moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحكم الغيابي في القضيه رقم 8233/2/ق لعام 1437ه المقامه من: شركه (...) ضد: مؤسسه (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 11/5/1438ه، وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها، المشكله من: القاضي: (...) رييسا القاضي: (...) عضوا القاضي: (...) عضوا وبحضور امين السر (...)، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ 3/8/1437ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه الاداريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله بصفته وكيلا عن مؤسسه (…)، وبقيدها قضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في عده جلسات لم تحضر فيها المدعي عليها بعد ان تم ارسال خطاب الابلاغ لها عن طريق البريد المسجل في سجلها التجاري التي اتضح عدم صحته، وفي جلسه هذا اليوم قرر المدعي وكاله ان المدعي عليه متهرب وقرر انه يعدل اسم المدعيه الي شركه (…) وطلب الحكم غيابيا علي المدعي عليها بالمبلغ محل الدعوي وقدره (600.000) ريال يمثل قيمه اعمال مقاولات من الباطن وذكر ان بينه موكلته علي ذلك هي محضر الاجتماع بين الطرفين الذي يتضمن الاشاره الي الاعمال محل العقد وذكر بان العقد محل الدعوي بحوزه المدعي عليها وليس لدي موكلته نسخه منه وقدم اصل هذا المحضر فتمت مطابقته بنسخته، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) وحيث ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بمبلغ (600.000) ريال يمثل قيمه اعمال مقاولات من الباطن. وحيث ان الرابطه العقديه بين طرفي الدعوي تتمثل في عقد مقاولات، وهو من الاعمال التجاريه بموجب الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه، وحيث ان كلا الطرفين يمارس مهنه التجاره بموجب سجليهما التجاريين، وعليه فان الاختصاص الولايي للدواير التجاريه بديوان المظالم منعقد للنظر في اي نزاع ينشا بينهما بموجب الماده (443) من نظام المحكمه التجاريه، وحيث انه من المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام في المحكمه التي يقع في منطقتها محل اقامه المدعي عليه، وحيث ان مقر المدعي عليها في مدينه جده، الامر الذي تكون معه هذه المحكمه مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي بموجب قرار رييس ديوان المظالم رقم (128) لعام1432ه. وحيث ان المدعي وكاله طلب الحكم غيابيا علي المدعي عليها بالمبلغ محل الدعوي، وذكر ان بينه موكلته علي ذلك محضر الاجتماع بين الطرفين المؤرخ في 25/11/2014م الذي يتضمن الاشاره الي الاعمال محل العقد والمبلغ محل الدعوي، وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن حضور الجلسات، وحيث ان من المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب متي تعذر حضوره اما لبعده او استتاره او تمنعه؛ لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم، وحتي لا تتخذ الاسفار والغيبات وسيله للهروب من القضاء، واكل اموال الناس بالباطل، والتحايل والتلاعب، وفي هذا يقول ابن قدامه في كتابه المغني: (ومن ادعي حقا علي غايب في بلد اخر وطلب من الحاكم سماع البينه والحكم بها عليه فعلي الحاكم اجابته اذا كملت الشروط)، ويقول في موضع اخر: (فان امتنع من الحضور او تواري فظاهر كلام احمد جواز القضاء عليه)، وقد سار المنظم وفق هذا المنهج؛ حيث نصت الماده (527) من النظام التجاري علي انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض)، كما نصت الماده (528) من نظام المحكمه التجاريه علي ان الحكم يعتبر غيابيا اذا كانت غيبه المدعي عليه قبل ختام المحاكمه، وحيث ثبت تبلغ المدعي عليها كما هو موضح اعلاه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم غيابيا علي المدعي عليها بالمبلغ محل الدعوي. لذلك) حكمت الدايره غيابيا بالزام مؤسسه (...) (سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (600.000) ستميه الف ريال. وللمحكوم عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغها به. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحكم في القضيه رقم 1457 لعام 1440 ه المقامه من/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/09/18 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/08/27 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الغيابي محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (600.000) ريال قيمه اعمال مقاولات من الباطن . (الاسباب) وقد اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها بالزام المدعي عليها، وعلي الاجراءات المتخذه لابلاغها بالحكم، ولم يظهر لها ما يوجب الملاحظه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره تاييد الحكم الغيابي الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 8233/2/ق لعام 1437ه القاضي: بالزام مؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…) بان تدفع لشركه (…) سجل تجاري رقم (…) مبلغا قدره (600.000) ستمايه الف ريال. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)