حكم رقم 1202 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 59 chunks

الحكم في القضيه رقم ١٢٠٢ لعام ١٤٣٣ ه
المقامه من/ الشركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٤/٢٧ ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها بتشكيلها التالي:
(...)
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٧/٠٢/١٧ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه (...) تقدم الي المحكمه الاداريه بالرياض بلايحه دعوي تضمنت ان المدعيه الشركه (...) قامت بتوريد قطع المنيوم للمدعي عليه (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره بناء علي اوامر شراء وقد تبقي للمدعيه في ذمه المدعي عليه مبلغا قدره (١.٧١٨.٥٣٩) مليون وسبعمايه وثمانيه عشر الفا وخمسمايه وتسعه وثلاثون ريالا بموجب اقرار المدعي عليه بمبلغ المطالبه وانتهي الي طلب الزامه بسداد هذا المبلغ بالاضافه الي الزامه باتعاب المحاماه بمبلغ مايه وخمسون الف ريال وبعد قيد الدعوي بسجلات المحكمه قضيه بالرقم الموضح اعلاه احيلت القضيه الي هذه الدايره فنظرتها وفقا لما هو مثبت في محضر الضبط حيث حضر وكيل المدعي السابق ذكره كما حضر المدعي عليه اصاله وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته كرر ما ورد بلايحه الدعوي وبسؤال المدعي عليه الجواب عن الدعوي قدم مذكره من صحفه واحده ورد فيها انه ليس للمدعيه في ذمته من المبلغ الذي تطالب به شيء وانه لم يتعامل معها منذ سنتين تقريبا وان المدعيه لم تكن تبيع له بالاجل بهذه المبالغ الكبيره ولم تكن تسلمه البضايع حتي يقوم بايداع مبلغ البضاعه في حسابها او تتسلم منه شيكا بقيمه البضاعه ويؤكد عدم صحه هذه الدعوي وعدم وجود عقد مكتوب لشراء هذه البضاعه وقد جرت العاده بين الشركات والمؤسسات ان يكون هناك عقد مكتوب يوضح كميه البضاعه وكيفيه التسليم ومصادقه الحسابات والشخص المخول باستلام البضاعه وغيرها من طرق التوثيق كالحصول علي كمبياله بقيمه البضاعه الاجله اما الاقرار الذي قدمته المدعيه فهو اقرار مزور عليه وليس بتوقيعه ويطلب احالته الي الجهه المختصه لفحصه كما يطلب من المدعيه احضار اوامر الشراء ومصادقه الحساب بتوقيعه ثم قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت ان المدعي عليه قد اقر بالتعامل مع المدعيه وادعي بانه سدد جميع المبالغ الا انه لم يقدم ما يثبت السداد كما ان المدعي عليه قام بمصادقه الرصيد المتبقي بمبلغ المطالبه وارفق بهذه المذكره صوره من المصادقه علي صحه رصيد المديونيه ثم حضر وكيل المدعي عليه (...) وقدم مذكره من صفحه واحده تضمنت ان المدعيه قدمت لاثبات صحه دعواها مستند مصادقه علي الرصيد واقرار المدعي عليه علي ان التوقيع الذي علي المستندين راجع للمدعي عليه والصحيح انه لا علم للمدعي عليه بالمستندين المذكورين وليسا تابعين له ولا لاحد موظفيه وبالتالي فانه مزوران اما التعامل فان المدعي عليه لا ينكر التعامل مع المدعيه الا انه ليس للمدعيه اي مبالغ في ذمته خلافا لما ذكرته المدعيه وطلب من المدعيه احضار اصل مطابقه الرصيد واقرار المدعي عليه واوامر الشراء وباطلاعه علي مطابقه الرصيد ذكر انها غير صحيحه فالختم الموجود ليس ختم موكله واسم المراجع (...) غير معروف لدي موكله ثم قدم وكيل المدعيه بجلسه السبت ٢٩/٧/١٤٣٤ه مذكره من صحفتين ارفق بها صور عده مستندات وقد تضمنت ان المدعيه تعاملت مع المدعي عليه خلال الفتره من ٢٦/١٠/٢٠١٠م حتي تاريخ ٢٧/١٢/٢٠١٠م بموجب تسع فواتير بمبلغ اجمالي قدره (٣٣٣.٠١٧.٧٨) ريالا سدد منه المدعي عليه مبلغا قدره (٦٥.٠٠٠) ريال علي دفعتين بموجب سندي القبض رقم ٦٣٢٣ ورقم ٦٣٢٦وتبقي مبلغ قدره (٢٦٨.٠١٧.٧٨) ريالا لم يتم سداده كما تبقي مبلغ لم يتم سداده قدره (١.٤٥٠.٥٢٢) ريالا يمثل قيمه عده شيكات مستحقه الدفع لم يتم الوفاء بها لعدم وجود رصيد مع العلم ان الشيك رقم (...) والمسحوب علي البنك الاهلي تم دفع جزء من قيمته وتبقي منه مبلغ (١١.