moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 49 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 408013987 لعام 1440 ه المدعي: مؤسسه(...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتحصل وقايع الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر في مضمونها: (اشترت موكلتي اربعه مولدات كهرباييه من المدعي عليها (شركه (...)) في تاريخ 2017 وتعطل اثنان منها وطلبت موكلتي من المدعي عليها اصلاح المولدات لان من حق موكلتي ان تقوم المدعي عليها باصلاح المولدات تحت الضمان المصنعي، الا ان المدعي عليها لم تقم بواجبها حيال ذلك، ومكثت المولدات لدي المدعي عليها مده طويله تقارب السنتين مما تسبب بضرر كبير علي موكلتي، وعليه نطلب الزام المدعي عليها باصلاح المولدات مع تعويض موكلتي ماديا عن الاضرار التي لحق بها نتيجه حبس المولدات كل هذه المده). ولنظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه عبر الاتصال المريي في تاريخ 01/11/1440ه وفيها حضر وكيل المدعي وبسؤاله عن دعواه احال الي المذكره المرفقه بصحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته طلب مهله لاحضارها فافهمته الدايره ان عليه احضار اصول بيناته مع مذكره مرفقا بها صور البينات موضح وجه الاحتجاج بها. وفي جلسه 13/01/1441ه، طلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير وحصر دعواه بما في ذلك هل يوجد عقد مكتوب مع المدعي عليها؟ ام فقط بيع؟ وما هي عيوب المولدات والقطعه المعيبه المطلوب تغييرها وقيمتها ومتي تم اكتشافها؟ فالتزم بذلك وطلب مهله لتقديمها في مذكره فافهمته الدايره في حال حصر الدعوي وتقديم الطلبات بان عليه تقديم جميع ما لديه من مستندات وبينات متعلقه بهذه الطلبات. ثم تتالت الجلسات لم تخرج عن تقديم المستندات والبينات من طرفي الدعوي. وفي جلسه 20/06/1442ه حضر اطراف الدعوي وكاله المثبته بياناتهم وصفتهم في محضر الجلسه، ولحاجه القضيه لراي خبير قررت الدايره ندبه. ثم تتالت جلسات لم تؤثر علي سير القضيه، وتشير الدايره الي انها اصدرت حكما بتاريخ 24/08/1442ه يقضي بوقف الدعوي لما هو مبين باسباب الحكم، وقد قررت دايره الاستيناف الغاء حكم الدايره واعاده القضيه لها للنظر فيها فباشرت نظرها كما هو مبين في ضبط الجلسات، ففي جلسه 20/03/1443ه، المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم قرر وكيل المدعي بان موكله مستعد لدفع اتعاب الخبير وسيتواصل مع منصه خبره لاستكمال اللازم، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه 18/04/1443ه، حضر وكيل المدعي عليها فيما لم يحضر من يمثل المدعي وعليه قررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي. وفي جلسه 23/07/1443ه، حضر اطراف الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي انها اصدرت قرار ندب الخبره وذلك برقم (...) وتاريخ (13 / 07 / 1443ه). كما ذكر وكيل المدعيه بان المنصه تواصلت معه وبصدد اصدار فاتوره دفع الاتعاب. وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه 29/12/1443ه المنعقده عن بعد حضر وكيلا الاطراف المثبته بياناتهما وصفتهما في محضر الجلسه، كما تشير الدايره الي ان الخبير اصدر تقريره النهايي، واطلعت الدايره علي اعتراض وكيل المدعي عليه المرفق بتاريخ اليوم وملخصه: (وملخص اعتراضه: (انتهي التقرير محل الاعتراض من حيث النتيجه الي ان: المدعي يستحق استرداد من المدعي عليه مبلغ (2،380،000) ريال قيمه نسبه (70%) من قيمه المولدات المعطوبه لتحمله نسبه (70%) من اسباب الضرر للمدعيه، مع استحواذ المدعي عليه علي جسم المولدات / المحركات الموجوده لديه او بمعامل (MTU)، ويحسم منها قيمه الردايترات الباقيه بالموقع للمولدين مبلغ (140،000) ريال وبذلك يصبح المستحق للمدعيه استرداد من المدعي عليه مبلغ (2،240،000) مليونان ومايتان واربعون الف ريال. وجوابا علي ذلك انه علي الرغم من تسليم موكلتي لكتيب التشغيل وتنبيه المدعيه لما يجب الالتزام به وتزويدها بمخططات الطاقه الكهرباييه اللازم فلا سبيل الي محاسبتها عن