moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٣٤٢٤٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: الحمدلله وحده وبعد، تتلخص وقايع هذه الدعوي انه في الجلسه المؤرخه في ١٧/٠٦/١٤٤٤ حضرت المدعيه وكاله المدونه بياناتها سابقا، كما حضرت لحضورها المدعي عليها وكاله / (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي مذكره المدعيه والمتضمنه: (سبق وان اتفق المدعي عليه مع موكلي علي انشاء شراكه بموجب عقد مكتوب ومحرر في تاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٦ لتسويق وتوزيع الخضار والاعلاف وتسويق البيع بالجمله لمده سنه كامله تبدا من تريخ توقيع العقد علي ان يقوم موكلي بتمويل الشراكه بمبلغ وقدره ٥٠ الف ريال بالاضافه الي مبلغ ٢٥٠٠ ريال بسندات موقعه ومثبته مقابل تقديم خدمات من الطرف الاول الي الطرف الثاني وقد انتهت الشراكه محل النظر وعند مطالبه المدعي عليه لاسترداد راس المال ظل يماطل ويسوف حتي حينه لذا نطلب من فضيلتكم الزامه باعاده راس المال مبلغ وقدره ٥٢٥٠٠ ريال اثنان وخمسون الف وخمسمايه ريال) كما تشير الدايره الي مذكره المدعي عليها وكاله والمتضمنه: (اولا: نفيد فضيلتكم بان المدعي تعاقد مع موكلي بتاريخ ١٦/٠٤/١٤٤٢ ه وفق العقد ومضمونه وهو ما تم ذكره في التمهيد وفق البند الاول و الثاني هو جزاء لا يتجزا من العقد "ان يقوم موكلي بتسويق وبيع المنتجات التي تم شرايها من قبل المدعي من المنتجات التي يوفرها موكلي سواء من عنده او من الغير وعلي ان يكون الارباح مناصفه بين الاطراف و اما الخساره كما ذكر في البند الحادي عشر "في حال تحقيق خساير -لا قدر الله- جراء الخصومات علي سعر البيع للتخلص من المنتجات قبل حلول تاريخ صلاحيتها او جراء دخول مصاريف اضافيه مفاجيه او ارتفاع تكاليف عن ما تم احتسابها اثناء دراسه الجدوي فيتحمل الطرف الثاني الخساير بما لا تتجاوز قيمه ما يملكه من المنتجات المشار اليها في البند الثالث من هذا العقد " حيث في بدايه التعاقد حصل المدعي علي مبالغ ماليه تم تحويلها من قبل موكلي و مع مرور الوقت حصل امر خارج عن اراده موكلتي هو توقف المنشاه عن العمل وحصل خساير ماليه في اداره المنتج من حيث البيع والشراء و الحصول علي المنتج حيث اشعرت موكلتي جميع الاطراف بما تواجه منشاه موكلتي و ان هناك خساير في المنتجات وذلك بسبب عوامل اخري لم يتسبب بها موكلي لان موكلي لديه حسن نيه قام بالابلاغ عما حصل للمنتجات و قام بتوكيل محاسب ليتم عمل القوايم الماليه بجميع المبالغ التي تم استخدامها في العقود مع جميع العملاء من ضمن العملاء المدعي حيث ان موكلي يسعي الي الانتهاء من قوايم الماليه توضح الارباح و الخساير ومقدار تحمل المدعي من الخساير وفق البند الحادي عشر وبعد الانتهاء من التقرير المالي و التقرير الاداري موضح فيه التزامات الطرفين سيتم تحويل المبلغ بعد خصم قيمه الخساير الذي تحملها جميع الاطراف. وحيث ما ذكر فاني اطلب من فضيلتكم ايقاف سير الدعوي الي الانتهاء المحاسب من القوايم الماليه توضح مقدار المال الذي استلمها المدعي ومقدار الخساير والاضرار التي لحقت المنتجات بالاضافه الي مقدار المبلغ الذي يتحمله جميع الاطراف والمبلغ الذي سيتم ارجاعه للمدعي في حال استحقاقه.) ثم قررت المدعيه وكاله انه سبق ان تقدم المدعي بدعواه امام المحكمه العامه وصدر فيها الحكم رقم (٤٤٣٠١٠٥٠٠٨) وتاريخ ٢١ / ٣ / ١٤٤٤ ه والقاضي بعدم اختصاص المحكمه العامه نوعيا بنظر النزاع. ثم طلبت المدعيه وكاله المهله للاطلاع علي مذكره المدعي عليها وكاله والرد عليها، فافهمتها الدايره بتقديم مذكرتها خلال سبعه ايام عبر النظام، وللمدعي عليها وكاله الحق في تقديم مذكره لاحقه، ولمده مماثله. وفي جلسه اخري بتاريخ ٠٩/٠٧/١٤٤٤ وفيها حضر الاطراف، وبسؤال المدعي عن مذكرته قرر بقوله ارفقتها من خلال البريد، وبالاطلاع علي المرفقات تبين عدم وجود مرفق، فجري افهام الموظف المختص بارفاق المرفق كما طلب المدعي عليه مهله للرد فجري افهامه بتقديم جوابه خلال خمسه ايام من تاريخه وبناء عليه وفي جلسه اخري بتاريخ ٨/٨/١٤٤٤ وفيها حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه، وبسؤال المدعي عن مذكرته ارفقها من خلال المحادثه ونصها:(نجيب فضيلتكم لا علاقه لما ذكرته المدعي عليها وكاله في مذكرتها جملا وتفصيلا حيث ان ما ذكر بالبند الحادي عشر في العقد يتضمن الارباح والخساير وموكلي حصر مطالبته في رد راس المال ولا صحه لما تم ذكره من تعين محاسب لدراسه القوايم الماليه و فواتير ومستندات تخص الشركه فغير صحيح