٠٠٠) ريال كما ان المدعي عليه انكر اسم المحاسب (...) والتوقيع والختم الموجدين علي مطابقه الرصيد وتجيب المدعيه عن ذلك بان المحاسب (...) الذي يعمل لدي المدعي عليه سبق وان وقع علي احدي المصادقات علي الرصيد لعام ٢٠٠٨م وختم بنفس ختم المؤسسه وتم سداد ذلك الرصيد كما جرت العاده بين المدعيه والمدعي عليه علي ان تقوم المدعيه بارسال طلب المصادقه علي صحه الرصيد فتقوم المدعي عليها بمطابقتها لديها عن طريق الموظف الذي يعمل لديها ثم يدون المبلغ ثم يوقع الموظف ثم يختم بختم المؤسسه ثم يسدد المبلغ اما نقدا او بشيك وفي حاله رجوع الشيك لعدم الرصيد يتم معالجته بين الطرفين بدفع قيمته نقدا او علي دفعات ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت ان موكله ينكر استلام هذه البضايع ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم طلبات اوامر الشراء فاستمهل لذلك ثم ذكر بان المدعيه عثرت علي بعض منها ولم تعثر علي الباقي الا انه مما يؤكد مطالبه المدعيه هو تحرير المدعي عليه للمدعيه عده شيكات لم يتم الوفاء بقيمتها سبق تقديمها للدايره وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه عما ذكره وكيل المدعيه استمهل للرد وبجلسه الاثنين ٦/٢/١٤٣٥ه سالت الدايره وكيل المدعي عليه عما استمهل لاجله فطلب مزيد مهله لذلك فطلبت منه الدايره ايضا تقديم نسخه من تعاملات المدعي عليه مع جهات اخري يتضح منها الختم المعتمد لدي موكله وتوقيع المدعي عليه اصاله والشخص المسؤول عن الحسابات لدي المدعي عليه فاستعد بتقديم ما طلبته الدايره ثم تخلف وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليه عن حضور جلسه الاثنين ٥/٣/١٤٣٥ه رغم تبلغهما بموعدها امام الدايره فقررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب اعاده النظر في القضيه فقررت الدايره فتح باب المرافعه في القضيه حيث حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليه فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تقديم ما طلب الامهال لاجله فيما يتعلق بالشيكات التي قدمها وكيل المدعيه وما طلبته الدايره من تقديم نسخه من تعاملات موكله تبين ختم المدعي عليه وتوقيعه والشخص المسؤول عن الحسابات فذكر بان موكله مسافر خارج المملكه وقد تواصل معه لتقديم ما طلبته الدايره فلم يتمكن من ذلك كما ان موكله لم يزوده بما يمكنه من الرد علي ما طلبته الدايره فافهمته الدايره بانه يتعين عليه تقديم الجواب علي ما طلبته الدايره حيث استمهل لذلك اكثر من مره فاستعد بذلك وبجلسه الاثنين ٢١/٦/١٤٣٥ه سالت الدايره وكيل المدعي عليه عما استمهل لاجله في الجلسه الماضيه فذكر بانه لم يتمكن من التواصل مع موكله بسبب عدم تواجده بالمملكه وبسؤال الطرفين ان كان لديهما ما يرغبان في اضافته او تقديمه قرر كل واحد منهما الاكتفاء بما سبق ضبطه وتقديمه فطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم اصول الشيكات المرفقه بمذكرته المقدمه بجلسه السبت ٢٩/٧/١٤٣٤ه فقدم اصول هذه الشيكات كما طلبت منه الدايره بيان يوضح فيه طلبات الشراء الصادره من المدعي عليها وقيمه كل منها وتاريخه والفاتوره الصادره بناء عليه وما تم سداده عن كل منها وما لم يتم سداده فاستعد بذلك وبجلسه الاثنين ١٣/٧/١٤٣٥ه حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسه امام الدايره وطلب وكيل المدعيه مهله لتقديم ما طلبته الدايره في الجلسه الماضيه وبجلسه الاثنين ١١/٨/١٤٣٥ه تبين عدم حضور وكيل المدعي عليه وقدم وكيل المدعيه مذكره من صفحتين تضمنت بيانا بالفواتير محل المطالبه وعددها تسع فواتير بمبلغ (٣٣٣.٠١٤.٧٨) ريالا وان المدعي عليه سدد منها مبلغا قدره (٦٥.٠٠٠) ريال وانها قد صدرت بناء علي طلب المدعي عليه بدون اوامر شراء وكذلك الشيكات التي لم يتم الوفاء بها لعدم كفايه الرصيد وعددها عشره شيكات كما تضمنت تصحيح الخطا الوارد في المذكره المقدمه بتاريخ ٢٩/٤/١٤٣٤ه حيث ورد فيها ان المتبقي من قيمه الشيك رقم (...) المسحوب علي البنك (...) هو مبلغ (١١.٠٠٠) ريال والصحيح ان المتبقي منها هو مبلغ (١١.٩٥٩) ريالا وارفق بها صور الفواتير والشيكات وسندات القبض وبجلسه الاثنين ٢٢/١٠/١٤٣٥ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وذكر وكيل المدعيه ان المدعي عليه رفض استلام خطاب التبليغ وقدم خطاب التبليغ بشهاده (...) و(...) وفي جلسه هذا اليوم طلب وكيل المدعيه الحكم غيابيا بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١.٧١٨.٥٣٩) ريالا وبسؤاله عن بينته علي الدعوي قدم اصل مستند صادر من المدعي عليه بالتزامه بسداد مبلغ المطالبه كما قدم اصل مصادقه بمبلغ المطالبه بتاريخ ٢٢/١/٢٠١١م كما قدم اصل تسع فواتير مع ترجمتها وكذلك اصل عشر شيكات صادره من المدعي عليه لم يتم صرف سبعه منها لعدم كفايه الرصيد بموجب ورقه اعتراض علي صرف الشيك صادره من البنك المسحوب عليه واصل ثلاث شيكات لم يتم صرفها واضاف بان المدعي عليه سدد جزءا من الشيك رقم (...) المسحوب علي البنك (...) وتبقي منه مبلغ (١١.٩٥٩) ريالا اما الشيك رقم (...) مسحوب علي البنك (...) بمبلغ (١٦٦.٤٨٧) ريال والشيك رقم (...) المسحوب علي بنك (...) بمبلغ (١٧٠.١٥٠) فلم يتم تقديمها للبنك ولم يسددها المدعي عليه لوعده بسدادها نقدا كما قدم اصل سندي قبض بمبلغ (٢٥.٠٠٠) ريال ومبلغ (٤٠.