اخطاء المدعيه ورغبتها بالتشغيل الفوري غير ابهه بما يجب اتباعه من تعليمات، وقد اقر المدعي بالاجتماع الحاصل معه لدي الخبير بتاريخ 16/11/1443 ه بانه لم يقم بتوصيل مضخه التشحيم وذلك بسبب عدم احتياج المحرك لذلك لان المناخ في المملكه العربيه السعوديه يساعد المحرك في تجاوز ذلك وهذا غير صحيح لانه رمي بتعليمات الشركه المصنعه لاليه تشغيل المحرك بعرض الحايط مما ادي الي تضرر المولد. بالتالي فان المدعيه لم تلتزم بطريقه التشغيل الصحيحه ولم توفر مصادر الطاقه الاضافيه للتشغيل الصحيح المنصوص عليه في المخططات والتي كانت الجهه المدعي عليها قد اكدت عليها في جميع المراسلات الالكترونيه قبل وبعد التعاقد وقبل التشغيل وبعد زياره الفني للموقع + ارشادات التركيب + كتيب التشغيل والصيانه + مخططات والرسومات في كتيب التشغيل + تقرير زياره الموقع بضروره تنفيذ ضوابط التشغيل وربط Auxiliary Power وهو الامر الذي ادي لحدوث العطل وعليه رفض قرار الخبره الابتدايي ورد دعوي المدعي). كما قرر وكيل المدعي بان اعتراضه علي تقرير الخبير سيرفقه في الموقع اليوم. وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وتشير الدايره الي انه وردها اعتراض وكيل المدعي وجاء فيه: (خلص راي الخبير في الباب الثالث الي ان المدعيه (مؤسسه (...)) ليس لها الحق في كامل مبلغ الطلب الاول في الدعوي والتي طلبت فيه المدعيه من المحكمه ان تلزم المدعي عليها دفع مبلغ (3.400.000) ثلاثه ملايين واربعمايه الف ريال والتي تمثل قيمه المولدين التالفين، وذكر الخبير ان للمدعيه ان تطلب مبلغ (2.380.000) مليونين وثلاثمايه وثمانين الف ريال مقابل المولدين التي اقرت المدعي عليها انها غير قابله للاصلاح منقصا منها مبلغ (140.000) مايه واربعين الف ريال قيمه المولدات ليصبح المبلغ الاجمالي المستحق للمدعيه بعد حسم نسبه 30% وقيمه الرديترات (2.240.000) مليونين ومايتين واربعين الف ريال؛ وذلك وفقا لتقرير الخبير ان هناك نسبه تحمل خطا علي المدعي عليها بنسبه 70٪ سبعون بالمايه من قيمه المولدات ونسبه تحمل خطا علي المدعيه تبلغ 30% ثلاثون في المايه؛ وذلك (والتبرير للخبير) ان المدعيه لم تتبع تعليمات المصنع في عمليات تغيير الزيت وهذا غير صحيح والجواب عليه ان المدعيه اتبعت تعليمات كتيب ارشادات الصيانه والتشغيل المسلم لها مع المولدات من قبل المدعي عليها والصادر من قبل الشركه الصانعه للمحركات (...)برقم(...)ولم تعلم موكلتي عن وجود نسخه محدثه من كتيب ارشادات الصيانه والتشغيل الا بعد حدوث الخلل ووصول المولدات الي شركه (...)(وكيل (...)) لمعاينتها وفحص الخلل عندما تساءلت شركه (...)عن كيفيه قيام موكلتي باجراء تغيير الزيت للمكينه عندها تم التنبيه من قبل مهندس (...)علي موكلتي بالتعليمات الصحيحه والصادره بالنسخه المعدله برقم (...)وعليه تم اجراء تغيير الزيوت منذ ذلك الحين حسب التعليمات للمولدين الاخرين والتي لا تزال تعمل عند تسليم موكلتي للمولدين للجهه المالكه، ثم اختتم مذكرته بعده طلبات فيما يلي: 1. الزام المدعي عليها بدفع قيمه المولدات المتعطله وهي 3400000 ثلاثه ملايين واربعمايه الف ريال. 2. الزام المدعي عليها بدفع تكاليف الخبير وهي (46000) سته واربعون الف ريال. 3. الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (380000) ثلاثمايه وثمانين الف ريال قيمه اتعاب محاماه). وفي جلسه 06/01/1444ه، المنعقده عن بعد لم يحضر اي من اطراف الدعوي، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه في تمام الساعه 12:20 وبقيت فيها باعضايها وتشكيلها الكامل حتي الساعه 12:30 (وهو وقت جلسه القضيه التي تليها) ولم يحضر اي من الاطراف، وكانت قد استعدت بتوجيه هذه بعض الاسيله للاطراف، وقد وردتها الاجابات لاحقا واضبطه في وقايع هذه القضيه تم ايراد الاسيله واجوبتها كما يلي: (اسيله للمدعي: س / هل استعملت موكلته سايل تبريد مخالف لما جاء في بنود التشغيل وقايمه الضمان؟ وما موقف موكلته من الخطاب المؤرخ ب 22/5/2017 م والموقع من قبل مديرها العام؟ ج/ موكلتي استعملت سايل تبريد موافق ومطابق في المواصفات للسايل المنصوص عليه بارشادات الاستخدام ولكن ذو علامه تجاريه تختلف عن العلامه التجاريه التي تقوم المدعي عليها بتوريده لعملايها. وما يتعلق بموقف موكلتي من الخطاب فان موكلتي تقره ولا تنكره ولا تزال موكلتي عند التزامها بما جاء في الاقرار انه في حاله كان سايل التبريد سببا في العطل فان موكلتي تتحمل المسؤوليه وهذا ما لم يحصل. س/ ماهي الواجبات بالتحديد وبالتفصيل التي كان علي المدعي عليها تنفيذها بعد البيع ولم تقم بها؟ ج/ اهم الواجبات: 1- تقديم الارشادات الصحيحه للتشغيل والصيانه. 2- تشغيل كافه الاجهزه المزود بها المولد كمضخه التزييت وتفعيل اجهزه الحمايه التي بامكانها اطفاء المولد قبل حدوث الخلل عند استشعار ان هناك مشكله في المحرك وهذا نظام حمايه معروف ومتوفر في كل المولدات (المكاين)، علما بان انظمه الحمايه لم تعمل عند تعطل المولدين. 3- البحث وبجديه عن اسباب الخلل ومعالجتها في حينها عند حدوث الخلل بالمولد الاول لتلافي اي خلل قد يحصل في المولدات الاخري وهذا لم يحصل فتبطيهم في معالجه الامر ادي لتعطل المولد الثاني. 4-كان يجب علي المدعي عليها اخطار شركه (...)بشكل مباشر بالمشاكل لانهم اهل خبره فهم المورد الاساس لمحركات المولدات ولم يفعلوا ذلك لانهم ستلقون اللوم لو سالت شركه (...)شركه (...)هل قمتم بتزويد المشتري بالكتيب الحديث الذي تم ارساله لكم. كان يجب علي المدعي عليها وبصفه عاجله تعميد شركه (...)وكيله الشركه الصانعه للمحركات باصلاح المحركات والمطالبه بتكاليف الاصلاح واثبات الجهه المتسببه في ذلك. س/ ما مستند موكله في طلب توفير مولدات بديله؟ ج/ من اهم بنود نظام المشتريات الحكوميه وعند الجهه الحكوميه وهي في هذه القضيه ((...)منطقه(...)) ان تكون المعدات المورده بالعقد بحاله تشغيليه جيده وهذا ما لم تستطع المدعي عليه ان توفيه مع موكلتي مما اضطرها لتامين مولدات جديده وبنفس القدره وذلك لانهاء اجراءات التسليم الختامي للمشروع والافراج علي الضمانات البنكيه المقدمه للوزاره والمحافظه علي سمعه المؤسسه والوفاء بالتزاماتها بعد ما تاكدت موكلتي بعدم جديه المدعي عليها ومماطلتها في الوفاء بالتزاماتها. اسيله للمدعي عليها: س/ لماذا لا تتحمل موكلته قيمه الاصلاح؟ وما مستندها النظامي في الامتناع عن الاصلاح؟ س/ لماذا لم يتم تقديم تقرير التشغيل الاول بالموقع (...)؟ س/ ما هو موقف موكلته براي الخبير بان اختلاف سايل التبريد لا يؤدي الي فشل المحركات؟ س/ ما هو المستند النظامي لطلب تحميل المدعيه رسوم التخزين والفحوصات التي تمت للمولدين؟ س/ ما هو موقف موكلته من كتيب الشغيل؟ ولماذا لم يسلم للمدعي النسخه المعدله المتضمنه التعليمات الصحيحه: (...) 2014-11؟ اسيله للخبير: س/ ما هو اثر امداد المولدين بطاقه مساعده دايمه (...)، وما هو موقف الخبير تجاه متطلب التشغيل هذا واثره علي المولدين، ومن يتحمل الخطا في ذلك؟ ج/ • المدعي عليه اخطر المدعي يوم 25 / 8 / 2016 – بعد التعاقد – لتوفير مصدر طاقه الاجهزه المساعده ذات الجهد المنخفض (مرفق 7)، - ومن بينها (مسخن المياه مسبقا، شاحن البطاريه، مضخه الوقود، سايل تبريد الوقود، سخان التسخين المسبق للمولد، الراديتر مبردات بالهواء، مروحه الهوايي)- ولا تشمل مضخه سبق التزييت/ التشحيم. -راجع (مرفق8). وبذلك يتضح ان الاجزاء التي تحتاج الطاقه المساعده قبل بدء التشغيل لم تكن من الاسباب المحتمله لعطب المحركات. •جميع هذه الاجزاء لم يذكر اي منها كسبب محتم من اسباب العطب. في التقارير الصادره من (...)، و(...). •الخبير اوضح رايه من متطلب التشغيل هذا كالتالي: •بالتقرير صفحه (13) نصا "دفع المدعي عليها انها وافقت علي التشغيل -دون توفر هذا المتطلب "امداد المولدين بطاقه مساعده دايمه" -الذي تذكره- بدعوي "ان المدعيه ضغطت واصرت علي المدعي عليها للتشغيل ووعدت بانها ستؤمن التغذيه الدايمه للطاقه المساعده للمولدين" غير مقبول: o لانه ان كان هذا الشرط من متطلبات التشغيل فيجب علي المدعي عليها كخبير ومتخصص اما ان يرفض التشغيل او يقوم بما قام به المندوب الفني(...)