حكم رقم 3718 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٣٧١٨ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...)
ضد/ (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذا الطلب بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المستدعيه/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بطلبه المستعجل ونصه: "تعاقد الطرفان علي قيام المستدعيه باعمال المقاوله بالباطن لاعمال البناء عن المستدعي ضدها في مشروع (برنامج (...) رقم (١٠٠٤٠) الحزمه ٦-٥ وطريق (...)) المملوك لشركه (...) السعوديه، رقم امر الشراء: (١٠٠٤٠٢٥١١٠) بقيمه (٧٩.٩٨٦.٥٣١.١٤) تسعه وسبعون مليونا وتسعمايه وسته وثمانون الفا وخمسمايه وواحد وثلاثون ريالا واربعه عشر هلله، ورقم ملحق امر الشراء: (١٠٠٤٠٢٥١١) بقيمه: (٢٠.٢٧٥.١٦٥ريال) عشرون مليونا ومايتان وخمسه وسبعون الفا ومايه وخمسه وستون ريالا، بمجموع (١٠٠.٢٦١.٦٩٦.١٤) مايه مليون ومايتان وواحد وستون الفا وستمايه وسته وتسعون ريالا واربعه عشر هلله، والمبلغ المدفوع من اوامر الشراء: (٧٦.٥٤٢.٦٧٤) سته وسبعون مليونا وخمسمايه واثنان واربعون الفا وستمايه واربعه وسبعون ريالا، والمبلغ المتبقي من الفواتير (٢٣.٧١٩.٠٠٢) ثلاثه وعشرون مليونا وسبعمايه وتسعه عشر الفا وريالين، والمبلغ المحتجز لدي الشركه كضمان: (٨.٤٣٢.٠٩٤) ثمانيه ملايين واربعمايه واثنان وثلاثون الفا واربعه وتسعون ريالا، والمبالغ الناتجه عن غرامات وتعويضات لصالح المستدعيه (١٠.٠٤٤.٦٤٦) عشره ملايين واربعه واربعون الفا وستمايه وسته واربعون ريالا، واجمالي مبلغ المطالبه الاصليه المستحقه للمستدعيه: (٤٢.١٩٥.٧٦٢) اثنان واربعون مليونا ومايه وخمسه وتسعون الفا وسبعمايه واثنان وستون ريالا. قامت المستدعيه باكمال اعمال العقد وجري استلام هذه الاعمال من قبل المستدعي ضدها الا ان المستدعي ضدها لم توف بالتزاماتها الماليه؛ بل وقامت بطلب تسييل الضمان البنكي بالرغم من ان الضمان لاجل الاداء"، وختم الصحيفه بمنع تسييل ضمان الاداء البنكي الاتيين: ١- رقم k٠٦١١٠٩ الصادر من البنك (...) لصالح المستدعي ضدها بناء علي طلب المستدعيه بتاريخ ٢٣ نوفمبر ٢٠١٦م، وذلك بقيمه قدرها (٧.٩٩٨.٦٥٣.١١) سبعه ملايين وتسعمايه وثمانيه وتسعون الفا وستمايه وثلاثه وخمسون ريالا واحد عشر هلله ٢- رقم k٠٦١٢٠٥ الصادر من البنك (...)لصالح المستدعي ضدها بناء علي طلب المستدعيه بتاريخ ٢٤ نوفمبر ٢٠١٦م، وذلك بقيمه قدرها (٧.٩٩٨.٦٥٣.١١) سبعه ملايين وتسعميه وثمانيه وتسعون الفا وستمايه وثلاثه وخمسون ريالا واحد عشر هلله حتي الفصل في الدعوي بحكم قطعي، وبقيد الطلب واحالته الي هذه الدايره طلب من المستدعي ضدها الجواب عن الطلب عبر نافذه الترافع الكتابي الا انها لم تتجاوب مع طلب الدايره، وعليه عقدت الدايره جلسه عن بعد بتاريخ ٢٤/١٢/١٤٤٢ حضر فيها وكيل المستدعيه/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) فيما لم يتبين حضور المستدعي ضدها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، واحال الحاضر الي طلب موكلته بايقاف تسيل الضمان البنكي، وبسؤال الدايره عما يثبت وجود ضمان بنكي ساري المفعول استمهل للجواب، وفي حلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد حضر المشار اليه اعلاه، والذي ارفق خطابين من البنك (...) يفيدان تمديد الضمان البنكي الاول برقم ٠٦١٢٠٥ك بمبلغ ٧٩٩٨٦٥٣.١١ ريال والثاني برقم ٠٦١١٠٩ك بمبلغ ٦٥٣٨٢٦.٢٤ ريال، وافاد بان المستدعي ضدها طلبت تسيل الضمان البنكي بعد تمديد موكلته له بعشرين يوما مما يدل علي سوء نيتها، كما ارفق العقد المبرم بين الطرفين، وبعد دراسه الدايره لما سبق؛ ولصلاحيه الفصل في الطلب رفعت الجلسه لاصدار الحكم.