٠٠٠) ريال وذكر ان المدعي عليه دفعها من قيمه التسع فواتير التي تم التعامل بها خلال الفتره ما بين ٢٦/١٠ الي ٢٧/١٢ عام ٢٠١٠م كما قدم اصل مصادقه لتعامل مع المدعي عليه عام ٢٠٠٨م واصل مصادقه لتعامل اخر عام ٢٠٠٩م وذكر ان المصادقه الصادره من المدعي عليه والموقعه من (...) في عام ٢٠٠٨م والتي قام المدعي عليه بسدادها تثبت ان المذكور كان يعمل لدي المدعي عليه وقد قام المدعي عليه بسداد مبلغ تلك المصادقه كما ان المذكره المقدمه من المدعي عليه تضمنت اقراره بصحه التعامل مع المدعيه في عام ٢٠١٠م وان التعامل كان بشيكات الا ان تلك الشيكات لم يتم صرفها لعدم كفايه الرصيد كما ان المصادقه صادره من المدعي عليها والموقعه من (...) بمبلغ المطالبه تضمنت ما سبق بيانه من الشيكات التي لم يتم صرفها والتسع فواتير التي لم يسدد منها المدعي عليه سوي مبلغ (٦٥.٠٠٠) ريال بتاريخ ٢٢/١١/٢٠١٠م و ٢٨/١١/٢٠١٠م بموجب سندات القبض المقدم اصلها في هذه الجلسه وبالتالي فان المصادقه عباره عن المتبقي من قيمه الشيكات التي لم يتم سدادها بمبلغ (١.٤٥٠.٥٢٢) ريالا وكذلك المتبقي من قيمه تسع فواتير بمبلغ (٢٦٨.٠١٧) ريالا ومجموعها هو مبلغ (١.٧١٨.٥٣٩) ريال ثم قرر اكتفاءه بذلك وطلب الحكم في هذه الدعوي غيابيا عندها قامت الدايره باعاده اصول الفواتير والشيكات المقدمه من وكيل المدعيه اليه. واصدرت الدايره حكمها الغيابي بجلسه يوم الاثنين ١٣/١١/١٤٣٥ه محمولا علي اسبابه بالزام المدعي عليه (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره بان يدفع للمدعيه الشركه (...) مبلغا قدره (١.٧١٨.٥٣٩) مليون وسبعمايه وثمانيه عشر الفا وخمسمايه وتسعه وثلاثون ريالا ثم قدم وكيل المدعي عليه اعتراضه علي الحكم الغيابي في يوم ٦/٢/١٤٣٧ ه بعد وضعه علي قايمه الابلاغ بالمراجعه بموجب الخطاب الصادر من مدير شعبه امن المحاكم بتاريخ ١٢/٣/١٤٣٦ ه وذلك لتعذر ابلاغه، فعقد لنظر الاعتراض عده جلسات ففي جلسه ٢٦/٠٢/١٤٣٧ ه حضر وكيل المدعي عليها كما حضر (...) وقدم تفويض من مكتب (...) بتفويضه لحضور هذه الجلسه وقد ذكر الحاضر ان وكيل المدعيه لم يستطع الحضور لهذه الجلسه لارتباطه بموعد سابق قبل موعد هذه الجلسه وقدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من صفحه واحده و اضاف ان جميع ما قدمته المدعيه من سندات وشيكات مزوره علي موكله فالتوقيع والختم مزوره وليست راجعه لموكله و ان التعامل مع المدعيه كان نقدا ولا يوجد هناك تعامل بالدفع بالاجل مع المدعيه كما ان (...) الموقع علي المستندات المزوره ليست له صلاحيه التوقيع ولا يملك اي تفويض من موكله كما ان المدعيه لم تتحري من صفه التوقيع مع المدعو (...) وهذا تفريط من جانب المدعيه وعليها الرجوع علي (...) الذي تعاملت معه او الاشخاص الذين قاموا بالتوقيع علي اوامر الشراء كما انه لا يوجد اي عقد مع المدعيه علي التعامل او سداد الشيكات كما ان الشيكات المقدمه في الدعوي باسم موكله قد قدم هذه الشيكات ولم يلاحظ ذلك الا بعد ورودها في الدعوي وطلب السير في نظر الدعوي وقد جري تزويد والحاضر عن المدعيه بنسخه من الاعتراض والمذكره المقيمه هذا اليوم وعليه فقد تم تاجيل نظر القضيه وفي جلسه ١٠/٣/١٤٣٧ ه حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها و سالت الدايره وكيل المدعيه عن اجابته علي ما قدمه وكيل المدعي عليها في الجلسه السابقه فذكر انه بعد الاطلاع عليها تبين انه لا يوجد ما يستحق الرد ويتمسك بما جاء بلايحه الدعوي والمذكرات اللاحقه وما ضبط في المحاضر عندها سالت الدايره طرفي الدعوي هل لديهما ما يودان اضافته او تقديمه فذكر وكيل المدعي عليها بان المدعيه قدمت مستندين منسوبين للمدعي عليه يتبين من خلال الاطلاع عليهما ومطابقتهما الفرق بين الاختام المثبته عليهما وهما المستند المؤرخ في ١٣/١/٢٠١١م والخطاب المنسوب من موكله والمتضمن القيام بتسديد الرصيد القديم واجمالي المبلغ (١٧١٨٥٣٩) ريال كما ان الاشخاص الوارده بياناتهم في المستندات المقدمه من المدعيه لا يعملون لدي موكله وليس لديهم تفويض تعامل فقرر الطرفان اكتفاءهما كما قررت الدايره دراسه القضيه وفي جلسه ٢٢/٠٤/١٤٣٧ ه سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن المصادقه الموقعه والمختومه من المدعي عليها في عام ٢٠٠٨م وعام ٢٠٠٩م فذكر بان هذه المصادقات غير صحيحه وان التوقيع والختم الموجود عليها مزور و(...) ليس علي كفاله المدعي كما سالته الدايره عن الشيكات التي قدمتها المدعيه فذكر بان هذه الشيكات مفقوده والتوقيعات الموجوده علي الشيكات ليست صادره من موكلته وهي مزوره وطلب مهله للتاكد من موكله وسالت الدايره وكيل المدعيه عن كيفيه سداد المبالغ الوارده في المصادقه