عندما وجد مضخه التزييت المسبق لم تكن تعمل بالمولدين اللذين لم يتعطلا حيث قام بضبط بعض المعاملات بالمولد / المحرك، لتكون بدايه تشغيل المحرك معلقه لمده 10 ثوان، وتكون لفات محرك 60 لفه / الدقيقه، وبعد اكتمال التشغيل تكون سرعه المحرك 1800 لفه / الدقيقه. مما ادي الي عدم حدوث اي عطل بالمولدين واستمرار عملهما حتي الان بالرغم من عدم تفعيل مضخه التزييت المسبق المساعده، وهذا مثبت برسايل متبادله ضمن (مرفق 2 ملحق ب)، (مرفق 1- 19 ملحق ج)، بعض الصور وفيديو عما تم عمله للمولدين الاخرين ضمن (مرفق1-2ملحق ب)" انتهي الاقتباس. O بالرد علي ملاحظات المدعي عليه صفحه (13) نصا: "ما يذكره المدعي عليه بملاحظته "ان التغذيه الدايمه للطاقه المساعده للمولدات هي شرط من شروط التشغيل الدايم" غير مذكور بمستند تقرير مراجعه التركيبات قبل التشغيل، ويدحضه تشغيل المولدين غير المعطوبين حتي الان باجراءات احترازيه وبدون "التغذيه الدايمه للطاقه المساعده للمولدات". •الثابت ان المدعي تجاهل توصيات المدعي عليه بخصوص توفير مصدر الطاقه الاضافيه (...)، واثبت الخبير ذلك بالتقرير. س/ ما الفرق بين سريان حاله الضمان واسباب فشل المحركات، ولماذا فرق الخبير بين الحالتين؟ ج/ •سريان حاله الضمان ليس له علاقه مباشره باسباب فشل المحركات، لكن تم الدفع ضمن دفوع المدعي عليه ردا علي طلبات المدعي، مما حدا بالخبير لمناقشتها وتوضيح الراي فيها، خاصه ان المدعي عليه ذكر ان من اسباب فشل المحركات هو استعمال سايل تبريد مخالف سبق ان ادي الي فقدان سريان ضمان المولدات. •الخبير فرق بين الحالتين – سريان حاله الضمان، واسباب فشل المحركات – للاسباب التاليه: o لم تذكر تقارير الاختبارات الفنيه التي جرت في ((...)و(...)) علي المحركات المعطوبه سايل تبريد المحركات كاحد اسباب العطب المحتمله او المرجحه للعطب. O دفع المدعي عليها بحاله عدم سريان الضمان كمبرر لعدم استبدال المحركات المعطوبه، مما تتطلب توضيح الراي فيها. س/ لم يظهر للدايره سبب ترجيح الخبير للسبب الجذري لعدم تشغيل مضخه التشحيم وتحميلها المدعي عليه؟ ج/ • اسباب ترجيح الخبير للسبب الجذري "عدم تشغيل مضخه التشحيم" كسبب للعطب هي: o مضخه الزيت المساعده تؤمن تدفق الزيت الي المحرك عندما يكون مطفا، ان مهمه مضخه التزييت المسبق الاساسيه هي ضخ الزيت عند بدايه التشغيل لرفع / زياده ضغط الزيت في المسارب / المجاري، وملء المسارب / المجاري بالزيت بعد عمليه تغيير الزيت لتسهيل حركه البساتم ومنع احتكاك المعدن بالمعدن الذي يؤدي لزياده درجه الحراره وينتج عنه الالتحام او كسر اجزاء الموتور. O تقارير الاختبارات الفنيه التي جرت في ((...)و(...)) علي المحركات المعطوبه ترجح ان العطب بسبب سوء التزييت لضعف ضغط الزيت في مرحله التشغيل بعد تغيير الزيت. مثل تقرير (...)، "وخلص التقرير ان السبب الجذري الاكثر احتمالا لفشل المحرك" نقص التزييت وبصفه اساسيه يمكن تفسير نقص زيت التشحيم اثناء تسلسل بدء التشغيل من خلال التحليل التالي: i. تاخر تراكم ضغط الزيت بسبب التشغيل السريع مع كون قنوات مسارب الزيت فارغه بعد تغير الزيت / استبدال المرشح و/ او فترات توقف مطوله عن الخدمه. Ii. ان ضغط الزيت المنخفض دون المستوي المسموح به جعل الامر اكثر صعوبه للمحرك ان يقوم بتكوين ضغط زيت بشكل سريع وفقا لما هو ضروري". انتهي الاقتباس. ثم لفت الانتباه الي الامتثال الصحيح مع الاجراء الموصوف في الدليل الارشادي بعد تغيير زيت المحرك بالزيت ونصه: "مع فصل القابس، يجب اولا قلب المحرك باستخدام محرك بدء التشغيل حتي يظهر ان ضغط الزيت الكافي قد تم بناؤه داخل النظام، عندها فقط، يبدا المحرك ويعمل بسرعه اسميه/ معينه وتحت الحمل، مع اعاده توصيل القابس X4". O وايضا محل تساؤل اخصايي "(...)" عند زيارته - في 4 / 2 / 2018 م - للمولدات الاخري التي لم تعطب، عما اذا كان المولد مزودا بمضخه تزييت مسبق ام لا، وهل كانت تعمل ام لا؟ o التقارير الصادره من معامل وكلاء المولد / الموتور (...)او (...)