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم من طلب المستدعيه بمنع تسييل ضمان الاداء البنكي الاول برقم k٠٦١١٠٩ والثاني برقم k٠٦١٢٠٥ الصادران من البنك (...) لصالح المستدعي ضدها بناء علي طلب المستدعيه بتاريخ ٢٣ و٢٤ نوفمبر ٢٠١٦م، وبناء علي الماده (السادسه والثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ١٥/٨/١٤٤١التي نصت علي انه: (تشمل الطلبات المستعجله ما ياتي: ١-المعاينه لاثبات الحاله.٢-المنع من السفر.٣-وقف الاعمال الجديده.٤-الحراسه القضاييه.٥-الحجز التحفظي.٦-الحصول علي عينه من منتج.٧-التحفظ علي مستندات معينه.٨-المنع من التصرف او الاذن به.٩-الطلبات التي لها صفه الاستعجال في الانظمه التجاريه)، وحيث ان من لازم الفصل في الطلب المستعجل واضفاء الحجيه عليه في حدود قضايه ان يصطبغ الطلب بصفه الاستعجال، وذلك بتحقيقه لاركانه الثلاثه (حاله الاستعجال-خوف الضرر الذي يشق التحرز منه-احتمال الاستحقاق) واستيفايه لشرايطه وفق ما تضمنته الماده الثامنه بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١والتي نصت علي انه: (يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، وبالنظر الي طلب المستدعيه ومدي توافر الشروط فيه فان حاله الاستعجال متحققه فيه بناء علي الماده الخامسه بعد المايتين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ والتي نصت علي انه: (والمتعلقه بالمنازعه نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم علي موضوع الدعوي، سواء رفع طلب الحكم بالاجراء المؤقت مباشره او تبعا للدعوي الاصليه)، فطلب المستدعيه بمنع تسييل الضمان البنكي يخشي فيه من فوات الوقت، وذلك باستفاده المستدعي ضدها من قيمته مما يشق معه استيفاء الحق الذي في ذمتها ان ثبت، وتحمل المستدعيه لمصاريف اضافيه زايده عن قيمه الضمان البنكي بعد تسييله، ولما وجد ركن خوف الضرر لما سبق، ولو كان في ذلك ضرر علي المستدعي ضدها بمنع تسييل الضمان البنكي فانه ضرر اقل من سابقه ولمده يسيره، كما ان الضمان البنكي تنتهي صلاحيته بتاريخ ٢٧/٥/١٤٤٣ه يمكن معه استيفاءها لحقها ان ثبت، والضرر الاشد يدفع بالضرر الاخف، ولما وجد ايضا ركن احتمال استحقاق المستدعيه وذلك بموجب شهاده القبول الفنيه المعتمده من المستدعي ضدها وفيها ثبوت قيامها بانجاز الاعمال المناطه بها بموجب العقد المبرم بين الطرفين الا ما اشير اليه في نموذج الهندسه الميدانيه، كما ان طلب المستدعي ضدها تسييل الضمان البنكي بعد تمديدها من قبل المستدعيه بعشرين يوما يدل علي سوء قصد، حيث ان تاريخ تمديد الضمان البنكي ١١/١١/١٤٤٢ه وتنتهي صلاحيته ٢٧/٥/١٤٤٣ه، ولان الضمان لا ينبغي ان يصرف الا في حال ثبوت الاستحقاق بلا اشكال؛ فالضمان وجد للتيقن من "صرف" المستحق دون تحاص او منازعه؛ لا لمباشره الاستيلاء بلا ثبوت ولا تحقق، ولان محل استحقاق مبلغ الضمان هو التعويض عن ضرر وقع علي المستدعي ضدها، او دفع غرامه عقديه او نحو ذلك، وجميع ما سبق لا يكون الا بعد ثبوته واستقراره في ذمه المستدعيه، ولان المستدعي ضدها تملك ضمانات موضوعيه واجراييه نظاما وهي ضمانه استيناف هذا الحكم الصادر في هذا الطلب