moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٩٢٣٤٥ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) للعقارات مساهمه مقفله المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٢٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها لموكلته توريد وتركيب غطاء زجاجي عدد (١) (زجاج)، بثمن اجمالي قدره (٩,٣١٥) تسعه الاف وثلاثمايه وخمسه عشر ريال سدد كامل، ولم تستلم موكلته المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وطالب بالزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (٩,٣١٥) تسعه الاف وثلاثمايه وخمسه عشر ريال. وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حيث عقد لها جلسه في تاريخ هذا اليوم الموافق ١٩/١٠/١٤٤٥ ه وفيها: حضر وكيل المدعيه وحضرت المدعي عليها اصاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته قال: بينتي (ايصال التحويل والفاتوره)، واضاف المدعي وكاله بانه تم التوصل مع المدعي عليها الي اتفاق ارسله عبر المحادثه الجانبيه ونصه ما يلي: (تم الاتفاق علي ان تسدد المدعي عليها المبالغ المستحقه للمدعيه شركه (...) للعقارات وقدرها (٩,٣١٥) تسعه الاف وثلاثمايه وخمسه عشر ريال، وذلك بتاريخ ٠٧/١١/١٤٤٥ه الموافق ١٥/٠٥/٢٠٢٤م، وفي المقابل تتنازل شركه (...) للعقارات عن الدعوي رقم (٤٥٧١١٩٢٣٤٥) والمنظوره لدي الدايره الثانيه والعشرون في المحكمه التجاريه بالرياض والله الموفق). وبعرض ذلك علي المدعي عليها اجابت قايله: (ما ذكره وكيل المدعيه من الوصول الي اتفاق وصلح في هذه القضيه فصحيح ومستعده به)، وعليه فقد اتفق الاطراف واصطلحوا علي ما يلي: (تلتزم المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للعقارات مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...)، مبلغا مقداره (٩,٣١٥) تسعه الاف وثلاثمايه وخمسه عشر ريال، تحل بتاريخ ٠٧/١١/١٤٤٥ه الموافق ١٥/٠٥/٢٠٢٤م، وفي المقابل تتنازل شركه (...) للعقارات عن الدعوي رقم (٤٥٧١١٩٢٣٤٥) والمنظوره لدي الدايره الثانيه والعشرون في المحكمه التجاريه بالرياض، ويعد هذا الصلح منهيا للنزاع في هذه القضيه والله الموفق) . هكذا اصطلحوا وهم بكامل اهليتهم المعتبره شرعا، وقد جري من المحكمه التحقق من وكاله وكيل المدعيه وتبين انها تخول له حق الصلح، واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم ومقداره (٩,٣١٥) تسعه الاف وثلاثمايه وخمسه عشر ريال، وبما ان الطرفين اصطلحا علي انهاء هذه القضيه صلحا ونص ما اصطلحوا عليه كما يلي: (تلتزم المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للعقارات مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...)، مبلغا مقداره (٩,٣١٥) تسعه الاف وثلاثمايه وخمسه عشر ريال، تحل بتاريخ ٠٧/١١/١٤٤٥ه الموافق ١٥/٠٥/٢٠٢٤م، وفي المقابل تتنازل شركه (...) للعقارات عن الدعوي رقم (٤٥٧١١٩٢٣٤٥) والمنظوره لدي الدايره الثانيه والعشرون في المحكمه التجاريه بالرياض، ويعد هذا الصلح منهيا للنزاع في هذه القضيه والله الموفق) ا. ه. ولكونه صدر من جايزي التصرف، كما ان وكاله وكيل المدعيه تخول له حق الصلح، ولقول الله تعالي: (والصلح خير)، وقول رسول الله –صلي الله عليه وسلم-: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما ، واستنادا للماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، والماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. فان هذا الصلح يعد سندا تنفيذيا، وتكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف، واستنادا للفقره الثالثه من الماده (٧٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام الرافعات الشرعيه فان هذا الحكم مكتسب للصفه القطعيه وغير خاضع للاعتراض، ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي لما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح المبرم بين الطرفين وصحته ولزومه عليهما، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.