيق للعملاء استنادا الي ملف المخاطر المحدث للعميل او المستفيد الحقيقي، مما يضمن معالجه اي مخاطر ناشيه بشكل سريع. 4- بالاضافه الي ذلك، فان المراقبه المستمره امر ذو فاعليه لتقليل المخاطر المرتبطه بغسل الاموال وتمويل الارهاب، فهي تتيح للوسطاء العقاريين اكتشاف المعاملات المشبوهه غير المعتاده، سواء كانت تحويلات كبيره او سلسله من المعاملات الصغيره المصممه لتجنب الاكتشاف (المعروفه عاده باسم "التجزيه"). مما يتيح التحقيق المبكر او الابلاغ الي الاداره العامه لتحريات الماليه مما قد يساعد في منع اساءه استخدام النظام المالي. المصطلحات ذات العلاقه المصطلح التعريف الجمعيه الجمعيه الاهليه المؤسسه المؤسسه الاهليه الواقف الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي ينشي الوقف الناظر الشخص ذو الصفه الطبيعيه او الاعتباريه الذي يتولي نظاره الوقف الشركات (حسب قواعد المستفيد الحقيقي) كافه الشركات الخاضعه لاحكام نظام الشركات عدا الشركات المساهمه المدرجه في السوق الماليه.