moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم في القضيه رقم ٤٢١٩ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/١٠/١٦ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٦/٢٧ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص واقعات هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه صحيفه دعوي مقدمه من المدعي ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط. وفي جلسه الاثنين ١٨/٠٧/١٤٤٠ه وبحضور اطراف الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه قدم مذكره من صفحه واحده ذكر فيها ان موكله تعاقد مع المدعي عليهم بتاريخ ١٩/٩/١٤٣٩ه علي عقد شراكه محاصه في استثمار مشروع تجاري في محافظه (...) بحسب العقد المرفق ويطلب اثبات شراكه موكله في المشروع بنسبه (٦٢.٥%) والزام المدعي عليه باتعاب المحاماه وقدرها ميه الف ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر بانه يقر بشراكه المدعي بنسبه (٥٠%) من المشروع، وبسؤال الدايره المدعي عن بينته حول النسبه التي يدعي نسبتها الي موكله ذكر انه يطلب مهله لتقديم بينته ثم عقب وكيل المدعي عليه بمذكره ذكر فيها ما نصه: ((يقر موكلي بدخول المدعي شريكا له في المشروع الاستثماري المقام علي الارض المستاجره من بلديه محافظه (...) بمخطط (...) بعقد استثماري (...) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٥ه. وقد بدات الشراكه بينهما علي ان تكون الشراكه راس مال وارباح (٥٠%) خمسون بالمايه للمدعي و(٥٠) خمسون بالمايه للمدعي عليهما. وبدات الشراكه محاصه مطلع عام ١٤٣٥ه ولم يكتمل المشروع ويبدا في التاجير الا في ١/١١/١٤٣٧ه. دفع المدعي مبالغ حسب دعواه انها مليون ريال علي دفعات جزء منها تمويل بنكي تقريبا (٣٠٠.٠٠٠ريال) ثلاثمايه الف ريال خلاف مرابحه البنك لسنه واحده علي ان يتحمل سداده الطرفان مناصفه عند قبض اول اجره للمحلات. واجرت المحلات بقيمه اجماليه للعام الاول (٣٣ محلا تجاريا وسوبر ماركت) ٨٣٩.٠٠٠ ريالا (ثمانمايه وتسعه وثلاثون الف ريال. تسلم المدعي من ايرادات عام ١٤٣٨ه مبلغ (٦٠٠.٠٠٠ريال) ستمايه الف ريال لتشمل كامل قسط المدعي عليه من التمويل وبه يرتفع راس مال موكلي الي (٧٥٠.٠٠٠ريال) سبعمايه وخمسين الف ريال وينخفض به راس مال المدعي الي (٨٥٠.٠٠٠ريال) ثمانمايه وخمسين الف ريال وبه تبرا ذمه موكلي من التمويل المدفوع لراس المال. واما موكلي فقد تسلم من ايرادات عام ١٤٣٨ه مبلغ (٢٣٩.٠٠٠ريال) مايتين وتسع وثلاثين الف ريال صرف منها للمشروع مبلغ (٦٠.٠٠٠ريالا) ستون الف ريال وصفي له منها مبلغ (١٧٩.٠٠٠ريال) مايه وتسعه وسبعون الف ريال. وفي عام ١٤٣٩ه من اوله الي شهر رمضان تسلم موكلي مبلغ (٤٤٦.٠٠٠ريال) اربعمايه وسته واربعون الف ريال. فضيله الشيخ/ ثم نشا خلاف بين المدعي والمدعي عليه وعقد بينهم صلح ينص علي نسبه كل طرف فللمدعي نسبه ٥٠% وللمدعي عليه (...) ٤٠% وللمدعي عليها (مؤسسه (...)) ١٠% علي ان يتولي اداره الاملاك السيد/ (...) وله حق التاجير والاشراف ب ٥% من الايرادات. ومن بنود الصلح ان المدعي ياخذ من هذه الايرادات مبلغ (٢٠٠.٠٠٠ريال) مايتي الف ريال بعد اعطاء السيد/ (...) وكاله لذلك واستمر يقبض الايرادات من ٢١/٩/١٤٣٩ الي ١١/٣/١٤٤٠ه تقدر ب(٤٠٠.٠٠٠ريال) اربعمايه الف ريال تقريبا وطيله هذه الفتره لم يتسلم موكلي منه اي ايرادات او تقارير تعنتا وتجاهلا لمن وكله فاضطر موكلي لفسخ وكالته واداره المشروع بنفسه ولا يعلم موكلي مقدار المبالغ المستلمه في هذه الفتره. وتسلم موكلي ايرادات الفتره الاخيره من فسخ وكالته الي موعد هذه الجلسه وتبلغ (١٢٠.٠٠٠ريال) مايه وعشرين الف ريال. فضيله الشيخ/ لقد اجحف المدعي بحق موكلي في امور كثيره منها: ١- حجزه لعدد (٤) محلات تجاريه في ١٥/٩/١٤٣٧ه بقيمه ايجاريه (١٠٠.٠٠٠ريال) مايه الف ريال لاحد اصدقايه لمده اربعه شهور ثم اعادها بلا اي فايده لنا واضرنا بذلك. ٢- بتقدير ما قاموا بدفعه للمشروع وما ساهموا به وغمطهم حقهم ويقدر ما دفعوه اكثر من (٩٠٠.٠٠٠ريال) تسعمايه الف ريال. لذا يطلب موكلي ما يلي: ١- رد دعوي المدعي بزياده نسبه ارباحه بسبب استلامه (٢٠٠.٠٠٠ريال) مايتي الف ريال السابقه الذكر. ٢- زياده نسبه ربح موكلي (...) بعد سداده لكامل قسطه من التمويل وارتفاع مقدار راس ماله. ٣- الزامه بدفع (١٦.