moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٧٩٢٩١٦ لعام ١٤٤٧ ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها اشترت المدعي عليها من المدعيه كميات كبيره ومتنوعه من اللحوم المبرده المستورده بموجب اتفاقيه بيع اجل، وقد تم تسليم المبيع للمدعي عليها علي فترات ما بين ١٥\٥\٢٠١٨ و ٣١\١٢\٢٠٢٢ حيث بلغت القيمه الاجماليه (١,٠٣٧,٢١٧.١١) مليون وسبعه وثلاثون الفا وميتان وسبعه عشر ريال واحدي عشره هلله سددت منها المدعي عليها مبلغ (٦٧٢,٣٣٢.٨٩) ستمايه واثنان وسبعون الفا وثلاثمايه واثنان وثلاثون ريال وتسعه وثمانون هلله وتبقي بذمتها (٣٦٤,٨٨٤.٢٢) ثلاثمايه واربعه وستون الفا وثمانمايه واربعه وثمانون ريال وثنان وعشرون هلله. وانشغلت ذمه المدعي عليها بالمبلغ المتبقي ولغايه حصر المديونيه فقد جرت مطابقه رصيد موقعه ومختومه من المدعي عليها بتاريخ ٣٠\٦\٢٠٢٢ اقرت بموجبها بما لا يدع مجالا للشك بصحه الرصيد المستحق بذمتها حتي ذلك التاريخ وقدره (٣٣٣,٧٩٨.١٩) ثلاثمايه وثلاثه وثلاثون الفا وسبعمايه وثمانيه وتسعون ريالا وتسعه عشر هلله. عقب المطابقه المذكوره اعلاه استمرت التعاملات بين الطرفين حيث بلغت اجمالي التعاملات مبلغ وقدره ميتان واربعه الالف ومايه وتسعه عشر ريال وواحد وعشرون هلله، بموجب فواتير موقعه ومختومه من قبل المدعي عليها حيث سددت المدعي عليها ميه وثلاثه وسبعون الفا وثلاثه وثلاثون ريال وثمانيه عشر هلله وتبقي بذمتها من هذه التعاملات واحد وثلاثون الفا وسته وثمانون ريال وثلاث هللات. وحيث ان المدعي عليها قد تسلمت المبيع وانتفعت به الا انها اخلت بالتزامها الجوهري وهو اداء الثمن عند استحقاقه وبالرغم من محاولات الصلح وصدور محضر تعذر الصلح برقم (٠١-٤٧٠٨٠٩٧٩٣٢) بتاريخ (٢١\٨\١٤٤٧) الا وانها ما زالت ممتنعه عن السداد مما اضطرت موكلتي لاقامه هذه الدعوي. وطالب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٦٤,٨٨٤.٢٢) ثلاثمايه واربعه وستون الفا وثمانمايه واربعه وثمانون ريال واثنان وعشرون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مطابقه رصيد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ علي مطبوعات المدعيه والمتضمنه مبلغ وقدره (٣٣٣,٧٩٨.١٩) ثلاثمايه وثلاثه وثلاثون الف وسبعمايه وثمانيه وتسعون ريال وتسعه عشر هلله ممهوره بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين. وعليه عقدت المحكمه جلسه فيها ٣٠ /١١ /١٤٤٧ه: وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها لشخصها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم: (٨٢١٣٨٥٨٥١) وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، ثم قرر قايله: اكتفي بما قدمت، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٦٤,٨٨٤.٢٢) ثلاث ميه واربعه وستون الفا وثمان ميه واربعه وثمانون ريال واثنان وعشرون هلله، المتمثل بقيمه لحوم المبرده المستورده، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم تجب عن الدعوي، رغم تبلغها لشخصها وذلك بموجب افاده النظام بتبليغها الكترونيا بالمهمه رقم: (٨٢١٣٨٥٨٥١) وحيث ان هذا التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه وذلك استنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه: " يعد عنوانا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف." وكذلك ما نصت عليه الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه: " يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق. ب- الارسال الي البريد الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف." بناء علي ذلك قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا بحقها وذلك تاسيسا علي ما سبق وعلي ما نصت عليه الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه:" ١.اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك...." ، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اوجب علي المحكمه التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فان المحكمه وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، حيث ان المحكمه مختصه بنظر الدعوي لكون النزاع قايم بين تاجرين وذلك من اختصاص المحكمه بناء علي ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، كما ان الدعوي قد استوفت شروط قبولها الشكليه، واما عن موضوع الدعوي وبما ان وكيل المدعيه قدم لاثبات دعواه دليل كتابي متمثلا في مطابقه رصيد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ علي مطبوعات المدعيه والمتضمنه مبلغ وقدره (٣٣٣,٧٩٨.١٩) ثلاثمايه وثلاثه وثلاثون الف وسبعمايه وثمانيه وتسعون ريال وتسعه عشر هلله ممهوره بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين، وفواتير اتت تاليه للمطابقه بلغ اجماليها مع المطابقه مبلغ المطالبه ومهرت بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها وبما ان من احتج به عليه قد تخلف عن الحضور دون عذر مقبول، فقد قررت المحكمه سقوط حقه في تقديم اي دفع مما يعد المحرر العادي حجه علي من صدر منه ووقعه. بناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه عشر من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من ذات النظام، وعليه يكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وبما انتهت اليه المحكمه تقضي نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٣٦٤,٨٨٤.٢٢) ثلاث ميه واربعه وستون الفا وثمان ميه واربعه وثمانون ريال واثنان وعشرون هلله.