حيث ان الشراكه انتهت منذ ما يقارب سنه هجريه ولم يتحصل موكلي علي اي اوراق او اثباتات تخص الشراكه بل انه تم التواصل مع موكلي عن طريق الواتساب برساله نصيه عن وجود مساهمين اخرين وان الشركه في مضدها لصرف الارباح مرفق (١) , كما ان المدعي عليه اصاله قد اقر في صك الحكم الصادر من المحكمه العامه والمقيد بالرقم (٤٤٣٠١٠٥٠٠٨) بتاريخ ٢١/٠٣/١٤٤٤ه مرفق (٢) والمتضمن ما تم ضبطه في الجلسات حين النظر "باستعداده لرد راس المال بعد فتح حساباته من قبل النيابه العامه وعند سؤال فضيلته عن وجود مساهمين اخرين اجاب (نعم وبعضهم اقام دعاوي لدي المحاكم التجاريه وحكم برد راس المال لهم) (واقراره بانها شركه مضاربه والمسبب بها في الصك المذكور والمرفق بعاليه لذلك كله اطلب من فضيلتكم الزام المدعي بالحكم برد راس المال.) ثم قرر بقوله: جري ارفاق صك الحكم برقم (٤٤٣٠١٠٥٠٠٨) الصادر من المحكمه العامه بجده بعدم الاختصاص هكذا قرر وبالاطلاع علي المرفقات وجدته وفق ما ذكر، وبسؤال المدعي عن حصر طلباته ؟ قرر بقوله: اطلب رد راس المال وقدره اثنان وخمسون الفا وخمسميه ريال، وبتامل ما سبق قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار حكمها محمولا علي اسبابه: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي طلباته في: الزام المدعي عليها ومالكها باعاده راس المال والمصاريف الاداريه مبلغا وقدره (٥٢,٥٠٠) اثنان وخمسون الفا وخمسمايه ريال. وذكر انه سلمها للمدعي عليه علي سبيل المضاربه، مما يجعل الدايره مختصه بنظر الدعوي وفق الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، والصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وفي الموضوع: وحيث اجمل المدعي عليه اجابته بقوله: (في بدايه التعاقد حصل المدعي علي مبالغ ماليه تم تحويلها من قبل موكلي و مع مرور الوقت حصل امر خارج عن اراده موكلتي هو توقف المنشاه عن العمل وحصل خساير ماليه في اداره المنتج من حيث البيع والشراء و الحصول علي المنتج حيث اشعرت موكلتي جميع الاطراف بما تواجه منشاه موكلتي و ان هناك خساير في المنتجات وذلك بسبب عوامل اخري لم يتسبب بها موكلي لان موكلي لديه حسن نيه قام بالابلاغ عما حصل للمنتجات و قام بتوكيل محاسب ليتم عمل القوايم الماليه بجميع المبالغ التي تم استخدامها في العقود مع جميع العملاء من ضمن العملاء المدعي حيث ان موكلي يسعي الي الانتهاء من قوايم الماليه توضح الارباح و الخساير ومقدار تحمل المدعي من الخساير وفق البند الحادي عشر وبعد الانتهاء من التقرير المالي و التقرير الاداري موضح فيه التزامات الطرفين سيتم تحويل المبلغ بعد خصم قيمه الخساير الذي تحملها جميع الاطراف. وطلب ايقاف سير الدعوي الي حين انتهاء المحاسب من القوايم الماليه توضح مقدار المال الذي استلمها المدعي ومقدار الخساير والاضرار التي لحقت المنتجات بالاضافه الي مقدار المبلغ الذي يتحمله جميع الاطراف والمبلغ الذي سيتم ارجاعه للمدعي في حال استحقاقه)، وحيث ان هذا الدفع يمكن اعماله في حال ثبت ادخال راس المال ضمن وعاء الشراكه، وتحقق المضاربه به علي وجه القطع واليقين، وتقديم ما يثبت ذلك وقت توقيع الاتفاقيه محل الدعوي من راس مال المدعي تحديدا، وما يثبت الظروف القاهره واقعيا ومستنديا، وما يثبت تسبب ذلك بالخساير بشكل مباشر لراس المال؛ وذلك باي وسيله من وسايل الاثبات الشرعيه، الا ان المدعي عليه لم يقدم بينته علي ذلك، كما لم يقدم بينته علي تحويل مبالغ للمدعي، ولما قرره ابن رجب في قواعده من ان المضارب يلزم بالبينه فيما كان ظاهرا ولم يعرف، وبما ان المدعي طلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال والمصاريف الاداريه مبلغا وقدره (٥٢,٥٠٠) فقط واثنان وخمسون الف وخمسمايه ريال. وبما ان المدعي قدم بينته المتمثله سندي قبض علي مطبوعات المدعي عليه يثبت استلام مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الفا ريال ومبلغ (٢٥٠٠) الفين وخمسمايه ريال كرسوم اداريه من المدعي مذيل بتوقيع الطرفان وختم المدعي عليها، وقدم عقد تسويق وتوزيع يثبت العلاقه بين الطرفين ومطابق لدعوي المدعي علي مطبوعات المدعي عليه ومذيل بختمه، وبناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). الامر الذي تنتهي به الدايره الي الحكم الوارد في منطوق حكمها وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه شركه (...) سجل رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره اثنان وخمسون الفا وخمسميه ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين