gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستنافيه بالريض (PC-2023-225732) الصادر في الاستثناف المقيد برقم (CR-2024-225732) قرار رقم المقدم من / المتهم، في شان الدعوي رقم (PC-202699-2023) ضد / هييه الزكاه والضريبه والجمارك. الحمد الله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعد: انه في يوم الخميس الموافق 2024/06/06، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالريض بحضور كل من: الدكتور / .... الدكتور / .... الاستاذ / .... وذلك للنظر في الاستناف المقدم من / ...، هويه وطنيه رقم (....)، بصفته مالك مؤسسه ...، سجل تجاري رقم (....) ضد القر الابتدايي رقم (CTR-2023-202699) ، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض، القاضي بعم قبول النص اعاده النظر لما هو موضع بالاسباب. وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن بتاريخ 10/24/2023م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 29/10/2023م، فان ذلك يستtbع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرانه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. وبالطاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لانحه الاعتراض المقدمه من مالك المؤسسه المستورده، تبين ان ملخصها قد جاء علي ذكر ان هناك اوراق قاطعه في الدعوي تعذر عليه ايرازها قبل الحكم عليه من اللجن—الابتداييه، وان خطاب تحريك الدعوي لم يصدر من الجهه المختصه بذلك وهي النيابه العامه، كما ان الاخبارييه مقدمه من المخبر في شان وقايع الدعوي اخباريه كيديه، وان هناك دعوي مقامه في ذلك الصدد امام المحكمه في المدينه المنوره، اضافه الي ان القصد الجناني غير متوفر لعدم تقدم ايصال الفواتير المصطنعه وان اللجنه الابتداييه تجاهت الاخذ باصل البراعه لعدم وجود قراكن كافيه للعدول عن ذلك الاصل، وانه قد سبق وان صدر قرار من اللجنه الاستنافيه ممالثلا للوقايع نفسها حكم به لصالح الموسسه المستوده وانه ذلك يطلب نقض القرار الابتدايي. وقد يرع النظام الالمانه مذكره جوابيه من الهينه بتاريخ 12/12/2023م خاست فيها الي طلب رفض الاستنف القم لعدم انطبق الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه علي ما يذكره المستانف من حالات يدعي تحقفها لنظر استنافه ومراجعه القرار الابتدايي رقم (3/35) الذي قضي القرار محل الاستيناف بعم قبول الالتمس عليه، واختتمت المذكره بطلب رفض الاستيناف المقدم من مؤسسه ... وتاييد القرار الابتدايي في كل ما قضي به. وقد ورد عبر النظام الالي للامانه تعقييا من المؤسسسه المستوره في تاريخ 14/12/2023، لم يخرج عما جاء ضمن لاتحه الاستيناف المقدمه علي القرار محل الاستيناف المايل، واختتم التعقيب بطلب اصف المؤسسه وترنتها. وفي يوم الاحد الموافق 2024/05/12، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جستها للنظر في الاستيناف المقم من صاحب الشان، علي القرار رقم (CTR-2023-202699) ، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض، وبعد الالطاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف، تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه للبث فيها بحثا تتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قانما عليه من اسباب وما كان عليه الهينه. وحيث حدد نظام المرافعات الشرعيه ضمن الماده (200) منه الحالات التي يصح بوجودها مراجعه القرار المطلوب الالتماس عليه بطريق التماس اعاده النظر، وحيث انتتهي القرار الابتداني المستاف عليه الي عدم قبول الالتماس علي القرار الابتداني المتمس عليه لعدم انطباق ما حدده نظام المرافعات لقبول مراجعه بطريق التماس اعاده النظر، وحيث يلزم لقبول الاستنف علي القرار www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني: صفحه 1 من 3 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالاريض (PC-2023-225732) الصادر في الاستناف المقيد برقم (CR-2024-225732) قرار رقم الصادر لعدم قبوله الالتماس ان يبين المستانف اسباب عدم صحه القرار المستانف علي تتجه بعدم قبول التماسه وبيان خظنه بابيات انطباق الحالات التي يلزم معها نظر الاتتماس بموجب ما قررته الماده (200) من نظام المرافعات وحيث كان الاستيناف المايل قد ذكر ضمن سرد اسبابه لتسويغ نظر موضوع الاتتماس المقدم ما يستند اليه من انه قد تم الحصول علي اوراق قطعه تعذر علي صاحب الشان ابرازها قبل الحكم وان منظوق القرار يناقض بعضا وان الفواتير المقدمه من المخبر غير متطابقه مع الفواتير المقدمه