moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4470523929 لعام 1444ه المدعي: شركه الخدمات البحريه المحدوده المدعي عليه: شركه راديو هولندا العربيه السعوديه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ عمر علي محمد جون، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: بتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه راديو هولندا العربيه السعوديه وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (الدمام) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (٤٠%)، وراس مالها (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي، وقد تاسست في تاريخ ١٤٣٠/١٢/٢٥ه الموافق ٢٠٠٩/١٢/١٢م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٣٠/١٢/٢٥ه الموافق ٢٠٠٩/١٢/١٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه المده السابقه ستون شهر, تمديد المده لاثنان وسبعون شهر لاكمال الاعمال بسبب طلب تمديد تصفيه, وختم وكيل المدعي صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بتمديد المده لاثنان وسبعون ٤ لاكمال الاعمال و طلب تمديد تصفيه , وارفق ما راه سندا لدعواه من قرار الشركاء بتصفيه الشركه و العقد و السجل التجاري و عقد التاسيس , وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 18/6/1444ه،حضر وكيل المدعيه المدونه بياناته بعاليه، وفيها تبين للدايره عدم تبلغ المدعي عليها، وافاد المدعي وكاله بان سبب ذلك شطب الشركه وانه تم تصفيتها، ثم قال: اقمت الدعوي بسبب انه كان عندنا وديعه في حساب الشركه المدعي عليها في البنك الفرنسي وعند استلامها من البنك افادوا بان قرار الشطب اذا مضي عليه اكثر من خمس سنوات لابد من احضار امر قضايي من المحكمه بتمديد تصفيه الشركه ولذلك انا اطلب تمديد تصفيه الشركه هكذا قال، ثم افاد بان لديه مرفقات الغاء الترخيص من وزاره الاستثمار يتعلق بالشركه، ولدي ايضا افاده البنك الفرنسي بطلب احضار الامر القضايي، وبسؤاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي المرفقه في النظام، كما تم افهامه بارفاق ما لديه في النظام قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع، وعليه رفعت الجلسه للدراسه , وفي جلسه 1/8/1444ه، حضر المدعي وكاله وبسؤاله عما استمهل لاجله اجاب بانه قدم المستندات عبر الطلبات علي القضيه، وعليه رفعت الجلسه للدراسه , وفي جلسه 30/8/1444ه وبعد الاطلاع والدراسه لملف القضيه سالت الدايره المدعي وكاله عن قرار التصفيه هل كان للقضاء دور فيه ؟ فاجاب المدعي وكاله قايلا: قرار التصفيه وتعين المصفي كلاهما من الشركاء ولم يكن للقضاء اي دور فيه هكذا اجاب، وبسؤاله هل لديك مزيد اضافه؟ اجاب: نكتفي بما قدمناه، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها والنطق بالحكم. الاسباب: وتاسيسا علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعيه قد حصر طلباته في تمديد التصفيه للشركه محل الدعوي. وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه، وبما ان الفصل في الامور الشكليه للدعوي مقدم علي النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، ولكون التصفيه السابقه تصفيه اختياريه، وعدم وجود نزاع يتطلب الفصل القضايي، وبالاطلاع علي قرار الشركاء المؤرخ في 10 / 5 / 1443 ه، المعتمد من غرفه جده، المتضمن توقيع الاطراف يتبين للدايره انه لم يمض علي صدوره خمس سنوات، كما ان قرار الشركاء المشار اليه انفا صدر من شريكين: 1- شركه الخدمات البحريه المحدوده (المدعيه)، 2- وشركه راديو هولاند بي. في.، وهذه الدعوي اقيمت من شريك واحد وهو شركه الخدمات البحريه المحدوده في مواجهه الشركه المصفاه، لذلك ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم وفق المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي المقامه من شركه الخدمات البحريه المحدوده سجل تجاري رقم (...) ضد شركه راديو هولندا العربيه السعوديه، سجل تجاري رقم: (...)، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.