moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٣٢٣٩٦١لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه (...) الموكله بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: انه بتاريخ: ٠٩\٠٢\٢٠٢٠م تعاقدت المدعيه مع المدعي عليه بالقيام بتنفيذ اعمال مقاولات عباره عن تركيب سياج امني و ابواب خاصه لمده (٤٥) خمسه واربعون يوما، باجمالي مبلغ وقدره (١٦٨,٠٠٠) مايه وثمانيه وستون الف ريال وتم اصدار امر شراء من قبل المدعيه لصالح المدعي عليه، واتفقت المدعيه مع المدعي عليه ان يتم تسليم الاعمال بعد (٤٥) خمسه واربعون يوما وسددت المدعيه مبلغ الدفعه الاولي باجمالي مبلغ قدره (٣٢,٠٠٠) اثنان وثلاثون الف ريال عن طريق حواله بنكيه بتاريخ ٢٧\٠٢\٢٠٢٠م، وتواصلت المدعيه مع المدعي عليه عدت مرات لانجاز الاعمال المتفق عليها الا انها لم تتجاوب مع المدعيه، ولم تقم باي عمل من الاعمال المتفق عليها حتي ان العماله لم تبدا بالاعمال الاساسيه المتفق عليها لاتمام المشروع، مما ادي الي انهاء التعاقد عبر البريد الالكتروني بخطاب رسمي صادر من المدعيه والمؤرخ ٢١\٠٤\٢٠٢٠م، علما بان المدعي عليها تسببت بخساير فادحه للمدعيه ادي الي تاخر اتمام تسليم المشروع وانجاز العمل بشكل كامل في الوقت المحدد واضطرت المدعيه بتنفيذ الاعمال مما لحق بها خساير ماليه وغرامات، وطالبت بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجمالي قدره (٣٢,٠٠٠) اثنان وثلاثون الف ريال، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: محررات عاديه متمثله في: ١-امر شراء علي مطبوعات المدعيه والمتضمن مبلغ قدره (١٦٨,٠٠٠) مايه وثمانيه وستون الف ريال،٢-تحويل بنكي علي مطبوعات فلكس بتاريخ ٢٧\٠٢\٢٠٢٠م،٣-انهاء العقد علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٢١\٠٤\٢٠٢٠م والموجه الي مؤسسه (...)،٤-فاتورتان علي مطبوعات مؤسسه (...)، وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٠٣\٠٤\١٤٤٦ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه والمدعي عليه، وبسؤال وكيله المدعيه؟ احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اجاب: لا يوجد بينه وبين المدعيه اي تعامل، ثم سالته المحكمه عن الحواله اجاب: صحيح استلمتها، ولا اعلم سبب دخولها للمؤسسه، ثم جري من المحكمه عرض الصلح بين الاطراف فقررت وكيله المدعيه قايله: لا مانع لدينا، ثم اتفق الاطراف علي ما يلي: (ان يلتزم المدعي عليه بان يسلم للمدعيه مبلغا قدره (٣٢,٠٠٠) اثنان وثلاثون الف ريال، علي ان يسلم كامل هذا المبلغ بتاريخ ٠٥\١١\٢٠٢٤م)، واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجمالي قدره (٣٢,٠٠٠) اثنان وثلاثون الف ريال لقاء تنفيذ اعمال مقاولات، واجمل المدعي عليه اجابته في: انه لا يوجد بينه وبين المدعيه اي تعامل واما الحواله فصحيح استلمها، وبما ان وكيله المدعيه تطالب بالمستحقات الماليه المتبقيه في ذمه المدعي عليه، وبما ان الطرفان اتفقا بانهاء هذا النزاع صلحا، ولما كان الصلح جايز ومرغب فيه شرعا، وبما ان هذا الصلح المثبت لم يخالف امرا شرعيا وقد رضي به اطراف الدعوي بارادتهما التامه المعتبره وبناء علي الفقره الثانيه من الماده (٢٩) من نظام المحاكم التجاريه والماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: اثبات صلح الاطراف علي ما يلي:(ان يلتزم المدعي عليه بان يسلم للمدعيه مبلغا قدره (٣٢,٠٠٠) اثنان وثلاثون الف ريال، علي ان يسلم كامل هذا المبلغ بتاريخ ٠٥\١١\٢٠٢٤م، والله الموفق.) وحكمت بامضاء هذا الصلح والزام الاطراف به، والله الموفق.