من المستورد ومستندات الشحن ثم جاء الاستنصف المقدم علي مناقشه اسباب موضوعيه للاعتراض علي القرار الابتدايي الملمنس عليه وهو غير القرار الابتدايي محل الاستيناف المايل، وحيث كان الثباب عدم بيان المستانف لاسباب صحيه يتاكد معها عدم صحه ما انتهي اليه قرار اللجنه الابتداييه بعم قبل الالتماس المقدم لعدم انطبق ما قضت به الماده (200) من نظام المرافعات وانا جاء عليه استيناف صاحب الشان ما هو في واقعه الا جدل موضوعي يتناول القرار الابتدايي الذي جاء علي ادنته بالتهريب العكروبات المترتبه عليه وان ما يذكره في سبي نظر موضع استنافه ببحث ما كان عليه القرار الابتدايي الصادر بياتارته لما يدعيه من وجود اوراق قاطعه تعثر علي صاحب الشان ابرازها قبل الحكم المردود، بالنظر الي ان ذلك الدفع منصرف الي ما كان عليه القار الابتدايي القاضي بيدانته اصلا والذي لم يكن هو القار محل الاستثناف الماثل، كما ان هذا الدفع من جهه اخري مردود ايضا لان المقصود بالاوراق القاطعه التي يتعذر علي مقدم الالتماس ابرازها قبل الحكم هي الاوراق التي يحال بينه وبينها علي نحو لا يمكن معه ابرازها اثناء نظر الدعوي وهو ما لم يكن عليه حل ما يدعيه في شان هذه المستندات وان اخفاقه في تقدميها عند نظر الدعوي وتحقيقها او اقاع الجهه النظره للدعوي بسلامه ما يدعيه استنادا اليها ليس هو المقصود باعتبارها سبيا لصحه التماسه علي القرار الابتداني الصادر بادانته مما يكون معه هذا السبب غير مجد في بيان عدم سلامه ما انتهي اليه القرار الابتداني بعدم قبول الالتماس، كما ان ما يثيره المستانف من ان الحكم في منظوفه يناقض بعضها بعضا مما يتعين معه نظر الالتماس مردود، ذلك ان المقصود بهذا التنقذض الذي يفضي الي قبول مراجعه القرار بطريق الطعن بالالتماس اعاده النظر عليه يقتصي لصحه ذلك الدفع استجابه تنفيظ منظوفات قرAWه اتمها الي نتيجه عند اراده تنفيظها ضي به في حق المحكوم عليه وهو ما لم يكن عليه حال منظوق القراداب الاستثمار بيدانه المستورد بالتهريب والتعقوبات المترتبه عليه مما يكون معه مثل هذا السبب الذي يدعي صاحب الشان وجوده لاجل مراجعه القراداب الابتداني الصادر يادانته غير قايم علي سند صحيح من النظام، وحيث جاعت بقيه ما يثيره المستانف ضمن لانحه استنافه من دفوع متعلقه بجمل موضعي يتلول محاولته نفي اسباب ادانته علي اساس منازعه اللجنه الابتداييه لمصدره لقراد ادانته للتهريب الجمركي في وزنها للادله والقران وTOCSILHA LIFOM وEAG DEYOCY HICHT AN MTL HAA ALTRX AN QILHA ALTRX AN QILHA ALTRX AN QILHA ALTRX AN QILHA ALTRX AN QILHA ALTRX AN QIL الالتماس ينحل في واقع امره الي جد موضعي لا شان له بالاساليب التي حصرها النظام لاجل قبول مراجعه القرار بطريق الطعن بالتماس اعاده النظر، وان ما يذكره في شان طلب معامله دعوا علي ما كانت عليه دعوي ممانيه له صدر في شانها قرار اللجنه الاستنشافه لصالحه فذكرمه، بالنظر الي ان القرار الابداني محل امتالي الله مبطمها ان تثميه الله من دعم قول الالتماس علي القرار الصادر بادانته اصلا وهو ما لم يبين المستانف من خلال استنافه خطا القرار الابتداني لما انتيه اليه من عدم قبول نظر الالتماس علي القرار الابتداني الصادر ابدانته مما يكون معه مثل هذا الدفع حريا بالالتفات عنه، وحيث كان الامر كما ذكر عليه تقرر لدي هذه اللجنه عدم قبول الاستيناف المايل في شان القرار الابتداني الصادر بعم قبول الالتماس المقدم علي القرار الابتداني الصادر ابدانه المستالف بالتهريب الجمركي والعقوبات المترتبه عليه، وعليه خلصت اللجنه الاستنفيه الي تقرير ما ياتي: المنطوق 1-قبول الاستيناف شكلان من مقدمه/ مؤسسه ...، سجل تجاري رقم (...) لمالكها/ ...، هويه وطنيه رقم (...) ضد القرار الابتدايي رقم (CTR-2023-202699) الصادر عن اللجنه الجركيه الابتداييه الالليه بالرياض. 2-وفي الموضوع رفضه، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به من عدم قبول الالمناس علي القرار الابتدايي رقم (3/35) لعام 1443 ه الصادر عن اللجنه الجركيه الابتداييه الثالثه، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القار. الموقع الالكتروني: الموقع صفحه 2 من 3 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستنافيه بالرياض (PC-2023-225732) الصادر في الاستثناف المقيد برقم (CR-2024-225732) قرام رق اعضاء اللجنه ... الاستاذ / ... الدكتور / ... رييس اللجنه ... / الدكتور www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني صفحه 3 من 3 8001220000 : الرقم المجاني