moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٢١٣٦٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للاجاره والتمويل المدعي عليه: شركه (...) لنقل الركاب المحدوده الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي تضمنت: طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٩٦٦,٣٢٠.٠٠) تسعمايه وسته وستون الفا وثلاثمايه وعشرون ريال سعودي، وذلك مقابل بيع (١٠) سيارات. "، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ ٩/٤/١٤٤٤ المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه المثبته هويته في الضبط بوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه عبر التبليغات الالكترونيه وبعد تحقق الدايره بما ورد بالماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي ما ورد بلايحه الدعوي ونصها " ان لموكلتي في ذمه شركه (...) لنقل الركاب سجل تجاري رقم (...) مبلغ اجمالي وقدره (١٣١٣٣٦٠) ريال سعودي لقاء عقد بيع ١٠ سيارات بالتقسيط بتاريخ ١٤٢٥/٠٣/٠١ه الموافق ٢٠٠٤/٠٤/٢٠م ونفصلها كما يلي: ١- (...) موديل ٢٠٠٤ لوحه رقم(...). ٢- (...) موديل ٢٠٠٤ لوحه رقم (...) ٣- (...) موديل ٢٠٠٤ لوحه رقم (...). ٤- (...) موديل ٢٠٠٤ لوحه رقم (...). ٥- (...) موديل ٢٠٠٤ لوحه رقم(...). ٦- (...) موديل ٢٠٠٤ لوحه رقم (...). ٧- (...) موديل ٢٠٠٤ لوحه رقم (...). ٨- (...) موديل ٢٠٠٤ لوحه رقم (...). ٩- (...) موديل ٢٠٠٤ لوحه رقم (...). ١٠- (...) موديل ٢٠٠٤ لوحه رقم (...). علي ان يكون السداد علي سته وثلاثون قسطا بمقدار (٢٩,٦٢٠) ريال سعودي، واستلم المدعي عليه كامل المبيع وقد سلم المدعي عليه جزء من القيمه الاجماليه بمبلغ وقدره (٣٤٧,٠٤٠) ريال سعودي. وقد بقي من كامل المبلغ (٩٦٦,٣٢٠) ريال سعودي، حل منه (٩٦٦,٣٢٠) ريال سعودي ؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه بكامل المبلغ المتبقي وقدره (٩٦٦,٣٢٠) ريال سعودي. هذه دعواي" انتهي، ثم سالته الدايره عن البينه فاحال الي العقد المبرم بين الطرفين والي استمارات السيارات المثبته لملكيه المدعي عليها للسيارات محل الدعوي، وطلب مهله لتقديم السند لامر المحرر من المدعي عليها بمبلغ ١,٠٦٦,٣٢٠ريال، فافهمته الدايره بايداعه في تبادل المذكرات خلال ١٠ ايام فاستعد بذلك.، وقدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ ١٢/٤/١٤٤٤ه جاء فيها: "نرفق السند لامر بناء علي طلب فضيلتكم في الجلسه السابقه "، وفي جلسه ٦/٣/ ١٤٤٤ المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه عبر التبليغات الالكترونيه ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عما استمهل من اجله فاحال الي ما سبق تقديمه في تبادل المذكرات المتضمن السند لامر المحرر من المدعي عليها المتضمن مبلغ (١,٠٦٦,٣٢٠)ريال، وبسؤاله عما يود اضافته قرر اكتفاءه بما سبق وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه ثم اصدرت حكمها الماثل. الاسباب: بما ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي طلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ ٩٦٦,٣٢٠ قيمه المتبقي من بيع السيارات المفصله في لايحه الدعوي الوارده في الوقايع اعلاه، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" ونصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وبما ان وكيل المدعيه قدم سندا لدعوي موكلته نسخه من العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١/٣/١٤٢٥ه والمعتمد منها بالاختام الممهوره عليه كما قدم نسخه من (تعهد الانتظام بالسداد) المعتمد من المدعي عليها بختمها المتضمن تعهدها بسداد جميع الاقساط الشهريه في توايخ استحقاقها، كما قدم نسخه من السند لامر المحرر من المدعي عليها المتضمن مبلغ (١,٠٦٦,٣٢٠) ريال، ولما كان من المقرر قضاء بان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونها وموقعيها، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده ٢٩ من نظام الاثبات علي: " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" ونصت الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي:"اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك" ونصت الفقره الثالثه علي: "يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" الامر الذي الدايره تنتهي الي الحكم بما هو وراد في المنطوق ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...) لنقل الركاب المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للاجاره والتمويل سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٩٦٦,٣٢٠ تسعمايه وسته وستون الفا وثلاثمايه وعشرون ريالا، وبالله التوفيق.