٦٠٠ريال) سته عشر الف وستمايه ريال نصيب موكلي فتره حجز المحلات الاربعه. ٤- اعاده تقييم كلفه المشروع لاثبات الحقوق وعدم الاجحاف باحد الاطراف اعمالا للماده ١٢٨ من نظام المرافعات الشرعيه. ٥- محاسبه المدعي علي الاموال التي تسلمها بغير اذن والزامه بردها لموكلي. ٦- تقييم اجره اداره مؤسسه (...) للمشروع للفترات الثلاث: • فتره الانشاء (شامله للمراجعه للدواير الحكوميه والتراخيص والبناء والكهرباء) منذ انعقاد الشراكه بينهم حتي شهر ربيع الثاني من عام ١٤٣٨ه بنسبه١٠% لكل سنه من ايرادات العام الاول ويقدر ب(٨٣٩٠٠ريال) ثلاثه وثمانون الفا وتسعمايه ريال باجمالي (٢٥١٧٠٠ريال) ميتان وواحد وخمسون الفا وسبعمايه ريال. • الفتره الثانيه من (١/١/١٤٣٩) الي (٢١/٩/١٤٣٩) بنسبه ١٠% من ايرادات هذه الفتره ويقدر ب (٤٤٦٠٠ريال) اربعه واربعون الفا وستمايه ريال. • الفتره الثالثه من (١١/٣/١٤٤٠) حتي تاريخه بنسبه ١٠% من ايرادات هذه الفتره وتقدر ب(١٢.٠٠٠ريال) اثني عشر الف ريال. ٧- كف يد المدعي عن التدخل في اداره المشروع وتعهده بعدم افتعال المشاكل مع المستاجرين ليلا يتضرر المشروع وسوف نحمله الاضرار والخساير المترتبه علي ذلك. ٨- الزام المدعي ان يسلم العقود التي بحوزته لموكلي. ٩- الزامه بدفع اتعاب المحاماه ومقدارها خمسون الف ريال)) ا.ه. وفي جلسه هذا اليوم الاربعاء ١٦/١٠/١٤٤٠ه حضر الطرفان ثم عرضت الدايره مذكره وكيل المدعي والتي حصر فيها مطالبته لاثبات شراكه موكله في المشروع محل الدعوي بنسبه ٥٠% مع احتفاظه بحقه في مطالبات اخري، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليهما ذكر بانه لا مانع لدي موكليه باثبات شراكه المدعي بالنسبه المذكوره، ثم قرر الطرفان مطالبتهما باتعاب الترافع في هذه القضيه ثم قررا الاكتفاء. (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي يطلب اثبات شراكته مع المدعي عليهما شراكه محاصه في المشروع محل الدعوي، وبما ان وكيل المدعي عليهما قد اقر بصحه شراكه المدعي بنسبه (٥٠%) شراكه محاصه في المشروع، وقرر عدم ممانعته باثبات شراكته بالنسبه المذكوره، وبما ان المدعي قد حصر دعواه في اثبات شراكته كشريك محاص بنسبه (٥٠%)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اثبات شراكه المدعي وفق ما ذكر، وبما ان الطرفين يطلبان الحكم لهما باتعاب الترافع، وبما ان دعوي المدعي باثبات الشراكه دعوي صحيحه، وبما انها محل تصديق من المدعي عليهما، وبما ان كلا الطرفين لم يحصل منهما ما يوجب التغريم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض طلب اتعاب الترافع من كلا الطرفين، وبكل ذلك تحكم وفقا لمنطوق الحكم ادناه. (لذلك) حكمت الدايره باثبات شراكه المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) بنسبه (٥٠%) مع المدعي عليهما/ (...) سجل مدني رقم (...) و(...) سجل مدني رقم (...) علي المشروع التجاري الناشي عن (عقد تاجير سوبر ماركت) المبرم بين بلديه محافظه (...) ومؤسسه (...) والمؤرخ في يوم الاربعاء ٢٩/١٢/١٤٣٣ه والكاين في مخطط (...)، ورفض ماعدا ذلك من طلبات. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحكم في القضيه رقم ١٢٨ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤١/٠٣/٠٢ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤١/٠١/١٩ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن محكمه الدرجه الاولي المشار اليه اعلاه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي اثبات شراكته مع المدعي عليهما شراكه محاصه في المشروع محل الدعوي. (الاسباب) وباحاله الدعوي الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وعلي مذكره الاعتراض المقدمه عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال مذكره الاعتراض ما يوجب الملاحظه علي الحكم محل النظر وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ١٦/١٠/١٤٤٠ه من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٤٢١٩ لعام ١٤٤٠ه القاضي: باثبات شراكه المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) بنسبه (٥٠%) مع المدعي عليهما/ (...) سجل مدني رقم (...) و(...) سجل مدني رقم (...) علي المشروع التجاري الناشي عن (عقد تاجير سوبر ماركت) المبرم بين بلديه محافظه (...) ومؤسسه (...) والمؤرخ في يوم الاربعاء ٢٩/١٢/١٤٣٣ه والكاين في مخطط (...)، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)