الصادره عام ٢٠٠٨ وعام ٢٠٠٩ ميلادي كما طلب منه تقديم ما يثبت التعامل بالاجل وطلب مهله لذلك وفي جلسه ٢٧/٠٥/١٤٣٧ ه قدم المدعي وكاله مذكره ارفق بها عده مستندات ذكر بانها توضح كيفيه سداد المبالغ الوارده في المصادقه الصادره في عام ٢٠٠٨ وعام ٢٠٠٩ ميلادي كما طلبت منه الدايره تقديم ما يثبت التعامل بالاجل فذكر انه لا يوجد اتفاق مكتوب بين الطرفين علي التعامل بالاجل ولكن جري التعامل بين الطرفين بالاجل بدون كتابه اي عقد لوجود الثقه بين الطرفين وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله بخصوص المذكره المقدمه من المدعي وكاله وفي جلسه ٤/٠٧/١٤٣٧ ه لم يقدم المدعي عليه وكاله جوابا عن ما تسلمه في الجلسه الماضيه وذكر المدعي عليه وكاله بانه يطلب سؤال المدعي وكاله هل لديه مطالبه علي المصادقه لعام ٢٠٠٨م فذكر المدعي وكاله ان مطالبته منحصره في مطالبته حسبما ورد في لايحه الدعوي وذكر المدعي وكاله ان موكلته قد تضررت من طول امد التقاضي وطلب الفصل في الدعوي ، فسالت الدايره المدعي عليه وكاله هل لديه اي اضافه يود تقديمها في الجلسه المقبله فذكر ويطلب مهله اخيره لتقديم جوابه عما تم تقديمه. وفي جلسه ١١/٠٧/١٤٣٧ ه اكد المدعي علي طلبه الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره مليون وسبعميه وثمانيه عشره الفا وخمسميه وتسعه وثلاثون ريالا تمثل المتبقي من قيمه توريد قطع المنيوم للمدعي عليه وان مستند الدعوي المطابقه علي صحه الرصيد المديونيه بمبلغ المطالبه والموقع من المراجع لدي المدعي عليه (...) والمختوم بختم مؤسسه المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره تاريخ ٢٢/١/٢٠١١م وكذلك اصل الخطاب الصادر من المدعي عليها والمختوم بختمها والموجه للمدعيه المتضمن بالتزامها بسداد الرصيد المشار اليه فذكر ان المبلغ المشار اليه يمثل عشر شيكات بمبلغ اجمالي قدره ( ١٤٥٠٥٢٢) ريال ورصيد دفتري ( ٢٦٨٠١٧) ريال كما اضاف بان هناك تسع فواتير بمبلغ اجمالي قدره ( ٣٣٣٠١٧) ريال وذكر بان جميعها تثبت صحه دعوي المدعيه بالمطالبه بالمبلغ المشار اليه اعلاه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه وكاله ذكر بانه اطلع علي جميع مستندات المدعيه المقدمه في جلسات المرافعه وذكر بان جوابه بان جميعها مزوره ولا تصح نسبتها الي المدعي عليه حيث انه لا يوجد اتفاق بين الطرفين علي التعامل بالاجل حيث ان التعامل السابق كان يجري علي ان الدفع يكون قبل استلام البضاعه ولم يسبق انه تم الاتفاق علي البيع بالاجل و اذا حصل ان هناك تعامل بالاجل فان السداد يكون بعد استلام البضاعه مباشره واما الشخص الذي قام بالتوقيع علي المصادقه والفواتير فهو شخص غير مفوض عن موكله بالتوقيع علي اي مصادقه او اي فاتوره ولم تقدم المدعيه ان الشخص الذي قام بالتوقيع علي المصادقه او الفواتير شخص مخول عن المدعي عليه واما (...) المشار اليه الذي قام بالتوقيع علي المصادقه فهو شخص غير معروف لدي المدعي عليه ولم يسبق العمل في مؤسسته و اضاف بان الشيكات التي قدمتها المدعيه في هذه الدعوي كانت عباره عن شيكات مفقوده وقامت المدعيه بتعبيتها وتقديمها امام البنك ثم قدم المدعي عليه مذكره مكونه من صفحتين حاصلها ان المصادقات الماليه تصدر بناء علي فواتير او اوامر شراء وحيث ان المدعي عليها لم تقدم اي فاتوره صادره من شخص مخول عن المدعي عليه وبالتالي لا يعتد بالمصادقه وطلب الحكم برفض الدعوي لعدم صحتها تسلم المدعي وكاله نسخه منها فذكر انه سبق الجواب عن المذكره المقدمه من المدعي عليه وكاله وانه يكتفي بما سبق ان قدم ويطلب الفصل وفق المستندات المشار اليه اعلاه وبناء عليه طلب الطرفان الاكتفاء والفصل في القضيه وفي جلسه ١٨/٠٨/١٤٣٧ ه افهمت الدايره وكيل المدعي عليه انه سبق وان تم افهامه عده مرات بضروره تقديم نسخه من تعاملات المؤسسه المدعي عليها مع جهات اخري يتضح فيها الختم المعتمد لدي المؤسسه المدعي عليها وتوقيع المدعي عليها اصاله او الشخص المعتمد بالتوقيع او الشخص المسؤول عن الحسابات فطلب مهله اخيره لتقديم ذلك وفي حاله عدم احضاره يكتفي بما سبق ان اجاب عن الدعوي ثم اكد المدعي عليها وكاله بان الشيكات التي تستند اليها المدعيه في دعواه مزوره وان التوقيع الموجود عليه ليس بتوقيع المدعي عليه وطلب احالتها الي الادله الجناييه لمضاهاتها مع توقيع المدعي عليه اصاله كما طلبت من المدعي وكاله بيان سبب قيام البنك برفض الشيكات التي قدمها للبنك. وفي جلسه ٢٥/٠٨/١٤٣٧ ه سالت الدايره وكيل المدعي عليها عما طلب منه في الجلسه السابقه وذكر انه لم يقدم شييا من الذي طلب منه وذلك لسبب سفر موكله خارج منطقه الرياض ثم سالت الدايره وكيل