moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم في القضيه رقم ١٤١/٢/ق لعام ١٤٣٩ه المقامه من: (...) سجل تجاري رقم (...) ضد: (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١١/٠٦/١٤٣٩ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره التجاريه التاسعه جلستها، المشكله من: القاضي: (...) رييسا القاضي: (...) عضوا القاضي: (...) عضوا وبحضور امين السر (...)، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره في تاريخ ١٣/٠١/١٤٣٩ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بالقدر الكافي للفصل فيها بانه وبجلسه ٠٥/٠٢/١٤٣٩ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها وافهمت الدايره الحاضر بان عليه اعاده ابلاغ المدعي عليها عن طريق العمده او الشرطه. وبجلسه ١٠/٠٣/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعيه فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها وتقدم الوكيل الحاضر بخطاب ابلاغ عن طريق العمده جري استلامه من شخص لم تبين صفته بالشركه ولم يختم بختمها وافهمت الدايره الوكيل الحاضر بان عليه اعاده الابلاغ بشكل صحيح فاستعد بذلك. وبجلسه ٢٩/٠٤/١٤٣٩ه حضر وكيلا طرفي الدعوي ثم قدم المدعي وكاله لايحه دعوي مرفقا بها مستندين تضمنت ان موكلته تعاقدت مع الشركه المدعي عليها علي اعمال مقاولات (توريد وتاجير معدات واعمال حفر وردم واعمال اسفلت وغيرها من الاعمال الاخري). قامت موكلته بتنفيذ جميع الاعمال المتعاقد عليها. ولم تلتزم الشركه المدعي عليها باداء المبالغ المستحقه وتبقي لموكلتي في ذمه المدعي عليها مبلغ (١٣.٥٥٣.٢٦٩.٢٧) ثلاث عشر مليون وخمسمايه وثلاثه وخمسون الف ومايتان وتسعه وستون ريال وسبعه وعشرون هلله وذلك وفقا للمصادقه من المدعي عليها علي كشف الحساب بتاريخ ٢٥/٠١/٢٠١٧ والمصادقه علي حسابات الشركه، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وطلب اجلا لتقديم الجواب. وبجلسه ٠٤/٠٦/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده تضمن عدم صحه المطالبه وان المبلغ المتبقي للمدعيه هو (٧.٥٨٣.٦٨٨) ريال ارفق بها عدد من المستندات غير مترجمه، فافهمته الدايره بترجمتها فاستعد بذلك ثم سالته الدايره عن الختم المذيل باصل مطابقه الرصيد ام لا فاجاب بانه لا يعلم ثم افهمته الدايره بان عليه الاجابه بخصوص هذا الختم وما وجه الطعن فيه فاستعد بذلك ثم قدم وكيل المدعي ورقه من صفحه واحده خاليه من المستندات طلب فيها الفصل في الدعوي. وبجلسه ١١/٠٦/١٤٣٩ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها وذلك بالتوقيع علي محضر الجلسه السابقه وطلب الحاضر السير في الدعوي والحكم علي المدعي عليها بمبلغ وقدره (١٣.٥٥٣.٢٦٩.٢٧) ريال وذلك مقابل اعمال مقاولات لصالح المدعي عليها وبسؤاله عن بينته قدم اصل مطابقه الرصيد بذات المبلغ المذكور واحتفظ بحقه في اتعاب المحاماه او اي اضرار لاحقه، وبناء عليه. (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين طرفي الدعوي تتعلق بعقد مقاوله بين تاجرين، وحيث ان الماده (الخامسه والثلاثون) من نظام المرافعات الشرعيه قد نصت علي اختصاصات المحاكم التجاريه بقولها: (تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ا. جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار. ب. الدعاوي التي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه والتبعيه...)، ومن ثم فان الدعوي الماثله داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه. وحيث ان الماده (السادسه والثلاثون) من نظام المرافعات الشرعيه، نصت علي ان: (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه...) وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي. وحيث ان المدعي وكاله يطالب المدعي عليها بما تبقي في ذمتها من مستحقات ماليه لموكلته المبنيه علي العقد المبرم بينهما، وقدم بينته علي ذلك المتمثله في كشوفات مطابقه الرصيد الممهوره بتوقيع المدعي عليها وختمها المتضمنه استحقاق المدعيه مبلغ قدره (١٣.٥٥٣.٢٦٩.٢٧) ثلاثه عشر مليون وخمسمايه وثلاثه وخمسون الف ومايتان وتسعه وستون ريال وسبعه وعشرون هلله، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بان المستحق للمدعيه اقل من ذلك وعند سؤاله عن وجه الطعن في بينه المدعيه حيث وجد بها ختم وتوقيع المدعي عليها لم يجب اجابه كافيه بل تخلف بعدها عن الحضور في الجلسه التي استعد فيها ببيان ذلك، وحيث تخلفت المدعي عليها عن جلسه هذا اليوم، رغم حضورها وتبلغها عن طريق محضر الجلسه السابقه كما هو موضح بعاليه، وحيث ان المدعي وكاله قدم بينته في الدعوي والمتمثله في ترجمته للمصادقه المتضمنه المبلغ محل المطالبه والممهوره بختم المدعي عليها، والتي تثبت المبلغ محل المطالبه، وحيث ان المدعي عليها اتخذت مسلك التخلف عن حضور الجلسه المحدده للنظر في سير القضيه؛ مما يعد معه هذا سبيلا من سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام وحيث ان من المبادي الشرعيه المستقره منع الضرر ورفعه وانه (لا ضرر ولا ضرار)، وحيث ان المدعي عليها لم تقدم للدايره عذرا شرعيا لتخلفها عن الحضور في الجلسه المحدده، وحيث ان المدعي عليها تغيبت عن الحضور فان الحكم في حقها والحال ما ذكر يعد حضوريا؛ وفق ما جاء في الفقره الثانيه في الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا). وبناء عليه فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه لثبوته في ذمتها. (وبناء علي ذلك) حكمت الدايره بالزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٣.٥٥٣.٢٦٩.٢٧) ثلاثه عشر مليون وخمسمايه وثلاثه وخمسون الف ومايتان وتسعه وستون ريال وسبعه وعشرون هلله. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ٥٣٢ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...)، سجل تجاري (...) ضد/ (...) المحدوده، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٦/٠٩ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٤/٢٥ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١٣.٥٥٣.٢٦٩.٢٧) ريالا قيمه اعمال مقاولات (توريد وتاجير واعمال حفر وردم واعمال اسفلت وغيرها من الاعمال الاخري). وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ١٤١/٢/ق لعام ١٤٣٩ه القاضي: بالزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) ل/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٣.٥٥٣.٢٦٩.٢٧) ثلاثه عشر مليون وخمسمايه وثلاثه وخمسون الفا ومايتان وتسعه وستون ريالا وسبعه وعشرون هلله. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.