، لن تقر صراحه بسبب للعطب يترتب عليه تحملها للاعباء الماليه –وتشويه السمعه– وانما اشارت له. نقص زيت التزييت سبب جذري محتمل للعطل اثناء تسلسل البدء. تاخر تراكم ضغط الزيت بسبب التشغيل السريع (بعد تغيير الزيت / فراغ مجاري الزيت). O لكل هذه الاسباب رجح الخبير ان السبب الجذري للعطل هو (نقص التزييت) وهذا راجع الي تاخر وضعف ضغط الزيت عند بدايه تسلسل بدء التشغيل بسبب غياب مضخه التزييت المسبق عن العمل، في ظل التشغيل السريع للمحرك. O المسؤول عن التشغيل هو المدعي، المسؤول عن عدم عمل مضخه التزييت المسبق هو المدعي عليه. المدعي يذكر انه اتبع تعليمات التشغيل من الاصدار السابق من كتيب التشغيل الذي لا يتضمن اي محاذير من التشغيل بعد تغيير الزيت، بينما الاصدار الاحدث الذي يذكر المدعي عليه انه سلمه للمدعي يتضمن تعليمات اضافيه للتشغيل بعد تغيير الزيت. السريع تتعلق بالمدعي عليه. وهذا موضوع سؤال اخر اجاب عنه الخبير في محله. •اسباب ترجيح الخبير تحميل المدعي عليه مسؤوليه "عدم تشغيل مضخه التشحيم". O دفوع المدعي عليه تركز علي ان وجود طاقه مساعده دايمه ضروري لتشغيل مضخه التزييت المسبق التي تؤمن تدفق الزيت الي المحرك عندما يكون مطفا. وقد ثبت ان ذلك غير صحيح حيث انها ليست من مكونات المولد / المحرك التي تتطلب طاقه مساعده المدعي عليه اخطر المدعي يوم 25 / 8 / 2016 –بعد التعاقد– لتوفير مصدر طاقه الاجهزه المساعده ذات الجهد المنخفض (مرفق 7)، ومن بينها (مسخن المياه مسبقا، شاحن البطاريه، مضخه الوقود، سايل تبريد الوقود، سخان التسخين المسبق للمولد، الراديتر مبردات بالهواء، مروحه الهوايي) - ولا تشمل مضخه سبق التزييت / التشحيم - راجع (مرفق 8). O المدعي عليه لم يشغل مضخه التشغيل المسبق عند "التشغيل الاول" بداعي عدم وجود مصدر طاقه مساعده، وقد ثبت عدم حاجه المضخه لهذه الطاقه المساعده الاضافيه. س/ لم يتضح للدايره توزيع الخبير لنسب تحمل الخطا في حدوث العطل في المولدات، ويجب عليه توضيح ذلك بشكل دقيق ومفصل. ج/ هناك بعض الامور العالقه التي لم يتم الجزم بها في الدعوي مثل: هل المدعي عليه سلم المدعي الاصدار القديم ام الجديد من تعليمات التشغيل؟ المدعي يذكر ان المدعي عليه سلمه الاصدار القديم، بينما المدعي عليه يذكر ان المدعي تسلم الاصدار الجديد. اسباب تحمل المدعي نسبه 30 % • الخبير اوضح رايه بالتقرير النهايي نصا: "وبالتالي: تحمل المدعي نسبه 30 % من الفشل بسبب نصا: "المدعيه لم تعتن بتنفيذ واتباع تعليمات المصنع بخصوص سايل التبريد، او باتباع ضوابط بدء التشغيل بعد تغيير الزيت تبعا لكتيب التشغيل والصيانه التالي. "مع فصل القابس" انتهي الاقتباس. •ويضاف لذلك، المدعي تجاهل توصيات المدعي عليه بخصوص توفير مصدر الطاقه الاضافيه(...)لوحدات مساعده للمولد – ليس بينها مضخه التزييت المسبق. •عدم انتباه المدعي –او تجاهله– للتنبيهات او التحذيرات الصادره من وحدات التحكم. •السبب الاخير يتعلق باهمال محتمل بتنفيذ تعليمات الاصدار الجديد من كتيب التشغيل. اسباب تحمل المدعي عليه نسبه 70 % •اجراء التشغيل الاول دون وجود مصدر طاقه مساعده. وعدم تشغيله مضخه التزييت المسبق بحجه ثبت عدم صحتها وهو عدم وجود مصدر طاقه مساعده. •السبب المرجح في تقارير اختبارات معامل (...)و(...)يتعلق بضعف التزييت عند تسلسل بدء التشغيل. •المولدان الاخران لم يعطبا بسبب ضبط الفني "(...)" لبعض المعاملات التي تتيح تراكم ضغط الزيت عند بدء التشغيل. وكان يمكن للمدعي عليه ان يفعل ذلك عند ضبط معاملات التشغيل الاول. •المدعي عليه سياخذ ايضا جسم ومكونات المحركين/ المولدين المعطوبين، وهي ذات قيمه، ظهرت ضمن بعض رسايل بين المدعي عليه والوكيل. •السبب الاخير يتعلق باهمال محتمل بتسليم الاصدار القديم بدلا من الجديد من كتيب التشغيل. س/ تحدث الخبير في اكثر من موضع، عن عدم اخطار المدعي عليه للمدعيه ان المولدات اصبحت خارج الضمان، ما هو المستند النظامي الذي يستوجب علي المدعي عليه اخطار المدعي بذلك؟ وما رايه بالمستند المقدم من المدعي عليه الذي يدعي فيه اخطار المدعيه بذلك؟ ج/ •العقد هو المستند النظامي: الضمان هو جزء من التزامات المدعي عليه تجاه المدعي، واي تغيير يطرا علي هذا الالتزام يلزم ان يبلغ به الطرف الاخر بالعقد للرد عليه اما بالقبول او الرفض او الاعتراض. •الخبير اوضح رايه بالمستند المقدم من المدعي عليه –بالتقرير الابتدايي صفحه (10، 11، 20) – نصا: " o السواري اخطر المدعي عليه برساله الكترونيه -وصوره للمدعي- بتاريخ 11 / 12 / 2017 م اي بعد تعطل المولدات، وبعدما اعترض المدعي عليه علي طلب (...) سداد ايجار تخزين المحركات باعتبار ان المولدات تحت الضمان - بان المولدات خارج الضمان (مرفق 13 ملحق ج). O المدعي عليه لم يخطر المدعي ان المولدات اصبحت خارج الضمان -بعد صدور مستند اعفاء المدعي عليه مؤقتا من المسؤوليه- او حال تلقيه اخطارا بهذا الشان من السواري. بالرساله الالكترونيه بتاريخ 11/12/2017 م، او في اي وقت. O المولدان محل الدعوي حصل بهما العطب قبل اثاره موضوع سريان الضمان بين (...) (وكيل المحركات) والمدعي عليها المورده للمولدات للمدعيه. O المدعي عليها لم تخطر المدعيه -رسميا- ان المولدات اصبحت خارج الضمان، وكيل المنتج (...) اخطر المدعي عليها بايميل موجه لها بتاريخ 11/12/2017 م ضمن (مرفق 13 ملحق ج) اي بعد تعطل المولدين –وليس للمدعيه لانه لا يوجد علاقه تعاقديه مباشره معها– ان المحرك مسجل بالسجلات انه خارج الضمان، فهذه نقاشات بين المدعي عليها ووكيل المنتج، ولا تعني المدعيه ما دامت لم تخاطب رسميا من المدعيه بذلك". انتهي الاقتباس o ان كان المقصود -بالمستند الذي يدعي المدعي عليه انه اخطر المدعيه بذلك- "مستند الاعفاء من المسؤوليه" فهو مشروط بان هذا الاعفاء مؤقت حتي يتم تحقيق المتطلبات، ثم تعود مسؤوليه الضمان علي المدعي عليه حتي نهايه فتره الضمان. ولا يعتبر اخطارا بان المولدات اصبحت خارج الضمان. س/ ما هو راي الخبير فيما اثارته المدعيه من كتيب التشغيل الاول والثاني، واثر ذلك علي الاعطال التي حدثت؟ ج/ الفرق الظاهر بين الاصدار الاول والثاني الذي يتعلق باسباب العطب هو "اجراء تغيير زيت المحرك والتشغيل بعده". • الخبير يرفق نسخه اوضح من (اعمال التشغيل) بالاصدار القديم. فقره 7.13.1 تغيير زيت المحرك. ويتبين فيها عدم وجود التنبيه (5) الموجود في الاصدار التالي، والذي يشير الي ربط المحرك مع نظام بدء التشغيل (صفحه 223) – كما راجع الخبير كتيب التشغيل القديم، ولم يجد صفحه (223) في اي قسم من اقسام الكتيب، ما يعني ان هناك اجراءات اضافيه / او محدثه اضيفت بالاصدار الجديد من كتيب التشغيل. O الاجراء المقصود في الفقره / الخطوه (5) –من الاصدار الجديد– وردت ضمن تقرير مختبر (...) نصا "(الترجمه الرسميه بالمرفق) لذلك نلفت الانتباه الي الامتثال السليم للاجراء الموصوف في الدليل الارشادي التالي لتجديد زيت المحرك: مع فصل قابس (...) يجب ان يتم اولا عكس المحرك باستخدام بادي المحرك حتي يتراكم ضغط زيت كاف داخل النظام، عنديذ فقط سيبدا المحرك في التشغيل بالسرعه الاعتياديه وتحت حمل، ومع كون قابس (X4) قد اعيد توصيله" انتهي الاقتباس. • هذا يعني براي الخبير ان الاصدار الجديد استحدث اجراء يلزم اتخاذه بعد تغيير الزيت وعند اعاده التشغيل ليضمن (المصنع) اتاحه تراكم ضغط زيت كاف داخل النظام -وعنديذ فقط سيبدا المحرك في التشغيل بالسرعه الاعتياديه وتحت حمل، ومع كون قابس (X4) قد اعيد توصيله. • بينما التشغيل طبقا للاصدار القديم من كتيب التشغيل لا يضمن اتاحه تراكم ضغط زيت كاف داخل النظام –ويزداد الامر سوءا- بغياب عمل مضخه التزييت المسبق. O المدعي – حال وجود الاصدار القديم معه (كما يذكر هو) – يكون متبعا الاجراء الموصوف فيه بالتشغيل - دون الاحتراز الي استحدث لاحقا – ويكون منفذا ومتبعا لاجراء تغيير الزيت والتشغيل بكتيب التشغيل. ولا تثريب عليه، ولا يتحمل مسؤوليه العطب الذي حدث بالمولد بعد تغيير الزيت. O المدعي – حال وجود الاصدار الجديد معه (كما يذكر المدعي عليه) – يكون غير متبع الاجراء الموصوف فيه بالتشغيل – لعدم تنفيذ التنبيه (5) المستحدث لاحقا – ويكون مخالفا لاجراء تغيير الزيت والتشغيل بكتيب التشغيل. • استحداث اجراء، او خطوه، او تنبيه جديد عاده