moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٣٨٦٠٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الدمام ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه لحوم وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٨/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣١م بثمن اجمالي قدره (٢١٥,٩٢٨.٢٣) ميتان وخمسه عشر الفا وتسع ميه وثمانيه وعشرون ريال و ثلاثه وعشرون هلله سدد منه (١١,٣٦٥.٥٧) مايه وعشره الفا وثلاث ميه وخمسه وستون ريال و سبعه وخمسون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢١ ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٠م. وطالبت وكيله المدعيه بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠٥,٥٦٢.٦٦) مايه وخمسه الفا وخمس ميه واثنان وستون ريال و سته وستون هلله. والزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٥,٥٦٢.٦٦) مايه وخمسه الفا وخمس ميه واثنان وستون ريال و سته وستون هلله. وقدمت سندا لطلباتها المستندات الاتيه: عده فواتير علي اوراق شركه صفوه الانعام التجاريه من تاريخ٢٠٢٢/٠١/١٨م الي تاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٢٠،ممهوره بختم وتوقيع من قبل المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠١ه وملخصها: حضر طرفي الدعوي وكاله، وافادت وكيله المدعيه بان طلب الزام المدعي عليها بدفع اتعاب ومصاريف التقاضي... هو مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال كاتعاب للتقاضي، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصرت وكيله المدعيه دعوي موكلتها بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٠٥.٥٦٢.٦٦) مايه وخمسه الاف وخمس ميه واثنان وستون ريالا و سته وستون هلله، والتي تمثل قيمه لحوم قامت موكلتها بتوريدها للمدعي عليها ولم تقم المدعي عليها بدفع قيمتها، وطلبت الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٠.٠٠٠) عشره يلاف ريال كاتعاب للتقاضي، مستنده في دعواها علي مجموعه فواتير ختم بعضها بختم المدعي عليها وذيلت بتوقيع والباقي تضمن توقيع استلام، وحيث نصت الماده (٢٦/٢) من نظام الاثبات علي: (يكون مضمون ما ذكره اي من ذوي الشان في المحرر الرسمي حجه عليه، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، وبما ان المدعي عليها لم تحضر ولم تجب علي الدعوي رغم تبلغها مايثبت صحه دعوي المدعيه، ما تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه، واما طلب وكيله المدعيه الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، كما نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- في الاختيارات اذ قال: ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ، وقال الامام المرداوي –رحمه الله– في الانصاف: لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل ، وحيث ان الدايره تاملت دعوي المدعيه فتبين لها ان المدعي عليها الجات المدعيه للمحكمه لانتزاع حقها منها، عليه يكون الثابت لدي الدايره استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه، وبما ان مبلغ المطالبه كاتعاب للمحاماه معقول عرفا، وبما للدايره من سلطه تقديريه فهي تنتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وبه تقضي. نص الحكم: - حكمت الدايره ب: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (١٠٥.٥٦٢.٦٦) مايه وخمسه الاف وخمس ميه واثنان وستون ريالا و سته وستون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال كاتعاب للمحاماه، والله الموفق.