moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٨٩٥١٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) لتقنيه المعلومات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها بان موكلته سلمت للمدعي عليها مبلغا قدره (١,١٥٠,٠٠٠) مليون وميه وخمسون الف ريال اضافه لمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف دولار امريكي؛ لاستثمارها في نشاط الاسهم في البورصات العالميه، ولم تقم المدعي عليها بالالتزام، وطالب بالزام المدعي عليها برد راس المال وقدره (١,١٥٠,٠٠٠) مليون وميه وخمسون الف ريال اضافه لمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف دولار امريكي والارباح، وقدم سندا لطلبه العقد المبرم بين الطرفين برقم (٨) وتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/١٥م، علي اوراق المدعي عليها، ومذيل بتواقيع منسوبه للطرفين، وختم منسوب للمدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٧/٢٢ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، واقر بان موكلته لم تقم باقامه هذه الدعوي امام المحكمه العامه. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: لما كان المدعي قد اقام هذه الدعوي بغيه الحكم بالزام المدعي عليها بان تسلم لموكلها راس المال البالغ (١,١٥٠,٠٠٠) مليونا وميه وخمسين الف ريال، اضافه لمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف دولار امريكي؛ ولما كان من الفرض علي الدايره بداءه ان تبحث مساله الاختصاص قبل الدخول في الدعوي شكلا وموضوعا باعتبارها من المسايل المتعلقه بالنظام العام والتي يحق للدايره اثارتها وبحثها دون دفع من الخصوم, ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار, وفق ما قررته الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان الدايره بعد مطالعه اوراق القضيه وبيانات الدعوي, وحيث ان العلاقه بين الطرفين من احدهما مال ومن الاخر مال وعمل؛ حيث ان المال متمثل في قيمه المؤسسه وعمالتها والمحل التابع وراس مالها المدون في سجلها التجاري ونحوه، وبما ان هذه الدعوي اقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجاريه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان تكييف العلاقه بين الطرفين بانها ليست من شركات المضاربه او الشركات النظاميه، وبما ان الفقره (٣) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الفقره نصت علي اختصاص المحاكم التجاريه بنظر النزاع في شركات المضاربه او ما يتعلق بالشركات النظاميه، وحيث ان هذه الدعوي لا ينطبق عليها وصف شركه المضاربه او الشركات النظاميه، بل هي من اختصاص المحكمه العامه ويتعين الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظرها، واحاله القضيه الي المحكمه العامه بجده لنظرها. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده نوعيا بنظر الدعوي رقم (٤٤٧٠٥٨٩٥١٦) المقامه من/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد/ مؤسسه (...) لتقنيه المعلومات سجل تجاري رقم (...).