هو جزء من مبادي نظم الجوده العالميه التي تقوم علي التطوير والتحسين المستمر للاداء، ويكون مبعثه عاده تكرار اخطاء او حوادث او ضعف اداء يتم دراسته واتخاذ التصحيح اللازم له باجراء مستحدث يضاف للاجراءات القايمه). ونظرا لوجود شطب اول في هذه القضيه وتطبيقا لحكم الماده (95) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره ان تقضي باعتبار الدعوي كان لم تكن لما هو مبين باسباب الحكم، ثم قررت دايره الاستيناف الغاء حكم الدايره واعاده القضيه لها للنظر فيها فباشرت نظرها كما هو مبين في ضبط الجلسات، ففي جلسه 03/03/1444ه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله المثبته بياناتهم سلفا، وقد تم مخاطبه اطراف الدعوي بالاضافه للخبير المنتدب في هذه القضيه كما قدم اطراف افاداتهم للدايره حيال ما تم السؤال عنه والتي تم ضبطه ورصده سابقا، وبسؤال الاطراف هل لديهما ما يودان اضافته قررا اكتفاءهما بما سبق تقديمه من مذكرات ومرافعه. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيلا الطرفين، وتشير الدايره الي انها اطلعت علي افادات الاطراف علي ما وجه اليهم من استفسارات الدايره ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعيه حصر مطالبه موكلته في الزام المدعي عليها بدفع قيمه المولدات المتعطله وهي (3400000) ثلاثه ملايين واربعمايه الف ريال. ودفع تكاليف الخبير البالغه (46000) سته واربعون الف ريال. واخيرا الزامها بدفع مبلغ (380000) ثلاثمايه وثمانين الف ريال قيمه اتعاب محاماه). وبما ان النزاع ناشي في عقد تجاري فان الدايره تختص بالنظر في هذه الدعوي استنادا الي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (511) وتاريخ 14/08/1441ه وبالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 24/08/1441ه. اما من جهه الموضوع، فبالنظر الي اوراق الدعوي والمستندات والبينات المقدمه من طرفي الدعوي قررت الدايره ان النزاع بين الطرفين يحتاج الي جهه هندسيه فنيه لتكشف حقيقه النزاع حسبما هو منصوص عليه في وقايع الحكم، وتتفحص حقيقه ما قدمه الطرفان من مستنداتهما وبيناتهما، وحيث ان قرار الدايره ندب الخبره، جاء اعمالا لقوله تعالي: (فاسال به خبيرا)، وقوله: (ولا ينبيك مثل خبير)، وما نصت عليه الماده (118) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22 / 1 / 1435: "للمحكمه وللقاضي المكلف او المستخلف للمعاينه تعيين خبير او اكثر للاستعانه به في المعاينه، ولها وللقاضي المكلف او المستخلف سماع من يرون سماع شهادته من الشهود في موضع النزاع". ولما اصدر الخبير الهندسي تقريره النهايي، الذي اطلع فيه علي المستندات والملفات والبيانات المستلمه من طرفي الدعوي ولاسيما التقارير الصادره من الشركات المصنعه في (...) و (...)، وكانت نتيجته (ان المدعي يستحق من المدعي عليه مبلغ (2,380,000) ريال. قيمه نسبه 70 بالمايه من قيمه المولدات المعطوبه، لتحمله نسبه (70 بالمايه) من اسباب الضرر للمدعيه. مع استحواذ المدعي عليه علي جسم المولدات الموجوده لديه او بمعامل المانيا وفرنسا وان المدعي يتحمل نسبه 30٪ من الخطا). وقد قدم وكيلا الطرفين ملاحظاتهما علي التقرير الهندسي لم تجد فيها الدايره ما يقدح في صحه التقرير، كما لزياده التثبت ليتسني تقرير الوجه الشرعي في هذا النزاع، ومن ثم الفصل في موضوعه حسبما هو مقرر فقها وقضاء وجهت الدايره للخبير اسيله اجاب عليها بتفصيل اطمانت له. ولما هو مقرر من ان تقرير الخبير من عناصر الاثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقب عليه في بحث الدلايل المقدمه له تقديما صحيحا، وبما ان الدايره لم تجد في التقرير ما يقدح في نتيجته، فانها تنتهي الي الحكم بما اورده الخبير في التقرير، اما ما يتعلق باتعاب الخبير وبما ان تقرير الخبير قد حدد نسبه الخطا 70% علي المدعي عليه، و30% علي المدعي، وبما ان المدعي قد تحمل اتعاب الخبير ابتداء، فعليه فان المدعي عليها يتحمل من اتعاب الخبير نسبه الخطا الوارده في التقرير، اما مايتعلق باتعاب التقاضي، وبما ان الحق كان محتملا ولم يظهر