المستعجل، وكذلك ضمانه الغاء او تعديل هذا الحكم وينظران بناء علي احكام القضاء المستعجل، وكذلك ضمانه انقضاء هذا الحكم الصادر في هذا الطلب المستعجل بموجب احكام النظام، وكذلك ضمانه الحكم الموضوعي في النزاع بين الطرفين وما تنتهي اليه دايره الموضوع من حكم، وكذلك ضمانه التعويض عن اي ضرر يقع علي المستدعي ضدها بسبب طلب المستدعيه في هذا الطلب يطلب تبعا للحكم في الموضوع بين الطرفين، كما ان غياب المستدعي ضدها عن الجلسات رغم تبلغها قرينه علي صحه ادعاء المستدعيه، ولا يمنع ذلك من نظر الطلب المستعجل حيث نصت الماده (الرابعه والثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: "يحال الطلب المستعجل الي الدايره المختصه فور تقديمه، ويفصل فيه خلال مده لا تتجاوز (ثلاثه) ايام عمل من تاريخ احالته، ويجوز -عند الاقتضاء- الفصل في الطلب بحضور مقدمه دون حضور الطرف الاخر"، كما نصت الماده (الخامسه بعد الميه) من اللايحه التنفيذيه للنظام علي ان: "للدايره ان تفصل في الطلب المستعجل دون تبليغ المدعي عليه، متي كانت طبيعه الطلب تقتضي ذلك، علي ان يبلغ المحكوم عليه بنسخه منه فور صدوره"، وبناء علي ما سبق جميعا فقد ثبت للدايره انطباق اركان الطلب المستعجل علي طلب المستدعيه ورات وجاهه اصدار حكم مستعجل بوقف تسييل الضمان محل المطالبه،وتشير الدايره الي ان هذا الحكم مشمول بالنفاذ المعجل بناء علي الفقره الاولي من الماده (الخامسه والستين) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: "تكون الاحكام او الاوامر مشموله بالتنفيذ المعجل في الحالات الاتيه: ا- اذا كان الحكم او الامر صادرا في دعوي مستعجله..."، كما تشير الدايره الي ان هذا الحكم محدد بالمده المنصوص عليها في الماده (التاسعه والسبعين) من النظام السابق والتي نصت علي انه: "١-ينقضي الحكم الصادر في الطلبات المستعجله في الحالات الاتيه: ا-اذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم بدعواه الاصليه خلال (سبعه) ايام من تاريخ صدور القرار. ب-اذا ترك المدعي الخصومه، او حكمت المحكمه باعتبار الدعوي كان لم تكن، وفق احكام النظام. ج- اذا لم يحكم للمدعي بطلباته الاصليه في الدعوي المرتبطه بالطلب المستعجل.٢-لكل ذي مصلحه طلب الغاء الحكم الصادر في الطلب المستعجل في الحالات الاتيه: ا-زوال حاله الاستعجال. ب-وقف السير في الدعوي بناء علي طلب الخصوم. ج- انقطاع سير الخصومه. د- شطب الدعوي، وتسري علي طلب الالغاء اجراءات نظر الطلب المستعجل"، وعليه فان هذا الحكم يعد منقضيا في حال عدم قيام المستدعيه باقامه دعوي موضوعيه خلال الاجل النظامي، ولذا
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بوقف تسيل الضمان البنكي الاول برقم ( k٠٦١٢٠٥) ومبلغ قدره سبعه ملايين وتسعميه وثمانيه وتسعون الفا وستميه وثلاثه وخمسون ريالا واحد عشر هلله (١١/٧,٩٩٨,٦٥٣)، والثاني برقم ( k٠٦١١٠٩) ومبلغ قدره ستميه وثلاثه وخمسون الفا وثمانميه وسته وعشرون ريالا واربعه وعشرون هلله (٢٤/٦٥٣,٨٢٦) الصادرين من البنك (...) للمستفيده شركه (...) للخدمات والمقاولات المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق.