moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471074726 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) السعوديه للسيارات المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه : شركه (...) الصناعيه مساهمه مقفله الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه قد استاجرت المدعي عليها (شركه ع(...) القابضه) من موكلته سياره (...) (...) موديل (2009م)، رقم اللوحه (...) بموجب العقد المؤرخ في 30/ 01/ 2010م وذلك اعتبارا من30/ 01/ 2010م حتي 29/ 01/ 2019م لمده (61) شهرا مقابل كامل قيمه السياره بمبلغ قدره (104,790) مايه واربعه الاف وسبعمايه وتسعون ريالا، سددت منها دفعه اولي بمبلغ قدره (24,000) اربعه وعشرون الف ريالا، وقامت الشركه بخصم مبلغ قدره (18,550) ثمانيه عشر الفا وخمسمايه وخمسون ريالا من قيمه كامل السياره وذلك حسب العرض القايم حينها، وعلي ان يدفع باقي مبلغ القيمه الايجاريه مبلغا قدره (62,240) اثنان وستون الفا ومايتان واربعون ريالا علي اقساط شهريه وعددها (60) شهرا ميلاديا، كل قسط بمبلغ قدره (790) سبعمايه وتسعون ريالا واجب الاستحقاق في اليوم الاول من كل شهر، ودفعه اخيره بمبلغ قدره (14,820) اربعه عشر الفا وثمانمايه وعشرون ريالا، سددت المدعي عليها منها مبلغا قدره (44,240) اربعه واربعون الفا ومايتان واربعون ريالا قيمه ايجار السياره لمده (56) شهرا، وتوقف بعدها عن السداد، واستمر في الانتفاع بالسياره طيله فتره العقد، وقد زادت فتره انتفاع المدعي عليها بالسياره من تاريخ انتهاء العقد في 30/ 01/ 2015 وحتي تاريخ 25/ 02/ 2020م لمده (61) شهرا استحقت موكلته اجره عنها بقيمه (48,190) ثمانيه واربعون الفا ومايه وتسعون ريالا بواقع (790) سبعمايه وتسعون ريالا عن الشهر الواحد علي اساس الاجره المسماه بالعقد، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد مبلغا قدره (48,190) ثمانيه واربعون الفا ومايه وتسعون ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-عقد تاجير سياره مع وعد بالتملك بتاريخ 03/ 01/ 2010م علي مطبوعات المدعيه والمبرم بين اطراف الدعوي وممهورا بتوقيع منسوب الي المدعي عليها. 2- طلب الشراء علي مطبوعات المدعي عليها والموجه الي المدعيه لشراء عدد (2) سياره وممهورا بختم وتوقيع منسوب الي المدعي عليها. 3-نموذج السحب بتاريخ 25/ 02/ 2020م علي مطبوعات المدعيه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 16/ 11/ 1444ه وملخصها: حضر طرفي الدعوي وكاله، وجري حصر الطلبات والدفوع المقدمه من المدعي وكاله ووجدت الدايره ان الدعوي مطالبه باجره منقول، وتبين تعذر الصلح، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله قدم ما نصه: جوابي علي الدعوي فاما ما ذكرته المدعيه من التعاقد فهو صحيح، وعن ما ذكرته من وجود مستحقات في ذمه موكلتي بمبلغ ( 48,190) ثمانيه واربعون الفا ومايه وتسعون ريالا فهو غير صحيح، ويدل علي ذلك مناقضه هذه الدعوي قرار المدعيه في دعواها التي اقامتها في المحكمه العامه بالرقم (421625781) فقد قررت فيها ان مستحقاتها تبلغ (18,000) ثمانيه عشر الف ريالا فقط، وقد اثبت ذلك في ضبط جلسات الدعوي ثم ان المدعيه قد سحبت السياره وتصرفت فيها وبالتالي فقد اخذت مالها من مستحقات لدي موكلتي وذلك وفق البند السادس من العقد المبرم بين الطرفين، وعليه فانني اطلب رد الدعوي ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: الدعوي المذكوره في جواب المدعي عليها تخص عقد اخر ، وقد تقدم المدعي عليه وكاله قايلا: العقد المرفق في القضيه التي نظرت لدي المحكمه العامه غير واضح واطلب من المدعي ارفاقه وتبيين الفرق الذي يدعيه ، فافهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه ارفاق العقدين في تبادل المذكرات وتبيين التباين بين الدعوي التي نظرت لدي المحكمه العامه وهذه الدعوي المنظوره، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 23/ 12/ 1444ه وملخصها: حضر طرفي الدعوي وكاله، وتقدم وكيل المدعي عليها قايلا: مطالبه المدعيه لموكلتي هي لمستحقات خارجه عن العقد الاصلي، ومستحقات المدعيه في العقد الاصلي لم تثبت بعد، ولم يثبت اخلال موكلتي بالعقد ، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 02/ 01/ 1444ه وملخصها: حضر طرفي الدعوي وكاله، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها بسداد مبلغا قدره (48,190) ثمانيه واربعون الفا ومايه وتسعون ريالا، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: طلب رد الدعوي لعدم صحه مبلغ المطالبه واختلافه عن مبلغ المطالبه الذي اقرت به المدعيه في الدعوي التي اقامتها في المحكمه العامه بالرقم (421625781)، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه التعاقد بينهم وبين المدعيه وانكر مبلغ المطالبه لاختلافه عن مبلغ المطالبه الذي اقرت به المدعيه في الدعوي التي اقامتها في المحكمه العامه بالرقم (421625781)، وذكر بان مطالبه المدعيه هي لمستحقات خارجه عن العقد الاصلي، ومستحقات المدعيه في العقد الاصلي لم تثبت بعد، ولم يثبت اخلال موكلته بالعقد، وبما ان البينه المقدمه من المدعي وكاله غير موصله، حيث انها لم ترقي لان تكون بينه موصله، واستنادا علي الفقره الاولي من الماده الثالثه من نظام الاثبات الصادر في 26/ 05/ 1443ه : (البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر.)، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر)، ونظرا لكون العقد نص صراحه علي اسلوب التعويض حال مخالفه المستاجر للسيارات وتخلفه عن السداد بانه يكون للشركه حق سحب السياره وبيعها واخذ الفارق من قيمتها من المستاجر، فان الدايره تري ان هذا النص في العقد عالج مساله التخلف عن سداد الدفعات الايجاريه ولا يسوغ معه الجمع بين الزام المدعي عليه بالتعويض والاجره المتاخره الداخله في العقد والخارجه منه، فضلا علي ان مطالبه المدعيه بالاجره المتبقيه من العقد قد تؤول الي تملك المدعي عليها للسيارات محل الدعوي مما يجعل الزام المدعي عليها بالايجارات الخارجه عن امد العقد باب الي الظلم من جهه جمع المدعيه لقيمه الايجارات الداخله في العقد وقيمه الايجارات الخارجه من العقد مع وعدها للمستاجر بالتملك للسياره حال الوفاء مما يفتح باب للتناقض، فضلا علي ان المدعيه لم تطالب بالايجارات المتبقيه من العقد بل تطالب بما زاد عن العقد ولم تتقدم بطلب ما تبقي من العقد مما يجعل الدعوي سابقه لاوانها وحريه بالرفض، واما عن انتفاع المدعي عليها بالسيارات المؤجره طيله الامد المدعي والذي انكرت المدعي عليها جزء منه فان المدعيه لم تقدمن ما يثبت انتفاع المدعي عليها بالعين المؤجره طيله الامد المدعي به، فضلا علي ان القيمه الايجاريه لا يتصور ثباتها مع مرور الازمان وقدم السيارات، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: رفض الدعوي، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.