المدعي عما سالته في الجلسه السابقه من تقديم بيان سبب رفض البنك للشيكات التي قدمها المدعي للبنك فاجاب بان البنك رفض افاده المدعيه لسبب ان تاريخ الشيكات قديم ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن الشيكات وانها قد تقوم بمخاطبه البنك بالاستفسار عنها فاجاب بان التوقيع علي الشيكات مزور وجميع ما ورد في الشيكات مزور جمله وتفصيلا وان موكله قد فقدت منه الشيكات محل الدعوي اضافه الي شيكات اخري وانه قام بالتحقيق مع العماله الموجوده لديه وانه شك في اثنين بانه ما قاما بسرقتها وتسليمها للمدعيه وانه قام وبتسريح احد العاملين واما الاخر فقد هرب وما زال جوازه موجود لدي المدعيه و اضاف بان الختم الموجود علي المصادقه المؤرخه في ١٣/١/٢٠١١م مزوره ثم استدرك قايل المدعي عليها تقول ان احد الختمين الموجوده علي المصادقتين الاولي المؤرخه في ١٣/١/٢٠١١م والثانيه المؤرخه في ٢٠٠٨م وان احد هذين الختمين مزور والغالب انه المؤرخ في ٢٠١١م علما بانه لايتهم الشركه المدعيه بذلك و اضاف بان (...) الذي وقع علي المخالصه ليس تحت كفاله المدعي عليها ولم يسبق انه عمل لديه وانه ليس له صفه بالتوقيع بالنيابه عنه ثم عرضت الدايره علي وكيل المدعيه ما سبق فاجاب قايل بالنسبه للشيكات فان المدعي عليها لم تتقدم بشكوي لدي الجهات المختصه تذكر فيها ان الشيكات فقدت منها ولم تتقدم الي البنك بما يفيد ذلك وان المدعيه قامت بارسال خطاب مرفق بالرصيد وموضح فيه جميع الشيكات المسترجعه من البنك والتي قبلت ولم ترد المدعي عليها او تذكر بان هذه الشيكات غير صحيحه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها فاجاب بانه لا يذكر هل موكله قام بابلاغ البنك والجهات المختصه بفقد الشيكات ام لا فطلبت منه الدايره بتقديم رد ملاقي علي ذلك وهل خاطب البنك والجهات المختصه ام لا ثم ذكر وكيل المدعي عليها انه لا يعلم عن ما ذكره وكيل المدعيه عن ارسال المدعيه موضح فيه الشيكات وكشف الحساب الذي يوضح الشيكات المقبوله والمسترجعه ثم قدم وكيل المدعيه نسخه من الخطاب المذكور الصادر من المدعيه الي المدعي عليها بتاريخ ٨/٢/٢٠١١م جري ايداعها لملف الدعوي بعد مطابقتها باصلها وتزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها ذكر بانه لا يعلم عنها ويحتاج للرجوع الي موكله ثم سالت الدايره الطرفين هل هناك شيكات صدرت من المدعي عليها تم صرفها تلك الفتره فاجاب وكيل المدعيه بان عدد من الشيكات تم صرفها من قبل البنك وان الشيكات الباقيه هي محل الدعوي اما وكيل المدعي عليها فاجاب بانه لا يعلم عن ذلك فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه ان يقدم اجابه ملاقيه علي جميع ما ورد في هذه الجلسه فطلبت منه الدايره ابلاغ موكله بالجلسه القادمه فاستعد بابلاغه وتقديم الاجابه الملاقيه لذلك وفي جلسه ٢٩/٠٨/١٤٣٧ ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحتين جري ايداعها في ملف الدعوي وتزويد وكيل المدعيه بنسخه منها ثم اعادت الدايره علي وكيل المدعي عليها السؤال الموجهه له في الجلسه السابقه هل قامت موكلته بالتقدم الي البنك و الي الجهات الامنيه للابلاغ عن فقد الشيكات فاجاب بانها لم تتقدم بذلك للاسباب الوارده في المذكره ثم اعادت الدايره علي وكيل المدعي عليها السؤال الثاني هل استلمت المدعي عليها خطاب من المدعيه مرفق به كشف بالرصيد وموضح في الشيكات المسترجعه من البنك فاجاب بان موكلته ابلغته بانها لم تستلم ما يفيد ذلك مطلقا واضاف بان موكلته لم تعلم برفض البنك صرف الشيكات ثم اعادت الدايره علي وكيل المدعي عليها السؤال الثالث هل سلمت موكلته للمدعيه عدد من الشيكات تم صرفها من قبل البنك فاجاب بانه يطلب تحديد الشيكات وارقامها لكي يرد ردا ملاقيا علي كل شيك منها وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه استمهل لتقديم رد موكلته فامهلته الدايره لذلك وبالله التوفيق. وفي جلسه ٢٠/١٠/١٤٣٧ ه ذكر وكيل المدعيه بان الشيكات المقدمه هي الوارده في المذكره المقدمه بتاريخ ٢٧/٥/١٤٣٧ه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قدم مذكره مكونه من صفحه واحده مرفق بها صفحتين وذكر انه يكتفي بهذا الرد وليس لدي موكلته ما تضيفه وبعرضها علي وكيل المدعيه اجاب بان الشيكات صحيحه وان اي ادعاء بالتزوير ليس هذا محله ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه الاجابه علي سؤال الدايره الثالث في الجلسه السابقه بشان الشيكات الوارده في المذكره المقدمه من المدعيه بتاريخ ٢٧/٥/١٤٣٧ه وهل سلمت موكلته للمدعيه هذه الشيكات وهل صرفت وبعد ضبط ما ذكر استطرد وكيل المدعيه قايلا بان الشيكات المرفقه بمذكره ٢٧/٥/١٤٣٧ه هي الشيكات التي لم تصرف واما الشيكات التي استلمتها المدعيه من المدعي عليها وتم صرفها فانه يستمهل لتقديم نسخه منها وبالله التوفيق. وفي جلسه ٢٥/١٢/١٤٣٧ ه ذكر وكيل المدعيه بان الشيكات الوارد ذكرها في مذكره المدعي عليها بتاريخ ٢٧/٥/١٤٣٧ه انما هي نماذج لشيكات تم صرفها اما الشيكات التي لم تصرف فانها كانت بنفس التوقيع للشيكات التي صرفت سابقا الا ان المدعي عليها تم تغير توقيعها المعتمد لدي البنك وكذلك لا يوجد رصيد لتلك الشيكات ثم ذكر بانه يكتفي بما سبق وان قدمه من مذكرات ثم عقب وكيل المدعي عليها ان ما ذكره وكيل المدعيه من عدم وجود رصيد لتلك الشيكات غير صحيح حيث ان اعتراض البنك لم يبين فيه سبب عدم صرف الشيكات وقد تقدمنا سابقا بالطعن علي ورق الاعتراض علي تلك الشيكات بسبب مخالفتها لنظام مؤسسه النقد وقد تقدم سابقا بمذكراتها وان الشيكات المصروفه حسب ادعايهم انما هي تخص تعاملات سابقه ليس لها اي علاقه بالدعوي هذه وقد انتهت علاقه موكله مع المدعيه سابقا ولا يوجد ترابط كاستكمال فواتير سابقه للمطالبات القديمه ثم قررا الطرفان اكتفاءهما. وفي جلسه ٠٧/٠٣/١٤٣٨ ه حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا و افهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه تقديم ما يثبت عدم صرف الشيكات من البنك وان عليه تقديم ما يثبت رفض البنك تزويده بذلك ان رفض تزويده به فاستعد بذلك ونظرا لتعطل النظام القضايي يوم امس ٦/٣/١٤٣٨ه يوم الجلسات فقد قامت الدايره بكتابه المحضر علي النظام القديم وتم اعاده نسخه بتاريخ هذا اليوم ٧/٣/١٤٣٨ه وقد تم توقيع الاطراف علي هذا المحضر في المحضر السابق وبالله التوفيق. وفي جلسه ١٦/٥/١٤٣٨ ه قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من صفحتين ذكر فيها ان موكلته لم تصرف الشيكات وذلك لانها بحوزته حيث ان البنك لا يقوم برد الشيك للعميل بعد صرفه، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه للدراسه وبالله التوفيق، ثم حضر وكيل المدعي عليها بعد قفل المحضر وتم افهامه ان وكيل المدعيه حضر الجلسه في وقتها المحدد وذكر انه بالنسبه للشيكات المقدمه من المدعيه والتي كانت تنظر سابقا في وزاره التجاره التي يطعن فيها موكلي بالتزوير فانها لو كانت صحيحه تم تقديمها في حينه الي وزاره التجاره حيث ان وزاره التجاره تحكم مباشره بالمبلغ اذا كانت الشيكات صحيحه وتحيل الشيكات المطعون بها بالتزوير الي الادله الجناييه وهذا ما لم تستطع المدعيه مواجهتنا به لذا لازلنا نطعن بالتزوير وطلب اعطاءه صوره من المذكره الجوابيه المقدمه من المدعيه في هذا اليوم وباطلاعه عليها طلب مهله للرد وبالله التوفيق. وفي جلسه ٩/٦/١٤٣٨ ه سالت الدايره طرفي الدعوي هل لديهما ما يودان اضافته او تقديمه قرر وكيل المدعيه اكتفاءه اما وكيل المدعي عليه فذكر بان ما ذكره المدعي وكاله في الجلسه الماضيه في المذكره الختاميه بانه قدم مستندات صحيحه في الدعوي فهذا غير صحيح ونحيل الي كامل الردود المقدمه من موكله في هذه القضيه وقرر اكتفاءه بما قدم وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه لدراستها وبالله التوفيق. وفي جلسه ٠٣/١١/١٤٣٨ ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر وكيل المدعي عليها واكد وكيل المدعيه علي طلبه السابق بالمصادقه علي الحكم الغيابي السابق وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه وبالله التوفيق، وبعد اقفال المحضر السابق حضر وكيل المدعي عليها وتم ابلاغه بالموعد القادم وبالله التوفيق. وفي جلسه ٢١/٠١/١٤٣ ه حضر طرفي الدعوي وسالت الدايره طرفي الدعوي هل قامت المدعي عليها بسداد اي مبالغ للمدعيه بعد تاريخ المصادقه او الاقرار ومتي تم سداد المبالغ ان وجد فاجاب الطرفان بانه لم يتم سداد اي مبلغ بعد ذلك واضاف وكيل المدعي عليها بانه انقطع التعامل التجاري بالكامل مع المدعيه وتصفيه جميع الحسابات معها قبل تاريخ المصادقه المزعومه المقدمه من المدعيه والشيكات وبعد ضبط ما ذكر اضاف وكيل المدعي عليها بانه ليس متاكدا بدقه من هذه المعلومه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن مجموع المبالغ المسدده من اجمالي قيمه الشيكات والمتبقي منها واجمالي قيمه الفواتير والمسدد منها فاجاب وكيل المدعيه بانه سبق توضيح في مذكرته المقدمه بجلسه ١١/٨/١٤٣٥ه، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بان المبلغ الذي تطالب به موكلته مقابل الشيكات وقدره (١.٤٥٠.٥٢٢) ريال وقدم اعتراضات علي عدد منها صادره من بنك (...) لذا فان الدايره طلبت من وكيل المدعيه ابلاغ مدير الشركه المدعيه بالحضور لاداء يمين الاستظهار علي ثبوت باقي المبلغ الوارد في الشيكات التي تطالب بها موكلته ولم تقدم عليها اعتراض من البنك وقدره (٣٤٨.