moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحكم في الدعوي رقم: ٤٠٨٥ لعام ١٤٣٧ه المقامه من/ (...) ضد/ شركه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد: ففي يوم الاثنين ٣/١١/١٤٣٩ه، اجتمعت الدايره التجاريه السابعه بمقر المحكمه التجاريه بالرياض والمشكله من: (...) وبحضور (...) امينا للسر؛ وذلك للنظر في القضيه المقيده لدي المحكمه بتاريخ ٧/٤/١٤٣٧ه، والمحاله الي الدايره بالتاريخ ذاته والتي حضر المرافعه فيها وكيل المدعي/ (...)- (...) الجنسيه- ورقم هويته الوطنيه (...)، بينما لم يحضر من يمثل المدعي عليها وبعد الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه والمداوله اصدرت الدايره حكمها الاتي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان وكيل المدعي تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي حاصلها انه تم التعاقد مع المدعي عليها علي تاسيس شركه ذات مسؤوليه محدوده باسم شركه (...) لتقديم الوجبات، وان موكله قام بدفع مبلغ وقدره (١,٥١٧,٩٩١) مليون وخمسمايه وسبعه عشر الف وتسعمايه وواحد وتسعون ريالا، واضاف وكيل المدعي بانه بعد الاتفاق علي تاسيس الشركه جري احاله اوراق الشركه الي فضيله كاتب العدل المكلف بوزاره التجاره والصناعه بعد ان جري تدقيقها من قبل اداره الشركات بتاريخ ١/٢/١٤٣٥ه وحدد لها موعد بتاريخ ٢٠/٢/١٤٣٥ه الا ان المدعي عليها لم تحضر رغم علمهم بهذا الموعد، وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١,٥١٧,٩٩١) مليون وخمسمايه وسبعه عشر الف وتسعمايه وواحد وتسعون ريالا، والزام المدعي عليها بتعويض موكله عن الاضرار التي لحقته والتي قدرها ب (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون ومايتي الف ريال, كما طلب الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه والتي قدرها ب(٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، وباحاله الاوراق تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها وفقا للمثبت في محاضر الضبط، وقد عقدت الدايره عده جلسات تعذر فيها ابلاغ المدعي عليها بموعد هذه الجلسه، وبجلسه ٢/٦/١٤٣٨ه حضر وكيل المدعي (...) والمثبته بياناته في ضبط القضيه في حين تبين عدم حضور المدعي عليها رغم الكتابه لها بخطاب المحكمه علي عنوانها البريدي المسجل في سجلها التجاري وطلب المدعي وكاله رؤيه الدعوي غيابيا والحكم فيها، وبسؤاله عن دعواه طلب مهله لتحرير دعواه وتقديم بيناته، وبجلسه ٥/٩/١٤٣٨ه حضر وكيل المدعي (...) والمثبته بياناته في ضبط القضيه وقد طلب وكيل المدعي رؤيه الدعوي غيابيا والحكم فيها وبسؤاله عن دعواه قدم مذكره حاصلها انه تم الاتفاق مع المدعي عليها علي تاسيس شركه ذات مسؤوليه محدوده نشاطها مطاعم وقد قام موكله بدفع مبلغ وقدره (١,٥١٧,٩٩١) مليون وخمسمايه وسبعه عشر الف وتسعمايه وواحد وتسعون ريالا بموجب شيكات وحوالات بنكيه علي ان تقوم المدعي عليها بعمل التجهيزات اللازمه للمشروع من اثاث والات ومعدات اضافه الي اداره المشروع الا انه بعد الاتفاق علي تاسيس الشركه لم تحضر المدعي عليها الي كتابه العدل لتوثيق العقد وذلك بتاريخ ٢٠/٢/١٤٣٥ه وطلب من الدايره الزام المدعي عليها برد المبلغ المقدر ب (١,٥١٧,٩٩١) مليون وخمسمايه وسبعه عشر الف وتسعمايه وواحد وتسعين ريالا، وبسؤاله عن بيناته طلب مهله لذلك، وبجلسه ١٢/٥/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعي (...) والمثبته بياناته في ضبط القضيه في حين تخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور وبسؤال الدايره لوكيل المدعي عن بينات موكله قدم مذكره تتضمن تعديل دعوي موكله وان المبلغ الذي يطالب به موكله هو (١,٧٣١,٥٦١) مليون وسبعمايه وواحد وثلاثون الف وخمسمايه وواحد وستون ريالا، كما ارفق مرفقين تتضمن بيناته علي الدعوي، وبجلسه ٢٤/٦/١٤٣٩ه تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها وقد قررت الدايره تاجيل الجلسه ومخاطبه وزاره التجاره لايقاف خدمات المدعي عليها، وبجلسه ٧/٨/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعي بينما تخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور، كما ورد الي الدايره خطاب مدير اداره الالتزام بوزاره التجاره يتضمن ايقاف سجل المدعي عليها وطلب المدعي السير في الدعوي وقرر اكتفاءه بتقديم بيناته في الجلسات السابقه، وبجلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي فيما تخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور وقد قررت الدايره رفع القضيه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره حكمها المبني علي الاتي: (الاسباب) لما كان غايه ما يطلبه المدعي هو الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١,٧٣١,٥٦١) مليون وسبعمايه وواحد وثلاثون الف وخمسمايه وواحد وستون ريالا، والزام المدعي عليها بتعويض موكله عن الاضرار التي لحقته والتي قدرها ب (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون ومايتي الف ريال، والزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه والتي قدره ب (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه لكونها من نزاعات الشركاء المنصوص عليها وذلك لانطباق نص الفقره (ج) من الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه علي هذه الدعوي، ومن حيث الموضوع فبما ان الدايره عند اطلاعها علي الاوراق المرفقه في ملف القضيه والتي يعضد بها وكيل المدعي دعوي موكله تبين ان لها اثر لها في اثبات دعواه فوكيل المدعي قرر في مذكراته المقدمه ان تجهيز المطاعم وما يتعلق بها يقوم به المدعي عليه ولا علاقه للمدعي به، وعليه فان قيام المدعي بهذه التجهيزات مخالف لما تم الاتفاق عليه، علاوه علي ذلك. ان هذه المبالغ التي دفعها المدعي يظهر منها انها لمصلحته الشخصيه للبون الشاسع بين المبالغ التي دفعها وبين راس المال الموضح في عقد تاسيس الشركه، فعقد تاسيس الشركه نص علي ان راس مال الشركه يقدر ب (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، والمبالغ التي يدعي المدعي تفوق هذا المبلغ، وهذه قرينه علي ان هذه المبالغ لمصلحه المدعي وليس لمصلحه الشركه المزمع انشاؤها وقد نصت الماده (١٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه يجوز للدايره ان تستنتج قرينه من وقايع الدعوي لتكمل بها دليلا ناقص او تسن لها في حكمها، ومما لاحظته الدايره علي الفواتير التي قدمها وكيل المدعي ان كثيرا من هذه الفواتير والشيكات صادره قبل تاسيس الشركه كما انها باسم المدعي، وعليه فان المدعي عليها لا صفه لها ولا علاقه لها بها، حيث ان الشركه تعتبر كيان اعتباري ولابد ان تكون هذه الفواتير باسم هذه الشركه، يضاف علي ذلك ان المدعي قام بدفع هذه الاموال قبل توثيق عقد التاسيس وقبل البدء في اجراءات شهر الشركه وتوثيقها لدي السجل التجاري، وبالتالي يعتبر تصرفه هذا تفريطا منه والمفرط اولي بالخساره وكان الواجب عليه الا يبدا بدفع هذه الاموال الا بعد قيام الشركه وفقا لنظام الشركات، لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي: (وبناء علي ذلك) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم ٤٣٧ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٧/٢٥ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: (...) وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٢/١٣ ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع الدعوي قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه وحاصلها ان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي حاصلها ان تم التعاقد مع المدعي عليها علي تاسيس شركه ذات مسؤوليه محدوده باسم شركه (...)، وان موكله قام بدفع مبلغ وقدره (١.٥١٧.٩٩١) مليون وخمسمايه وسبعه عشر الف وتسعمايه وواحد وتسعون ريالا، واضاف وكيل المدعي بانه بعد الاتفاق علي تاسيس الشركه جري احاله اوراق الشركه الي فضيله كاتب العدل المكلف بوزاره التجاره والصناعه بعد ان جري تدقيقها من قبل اداره الشركات بتاريخ ١/٢/١٤٣٥ه وحدد لها موعد بتاريخ ٢٠/٢/١٤٣٥ه الا ان المدعي عليها لم تحضر رغم علمهم بهذا الموعد، وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١.٥١٧.٩٩١) مليون وخمسمايه وسبعه عشر الف وتسعمايه وواحد وتسعون ريالا، والزام المدعي عليها بتعويض موكله عن الاضرار التي لحقته والتي قدرها ب(١.٢٠٠.٠٠٠) مليون ومايتي الف ريال، كما طلب الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه والتي قدره ب(٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال, ثم اصدرت حكمها محل التدقيق القاضي برفض هذه الدعوي, وباحاله الاعتراض علي الحكم الي الدايره نظرته في عده جلسات, ففي جلسه الاثنين ١١/٧/١٤٣٧ه حضر وكيل المدعي فيما تخلف عن الحضور المدعي عليه او من يمثله. وفي جلسه الاثنين ٢٥/٧/١٤٤٠ه لم يحضر من يمثل المعترض رغم حضور ممثله في الجلسه السابقه وطبقا لنظام المرافعات فان الدايره تقرر سقوط حق المستانف في هذه القضيه وعليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث تخلف المدعي في هذه الجلسه, وحيث نصت الماده (١٩٠) من نظام المرافعات الشرعيه, علي سقوط حق المستانف ان لم يحضر بعد السير في الدعوي, مما تري معه الدايره سقوط حقه في الاستيناف. (لذلك) حكمت الدايره: بسقوط حق الاستيناف المقدم من وكيل المعترض في هذه القضيه المقامه من (...) ضد شركه (...).