moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٦٥٧٤١ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: فرع شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليه، وباحالتها للدايره عقدت لنظرها جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٢ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر ممثل المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (٨٤٣٨٧٨١٥)، وبناء عليه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليه بناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال الدايره ممثل المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الاخر واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح، ثم عرضت الدايره الصلح علي ممثل المدعيه وانتهاء الدعوي وديا فرفض الصلح وطلب السير في الدعوي، وبسؤال الدايره ممثل المدعيه عن تحرير دعواه ارفق ما نصه الوقايع: ١ – بتاريخ ٠٧/٠٨/٢٠٢٢م، اصدرت المدعي عليها امر شراء للمدعيه تطلب بموجبه من المدعيه توريد وتركيب اعمال العزل المايي والعزل الحراري لعدد ٤ مباني في مشروع (...) للطاقه الشمسيه الكهروضوييه بمبلغ اجمالي مقداره (٢١٩.٥١٢) ريال، مستند ١. ٢ – قامت المدعيه بتنفيذ اعمال بقيمه (٢٠٨,١٧٩) ريال، الان المدعي عليها لم تسدد سوي مبلغ (٥٠,٤٠٠) ريال ليكون المبلغ المتبقي عليها (١٥٨,١٧٤) ريال. ٣ – بمتابعه المدعي عليها لسداد المبلغ ارسلت المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/١٣م، بريد الكتروني تؤكد فيه انها ستقوم بالسداد بقولها(يؤسفنا تاخر السداد وسيتم تحويل السداد لكم فور استلامنا سداد المستخلص من (...) المقاول الرييسي وستقوم بالسداد باسرع ما يمكن(الا انها وحتي تاريخه لم تقم بسداد المبلغ المستحق عليها دون سبب مشروع – مستند ٢. الطلبات: لكل ما تقدم فاننا نلتمس من فضيلتكم الحكم للمدعيه بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق والبالغ مقداره (١٥٨,١٧٤) ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه والبالغه (١٦.٠٠٠) ريال وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي امر الشراء المؤرخ بتاريخ ٠٧/٠٨/٢٠٢٢م والرسايل البريديه بين المدعيه والمدعي عليه ومطابقه الرصيد وعقد اتعاب المحاماه، وباطلاع الدايره علي هذه المرفقات تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه والتي تنص علي انه: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٥٨,١٧٤) مايه وثمانيه وخمسون الفا ومايه واربعه وسبعون ريال سعودي، والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٦.٠٠٠) سته عشر الف ريال سعودي، وقدمت لاثبات دعواها امر الشراء المؤرخ بتاريخ ٠٧/٠٨/٢٠٢٢م والرسايل البريديه بين المدعيه والمدعي عليه ومطابقه الرصيد وعقد اتعاب المحاماه، وهو ما يثبت حقيقه التعامل بين الطرفين وتراه الدايره حجه علي المدعي عليه، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقه، قال ابن فرحون: وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق (تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، واما طلب المدعيه الاتعاب فانه من المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، وقد الجا المدعي عليه المدعيه الي القضاء لاخذ حقها منه، وكما قال ابن تيميه رحمه الله: واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ، وايضا قال البهوتي رحمه الله: ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق ، ولان للدايره سلطتها التقديريه في التعويض عن اتعاب المحاماه والمرافعه، مع الاخذ بالاعتبار الجهد الذي بذلته المدعيه، والدعوي التي حضرتها المدعيه لاخذ حقها، ومبلغ المطالبه، استنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبما ان الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه لجلسه هذه الدعوي، الا انه - بعدم حضوره - اسقط حقه في الدفاع عن نفسه وحيث ثبت غيابه؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعيه ونكولا وامتناعا من المدعي عليه عن الرد علي دعوي المدعيه وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره:- اولا: بالزام المدعي عليه/فرع (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٥٨,١٧٤) مايه وثمانيه وخمسون الفا ومايه واربعه وسبعون ريال سعودي. ثانيا: بالزام المدعي عليه/فرع (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي، تمثل اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.