ذلك الا بعد ندب خبير فني، فان الدايره لاتري وجاهه تحميل المدعي اتعاب التقاضي لاسيما وان الدعوي اقيمت قبل الزاميه ان تقيد من محام، وعليه تنتهي الدايره الي ما ورد في منطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره ب: الزام المدعي عليها (شركه (...) للتجاره سجل تجاري (...)) بان تدفع للمدعيه (مؤسسه(...) سجل تجاري (...)) مبلغا وقدره (2380000) مليونين وثلاثميه وثمانين الف ريال. ومبلغ وقدره (32200) اثنان وثلاثون الفا ومايتي ريال - اتعابا للخبره، ورد ما عدا ذلك من الطلبات؛ لما هو موضح في الاسباب. وبالله التوفيق. العضو الاول (...) العضو الثاني (...) رييس الدايره القضاييه (...) الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 408013987 لعام 1440 ه المدعي: شركه(...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: اشترت المدعيه اربعه مولدات كهرباييه من المدعي عليها بعام 2017م وتعطل اثنان منها وطلبت المدعيه من المدعي عليها اصلاح المولدات لكونها تحت الضمان المصنعي، الا ان المدعي عليها لم تقم بواجبها حيال ذلك، ومكثت المولدات لدي المدعي عليها مده طويله تقارب السنتين مما تسبب بضرر كبير علي المدعيه، وخلص طلبه الي الزام المدعي عليها باصلاح المولدات مع تعويض المدعيه ماديا عن الاضرار التي لحقت بها نتيجه حبس المولدات كل هذه المده. وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه عقدت لها عده جلسات حضر فيها اطراف الدعوي، ورات الدايره حاجه القضيه لندب خبره فنيه في الموضوع، ولامتناع اطراف الدعوي عن دفع اتعاب الخبره اصدرت حكمها بوقف الدعوي. ثم احيلت القضيه الي دواير الاستيناف والتي اصدرت حكمها بالغاء الحكم واعادته للدايره للنظر في موضوعها، وبعد السير في القضيه مجددا عقدت لها جلسه حضر فيها اطراف الدعوي وقرر وكيل المدعيه استعداد موكلته لدفع اتعاب الخبره، فتم ندب الخبير الذي اصدر تقريره النهايي واطلعت الدايره علي اعتراضات الطرفين، وحددت الدايره جلسه لم يحضر فيها اي من اطراف الدعوي، وكانت قد استعدت بتوجيه عده اسيله للاطراف ومناقشه للخبير ونظرا لوجود شطب اول في هذه القضيه اصدرت الدايره حكمها باعتبار الدعوي كان لم تكن. ثم احيلت الي دايره الاستيناف السادسه والتي اصدرت حكمها بالغاء الحكم واعاده القضيه للدايره للنظر في موضوعها. وبعد السير في القضيه مجددا وسماع اجوبه الطرفين واعتراضاتهم علي تقرير الخبير، والاطلاع علي تقرير الخبير ومناقشته؛ اصدرت الدايره الابتداييه حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (2.380.000 ريال) ومبلغا قدره (32.200 ريال)عن اتعاب الخبره ورد ما عدا ذلك من طلبات. فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه والتي خلص فيها الي طلب الغاء الحكم وندب خبير صناعي مختص بالهندسه الميكانيكيه لكون الخبير المنتدب السابق غير مختص. اه فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، وبعد دراسه القضيه وتقرير الخبير ولايحه الاعتراض حددت لها جلسه هذا اليوم 30/04/1444ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المستانفه ولم يحضر من بمثل المستانف ضدها، وقرر الحاضر اكتفاءه بما قدم. فاصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا، اما ما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه واسباب تقرير الخبير المنتدب في القضيه، حيث ان محل الاستيناف هو اعتراض فني سبق ابداؤه لدي الخبير وقد اجاب عنه، اما عن طلب المستانف ندب خبير اخر فلا يقبل منه؛ ذلك انه قد قبل بندب ذلك الخبير امام الدايره الابتداييه ولم يبد اعتراضه ابتداء علي ندبه حينها. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 20/03/1444 في القضيه رقم 408013987 والقاضي بالزام المدعي عليها (شركه(...)للتجاره سجل تجاري (...)) بان تدفع للمدعيه (مؤسسه(...)سجل تجاري (...)) مبلغا قدره (2380000) مليونين وثلاثميه وثمانين الف ريال. ومبلغ قدره (32200) اثنان وثلاثون الفا ومايتي ريال - اتعابا للخبره، ورد ما عدا ذلك من الطلبات. وبالله التوفيق.