٥٩٦) ريال وكذا اخذ يمينه علي ثبوت المبلغ المتعلق بالفواتير وقدره (٢٦٨.٠١٧) فطلب مهله للرجوع لموكلته، كما اضاف وكيل المدعي عليها بان الاعتراضات المقدمه من البنك لم تتضمن سبب عدم صرف الشيك ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل تقدمت موكلته بشكوي الطعن في الشيكات والمصادقات بانها مزوره فاجاب بانها لم تتقدم باي شكوي من ذلك لان الشيكات ليست في حوزه المدعي عليها وطلب احاله الشيكات الي الادله الجناييه للتاكد من التزوير، وبالله التوفيق. وفي جلسه ٢٥/٠٣/١٤٣٩ ه حضر مدير الشركه المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) وسالته الدايره هل لديه ما يثبت توريد البضاعه المتعاقد عليها بكامل المبلغ المدعي به؟ اجاب بنعم وان تلك المستندات هي اوامر بيع موقعه من ممثل المدعي عليها بالاضافه الي فواتير موقعه من المدعي عليها بالاضافه الي سندات استلام للبضاعه تفي بكامل مبلغ المطالبه واستعد بتقديم ذلك في مذكره مستقله في الجلسه القادمه كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان الطلب العاجل المقدم بتاريخ ٢٣/٠٢/١٤٣٩ه هو في حقيقته ادعاء بالتزوير في المستندات المقدمه من وكيل المدعيه وانه قد تم اثاره هذا الادعاء فيما سبق والدايره تنظر فيه وفق (الماده مايه وخمسون) من نظام المرافعات وان تقديم هذا الادعاء علي هييه طلب عاجل ليس له ما يسوغه نظاما وتم افهامه بذلك في هذه الجلسه وعليه اقفل المحضر وبالله التوفيق. وفي جلسه ٢٨/٠٥/١٤٣٩ ه ذكر المدعي وكاله ان تحرير الفواتير يتم بعد اصدار امر بيع يحال الي التصنيع ثم تحرر المدعيه فاتوره بقيمه المواد والبضاعه المصنعه وكذلك امر تسليم البضاعه الي المدعي عليها وتسدد خلال تسعين يوما و يتم تصدير الفواتير ويكون السداد اما بشيكات يتم تسليمها او مبالغ الي المدعيه ويتم تسليم المدعي عليها سندات قبض توضح استلام المبلغ ويتم خصمه من اجمالي مبلغ المديونيه ثم قدم وكيل المدعيه فواتير تثبت المديونيه تم ادراجها بملف القضيه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بانه يطلب مهله للاجابه وعليه تم تاجيل نظر القضيه وبالله التوفيق. وفي جلسه ١٢/٠٧/١٤٣٩ ه ذكر وكيل المدعي عليه بانه لم يتمكن من الرد وذلك لكون الفواتير المقدمه غير مترجمه لذا لم يتمكن موكلي من الاطلاع علي صحه الفواتير هكذا ذكر وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان موكلتي تكتفي بترجمه النموذج الاول من الفواتير واما الفواتير الباقيه فهي نفس المضمون ولكن يختلف المبلغ علما ان موكلتي تتمسك بجلسه ٢١/١/١٤٣٩ه وتكتفي بما تقدم هكذا اجاب وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بانه مستعد للاجابه ويطلب مهله اخري فافهمته الدايره بان هذه المهله الاخيره. وفي جلسه ٠٦/٠٩/١٤٣٩ ه قدم وكيل المدعي عليها ردا مكون من صفحتين مرفق بها ٥ مرفقات ذكر ان المدعيه تناقض ما قدمته في الجلسات السابقه حيث لم تقدم العقد ولم تقدم طلبات الشراء وان ورقه الاعتراض المقدمه من البنك لا يوجد بها اسم الموظف ولا رقمه الوظيفي، و تم ارفاقها بملف الدعوي وبعرضها علي وكيل المدعيه اجاب بانه يكتفي بما سبق تقديمه ولا جديد فيما قدمه وكيل المدعي عليها ثم عقب وكيل المدعي عليها بان موكلتي قد قدمت خطاب للمدعيه تطلب احضار اصول اوامر البيع واصول الفواتير للمطابقه مع ما قدمته المدعيه ولم نجد جوابا منها فعقب وكيل المدعيه قايلا بان اوامر البيع والفواتير ليست محل للنزاع وبالله التوفيق. وفي جلسه ٢٨/٠٣/١٤٤٠ ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا وطلبت الدايره من وكيل المدعيه تفصيل استحقاقاته بناء علي اوامر الشراء ومن الذي قام باستلام الشيكات ومن الذي قام بتسليم الشيكات له فاجاب بان تم الاجابه عليها تفصيليا في مذكره ١١/٨/١٤٣٥ه ثم ارفق خمس صور من مطابقه الرصيد الحساب وذكر ان هناك تعاملات سابقه وان المدعي عليها قامت بعد ذلك بسداد جزء منها بموجب شيكات تم ارفاقها بملف القضيه. وفي هذه الجلسه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثله شرعا، وحضر مدير الشركه المدعيه فطلبت الدايره منه اداء يمين الاستظهار بعد تخويفه بالله فاداها قايلا: وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو ان لشركه (...) في ذمه المدعي عليه مؤسسه (...) للتجاره مبلغا وقدره (١٧١٨٥٣٩) مليون وسبعمايه وثمانيه عشر الفا وخمسمايه وتسعه وثلاثون ريالا المطالب به في هذه الدعوي وﷲ العظيم وﷲ العظيم. وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.

