moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٦١٨٧٦ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: قامت المدعيه ببيع وتوريد ادوات كهرباييه للمدعي عليها بموجب فواتير، وقد تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (١٥٣,٩٠٨) مايه وثلاثه وخمسون الف وتسع مايه وثمانيه ريال، الا ان المدعي عليها امتنعت عن سداد قيمه المستحق في ذمتها دون سند نظامي او مسوغ شرعي، الامر الذي حدا بالمدعيه لتقديم طلب صلح علي منصه تراضي قيد تحت رقم (...) بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٢ه لحملها علي السداد دون اللجوء الي القضاء، الا انها لم تحرك ساكنا وامتنعت عن السداد، وقد صدرت وثيقه تعذر الصلح بتاريخ ١٤٤٥/١١/١٥ه، مما حدا بالمدعيه اقامه دعواها الماثله، وطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ وقدره (١٥٣,٩٠٨) مايه وثلاثه وخمسون الف وتسع مايه وثمانيه ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي عباره عن مطابقه رصيد بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م علي مطبوعات المدعي عليها بقيمه المبلغ محل المطالبه، ٢- مجموعه فواتير عددها (٣٩) علي مطبوعات مؤسسه المدعيه، وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/١٢/٢٧ه وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما ورد اعلاه، وبطلب البينه علي ما يدعيه قدم ورقه المصادقه علي الرصيد علي مطبوعات المدعي عليها، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان،وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه (...) فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا. واما عن موضوع الدعوي وحيث يطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (١٥٣,٩٠٨) مايه وثلاثه وخمسون الف وتسع مايه وثمانيه ريال، وحيث قدم بينته علي ذلك والمتمثله في ورقه مصادقه الرصيد والمذيله بختم وتوقيع المدعي عليها ولما كان الاصل في ورقه المصادقه تجسيدها لاقرار ممضيها، ولما كان الاقرار حجه، ولا عذر لمن اقر، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقها وقضاء ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ ان المصادقه علي الرصيد تعد في اصلها اقرارا من قبل المصادق يثبت مبلغ المصادقه في ذمته، فلا تطرح الا بما يثبت سداد قيمتها او جزءا منها او بما يثبت صدورها بالخطا رجوعا الي الاوراق والدفاتر والسجلات مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع مبلغ قدره (١٥٣,٩٠٨) مايه وثلاثه وخمسون الفا وتسع ميه وثمانيه ريال لصالح المدعيه (...) هويه رقم: (...) لماهو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.