(الاسباب)
ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره مليون وسبعمايه وثمانيه عشر الفا وخمسمايه وتسعه وثلاثون ريالا تمثل المتبقي من قيمه توريد قطع المنيوم للمدعي عليه ولما كانت المدعيه قد قدمت لاثبات صحه دعواها اصل مطابقه علي صحه رصيد المديونيه بمبلغ المطالبه موقعه من المراجع لدي المدعي عليه (...) ومختومه بختم مؤسسه المدعي عليه مؤسسه (...) للتجاره بتاريخ ٢٢/١/٢٠١١م وكذلك اصل الخطاب الصادر من مؤسسه المدعي عليه والمختوم بختمها وعلي مطبوعاتها والموجه للمدعيه والمتضمن التزامها بسداد الرصيد القديم بمبلغ اجمالي قدره (١.٧١٨.٥٣٩) ريالا ويمثل رصيد شيكات بمبلغ (١.٤٥٠.٥٢٢) ريالا ورصيد دفتري بمبلغ (٢٦٨.٠١٧) ريالا ابتداء من ١/٥/٢٠١١م علي دفعات شهريه بواقع مايه الف ريال في كل شهر كما قدمت اصول عشر شيكات مسحوبه من المدعي عليه للمدعيه بمبلغ اجمالي قدره ( ١.٤٦٢.٤٨١) ريالا وارفقت اعتراضات البنك المسحوب عليه علي صرف سبع شيكات منها كما قدمت اصول تسع فواتير بمبلغ اجمالي قدره (٣٣٣.٠١٧) ريالا وقد قررت المدعيه انه تم سداد مبلغ (١٥٣.٠٤١) ريالا من قيمه الشيك رقم (...) ومبلغ (٦٥.٠٠٠) ريالا من قيمه الفواتير فيكون اجمالي المبلغ المتبقي من قيمه الشيكات والفواتير هو مبلغ المطالبه وقدره (١.٧١٨.٥٣٩) ريالا والذي تمت المصادقه علي صحته بتاريخ ٢٢/١/٢٠١١م وحيث اعترض وكيل المدعي عليها وطعن بالتزوير في المصادقه المقدمه من المدعيه، ثم ابرز وكيل المدعيه الشيكات الصادره من المدعي عليها وطلبت الدايره من كيل المدعي عليها الجواب عن هذه الشيكات وطلب مهله في اربع جلسات للرد علي هذا السؤال ولم يجب، ثم تغيب وصدر الحكم الغيابي بتاريخ ١٣/١١/١٤٣٥ ه ثم تهرب ولم يتم التمكن من ابلاغه الا بعد وضعه علي قايمه الابلاغ بالمراجعه بموجب الخطاب الصادر من مدير شعبه امن المحاكم بتاريخ ١٢/٣/١٤٣٦ ه وذلك لتعذر ابلاغه، ثم قدم وكيل المدعي عليه اعتراضه علي الحكم الغيابي في يوم ٦/٢/١٤٣٧ ه وطعن بالتزوير في الشيكات المقدمه من المدعيه في حين انه كان يستطيع الدفع بالتزوير في اول جلسه مما يعد اقرارا ضمنيا بصحه مضمونها، كما ان المدعي عليه ادعي في مذكرته عدم وجود تعامل بالاجل، وذكر انه لا يتم تسليم البضاعه الا بعد ايداع المبلغ في حساب المدعيه، وقد اتضح ان السداد كان سابقا بموجب شيكات وليس حوالات، كما ان الدايره طلبت من المدعي عليه تقديم نسخه من تعاملات مؤسسته مع اطراف اخرين لبيان اختلاف الختم الوارد منها عن الختم الوارد في المستندات محل الدعوي ولم يقدم شييا، كما ان المدعي عليه ادعي ان الشيكات مفقوده ولم يقدم ما يثبت ذلك، ولما سيل عن وجود شيكات سابقه تم صرفها فاجاب بانه لا يعلم، في حين ان المدعيه قدمت شيكات تم صرفها، ثم طلب المدعي عليه في جلسه لاحقه تحديد ارقام الشيكات ليجيب عنها بالتفصيل بالرغم انه قد استلم نسخه منها، وحيث انه في جلسه ٢١/٠١/١٤٣٩ ه تردد وكيل المدعي عليه في اجابته رغم مضي سنين علي الدعوي حين قال بانه ليس متاكدا من تصفيه الحساب بين الطرفين، وان اخر تعامل كان قبل تاريخ المصادقه، فان الدايره ولجميع ما سبق تنتهي الي الحكم الورد بمنطوقه وبه تقضي.
(لذلك)
حكمت الدايره بالتاكيد علي حكمها الغيابي السابق القاضي بالزام (...) هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه الشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١.٧١٨.٥٣٩) مليون وسبعمايه وثمانيه عشره الفا وخمسمايه وتسعه وثلاثون ريالا.

الحكم في القضيه رقم ٢٢٤٠ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ الشركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/١٢/١٩ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
(...)
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٧/٢٦ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
محل الدعوي توريد قطع المنيوم... والمطالبه بباقي الثمن... وقد اصدرت محكمه الدرجه الاولي حكمها في القضيه, وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان وقد اعترض وكيل المدعي عليه بتزوير خطابات المصادقات .. وبتزوير في الشيكات ... وبالطعن في صحه الاعتراضات البنكيه ... وباضطرابات المدعيه في اثبات العلاقه التجاريه مع المدعي عليه ... امتد الي مدير الشركه الذي اقر ضمنيا بانه لم يتعامل مع المدعي عليه حسب افادته في جلسه ٢٥/٩/١٤٣٥ه ... وطعنا في الصفه فيما يتعلق بطلب صدور اوامر البيع ... وقدمنا ايضا ما يثبت تزوير احد محاسبي المدعيه لاحد اوامر البيع رقم (...) ... هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للنظر في القضيه بجلسه ١٤٤٠/١١/٢٠ه ثم جلسه اليوم والتي حضر فيها وكيل المدعيه/ (...) المثبته هويته ووكالته في ضبط القضيه واوراقها, اما المدعي عليه فلم يحضر رغم تبليغه عن طريق نظام ابشر.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما, فان داير الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٧ / ٤ / ١٤٤٠ه في القضيه رقم ١٢٠٢ لعام ١٤٣٣ه القاضي بالتاكيد علي حكمها الغيابي السابق القاضي بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري (...) بان يدفع للمدعيه الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٧١٨٥٣٩) مليون وسبعمايه وثمانيه عشر الفا وخمسمايه وتسعه وثلاثون ريالا.